أحدث الأخبار مع #الإيكونومست
أرقام
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
تعريفات ترامب .. تسونامي يضرب الاقتصاد العالمي ويغير قواعد اللعبة
إضافة للرسوم الجمركية التي أعلنها منذ عودته للبيت الأبيض، أعلن "ترامب" أمس جولة جديدة من التعريفات على واردات بلاده ورسوما متبادلة للانتقام من الدول التي يرى أنها عاملت الولايات المتحدة معاملة غير عادلة، في خطوة تثير حربًا تجارية عالمية وحالة من الفوضى. بدء سريانها من المقرر أن تدخل التعريفة الأساسية حيز التنفيذ في الخامس من أبريل، ثم تفرض تعريفات متبادلة أعلى على كل دولة على حدة اعتبارًا من التاسع من أبريل، ما لا يترك مجالاً للشركات لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، ويدفع الدول لاتخاذ تدابير انتقامية. تشير الحسابات التقريبية للاقتصاديين إلى أن متوسط معدل التعريفات الجمركية الأمريكية سيبلغ 22%، وهو مستوى لم يسجل إلا عام 1910، مرتفعًا من 2.5% فقط في عام 2024. ضربة عالمية ستكون فيتنام من بين الدول الأكثر تضررًا من الخطوات الأخيرة، إذ تواجه تعريفات بنسبة 46%، كما ستتأثر الصين وكوريا الجنوبية واليابان أيضًا حيث ستخضع لرسوم تتراوح بين 24% و34%، أما الاتحاد الأوروبي فستواجه صادراته رسومًا بنسبة 20%، وتعهدت العديد من الدول بالرد بتدابير انتقامية. وبالتالي فإن تلك الجولة ستضعف قوة الاقتصاد العالمي الذي تعافى بالكاد من ارتفاع التضخم بعد الجائحة، والمثقل بالديون، والذي يواجه مخاطر الصراعات الجيوسياسية، وستتضح آثارها في الأشهر المقبلة من ارتفاع الأسعار على آلاف السلع التي يشتريها ويبيعها المستهلكون والشركات حول العالم. التضخم في خطر قد يؤدي تفكك سلاسل التوريد التي كبحت جماح أسعار المستهلكين لسنوات إلى عالم يميل فيه التضخم للارتفاع بشكل حاد عن نسبة 2%، التي يتفق محافظو البنوك المركزية الكبرى حاليًا على أنها هدف يمكن التحكم فيه. يرى المحللون أن تصعيد الحرب التجارية من المرجح أن يؤدي لارتفاع الأسعار بالنسبة للأمريكيين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وربما تنزلق بعض البلدان حول العالم نحو الركود. في حال تراجع الناتج الاقتصادي فإن ذلك سيؤدي إلى معاناة بعض الحكومات بشكل أكبر لسداد عبء الديون العالمي القياسي البالغ 318 تريليون دولار، وتوفير الأموال لأولويات الميزانية مثل الدفاع والعمل المناخي والرعاية الاجتماعية. يرى خبراء اقتصاديون أن خطة "ترامب" الجديدة للتعريفات الجمركية بمثابة تسونامي سيضرب الاقتصاد العالمي وسيكون له تداعيات يصعب قياسها، وخاصة في حال استمرارها واتخاذ الدول الأخرى تدابير قاسية انتقامية. المصادر: ماركت ووتش – ذا كونفرزيشن – الإيكونومست - رويترز
BBC عربية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- BBC عربية
هل ينجح ترامب في تنفيذ خطته الخاصة بـ "ريفييرا غزة"؟
في جولة الصحف اليوم، نسلط الضوء على مقال بصحيفة "جيروزاليم بوست" يتحدث عن مستقبل مشروع "ريفييرا غزة" الذي اقترحه ترامب، وفي صحيفة "القدس العربي" نقرأ مقالا حول محاولات حكومة نتنياهو تنفيذ "حرب التهجير المنظمة". أما "واشنطن بوست" تسلط الضوء في مقال رأي ما وصفته بـ "أكاذيب ترامب" وتستعرض تداعياتها. نقرأ مقالاً نُشر في صحيفة جيروزاليم بوست، بقلم سالم الكتبي، ويطرح فيه تساؤلاً: هل بإمكان مشروع "ريفييرا غزة" الذي اقترحه ترامب أن يسهم في تحقيق السلام الحقيقي والاستقرار الإقليمي المستدام؟ يسلط الكاتب الضوء على ردود الفعل المختلفة تجاه خطة ترامب لتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، إذ يرى أن هناك آراء متباينة، فالبعض يعتبرها فرصة لإعادة إعمار القطاع المدمر، في حين يراها آخرون غير واقعية وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. يشير الكاتب إلى أنه بعد "فشل" اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، ظهر حل جديد بنقلهم مؤقتاً إلى صحراء النقب، وذلك بعد رفض الدول العربية استقبالهم. ويطرح تساؤلاً حول مدى واقعية هذا الحل. يذكر الكاتب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية موقع غزة المتميز على البحر الأبيض المتوسط. ويشير الكتبي إلى أن الموقع الساحلي لغزة لا يقتصر على