الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان

الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان
شارك؛ النائب البرلماني الدكتور محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، لليوم الثاني على التوالي، في ندوة إقليمية حول 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة'، نظمها ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي (INTOSAI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي).
وتمحورت أعمال الندوة، التي نظمت تحت رعاية معالي رئيس مجلس الأعيان الأردني، حول أهمية استقلالية هذه الأجهزة، مع تركيز خاص على العوامل غير الرسمية المؤثرة على استقلاليتها، وسبل أخذها بعين الاعتبار لتقويتها.
وفي كلمته، أبرز د. الحجيرة أهمية التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية، مسلطا الضوء على عمل لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وعلاقتها بمكونات البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى تفاعل مجلس النواب مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار مراقبة الأداء المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلين عن أجهزة رقابية وبرلمانيين، إلى جانب مسؤولين من الإنتوساي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تم التأكيد على المبادئ الأساسية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وتعريف العوامل غير الرسمية المؤثرة عليها، وعرض مشروع دولي مخصص لهذه الإشكالية.
وتناول المشاركون كذلك أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بثقة المواطنين وعلاقتها باستقلالية الأجهزة، مع استعراض السياق العربي من خلال تجارب الأعضاء في الأرابوساي.
كما تم التطرق إلى آلية 'المناصرة السريعة' لاستقلالية الأجهزة، وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الدعوة لدعم الوحدات القانونية داخل الأجهزة الرقابية، وتقاسم الممارسات الجيدة والتحديات في هذا المجال.
وأكدت الندوة في ختام أشغالها على أهمية التعاون والتكامل بين البرلمانات والمؤسسات الدستورية الرقابية، داعية إلى تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الحكامة الرشيدة.
مراد بنعلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 5 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

بإشراف فعلي لمحمد الحجيرة .. جماعة تمزكانة تطلق مشاورات محلية لإعداد برنامج الانفتاح بمقاربة تشاركية

ترأس؛ الدكتور محمد الحجيرة، رئيس مجلس جماعة تمزكانة، يوم الخميس 15 ماي 2025، اجتماعا موسعا بمقر الجماعة، خصص لبلورة رؤية جماعية لبرنامج الانفتاح، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية الرامية إلى إعداد هذا البرنامج، وتعزيز نهج الشفافية والمشاركة التشاركية في تدبير الشأن المحلي. وشهد الاجتماع حضور منتخبي الجماعة وممثلي عدد من الجمعيات والفاعلين المدنيين، الذين أسھموا في مناقشة محاور البرنامج وتقديم مقترحات عملية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المجلس والمجتمع المدني، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة. وأكد الحجيرة، في تصريح للبوابة الرسمية أن 'برنامج الانفتاح ليس فقط التزاما أخلاقيا وقانونيا، بل هو رؤية استراتيجية نابعة من قناعة راسخة بأن التنمية المحلية لا يمكن أن تتحقق دون انخراط فعلي للمواطنين'، مضيفا أن الجماعة تعمل على 'تأسيس علاقة جديدة مع الساكنة تقوم على الثقة، التواصل، والحق في المعلومة'. وتدارس المشاركون سبل تحديد أولويات مشاريع الانفتاح، والتي تشمل تحسين المشاركة المواطنة، تبسيط المساطر الإدارية، وتطوير آليات رقمية للتواصل مع المواطنين، من بينها منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات. كما تم اقتراح تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجالات الترافع والمشاركة الديمقراطية، وتشجيع الفئات الشابة على الانخراط في إعداد المشاريع التنموية. وشدد أحد منتخبي مجلس الجماعة على ضرورة تقديم خدمات رقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية؛ بما يتيح للمواطنين الولوج السلس إلى المعلومة، ويعزز الثقة في المؤسسة الجماعية. وشكل اللقاء خطوة عملية نحو تفعيل مقاربة الانفتاح، إذ أكد المشاركون على أهمية خلق آليات دائمة للحوار بين المنتخبين والمجتمع المدني، تضمن استمرارية التفاعل وتقييم الإنجازات، في أفق وضع أسس نموذج تنموي محلي يراعي تطلعات الساكنة. وتعتزم الجماعة مواصلة اللقاءات التشاورية في مراحل لاحقة من إعداد البرنامج، في أفق بلورة خطة عمل واقعية ومندمجة تتجاوب مع حاجيات الساكنة وتستند إلى مبدأ الشفافية والمسؤولية الجماعية. مراد بنعلي

