أحدث الأخبار مع #الاتحادالألماني
أخبارنا
منذ 3 أيام
- سياسة
- أخبارنا
ألمانيا تسعى لشراء "باتريوت" من أمريكا لصالح أوكرانيا
في ظل تصاعد الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا، أعلنت ألمانيا نيتها شراء أنظمة "باتريوت" الدفاعية من الولايات المتحدة لدعم كييف، وتعزز حرب أوكرانيا الطلب على المسيرات الألمانية، مع نمو سريع في القطاع. تعتزم الحكومة الألمانية شراء أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من الولايات المتحدة، لتقديمها لأوكرانيا. وخلال مؤتمر عن إعادة إعمار أوكرانيا عقد في العاصمة الإيطالية روما، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس (العاشر من يوليو/ تموز 2025): "تحدثت بشأن ذلك مع الرئيس ترامب يوم الخميس الماضي، وطلبت منه أيضا تزويدنا بهذه الأنظمة"، وذكرميرتس أن وزيري الدفاع الأمريكي والألماني يتفاوضان حاليا بهذا الشأن، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. وأضاف ميرتس متحدثا عن أنظمة باتريوت التي تستخدمها أيضا القوات المسلحة الألمانية: "الأمريكيون بحاجة إليها جزئيا لأنفسهم، لكنهم يمتلكون أيضا عددا كبيرا منها". ولم يذكر ميرتس عدد الأنظمة التي تنوي ألمانيا شراءها، لكن وفقا لما يتردد، فإن الحديث يدور مبدئيا حول شراء نظامين اثنين. وتتعرض أوكرانيا حاليا لهجمات جوية روسية. دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من أنواع مختلفة وقد سبق لألمانيا أن دعمت أوكرانيا بشكل كبير بأنظمة دفاع جوي من أنواع مختلفة. وتعد منظومة باتريوت وحروفها اختصار لعبارة بالإنجليزية معناها: رادار تتبع مصفوف مرحلي لاعتراض الأهداف، والمنظومة من بين أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم. وهي تستخدم للتصدي للطائرات المعادية، والصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز. وتستطيع صواريخ الاعتراض، وفقا لنوع الرأس الموجه المستخدم، إصابة أهداف على مسافة تصل إلى نحو 100 كيلومتر، وعلى ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا، في نطاق أشبه بقبة تحيط بموقع الإطلاق. وتشبه محطة الإطلاق المتنقلة شاحنة كبيرة، وتحتوي على ما يصل إلى أربع حاويات إطلاق. صواريخ إس 400 الروسية وباتريوت الأمريكية في الميزان ووفقا للجيش الأمريكي، يمكن تحميل ما يصل إلى 16 صاروخا اعتراضيا في المحطة، بحسب التكوين. ووفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي إس آي إس"، يبلغ سعر الصاروخ الواحد من النسخة الشائعة "باك3-" حوالي أربعة ملايين دولار. حرب أوكرانيا تزيد الطلب على صناعة المسيرات الألمانية وفي سياق متصل تشكل النزاعات العسكرية - مثل حرب أوكرانيا - محركا قويا لصناعة المسيرات الألمانية، بحسب الاتحاد الألماني لصناعات الطيران والفضاء. وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، ماري-كريستينه فون هان: "يشهد مصنعو أنظمة المسيرات الألمان حاليا طلبا متزايدا على أنظمة الاستطلاع العسكري والمواجهات الحربية"، مشيرة إلى أن دورات الابتكار تشهد سرعة مذهلة، وقالت: "ما كان بالأمس شركة ناشئة في مرآب، سيصبح غدا إنتاجا متسلسلا". ويمثل الاتحاد - بحسب بياناته - حوالي 260 شركة عضوة يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية حوالي 52 مليار يورو وتقدر قوتها العاملة بنحو 120 ألف موظف. ولا يستطيع الاتحاد الآن تقديم أرقام محددة لإيرادات قطاع أنظمة المسيرات نظرا لحداثة القطاع. ووفقا لرصد يقتصر على 30 شركة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% العام الماضي. ويتوقع الاتحاد زيادات أكبر في الإيرادات هذا العام. كما زاد عدد الموظفين بنحو 24% ليصل إلى 7700 موظف خلال عام. وبحسب الاتحاد، يعمل حوالي 70% من مصنعي المسيرات الألمان في القطاع العسكري. أما في القطاع المدني، فيحرز المصنعون تقدما هائلا في تطوير تطبيقات ونماذج أعمال محددة، بحسب بيانات الاتحاد. وقالت فون هان: "يمكن أن يصبح استخدام المسيرات المدنية في ألمانيا مفيدا للمجتمع الألماني حال تقديم الدولة دعم بناء كجهة تنظيمية"، مضيفة أن هذا القطاع يحظى بقبول متزايد بين السكان.