قيمته الجمالية فقط، بل يتيح أيضاً إمكانيات اقتصادية ضخمة. يضيف الكاتب أنه مع إعادة إعمار غزة بشكل سليم، يمكن أن تصبح مركزاً سياحياً دولياً يجذب المستثمرين والزوار من جميع أنحاء العالم. ويشير إلى أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، كان قد وصف الواجهة البحرية لغزة بأنها "قيّمة للغاية". يطرح المقال تساؤلاً حول كيفية تحويل الفكرة النظرية لمقترح ترامب إلى واقع ملموس. يرى الكاتب أن التركيز على تطوير قطاع غزة الساحلي ليصبح مركزاً تجارياً وسياحياً حيوياً من خلال إنشاء ميناء بحري دولي "يعد خطوة هامة". كما يشيرالكاتب إلى أن ميناء غزة من شأنه أن يربط المدينة بدول البحر الأبيض المتوسط، وتنشيط التجارة والاستثمار، و"يخلق آلاف الوظائف للشباب الفلسطيني، ويُخفّض معدل البطالة المرتفع حالياً والذي يبلغ 50%". اشتعال حرب غزة مجدداً يبدو خطراً حقيقياً - الإيكونومست "حرب التهجير" وفي صحيفة "القدس العربي" نقرأ مقالا للكاتب إبراهيم نوار، الذي قال إن "حرب التهجير" تعد مرحلة جديدة من "حرب الإبادة". ويعزو ذلك إلى أن التهجير يتضمن قطع العلاقة بين الشعب وأرضه، مما يسهل على "مستغلي أحلام الشعوب السيطرة على الأرض بتكلفة أقل، وتشويه هوية المهجرين الذين تنقطع روابطهم بوطنهم". يشدد الكاتب على أن معنى كلمة "الوطن" تفقد قيمتها من دون وجود أرض، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن في ذلك الجرحى، قد غادروا قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، متوجهين إلى دول عربية مثل الأردن والإمارات ومصر. يضيف نوار في مقاله أنه وفقاً للمعلومات المتداولة في الولايات المتحدة وإسرائيل، "بلغ عدد الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة إلى مصر حوالي 100 ألف شخص". ومع ذلك، توقف خروج الفلسطينيين من غزة مع إغلاق معبر رفح واستمرار الحصار الإسرائيلي. يرى الكاتب أن "فشل الحرب العسكرية" دفع حكومة نتنياهو لاستخدام "حرب التهجير المنظمة" للتخلص من الوجود الفلسطيني في غزة، بدعم أمريكي رسمي، لتحقيق أهداف نتنياهو وترامب، على حد تعبيره. يشير الكاتب إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإنشاء إدارة جديدة لتنظيم "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة. ويعتبر الكاتب أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل تهجير الفلسطينيين تحت مراقبة شديدة، مع تقديمها للعالم كعملية "طوعية" رغم الإجراءات الأمنية الصارمة. يرى الكاتب أنه من المرجح أن تشارك الولايات المتحدة في تمويل نفقات التهجير والتنسيق مع دول أخرى لاستقبال أعداد كبيرة من المهجرين. ويستشهد بتصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أكد فيها أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف لإيجاد دول ثالثة توافق على استقبال الفلسطينيين من غزة"، حسب قوله. إسرائيل تعلق دخول المساعدات إلى غزة، وحماس تصف القرار بأنه "جريمة حرب وانقلاب على الاتفاق" "الغاية الحقيقية من أكاذيب ترامب" في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بدأ الكاتب إدواردو بورتر بطرح سؤال حول كيفية تفسير ما وصفه بـ"سيل أكاذيب دونالد ترامب" في خطابه أمام الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي. يعتقد الكاتب أن ترامب "بالغ" في تقدير شعبيته. كما يرى أنه "كذب بشأن انتشار الاحتيال في الضمان الاجتماعي، والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، بالإضافة إلى تغيب العمل في الحكومة الفيدرالية وبرنامج المساعدات في ميانمار". الكاتب يشير إلى أن الكذب، كما يُفهم تقليدياً، يتطلب أن يكون الشخص على دراية بالواقع الذي يسعى لتحريفه. كما يقتبس من الفيلسوف هاري فرانكفورت قوله: "من المستحيل أن يكذب أحد، ما لم يعتقد أنه يعرف الحقيقة. أما اختلاق الأكاذيب فلا يتطلب مثل هذه القناعة". يقول الكاتب إن "ادعاءات ترامب، سواء كانت صحيحة أو مشكوكاً فيها أو مجرد خيال، لها هدف معين". إلا أن هذا الهدف لا يتطلب بالضرورة إقناع جمهوره بواقع بديل، يضيف الكاتب. يشير بورتر إلى أن ترامب قد يكون قادراً على توجيه انتباه الناخبين نحو اتجاه معين، حتى وإن لم يتمكن من إقناعهم بالحقيقة الكاملة "لادعاءاته".