الجريدة 24

منذ 5 أيام

• الجريدة 24

جلسة جديدة "بالنواب" لمحاسبة أخنوش

اعاد مجلس النواب برمجة جلسة جديدة لمساءلة رئيس الحكومة حول التعليم، والتي كان تم تأجيلها بسبب انعقاد المجلس الوزاري الاثنين الأخير. وقرر مكتب مجلس النواب برمجة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة ومحاسبته بخصوص السياسات العمومية المتبعة في مجال إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية. يذكر أنه منذ إقرار "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" عام 1999، تعاقبت على المنظومة التعليمية مخططات إصلاحية متتالية، المخطّط الاستعجالي 2009، والرؤية الإستراتيجية 2015-2030، والقانون-الإطار 51-17 لسنة 2019، عسى أن تنجح الحكومات المتعاقبة في بناء "مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء". غير أن جودة التعلّم لازالت دون طموح المملكة في رأس المال البشري ومعايير أهداف التنمية المستدامة. ورغم بعض النجاحات التي تحققت، من قبيل معدل الالتحاق الصافي بالابتدائي الذي تجاوز ‎%94 منذ 2016 مقابل ‎%37 عام 1971، وتقليص الفجوة بين الجنسين في الابتدائي وإطلاق برامج اجتماعية ("مليون محفظة"، والنقل المدرسي)، وخفض الهدر عبر برنامج "تيسير"، وأكثر من 50 ألف تلميذ عادوا إلى المدرسة في 2023-2024، إلا أن ذلك غير كاف في نظر الكثير من الفاعلين. وسجلت العديد من التقارير أن جودة التعلمات، أدنى بكثير من متوسّط OECD)، فضلا عن استمرار الهدر المدرسي، إذ تم تسجيل نحو 280 ألف منقطع سنويا، وفق احصائيات حديثة (2025)، خصوصا في الإعدادي. كما انه لا يزال هناك ضعفا على مستوى التنسيق وهو ما يحد من أثر الإنفاق السخي، فضلا عن ازدياد التوتر الاجتماعي، من قبيل احتجاجات الأساتذة حول النظام الأساسي والتوظيف الجهوي. التفاوت المجالي واللغوي بدورها سجلت فجوات واضحة بين حضر وريف وبين مخرجات العربية والفرنسية والإنجليزية.

