أحدث الأخبار مع #مرادبنعلي
حزب الأصالة والمعاصرة
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- حزب الأصالة والمعاصرة
قلوب فيطح تدق ناقوس الخطر بشأن غياب طبيب توليد في مستشفى أصيلة
حذرت، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح؛ من التداعيات الخطيرة لغياب طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى المحلي لمدينة أصيلة، مؤكدة أن هذا الوضع يجبر النساء الحوامل على التنقل نحو مستشفى محمد الخامس الجهوي بمدينة طنجة، مما يزيد من معاناتهن الصحية والنفسية. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته السيدة فيطح إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت فيه إلى التدخل العاجل لتوفير هذا التخصص الطبي الأساسي، خاصة وأن مستشفى أصيلة يستقبل أيضا حالات من مناطق مجاورة مثل سيدي اليماني والساحل الشمالي. وأشارت فيطح إلى أن غالبية ساكنة المدينة من الفئة الشابة، مما يرفع من عدد الحالات التي تحتاج إلى خدمات التوليد والرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل، في وقت تفتقر فيه المدينة إلى التجهيزات والخبرات الضرورية لتلبية هذه الحاجة. وأضافت المتحدثة أن هذا الغياب لا يقتصر على الجانب الطبي فقط، بل يتسبب في أعباء مادية واجتماعية جسيمة للنساء الحوامل وأسرهن، ويعد مسا صريحا بحقوقهن الدستورية في الولوج إلى العلاج والرعاية الصحية الكريمة. ويأتي هذا التحذير في سياق التحديات المتواصلة التي تواجهها المنظومة الصحية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الأطر الطبية والتخصصات بين المناطق الحضرية والمراكز الصغرى. مراد بنعلي
حزب الأصالة والمعاصرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- حزب الأصالة والمعاصرة
المرابط يسائل وزير الصحة حول غياب أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب
وجه، النائب البرلماني عن دائرة المضيق- الفنيدق، محمد العربي المرابط، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن النقص الحاد في أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في السوق المغربية، وهو ما يؤثر سلبا على آلاف الأسر التي تعاني في صمت من تداعيات هذا الوضع. وقال المرابط في متن سؤاله، إن غياب هذه الأدوية من الصيدليات المغربية يأتي في وقت تشهد فيه دول عديدة، من بينها دول عربية وإفريقية، تقدما في توفير الرعاية الصحية النفسية والعصبية للأطفال المصابين بهذا الاضطراب. وأشار المتحدث إلى أن أسر المصابين بـADHD سبق أن خاطبت الجهات الحكومية عبر قنوات متعددة، من بينها أسئلة برلمانية ووقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة، فضلا عن مراسلة مؤسسات تعنى بحقوق الطفل، غير أن الوزارة المعنية لم تتخذ أي إجراءات ملموسة حتى الآن، على حد تعبيره. وحذر النائب المرابط من أن غياب العلاج يعرض هؤلاء الأطفال للتنمر ويؤدي في حالات كثيرة إلى مغادرتهم المبكرة للمدرسة، ما يسهم في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، بدل العمل على إدماجهم وتوفير الظروف الملائمة لعلاجهم. وطالب النائب البرلماني وزارة الصحة بتوضيح أسباب استمرار غياب هذه الأدوية، كما دعا إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان توفرها في الصيدليات في أقرب الآجال. مراد بنعلي
حزب الأصالة والمعاصرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
'ما ضاع حق وراءه طالب'.. المحرشي يتعهد بالدفاع عن الساكنة المتضررة من مشروع سد 'تفْر' في وزان
'ما ضاع حق وراءه طالب'.. المحرشي يتعهد بالدفاع عن الساكنة المتضررة من مشروع سد 'تفْر' في وزان نظمت، تنسيقية الساكنة المتضررة من مشروع سد 'تفْر'، زوال السبت 10 ماي 2025، لقاء تواصليا بحضور ساكنة جماعتي عين بيضاء وابريكشة بإقليم وزان، وتأطير النائب البرلماني عن دائرة وزان العربي المحرشي، وذلك في سياق تصاعد الأصوات الرافضة لما وصفوه بـ'الترحيل القسري' الناتج عن المشروع المائي المرتقب. اللقاء شكل فرصة للساكنة للتعبير عن رفضها القاطع لأي مساس بحقها في الأرض والاستقرار، مؤكدة أن إنجاز المشروع بالشكل المعلن عنه سيؤدي إلى تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وتعطيل عدد من المشاريع الحيوية والتنموية، من بينها الطريق الوطنية رقم 13، ومركز التكوين المهني في مجال تربية المواشي، فضلا عن مشاريع خصوصية لها إشعاع وطني ودولي، مثل التعاونيات الفلاحية والمآوي السياحية والإيكولوجية. وفي كلمة وصفت بـ'الصريحة والواضحة'، أكد المحرشي أنه لن يتردد في حمل مطالب الساكنة إلى أعلى المستويات المؤسساتية، مشددا على أن مشروعا بهذا الحجم لا يمكن تنفيذه على حساب كرامة المواطنين ومصالحهم. وقال المحرشي: 'ما ضاع حق وراءه طالب؛ والمذكرات الترافعية التي صاغتها الساكنة ستجد طريقها نحو الجهات المعنية، ولن تكون مجرد أوراق صامتة .. سنكون إلى جانبكم، ليس فقط في هذا اللقاء، بل في كل محطة نضالية ومؤسساتية'. وأضاف النائب البرلماني'إذا كان هذا المشروع ضروريا على المستوى الوطني، فإن تعاطي الدولة معه يجب أن يضمن أولا وقبل كل شيء حقوق الساكنة، ويعوضهم بشكل منصف، مع تقديم بدائل تنموية حقيقية تحفظ كرامتهم وتضمن لهم الاستقرار'. وأكد المحرشي أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى جانب برلمانيي إقليم وزان، سيعملون على فتح قنوات حوار مؤسساتي مع وزارة التجهيز والماء، مع إمكانية طرح الملف داخل البرلمان من خلال أسئلة كتابية وشفوية، وتنظيم زيارات ميدانية للجان برلمانية للوقوف على حجم التأثيرات المحتملة على الساكنة. وشدد على أن الأمر لا يتعلق فقط ببنية تحتية مائية، بل بـ'مصير آلاف الأسر'، داعيا إلى 'مقاربة عادلة' تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمنطقة. مراد بنعلي ='' width='1600″ height='1200″ class='alignnone size-full wp-image-156007″ />006″ />