سيدر نيوز
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
اشتعال حرب غزة مجدداً يبدو خطراً حقيقياً
Join our Telegram نتناول في عرض الصحف ليوم الثلاثاء الرابع من آذار/مارس 2025، مقالات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واحتمالية عودة الحرب، في ظل عدم البدء بالمرحلة الثانية من الاتفاق، كما ورد في صحيفة الإيكونومست البريطانية. بينما تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقالها عن سلبية قطع المساعدات عن غزة. وأخيراً، نستعرض مقالاً بصحيفة القدس العربي عن حصول فيلم 'لا أرض أخرى' على الأوسكار. مرض أجسام ليوي: ماذا نعرف عنه؟ ولماذا يخلط أطباء بينه وبين… المعارضة السعودية في الخارج تطلب إطلاق سراح المعتقلين… إسرائيل تطالب بـ'نزع كامل للسلاح' في غزة… نبدأ من صحيفة الإيكونومست التي عنونت مقالها بـ 'الجيش الإسرائيلي يتبنى استراتيجية جديدة عالية المخاطر: المزيد من الأراضي'، إذ تقول الصحيفة إنه كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وبموجبها يفترض أن تنهي إسرائيل وحماس الحرب هناك رسمياً، في الثاني من مارس/آذار. لكن إسرائيل رفضت بدء المحادثات التي التزمت بها في صفقة في يناير/كانون الثاني. وتلفت الصحيفة إلى أن إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة، وتريد خلالها من حركة حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن التسعة والخمسين المحتجزين في قطاع غزة. و'للضغط على حماس للموافقة على الاتفاق المعدل، قطعت إسرائيل إمدادات المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب'، تقول الصحيفة. وترى الصحيفة أن 'إنهاء وقف إطلاق النار يعد جزءاً من تحول استراتيجي أوسع نطاقاً، إذ يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الحفاظ على وجود جغرافي أكبر، بما في ذلك في الأراضي غير الإسرائيلية. حيث بدأ في إنشاء ما ينوي أن يكون 'مناطق عازلة' غير محددة على أربع جبهات: في غزة، وعلى الحدود مع لبنان وسوريا، وفي الضفة الغربية'. EPA-EFE/REX/Shutterstock تحلل الصحيفة أن خطوة التحول الاستراتيجي هذه، مدفوعة بـ 'الفوضى في هذه الأماكن 'حيث توسعت إسرائيل'، والصدمة المستمرة لهجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وضغوط الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو'. وتقول الإيكونومست في مقالها إن الخطوة مدعومة أيضاً 'بثقة نتنياهو الواضحة في أنه يحظى بدعم إدارة ترامب، التي لم تظهر أي علامات على محاولة كبح جماح الجيش الإسرائيلي'. وتشير الصحيفة إلى أن الهدنة في غزة ليست الاتفاق الوحيد لوقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي ينهار. 'فبموجب شروط الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع حزب الله… كان من المفترض أن تغادر قوات الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية بحلول أواخر يناير/ كانون الثاني. وطالبت إسرائيل بتمديد المهلة حتى يستكمل الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة'. ولكن حتى بعد انقضاء الموعد النهائي في الثامن عشر من فبراير/شباط، 'ظلت إسرائيل متمركزة في خمسة مواقع محصنة في جنوب لبنان. وتبرر إسرائيل هذا التأخير بزعم الحاجة إلى حماية المجتمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود'، تضيف الصحيفة. كما تلفت أيضاً إلى مرتفعات الجولان، حيث 'ينهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. الذي تم التوصل إليه مع نظام حافظ الأسد في عام 1974. وعندما أطاحت قوات المعارضة السورية بابنه بشار في ديسمبر/كانون الأول، عبرت القوات الإسرائيلية الحدود في الجولان واحتلت الأراضي السورية. وكان المبرر الأصلي لإسرائيل هو عدم وجود قوة معترف بها لحماية الحدود'. في النهاية تخلص الصحيفة إلى أن 'الشاغل الأكثر إلحاحاً هو غزة. وقد لا يكون لدى حماس مصلحة كبيرة في استئناف الحرب بينما تستعيد السيطرة المدنية على الشريط الساحلي، وتعيد بناء قوتها القتالية المنهكة. ولكن إذا استمرت الحركة في رفض تغيير شروط الاتفاق، فإن إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد ضخم في غزة. ويقول الضباط الإسرائيليون إن هذا قد يمهد الطريق للخطة، التي أعلن عنها دونالد ترامب لأول مرة، لتهجير سكان غزة وبناء 'ريفييرا' الشرق الأوسط'. 'لا يُتوقع صدور أي قرار حتى يعود مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة سعياً إلى التوصل إلى صفقة جديدة. ومع ذلك، فإن خطر اشتعال الحرب مجدداً يبدو حقيقياً'، بحسب ما يرى المقال. Anadolu via Getty Images منع المساعدات 'جريمة حرب' تقول صحيفة هآرتس في مقال للكاتبة تانيا هاري، إنه على الرغم من الاتهامات الجماعية، فإن 'المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين يتلقون المساعدات الإنسانية لا يملكون أي نفوذ على حركة حماس. لكن منع هذه المساعدات يُعدّ جريمة حرب ويعكس، مَن نحن، كإسرائيليين'. وتلفت كاتبة المقال إلى قرار إسرائيل بوقف جميع المساعدات إلى غزة، بما في ذلك حظر دخول الغذاء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية الأخرى، الذي 'يهدف ظاهرياً للضغط على حماس للموافقة على