بإشراف فعلي لمحمد الحجيرة .. جماعة تمزكانة تطلق مشاورات محلية لإعداد برنامج الانفتاح بمقاربة تشاركية

ترأس؛ الدكتور محمد الحجيرة، رئيس مجلس جماعة تمزكانة، يوم الخميس 15 ماي 2025، اجتماعا موسعا بمقر الجماعة، خصص لبلورة رؤية جماعية لبرنامج الانفتاح، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية الرامية إلى إعداد هذا البرنامج، وتعزيز نهج الشفافية والمشاركة التشاركية في تدبير الشأن المحلي.
وشهد الاجتماع حضور منتخبي الجماعة وممثلي عدد من الجمعيات والفاعلين المدنيين، الذين أسھموا في مناقشة محاور البرنامج وتقديم مقترحات عملية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المجلس والمجتمع المدني، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
وأكد الحجيرة، في تصريح للبوابة الرسمية PAM.ma، أن 'برنامج الانفتاح ليس فقط التزاما أخلاقيا وقانونيا، بل هو رؤية استراتيجية نابعة من قناعة راسخة بأن التنمية المحلية لا يمكن أن تتحقق دون انخراط فعلي للمواطنين'، مضيفا أن الجماعة تعمل على 'تأسيس علاقة جديدة مع الساكنة تقوم على الثقة، التواصل، والحق في المعلومة'.
وتدارس المشاركون سبل تحديد أولويات مشاريع الانفتاح، والتي تشمل تحسين المشاركة المواطنة، تبسيط المساطر الإدارية، وتطوير آليات رقمية للتواصل مع المواطنين، من بينها منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات.
كما تم اقتراح تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجالات الترافع والمشاركة الديمقراطية، وتشجيع الفئات الشابة على الانخراط في إعداد المشاريع التنموية.
وشدد أحد منتخبي مجلس الجماعة على ضرورة تقديم خدمات رقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية؛ بما يتيح للمواطنين الولوج السلس إلى المعلومة، ويعزز الثقة في المؤسسة الجماعية.
وشكل اللقاء خطوة عملية نحو تفعيل مقاربة الانفتاح، إذ أكد المشاركون على أهمية خلق آليات دائمة للحوار بين المنتخبين والمجتمع المدني، تضمن استمرارية التفاعل وتقييم الإنجازات، في أفق وضع أسس نموذج تنموي محلي يراعي تطلعات الساكنة.
وتعتزم الجماعة مواصلة اللقاءات التشاورية في مراحل لاحقة من إعداد البرنامج، في أفق بلورة خطة عمل واقعية ومندمجة تتجاوب مع حاجيات الساكنة وتستند إلى مبدأ الشفافية والمسؤولية الجماعية.
مراد بنعلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 5 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

بإشراف فعلي لمحمد الحجيرة .. جماعة تمزكانة تطلق مشاورات محلية لإعداد برنامج الانفتاح بمقاربة تشاركية

ترأس؛ الدكتور محمد الحجيرة، رئيس مجلس جماعة تمزكانة، يوم الخميس 15 ماي 2025، اجتماعا موسعا بمقر الجماعة، خصص لبلورة رؤية جماعية لبرنامج الانفتاح، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية الرامية إلى إعداد هذا البرنامج، وتعزيز نهج الشفافية والمشاركة التشاركية في تدبير الشأن المحلي. وشهد الاجتماع حضور منتخبي الجماعة وممثلي عدد من الجمعيات والفاعلين المدنيين، الذين أسھموا في مناقشة محاور البرنامج وتقديم مقترحات عملية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المجلس والمجتمع المدني، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة. وأكد الحجيرة، في تصريح للبوابة الرسمية أن 'برنامج الانفتاح ليس فقط التزاما أخلاقيا وقانونيا، بل هو رؤية استراتيجية نابعة من قناعة راسخة بأن التنمية المحلية لا يمكن أن تتحقق دون انخراط فعلي للمواطنين'، مضيفا أن الجماعة تعمل على 'تأسيس علاقة جديدة مع الساكنة تقوم على الثقة، التواصل، والحق في المعلومة'. وتدارس المشاركون سبل تحديد أولويات مشاريع الانفتاح، والتي تشمل تحسين المشاركة المواطنة، تبسيط المساطر الإدارية، وتطوير آليات رقمية للتواصل مع المواطنين، من بينها منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات. كما تم اقتراح تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجالات الترافع والمشاركة الديمقراطية، وتشجيع الفئات الشابة على الانخراط في إعداد المشاريع التنموية. وشدد أحد منتخبي مجلس الجماعة على ضرورة تقديم خدمات رقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية؛ بما يتيح للمواطنين الولوج السلس إلى المعلومة، ويعزز الثقة في المؤسسة الجماعية. وشكل اللقاء خطوة عملية نحو تفعيل مقاربة الانفتاح، إذ أكد المشاركون على أهمية خلق آليات دائمة للحوار بين المنتخبين والمجتمع المدني، تضمن استمرارية التفاعل وتقييم الإنجازات، في أفق وضع أسس نموذج تنموي محلي يراعي تطلعات الساكنة. وتعتزم الجماعة مواصلة اللقاءات التشاورية في مراحل لاحقة من إعداد البرنامج، في أفق بلورة خطة عمل واقعية ومندمجة تتجاوب مع حاجيات الساكنة وتستند إلى مبدأ الشفافية والمسؤولية الجماعية. مراد بنعلي