حزب الأصالة والمعاصرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
الحجيرة: استقلالية مؤسسات الرقابة رافعة أساسية للثقة والمساءلة الديمقراطية
أكد؛ النائب البرلماني محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية والحكامة بمجلس النواب، أن 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة ليست ترفا مؤسساتيا؛ بل ضرورة ديمقراطية لتعزيز الشفافية وربح رهان الثقة بين المواطنين والدولة'. جاء ذلك ضمن مشاركته في الندوة الدولية المنظمة من طرف مبادرة الانتوساي للتنمية (IDI) بشراكة مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، حول موضوع: 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة: العوامل غير الرسمية في الميزان'، التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان. وشدد الحجيرة على أن الندوة شكلت فضاء دوليا متميزا لتبادل الخبرات والتجارب الرقابية، بمشاركة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة من المنطقة العربية، وعدد من البرلمانيين، وممثلي منظمات دولية على رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومبادرة الانتوساي، وهي منصة دولية تابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (INTOSAI) تعنى بدعم قدرات الأجهزة الرقابية في العالم وتعزيز استقلاليتها ومهنيتها. وأشار الحجيرة في تصريح للبوابة الرسمية إلى أن أشغال الندوة تطرقت بعمق لمفهوم الاستقلالية، خاصة ما يتعلق بالعوامل غير الرسمية التي تؤثر على استقلالية مؤسسات الرقابة، مثل الضغوط السياسية، والعلاقات غير المتوازنة مع الفاعلين، وطبيعة السياق الدستوري والتشريعي. كما تم تقديم لمحة عن المشروع العالمي للانتوساي بشأن هذه العوامل، إلى جانب عرض تجارب مقارنة من دول مختلفة. وفي مداخلة باسم مجلس النواب، استعرض الحجيرة خصوصيات التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية. وقال الحجيرة في هذا الصدد 'أكدنا، من موقعنا البرلماني، أن تقوية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن أن تنحصر في إصلاحات قانونية فقط، بل يجب أن تواكب بثقافة مؤسساتية داعمة، وانفتاح على المجتمع المدني، وإرادة سياسية حقيقية لضمان الفعالية والشفافية'. كما توقف المشاركون عند آليات المناصرة السريعة لدعم الأجهزة العليا للرقابة، وسبل التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الأدوار القانونية داخل المؤسسات الرقابية لضمان صمودها أمام التحديات، خاصة في ظل السياقات السياسية المتغيرة. وأبرزت الندوة أهمية تكامل الأدوار بين البرلمان، والأجهزة العليا للرقابة، وباقي المؤسسات الدستورية، لتحقيق توازن السلط وتعزيز الرقابة الديمقراطية. وختم الحجيرة تصريحه بالقول: 'نغادر عمان ونحن أكثر اقتناعا بأن بناء الثقة مع المواطنين، لا يتم إلا عبر مؤسسات رقابية قوية، مستقلة، وفاعلة، وسنواصل من موقعنا في مجلس النواب، العمل على تعميق هذه الاستقلالية، ودعم كل المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، من أجل مغرب ديمقراطي وشفاف. مراد بنعلي
حزب الأصالة والمعاصرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان
الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان شارك؛ النائب البرلماني الدكتور محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، لليوم الثاني على التوالي، في ندوة إقليمية حول 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة'، نظمها ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي (INTOSAI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي). وتمحورت أعمال الندوة، التي نظمت تحت رعاية معالي رئيس مجلس الأعيان الأردني، حول أهمية استقلالية هذه الأجهزة، مع تركيز خاص على العوامل غير الرسمية المؤثرة على استقلاليتها، وسبل أخذها بعين الاعتبار لتقويتها. وفي كلمته، أبرز د. الحجيرة أهمية التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية، مسلطا الضوء على عمل لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وعلاقتها بمكونات البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى تفاعل مجلس النواب مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار مراقبة الأداء المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلين عن أجهزة رقابية وبرلمانيين، إلى جانب مسؤولين من الإنتوساي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تم التأكيد على المبادئ الأساسية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وتعريف العوامل غير الرسمية المؤثرة عليها، وعرض مشروع دولي مخصص لهذه الإشكالية. وتناول المشاركون كذلك أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بثقة المواطنين وعلاقتها باستقلالية الأجهزة، مع استعراض السياق العربي من خلال تجارب الأعضاء في الأرابوساي. كما تم التطرق إلى آلية 'المناصرة السريعة' لاستقلالية الأجهزة، وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الدعوة لدعم الوحدات القانونية داخل الأجهزة الرقابية، وتقاسم الممارسات الجيدة والتحديات في هذا المجال. وأكدت الندوة في ختام أشغالها على أهمية التعاون والتكامل بين البرلمانات والمؤسسات الدستورية الرقابية، داعية إلى تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الحكامة الرشيدة. مراد بنعلي