نسخة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي إشارة إلى هذه الخطة على أنها إطار عمل المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغريدة أكد فيها أن إسرائيل لن تسمح بإدخال أي بضائع أو مساعدات إلى القطاع في ظل رفض حماس للشروط الجديدة'. يقول المقال إن 'البضائع إلى غزة كانت تصل عبر الطرق البرية من مصر والأردن، وإلى ميناء أسدود الإسرائيلي. إضافة لبعض البضائع من الضفة الغربية وإسرائيل من قبل العشرات من وكالات الأمم المتحدة والحكومات ومنظمات المجتمع المدني الدولية'. لكن مع ذلك لا تزال الإمدادات للقطاع الخاص في غزة محظورة رسمياً، في وقتٍ كانت تحاول المنظمات الدولية كبح جماح الجوع المتراكم على مدى خمسة عشر شهراً من القتال، تقول الصحيفة. وتضيف أن 'هناك آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التي تم شراؤها بأموال دافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم عبر التبرعات، تنتظر في المستودعات لشحنها إلى غزة'. تشير هاري، المديرة التنفيذية للمركز القانوني لحرية الحركة 'جيشا' وهي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، في مقالها إلى أنه 'رداً على الانتقادات بشأن قرار وقف دخول المساعدات، قدّرت إسرائيل أن هناك ما يكفي من الغذاء في غزة لمدة خمسة أو ستة أشهر'. لكن ترى الكاتبة أنه 'رغم أنه قد يكون صحيحاً أن مخزونات الغذاء مرتفعة نسبياً في الوقت الحالي (في قطاع غزة)، فإن أنباء إغلاق المعبر أثرت على الفور على أسعار السوق على الأرض. ولا تزال المواد الحيوية التي تعتبرها إسرائيل مزدوجة الاستخدام، أو التي قد يتم استغلالها في العمل المسلح، بما في ذلك المعدات الطبية، والخيام المعززة، والمواد الكيميائية لتنقية المياه، في نقص حاد'. وتجد أيضاً أنه رغم 'ارتكاب حماس جرائم مروعة'، بحسب قولها، فإنه لا بد من الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين دون شروط. 'لكن على مدى الأشهر الستة عشر الماضية، اتخذت إسرائيل وما زالت تتخذ قرارات تشهد على هويتنا الحقيقية كإسرائيليين'، كما ورد في مقال هاري. تختم الكاتبة مقالها بالقول إن 'حجب المساعدات الإنسانية يعد جريمة حرب، إذ إن المبدأ الرئيسي للقانون الدولي هو الامتناع عن التسبب في ضرر متعمد وغير متناسب للمدنيين. وإنّ تآكل القانون الدولي، الذي هو في نهاية المطاف البوصلة الأخلاقية الإنسانية، يعكس هويتنا'. 'يجب على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن خياراتها وعن نوع البشر الذين نريد أن نكون'، تقول الكاتبة. فوز 'لا أرض أخرى': صحوة وصفعة وفي إطار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تحدثت صحيفة القدس العربي عن فوز الفيلم الوثائقي 'لا أرض أخرى'، بجائزة الأوسكارعن أفضل فيلم وثائقي طويل. تقول الصحيفة إنه إذا كان نجاح الفيلم يعد 'بمثابة صحوة ضمير في ظلمات المناخات المكارثية المناصرة لدولة الاحتلال، أو المتواطئة علانية وضمناً مع حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة، التي هيمنت على أمريكا ومعظم أوروبا، فإنه أيضاً لا يقل عن صفعة جديدة بليغة للسياسات الاستيطانية والعنصرية الإسرائيلية. ولا عجب أن يعلن ساسة الاحتلال أن فوزه بالأوسكار (لحظة حزينة لعالم السينما)'. تجد الصحيفة أن فوز فيلم 'لا أرض أخرى'، سجّل نقلة نوعية في تقاليد المهرجان، فالفيلم 'من جانب أول يتصل مباشرة بالسياسة في واحدة من أعقد ملفاتها الراهنة، أي الصراع العربي ــ الإسرائيلي عموماً، والحقوق الوطنية والإنسانية والتاريخية للشعب الفلسطيني خصوصاً، ثم بصفة أكثر تخصيصاً طرائق دولة الاحتلال في توسيع الاستيطان من خلال اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطردهم منها، وتهديم البيوت، وردم الآبار بالأسمنت، وتجريف الأراضي، في القرية الفلسطينية مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة '. 'أنورا' يتصدر الأوسكار بجوائز أفضل فيلم ومخرج وممثلة، والفيلم الفلسطيني 'لا أرض أخرى' أفضل وثائقي ويقول المقال إن الجانب الثاني 'الذي يُكسب الفيلم أهمية نوعية خاصة يتمثل في أنّ مخرجي الفيلم هم الفلسطينيان باسل عدرا وحمدان بلال، والإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل سزور، وبالتالي فإن رسالة الشريط تصدر عن ائتلاف مشترك يناهض سياسات الاستيطان… كما يدين قوانين التمييز العنصرية عموماً وممارسات حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية وفاشية'. وتوضح الصحيفة أن الجانب الثالث الذي أسهم في تكريم 'لا أرض أخرى'، هو 'الخصائص الفنية العالية' لفيلم يخرج عن 'كثير من تقاليد صناعة السينما التسجيلية'، ذلك لأن مَشاهد الفيلم ترصد 'سلسلة الفظائع التي اقترنت بتدمير القرية وطرد سكانها، ليس عبر التوثيق غير المباشر أو اقتباس شهادات لاحقة أو توظيف موادّ مرئية أو محكية ذات صلة، بل اعتماداً على حضور الكاميرا الحيّ واللصيق والمتابع والمراقب. ولعلّ هذا الجانب تحديداً كان بصمة المصداقية الكبرى للفيلم…'. ** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
الوسط
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
اشتعال حرب غزة مجدداً يبدو خطراً حقيقياً- الإيكونومست