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحجيرة: استقلالية مؤسسات الرقابة رافعة أساسية للثقة والمساءلة الديمقراطية

أكد؛ النائب البرلماني محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية والحكامة بمجلس النواب، أن 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة ليست ترفا مؤسساتيا؛ بل ضرورة ديمقراطية لتعزيز الشفافية وربح رهان الثقة بين المواطنين والدولة'. جاء ذلك ضمن مشاركته في الندوة الدولية المنظمة من طرف مبادرة الانتوساي للتنمية (IDI) بشراكة مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، حول موضوع: 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة: العوامل غير الرسمية في الميزان'، التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان. وشدد الحجيرة على أن الندوة شكلت فضاء دوليا متميزا لتبادل الخبرات والتجارب الرقابية، بمشاركة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة من المنطقة العربية، وعدد من البرلمانيين، وممثلي منظمات دولية على رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومبادرة الانتوساي، وهي منصة دولية تابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (INTOSAI) تعنى بدعم قدرات الأجهزة الرقابية في العالم وتعزيز استقلاليتها ومهنيتها. وأشار الحجيرة في تصريح للبوابة الرسمية إلى أن أشغال الندوة تطرقت بعمق لمفهوم الاستقلالية، خاصة ما يتعلق بالعوامل غير الرسمية التي تؤثر على استقلالية مؤسسات الرقابة، مثل الضغوط السياسية، والعلاقات غير المتوازنة مع الفاعلين، وطبيعة السياق الدستوري والتشريعي. كما تم تقديم لمحة عن المشروع العالمي للانتوساي بشأن هذه العوامل، إلى جانب عرض تجارب مقارنة من دول مختلفة. وفي مداخلة باسم مجلس النواب، استعرض الحجيرة خصوصيات التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية. وقال الحجيرة في هذا الصدد 'أكدنا، من موقعنا البرلماني، أن تقوية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن أن تنحصر في إصلاحات قانونية فقط، بل يجب أن تواكب بثقافة مؤسساتية داعمة، وانفتاح على المجتمع المدني، وإرادة سياسية حقيقية لضمان الفعالية والشفافية'. كما توقف المشاركون عند آليات المناصرة السريعة لدعم الأجهزة العليا للرقابة، وسبل التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الأدوار القانونية داخل المؤسسات الرقابية لضمان صمودها أمام التحديات، خاصة في ظل السياقات السياسية المتغيرة. وأبرزت الندوة أهمية تكامل الأدوار بين البرلمان، والأجهزة العليا للرقابة، وباقي المؤسسات الدستورية، لتحقيق توازن السلط وتعزيز الرقابة الديمقراطية. وختم الحجيرة تصريحه بالقول: 'نغادر عمان ونحن أكثر اقتناعا بأن بناء الثقة مع المواطنين، لا يتم إلا عبر مؤسسات رقابية قوية، مستقلة، وفاعلة، وسنواصل من موقعنا في مجلس النواب، العمل على تعميق هذه الاستقلالية، ودعم كل المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، من أجل مغرب ديمقراطي وشفاف. مراد بنعلي

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان

الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان شارك؛ النائب البرلماني الدكتور محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، لليوم الثاني على التوالي، في ندوة إقليمية حول 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة'، نظمها ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي (INTOSAI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي). وتمحورت أعمال الندوة، التي نظمت تحت رعاية معالي رئيس مجلس الأعيان الأردني، حول أهمية استقلالية هذه الأجهزة، مع تركيز خاص على العوامل غير الرسمية المؤثرة على استقلاليتها، وسبل أخذها بعين الاعتبار لتقويتها. وفي كلمته، أبرز د. الحجيرة أهمية التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية، مسلطا الضوء على عمل لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وعلاقتها بمكونات البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى تفاعل مجلس النواب مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار مراقبة الأداء المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلين عن أجهزة رقابية وبرلمانيين، إلى جانب مسؤولين من الإنتوساي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تم التأكيد على المبادئ الأساسية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وتعريف العوامل غير الرسمية المؤثرة عليها، وعرض مشروع دولي مخصص لهذه الإشكالية. وتناول المشاركون كذلك أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بثقة المواطنين وعلاقتها باستقلالية الأجهزة، مع استعراض السياق العربي من خلال تجارب الأعضاء في الأرابوساي. كما تم التطرق إلى آلية 'المناصرة السريعة' لاستقلالية الأجهزة، وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الدعوة لدعم الوحدات القانونية داخل الأجهزة الرقابية، وتقاسم الممارسات الجيدة والتحديات في هذا المجال. وأكدت الندوة في ختام أشغالها على أهمية التعاون والتكامل بين البرلمانات والمؤسسات الدستورية الرقابية، داعية إلى تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الحكامة الرشيدة. مراد بنعلي