جلسة جديدة "بالنواب" لمحاسبة أخنوش

اعاد مجلس النواب برمجة جلسة جديدة لمساءلة رئيس الحكومة حول التعليم، والتي كان تم تأجيلها بسبب انعقاد المجلس الوزاري الاثنين الأخير.
وقرر مكتب مجلس النواب برمجة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة ومحاسبته بخصوص السياسات العمومية المتبعة في مجال إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.
يذكر أنه منذ إقرار "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" عام 1999، تعاقبت على المنظومة التعليمية مخططات إصلاحية متتالية، المخطّط الاستعجالي 2009، والرؤية الإستراتيجية 2015-2030، والقانون-الإطار 51-17 لسنة 2019، عسى أن تنجح الحكومات المتعاقبة في بناء "مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء".
غير أن جودة التعلّم لازالت دون طموح المملكة في رأس المال البشري ومعايير أهداف التنمية المستدامة.
ورغم بعض النجاحات التي تحققت، من قبيل معدل الالتحاق الصافي بالابتدائي الذي تجاوز ‎%94 منذ 2016 مقابل ‎%37 عام 1971، وتقليص الفجوة بين الجنسين في الابتدائي وإطلاق برامج اجتماعية ("مليون محفظة"، والنقل المدرسي)، وخفض الهدر عبر برنامج "تيسير"، وأكثر من 50 ألف تلميذ عادوا إلى المدرسة في 2023-2024، إلا أن ذلك غير كاف في نظر الكثير من الفاعلين.
وسجلت العديد من التقارير أن جودة التعلمات، أدنى بكثير من متوسّط OECD)، فضلا عن استمرار الهدر المدرسي، إذ تم تسجيل نحو 280 ألف منقطع سنويا، وفق احصائيات حديثة (2025)، خصوصا في الإعدادي.
كما انه لا يزال هناك ضعفا على مستوى التنسيق وهو ما يحد من أثر الإنفاق السخي، فضلا عن ازدياد التوتر الاجتماعي، من قبيل احتجاجات الأساتذة حول النظام الأساسي والتوظيف الجهوي.
التفاوت المجالي واللغوي بدورها سجلت فجوات واضحة بين حضر وريف وبين مخرجات العربية والفرنسية والإنجليزية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 6 ساعات

• زنقة 20

بعدما فشل فيه بنكيران والعثماني…أخنوش ينجح بجرأة في طي ملف الأساتذة المتعاقدين

زنقة 20. الرباط سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، ما وصفه بتحمل حكومته لمسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم. وأبرز خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع 'إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد'، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة. وذكر في هذا السياق، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم. وأضاف رئيس الحكومة، بأن السنة الجارية شهدت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023. كما نوه بـ'الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء'.

عبّر

منذ 11 ساعات

• عبّر

أسعار النفط تتراجع عالمياً… والمغاربة يسددون الفاتورة باهظة

رغم الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على المستوى العالمي، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول العدالة الطاقية وفعالية شعار 'الدولة الاجتماعية'. تراجع أسعار النفط عالميا… واستقرار مغربي مريب في بيانات السوق ليوم الثلاثاء 20 ماي، تراجع سعر خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.72 دولاراً، مدفوعاً بعوامل دولية أبرزها تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس مباشرة بانخفاض أسعار المحروقات في عدة دول. لكن في السوق المغربي، لا يزال سعر لتر الغازوال يتجاوز 12 درهماً، والبنزين يصل إلى حدود 14 درهماً في بعض المناطق، في تناقض صارخ مع مؤشرات السوق العالمية. أرباح ضخمة على حساب المستهلك رغم إنخفا أسعار النفط في مجمل دول العالم بحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المحروقات تصل إلى الموانئ المغربية بأقل من 5 دراهم للتر، لكن يتم بيعها للمستهلك بأكثر من الضعف، نتيجة ما سماه بـ'الضرائب المرتفعة والأرباح الفاحشة' التي تحققها الشركات الموزعة. أرقام صادمة: أرباح الشركات الموزعة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بنهاية 2024. أرباح الطن الواحد من الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم. أرباح الطن من البنزين تجاوزت 3000 درهم. هذه الأرقام تثير موجة من السخط الشعبي، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطن، وتتصاعد فيه أصوات تطالب بإنصاف الفئات الهشة والمتوسطة. شعار 'الدولة الاجتماعية' تحت المجهر تتعارض هذه السياسات، بحسب المراقبين، مع الخطاب الحكومي المتكرر حول 'الدولة الاجتماعية'. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، يجد المواطن المغربي نفسه مطالبًا بتحمل أسعار قريبة من نظيرتها الأوروبية، رغم أن متوسط دخله لا يتجاوز خُمس دخل المواطن الأوروبي. سامير… هل تكون جزءًا من الحل؟ يشير العديد من الخبراء، وبينهم الحسين اليماني، إلى أن إعادة تشغيل مصفاة ' سامير ' بمدينة المحمدية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار والتحكم في هوامش الربح، بدل ترك السوق في يد عدد محدود من الفاعلين. ويرى متابعون أن وجود مصفاة وطنية سيمكن من تحقيق السيادة الطاقية وتوفير مخزون استراتيجي، خاصة في أوقات الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. هل المغرب بحاجة لمراجعة سياسته الطاقية؟ مع تزايد التلويح الحكومي بـتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، تتصاعد المخاوف من موجة غلاء شاملة قد تعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. دور الدولة في الحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة فاتورة لا تتوقف عن الارتفاع، في غياب رقابة صارمة على الأسعار، وتضاؤل الخيارات أمامه. فهل ستتحرك الحكومة نحو تسقيف الأسعار، أو إعادة تنظيم القطاع النفطي؟ أم سيبقى المواطن وحده من يؤدي ثمن الليبرالية غير المنضبطة؟

LE12

منذ 19 ساعات

• LE12

أخنوش: مؤسسات الريادة قلّصت الفوارق الاجتماعية بين مدارس القرى والمدن

خلص عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى أن مدارس الريادة تُعد نموذجًا واعدًا للحد من التفاوتات والفوارق الاجتماعية. جريدة le12 سجّل وقال أخنوش، في تفاعله مع أسئلة النواب حول موضوع: 'إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد'، إن التقييم العام الذي خلُص إليه التقرير يؤكد أنه، ولأول مرة، تقلّصت الفروقات الكبيرة بين مؤسسات الريادة في العالم القروي ونظيرتها في المدن، حيث بات لها تقريبًا نفس مستوى الأداء العام. وخلص رئيس الحكومة إلى أن مدارس الريادة تُعد نموذجًا واعدًا للحد من التفاوتات والفوارق الاجتماعية. وأشار في هذا السياق إلى اقتناع الحكومة بالدور المحوري لجميع المؤسسات الدستورية، واحترامها للعمل الهام الذي تقوم به، مؤكدًا أن التفاعل مع بعض التقارير التي تُثبت صحة التشخيص الذي سبق أن قامت به الحكومة، دفع إلى تشكيل هيئة للحكامة يترأسها الوزير الوصي على القطاع، تعقد اجتماعات شهرية، إلى جانب إحداث هيئات جهوية تضم مختلف المتدخلين. وأوضح وشدّد على أن مؤسسات مستقلة ومكاتب دراسات قامت بتقييم برنامج مدارس الريادة، وخلصت إلى أنه خيار صائب من شأنه إنقاذ المدرسة المغربية مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن الآباء يلمسون الفائدة المحصّلة من تعليم أبنائهم في هذه المدارس، وأن الأساتذة والمديرين والمفتشين يبذلون جهودًا كبيرة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.