EPA-EFE/REX/Shutterstock من تظاهرة لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وأنصار الأهالي في القدس - 2 مارس/آذار 2025 نتناول في عرض الصحف ليوم الثلاثاء الرابع من آذار/مارس 2025، مقالات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واحتمالية عودة الحرب، في ظل عدم البدء بالمرحلة الثانية من الاتفاق، كما ورد في صحيفة الإيكونومست البريطانية. بينما تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقالها عن سلبية قطع المساعدات عن غزة. وأخيراً في صحيفة القدس العربي تحدث المقال عن حصول فيلم "لا أرض أخرى" على الأوسكار. نبدأ من صحيفة الإيكونومست التي عنونت مقالها بـ "الجيش الإسرائيلي يتبنى استراتيجية جديدة عالية المخاطر: المزيد من الأراضي"، إذ تقول الصحيفة إنه كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وبموجبها يفترض أن تنهي إسرائيل وحماس الحرب هناك رسمياً، في الثاني من مارس/آذار. لكن إسرائيل رفضت بدء المحادثات التي التزمت بها في صفقة في يناير/كانون الثاني. وتلفت الصحيفة إلى أن إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة، وتريد خلالها من حركة حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن التسعة والخمسين المحتجزين في قطاع غزة. و"للضغط على حماس للموافقة على الاتفاق المعدل، قطعت إسرائيل إمدادات المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب"، تقول الصحيفة. وترى الصحيفة أن "توقف وقف إطلاق النار يعد جزءاً من تحول استراتيجي أوسع نطاقاً، إذ يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الحفاظ على وجود جغرافي أكبر، بما في ذلك في الأراضي غير الإسرائيلية. حيث بدأ في إنشاء ما ينوي أن يكون 'مناطق عازلة' غير محددة على أربع جبهات: في غزة، وعلى الحدود مع لبنان وسوريا، وفي الضفة الغربية". EPA-EFE/REX/Shutterstock الرئيس الأمريكي ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في البيت الأبيض. - 4 فبراير/شباط 2025 تحلل الصحيفة أن خطوة التحول الاستراتيجي هذه، مدفوعة بـ "الفوضى في هذه الأماكن 'حيث توسعت إسرائيل'، والصدمة المستمرة لهجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وضغوط الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وتقول الإيكونومست في مقالها إن الخطوة مدعومة أيضاً "بثقة نتنياهو الواضحة في أنه يحظى بدعم إدارة ترامب، التي لم تظهر أي علامات على محاولة كبح جماح الجيش الإسرائيلي". وتشير الصحيفة إلى أن الهدنة في غزة ليست الاتفاق الوحيد لوقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي ينهار. "فبموجب شروط الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع حزب الله... كان من المفترض أن تغادر قوات الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية بحلول أواخر يناير/ كانون الثاني. وطالبت إسرائيل بتمديد المهلة حتى يستكمل الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة". ولكن حتى بعد انقضاء الموعد النهائي في الثامن عشر من فبراير/شباط، "ظلت إسرائيل متمركزة في خمسة مواقع محصنة في جنوب لبنان. وتبرر إسرائيل هذا التأخير بزعم الحاجة إلى حماية المجتمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود"، تضيف الصحيفة. كما تلفت أيضاً إلى مرتفعات الجولان، حيث "ينهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. الذي تم التوصل إليه مع نظام حافظ الأسد في عام 1974. وعندما أطاحت قوات المعارضة السورية بابنه بشار في ديسمبر/كانون الأول، عبرت القوات الإسرائيلية الحدود في الجولان واحتلت الأراضي السورية. وكان المبرر الأصلي لإسرائيل هو عدم وجود قوة معترف بها لحماية الحدود". في النهاية تخلص الصحيفة إلى أن "الشاغل الأكثر إلحاحاً هو غزة. وقد لا يكون لدى حماس مصلحة كبيرة في استئناف الحرب بينما تستعيد السيطرة المدنية على الشريط الساحلي، وتعيد بناء قوتها القتالية المنهكة. ولكن إذا استمرت الحركة في رفض تغيير شروط الاتفاق، فإن إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد ضخم في غزة. ويقول الضباط الإسرائيليون إن هذا قد يمهد الطريق للخطة، التي أعلن عنها دونالد ترامب لأول مرة، لتهجير سكان غزة وبناء 'ريفييرا' الشرق الأوسط". "لا يتوقع صدور أي قرار حتى يعود مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة سعياً إلى التوصل إلى صفقة جديدة. ومع ذلك، فإن خطر اشتعال الحرب مجدداً يبدو حقيقياً"، بحسب ما يرى المقال. Anadolu via Getty Images يقضي الفلسطيني محمد ديب سالم، الذي فقد ساقه بعد هجوم إسرائيلي، وابنه وقتهما في ظل ظروف صعبة خلال شهر رمضان في مؤسسة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تدمير منزلهم خلال هجوم إسرائيلي، في منطقة السودانية شمال قطاع غزة في 27 فبراير/شباط 2025. الابن الآخر لسالم محتجز في سجن إسرائيلي. منع المساعدات "جريمة حرب" تقول صحيفة هآرتس في مقال للكاتبة تانيا هاري، إنه على الرغم من الاتهامات الجماعية، فإن "المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين يتلقون المساعدات الإنسانية لا يملكون أي نفوذ على حركة حماس. لكن منع هذه المساعدات