أريفينو.نت

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

صحة المغربيات و سمعة المغاربة في خطر شديد هذا الأيام لسبب غريب؟

أريفينو.نت/خاص كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، عن تواجد المغرب ضمن قائمة أكبر ثلاثين اقتصاداً على مستوى العالم ضالعاً في تجارة المنتجات المقلدة خلال عام 2020. صدمة التصنيف: المغرب ضمن الكبار عالمياً في عالم «التقليد».. ولكن بنسبة ضئيلة! ويشير التقرير تفصيلاً إلى أن المملكة حلت في المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً من حيث عدد وقيمة السلع المقلدة التي تم ضبطها خلال العام المذكور، لتأتي بذلك خلف دول مثل الصين، هونغ كونغ، تركيا، ولبنان. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حصة المغرب الإجمالية من هذه الضبطيات العالمية تظل محدودة جداً، حيث لا تتعدى نسبة 2% من المجموع الكلي، سواء من حيث الحجم أو القيمة. وتبرز هذه النسبة المتواضعة، بحسب التقرير، وجود فجوة واضحة بين الحجم التجاري الكلي للمغرب ومدى تورطه الفعلي في تداول البضائع المقلدة. مستحضرات التجميل المشبوهة: كيف أصبح المغرب «محطة عبور» للمنتجات الصينية المقلدة؟ ويلفت التقرير الانتباه أيضاً إلى أن المغرب يُعدّ من بين الوجهات غير التقليدية التي تستقبل مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين. فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021، صُنّف المغرب ضمن أكبر 15 دولة في العالم، سواء كمصدر لهذه المنتجات أو كوجهة لها. وبشكل أكثر تحديداً، احتل المغرب المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي في هذا المجال، ضمن تصنيف تهيمن عليه بشكل كبير التبادلات التجارية بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، تم تصنيف المملكة ضمن المصدرين الرئيسيين للمنتجات المقلدة التي تجد طريقها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث حلت في المرتبة 24 ضمن قائمة تضم 25 اقتصاداً، وهي القائمة التي تتصدرها الصين بفارق شاسع، محافظةً على مركزها الأول من حيث عدد الضبطيات الجمركية وقيمتها الإجمالية. مؤشر GTRIC-e يكشف المستور: الملابس والأحذية المغربية تحت مجهر «احتمالية التقليد»! إقرأ ايضاً ويستند التقرير في تحليلاته أيضاً إلى مؤشر «GTRIC-e»، وهو أداة قياس لمدى احتمالية أن تكون سلعة معينة مصدرة من بلد ما مقلدة. وفيما يخص فئتي الملابس والأحذية، سجل المغرب مؤشراً يتراوح بين 0.15 و0.25، مما يضعه في الربع الثاني عالمياً إلى جانب دول كالهند وكولومبيا. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما اقترب المؤشر من الرقم 1، كلما ارتفعت احتمالية كون المنتجات مقلدة. وعلى المستوى العالمي، قُدرت قيمة تجارة السلع المقلدة بحوالي 467 مليار دولار في عام 2021، وتعتبر الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية هي الأكثر عرضة للتقليد، حيث تستحوذ وحدها على ما يقرب من 62% من إجمالي الضبطيات المسجلة حول العالم. قلق الخبراء يتصاعد: هل يهدد «شبح التقليد» جاذبية المغرب الاستثمارية؟ ومن منظور اقتصادي، يرى خبراء أن وجود اسم المغرب في هذا التصنيف العالمي يمثل تحدياً كبيراً للمملكة على الصعيدين الوطني والدولي. ويعتقدون أنه حتى وإن كانت حصة المغرب من هذه التجارة غير المشروعة لا تتجاوز 2%، فإن مجرد الإدراج في هذه القائمة يثير تساؤلات جدية حول مدى فعالية آليات الرقابة الجمركية المتبعة، وصلابة الإطار القانوني المنظم لحماية حقوق الملكية الفكرية. سمعة على المحك: دعوات لتعزيز الرقابة والتعاون مع الصين لمواجهة التحدي! ويحذر اقتصاديون من أن هذا الوضع قد يؤثر سلباً على جاذبية المغرب كوجهة للمستثمرين الأجانب، الذين يولون أهمية قصوى لمسألة حماية حقوق الملكية الفكرية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ويضيفون أن احتلال المغرب للمركز العاشر عالمياً كمصدر لمستحضرات التجميل المقلدة يكشف عن وجود خلل محتمل في آليات المراقبة المفروضة على الصناعات الكيميائية ومنتجات التجميل. ويشدد المراقبون على ضرورة التنبه لعواقب استمرار هذه الظاهرة، لما قد تلحقه من ضرر بسمعة المغرب كمركز صناعي مستقبلي واعد في المنطقة، خاصة في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهوداً حثيثة لتطوير صناعات صيدلانية وتحويلية بمعايير دولية. وفي هذا الإطار، يؤكدون على أن الشراكة التجارية القائمة مع الصين في هذا المجال تستدعي ضرورة تعزيز أنظمة الرقابة وتفعيل تعاون جمركي أكثر صرامة وفعالية بين البلدين.