يُعدّ جريمة حرب ويعكس، من نحن، كإسرائيليين". وتلفت كاتبة المقال إلى قرار إسرائيل بوقف جميع المساعدات إلى غزة، بما في ذلك حظر دخول الغذاء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية الأخرى، الذي "يهدف ظاهرياً للضغط على حماس للموافقة على نسخة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي إشارة إلى هذه الخطة على أنها إطار عمل المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغريدة أكد فيها أن إسرائيل لن تسمح بإدخال أي بضائع أو مساعدات إلى القطاع في ظل رفض حماس للشروط الجديدة". يقول المقال إن "البضائع إلى غزة كانت تصل عبر الطرق البرية من مصر والأردن، وإلى ميناء أسدود الإسرائيلي. إضافة لبعض البضائع من الضفة الغربية وإسرائيل من قبل العشرات من وكالات الأمم المتحدة والحكومات ومنظمات المجتمع المدني الدولية". لكن مع ذلك لا تزال الإمدادات للقطاع الخاص في غزة محظورة رسمياً، في وقت كانت تحاول فيه المنظمات الدولية كبح جماح الجوع المتراكم على مدى خمسة عشر شهراً من القتال، تقول الصحيفة. وتضيف أن "هناك آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التي تم شراؤها بأموال دافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم عبر التبرعات، تنتظر في المستودعات لشحنها إلى غزة". تشير هاري،المديرة التنفيذية للمركز القانوني لحرية الحركة "جيشا" وهي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، في مقالها إلى أنه "رداً على الانتقادات بشأن قرار وقف دخول المساعدات، قدرت إسرائيل أن هناك ما يكفي من الغذاء في غزة لمدة خمسة أو ستة أشهر". لكن ترى الكاتبة أنه "رغم أنه قد يكون صحيحاً أن مخزونات الغذاء مرتفعة نسبياً في الوقت الحالي (في قطاع غزة)، فإن أنباء إغلاق المعبر أثرت على الفور على أسعار السوق على الأرض. ولا تزال المواد الحيوية التي تعتبرها إسرائيل مزدوجة الاستخدام، أو التي قد يتم استغلالها في العمل المسلح، بما في ذلك المعدات الطبية، والخيام المعززة، والمواد الكيميائية لتنقية المياه، في نقص حاد". وتجد أيضاً أنه رغم "ارتكاب حماس لجرائم مروعة"، بحسب قولها، فإنه لا بد من الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين دون شروط. "لكن على مدى الأشهر الستة عشر الماضية، اتخذت إسرائيل وما زالت تتخذ قرارات تشهد على هويتنا الحقيقية كإسرائيليين"، كما ورد في مقال هاري. تختم الكاتبة مقالها بالقول إن "حجب المساعدات الإنسانية يعد جريمة حرب، إذ أن المبدأ الرئيسي للقانون الدولي هو الامتناع عن التسبب في ضرر متعمد وغير متناسب للمدنيين. وإنّ تآكل القانون الدولي، الذي هو في نهاية المطاف البوصلة الأخلاقية الإنسانية، يعكس هويتنا". "يجب على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن خياراتها وعن نوع البشر الذين نريد أن نكون"، تقول الكاتبة. فوز "لا أرض أخرى": صحوة وصفعة وفي إطار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تحدثت صحيفة القدس العربي عن فوز الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"، بجائزة الأوسكارعن أفضل فيلم وثائقي طويل. تقول الصحيفة إنه إذا كان نجاح الفيلم يعد "بمثابة صحوة ضمير في ظلمات المناخات المكارثية المناصرة لدولة الاحتلال، أو المتواطئة علانية وضمناً مع حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة، التي هيمنت على أمريكا ومعظم أوروبا، فإنه أيضاً لا يقل عن صفعة جديدة بليغة للسياسات الاستيطانية والعنصرية الإسرائيلية. ولا عجب أن يعلن ساسة الاحتلال أن فوزه بالأوسكار (لحظة حزينة لعالم السينما)". تجد الصحيفة أن فوز فيلم "لا أرض أخرى"، سجل نقلة نوعية في تقاليد المهرجان، فالفيلم "من جانب أول يتصل مباشرة بالسياسة في واحدة من أعقد ملفاتها الراهنة، أي الصراع العربي ــ الإسرائيلي عموماً، والحقوق الوطنية والإنسانية والتاريخية للشعب الفلسطيني خصوصاً، ثم بصفة أكثر تخصيصاً طرائق دولة الاحتلال في توسيع الاستيطان عن طريق اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطردهم منها، وتهديم البيوت، وردم الآبار بالأسمنت، وتجريف الأراضي، في القرية الفلسطينية مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة ". ويقول المقال إن الجانب الثاني "الذي يُكسب الفيلم أهمية نوعية خاصة يتمثل في أنّ مخرجي الفيلم هم الفلسطينيان باسل عدرا وحمدان بلال، والإسرائيليان يوفال إبراهام وراشيل سزور، وبالتالي فإن رسالة الشريط تصدر عن ائتلاف مشترك يناهض سياسات الاستيطان... كما يدين قوانين التمييز العنصرية عموماً وممارسات حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية وفاشية". أما الجانب الثالث فتقول الصحيفة إن الجانب الثالث الذي أسهم في تكريم "لا أرض أخرى"، هو "الخصائص الفنية العالية" لفيلم يخرج عن "كثير من تقاليد صناعة السينما التسجيلية"، ذلك لأن مشاهد الفيلم ترصد "سلسلة الفظائع التي اقترنت بتدمير القرية وطرد سكانها، ليس عبر التوثيق غير المباشر أو اقتباس شهادات لاحقة أو توظيف موادّ مرئية أو محكية ذات صلة، بل اعتماداً على حضور الكاميرا الحيّ واللصيق والمتابع والمراقب. ولعلّ هذا الجانب تحديداً كان بصمة المصداقية الكبرى للفيلم...".
BBC عربية
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- BBC عربية
اشتعال حرب غزة مجدداً يبدو خطراً حقيقياً- الإيكونومست
نتناول في عرض الصحف ليوم الثلاثاء الرابع من آذار/مارس 2025، مقالات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واحتمالية عودة الحرب، في ظل عدم البدء بالمرحلة الثانية من الاتفاق، كما ورد في صحيفة الإيكونومست البريطانية. بينما تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقالها عن سلبية قطع المساعدات عن غزة. وأخيراً في صحيفة القدس العربي تحدث المقال عن حصول فيلم "لا أرض أخرى" على الأوسكار. نبدأ من صحيفة الإيكونومست التي عنونت مقالها بـ "الجيش الإسرائيلي يتبنى استراتيجية جديدة عالية المخاطر: المزيد من الأراضي"، إذ تقول الصحيفة إنه كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وبموجبها يفترض أن تنهي إسرائيل وحماس الحرب هناك رسمياً، في الثاني من مارس/آذار. لكن إسرائيل رفضت بدء المحادثات التي التزمت بها في صفقة في يناير/كانون الثاني. وتلفت الصحيفة إلى أن إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة، وتريد خلالها من حركة حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن التسعة والخمسين المحتجزين في قطاع غزة. و"للضغط على حماس للموافقة على الاتفاق المعدل، قطعت إسرائيل إمدادات المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب"، تقول الصحيفة. وترى الصحيفة أن "توقف وقف إطلاق النار يعد جزءاً من تحول استراتيجي أوسع نطاقاً، إذ يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الحفاظ على وجود جغرافي أكبر، بما في ذلك في الأراضي غير الإسرائيلية. حيث بدأ في إنشاء ما ينوي أن يكون 'مناطق عازلة' غير محددة على أربع جبهات: في غزة، وعلى الحدود مع لبنان وسوريا، وفي الضفة الغربية". تحلل الصحيفة أن خطوة التحول الاستراتيجي هذه، مدفوعة بـ "الفوضى في هذه الأماكن 'حيث توسعت إسرائيل'، والصدمة المستمرة لهجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وضغوط الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وتقول الإيكونومست في مقالها إن الخطوة مدعومة أيضاً "بثقة نتنياهو الواضحة في أنه يحظى بدعم إدارة ترامب، التي لم تظهر أي علامات على محاولة كبح جماح الجيش الإسرائيلي". وتشير الصحيفة إلى أن الهدنة في غزة ليست الاتفاق الوحيد لوقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي ينهار. "فبموجب شروط الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع حزب الله... كان من المفترض أن تغادر قوات الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية بحلول أواخر يناير/ كانون الثاني. وطالبت إسرائيل بتمديد المهلة حتى يستكمل الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة". ولكن حتى بعد انقضاء الموعد النهائي في الثامن عشر من فبراير/شباط، "ظلت إسرائيل متمركزة في خمسة مواقع محصنة في جنوب لبنان. وتبرر إسرائيل هذا التأخير بزعم الحاجة إلى حماية المجتمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود"، تضيف الصحيفة. كما تلفت أيضاً إلى مرتفعات الجولان، حيث "ينهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. الذي تم التوصل إليه مع نظام حافظ الأسد في عام 1974. وعندما أطاحت قوات المعارضة السورية بابنه بشار في ديسمبر/كانون الأول، عبرت القوات الإسرائيلية الحدود في الجولان واحتلت الأراضي السورية. وكان المبرر الأصلي لإسرائيل هو عدم وجود قوة معترف بها لحماية الحدود". في النهاية تخلص الصحيفة إلى أن "الشاغل الأكثر إلحاحاً هو غزة. وقد لا يكون لدى حماس مصلحة كبيرة في استئناف الحرب بينما تستعيد السيطرة المدنية على الشريط الساحلي، وتعيد بناء قوتها القتالية المنهكة. ولكن إذا استمرت الحركة في رفض تغيير شروط الاتفاق، فإن إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد ضخم في غزة. ويقول الضباط الإسرائيليون إن هذا قد يمهد الطريق للخطة، التي أعلن عنها دونالد ترامب لأول مرة، لتهجير سكان غزة وبناء 'ريفييرا' الشرق الأوسط". "لا يتوقع صدور أي قرار حتى يعود مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة سعياً إلى التوصل إلى صفقة جديدة. ومع ذلك، فإن خطر اشتعال الحرب مجدداً يبدو حقيقياً"، بحسب ما يرى المقال. منع المساعدات "جريمة حرب" تقول صحيفة هآرتس في مقال للكاتبة تانيا هاري، إنه على الرغم من الاتهامات الجماعية، فإن "المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين يتلقون المساعدات الإنسانية لا يملكون أي نفوذ على حركة حماس. لكن منع هذه المساعدات يُعدّ جريمة حرب ويعكس، من نحن، كإسرائيليين". وتلفت كاتبة المقال إلى قرار إسرائيل بوقف جميع المساعدات إلى غزة، بما في ذلك حظر دخول الغذاء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية الأخرى، الذي "يهدف ظاهرياً للضغط على حماس للموافقة على نسخة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي إشارة إلى هذه الخطة على أنها إطار عمل المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغريدة أكد فيها أن إسرائيل لن تسمح بإدخال أي بضائع أو مساعدات إلى القطاع في ظل رفض حماس للشروط الجديدة". يقول المقال إن "البضائع إلى غزة كانت تصل عبر الطرق البرية من مصر والأردن، وإلى ميناء أسدود الإسرائيلي. إضافة لبعض البضائع من الضفة الغربية وإسرائيل من قبل العشرات من وكالات الأمم المتحدة والحكومات ومنظمات المجتمع المدني الدولية". لكن مع ذلك لا تزال الإمدادات للقطاع الخاص في غزة محظورة رسمياً، في وقت كانت تحاول فيه المنظمات الدولية كبح جماح الجوع المتراكم على مدى خمسة عشر شهراً من القتال، تقول الصحيفة. وتضيف أن "هناك آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التي تم شراؤها بأموال دافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم عبر التبرعات، تنتظر في المستودعات لشحنها إلى غزة". تشير هاري،المديرة التنفيذية للمركز القانوني لحرية الحركة "جيشا" وهي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، في مقالها إلى أنه "رداً على الانتقادات بشأن قرار وقف دخول المساعدات، قدرت إسرائيل أن هناك ما يكفي من الغذاء في غزة لمدة خمسة أو ستة أشهر". لكن ترى الكاتبة أنه "رغم أنه قد يكون صحيحاً أن مخزونات الغذاء مرتفعة نسبياً في الوقت الحالي (في قطاع غزة)، فإن أنباء إغلاق المعبر أثرت على الفور على أسعار السوق على الأرض. ولا تزال المواد الحيوية التي تعتبرها إسرائيل مزدوجة الاستخدام، أو التي قد يتم استغلالها في العمل المسلح، بما في ذلك المعدات الطبية، والخيام المعززة، والمواد الكيميائية لتنقية المياه، في نقص حاد". وتجد أيضاً أنه رغم "ارتكاب حماس لجرائم مروعة"، بحسب قولها، فإنه لا بد من الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين دون شروط. "لكن على مدى الأشهر الستة عشر الماضية، اتخذت إسرائيل وما زالت تتخذ قرارات تشهد على هويتنا الحقيقية كإسرائيليين"، كما ورد في مقال هاري. تختم الكاتبة مقالها بالقول إن "حجب المساعدات الإنسانية يعد جريمة حرب، إذ أن المبدأ الرئيسي للقانون الدولي هو الامتناع عن التسبب في ضرر متعمد وغير متناسب للمدنيين. وإنّ تآكل القانون الدولي، الذي هو في نهاية المطاف البوصلة الأخلاقية الإنسانية، يعكس هويتنا". "يجب على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن خياراتها وعن نوع البشر الذين نريد أن نكون"، تقول الكاتبة. فوز "لا أرض أخرى": صحوة وصفعة وفي إطار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تحدثت صحيفة القدس العربي عن فوز الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"، بجائزة الأوسكارعن أفضل فيلم وثائقي طويل. تقول الصحيفة إنه إذا كان نجاح الفيلم يعد "بمثابة صحوة ضمير في ظلمات المناخات المكارثية المناصرة لدولة الاحتلال، أو المتواطئة علانية وضمناً مع حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة، التي هيمنت على أمريكا ومعظم أوروبا، فإنه أيضاً لا يقل عن صفعة جديدة بليغة للسياسات الاستيطانية والعنصرية الإسرائيلية. ولا عجب أن يعلن ساسة الاحتلال أن فوزه بالأوسكار (لحظة حزينة لعالم السينما)". تجد الصحيفة أن فوز فيلم "لا أرض أخرى"، سجل نقلة نوعية في تقاليد المهرجان، فالفيلم "من جانب أول يتصل مباشرة بالسياسة في واحدة من أعقد ملفاتها الراهنة، أي الصراع العربي ــ الإسرائيلي عموماً، والحقوق الوطنية والإنسانية والتاريخية للشعب الفلسطيني خصوصاً، ثم بصفة أكثر تخصيصاً طرائق دولة الاحتلال في توسيع الاستيطان عن طريق اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطردهم منها، وتهديم البيوت، وردم الآبار بالأسمنت، وتجريف الأراضي، في القرية الفلسطينية مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة". ويقول المقال إن الجانب الثاني "الذي يُكسب الفيلم أهمية نوعية خاصة يتمثل في أنّ مخرجي الفيلم هم الفلسطينيان باسل عدرا وحمدان بلال، والإسرائيليان يوفال إبراهام وراشيل سزور، وبالتالي فإن رسالة الشريط تصدر عن ائتلاف مشترك يناهض سياسات الاستيطان... كما يدين قوانين التمييز العنصرية عموماً وممارسات حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية وفاشية". أما الجانب الثالث فتقول الصحيفة إن الجانب الثالث الذي أسهم في تكريم "لا أرض أخرى"، هو "الخصائص الفنية العالية" لفيلم يخرج عن "كثير من تقاليد صناعة السينما التسجيلية"، ذلك لأن مشاهد الفيلم ترصد "سلسلة الفظائع التي اقترنت بتدمير القرية وطرد سكانها، ليس عبر التوثيق غير المباشر أو اقتباس شهادات لاحقة أو توظيف موادّ مرئية أو محكية ذات صلة، بل اعتماداً على حضور الكاميرا الحيّ واللصيق والمتابع والمراقب. ولعلّ هذا الجانب تحديداً كان بصمة المصداقية الكبرى للفيلم...".