DW
منذ 5 أيام
- سياسة
- DW
ألمانيا تسعى لشراء "باتريوت" من أمريكا لصالح أوكرانيا – DW – 2025/7/10
في ظل تصاعد الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا، أعلنت ألمانيا نيتها شراء أنظمة "باتريوت" الدفاعية من الولايات المتحدة لدعم كييف، وتعزز حرب أوكرانيا الطلب على المسيرات الألمانية، مع نمو سريع في القطاع. تعتزم الحكومة الألمانية شراء أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من الولايات المتحدة، لتقديمها لأوكرانيا. وخلال مؤتمر عن إعادة إعمار أوكرانيا عقد في العاصمة الإيطالية روما، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس (العاشر من يوليو/ تموز 2025): "تحدثت بشأن ذلك مع الرئيس ترامب يوم الخميس الماضي، وطلبت منه أيضا تزويدنا بهذه الأنظمة"، وذكرميرتس أن وزيري الدفاع الأمريكي والألماني يتفاوضان حاليا بهذا الشأن، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. وأضاف ميرتس متحدثا عن أنظمة باتريوت التي تستخدمها أيضا القوات المسلحة الألمانية: "الأمريكيون بحاجة إليها جزئيا لأنفسهم، لكنهم يمتلكون أيضا عددا كبيرا منها". ولم يذكر ميرتس عدد الأنظمة التي تنوي ألمانيا شراءها، لكن وفقا لما يتردد، فإن الحديث يدور مبدئيا حول شراء نظامين اثنين. وتتعرض أوكرانيا حاليا لهجمات جوية روسية. وقد سبق لألمانيا أن دعمت أوكرانيا بشكل كبير بأنظمة دفاع جوي من أنواع مختلفة. وتعد منظومة باتريوت وحروفها اختصار لعبارة بالإنجليزية معناها: رادار تتبع مصفوف مرحلي لاعتراض الأهداف، والمنظومة من بين أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم. وهي تستخدم للتصدي للطائرات المعادية، والصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز. وتستطيع صواريخ الاعتراض، وفقا لنوع الرأس الموجه المستخدم، إصابة أهداف على مسافة تصل إلى نحو 100 كيلومتر، وعلى ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا، في نطاق أشبه بقبة تحيط بموقع الإطلاق. وتشبه محطة الإطلاق المتنقلة شاحنة كبيرة، وتحتوي على ما يصل إلى أربع حاويات إطلاق. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ووفقا للجيش الأمريكي، يمكن تحميل ما يصل إلى 16 صاروخا اعتراضيا في المحطة، بحسب التكوين. ووفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي إس آي إس"، يبلغ سعر الصاروخ الواحد من النسخة الشائعة "باك3-" حوالي أربعة ملايين دولار. وفي سياق متصل تشكل النزاعات العسكرية - مثل حرب أوكرانيا - محركا قويا لصناعة المسيرات الألمانية، بحسب الاتحاد الألماني لصناعات الطيران والفضاء. وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، ماري-كريستينه فون هان: "يشهد مصنعو أنظمة المسيرات الألمان حاليا طلبا متزايدا على أنظمة الاستطلاع العسكري والمواجهات الحربية"، مشيرة إلى أن دورات الابتكار تشهد سرعة مذهلة، وقالت: "ما كان بالأمس شركة ناشئة في مرآب، سيصبح غدا إنتاجا متسلسلا". ويمثل الاتحاد - بحسب بياناته - حوالي 260 شركة عضوة يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية حوالي 52 مليار يورو وتقدر قوتها العاملة بنحو 120 ألف موظف. ولا يستطيع الاتحاد الآن تقديم أرقام محددة لإيرادات قطاع أنظمة المسيرات نظرا لحداثة القطاع. ووفقا لرصد يقتصر على 30 شركة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% العام الماضي. ويتوقع الاتحاد زيادات أكبر في الإيرادات هذا العام. كما زاد عدد الموظفين بنحو 24% ليصل إلى 7700 موظف خلال عام. وبحسب الاتحاد، يعمل حوالي 70% من مصنعي المسيرات الألمان في القطاع العسكري. أما في القطاع المدني، فيحرز المصنعون تقدما هائلا في تطوير تطبيقات ونماذج أعمال محددة، بحسب بيانات الاتحاد. وقالت فون هان: "يمكن أن يصبح استخدام المسيرات المدنية في ألمانيا مفيدا للمجتمع الألماني حال تقديم الدولة دعم بناء كجهة تنظيمية"، مضيفة أن هذا القطاع يحظى بقبول متزايد بين السكان. تحرير: عبده جميل المخلافي
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- رياضة
- اليمن الآن
الضرائب تطارد ألمانيا بعد 19 عاما من استضافة المونديال
تقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم باستئناف رسمي ضد الغرامة المالية التي فرضتها عليه محكمة فرانكفورت البالغة 110 آلاف يورو على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بمونديال 2006 وأوضح الاتحاد في بيان له أنه قدم الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا، مستغلا مهلة الأسبوع المتاحة له، وأنه ينتظر استلام نص الحكم الكامل قبل اتخاذ أي خطوات قانونية إضافية. ويعود أصل القضية إلى مبلغ 6.7 مليون يورو أرسله الاتحاد الألماني عبر "فيفا" إلى رجل الأعمال الفرنسي الراحل روبرت لويس دريفوس عام 2005، كجزء من التكاليف المرتبطة باستضافة البطولة. وبحسب التحقيقات، فإن دريفوس سبق أن قدم قرضا بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري إلى فرانز بيكنباور، رئيس ملف الترشح الألماني، قبل أن ينتهي جزء من هذا المبلغ في حساب القطري محمد بن همام، أحد كبار مسؤولي "فيفا" آنذاك، في ظروف غامضة. وذكر الاتحاد أن الأموال كانت مخصصة لإقامة حفل ضمن فعاليات البطولة، إلا أن الحفل لم يقم، وتم تسجيل المبلغ كمصروف تشغيلي في دفاتر 2006. وهو ما دفع مكتب الادعاء العام لاعتبار ما حدث تهربا ضريبيا بمبلغ 2.7 مليون يورو. ورغم تغريم الاتحاد بمبلغ إجمالي قدره 130 ألف يورو، تم تخفيضه لاحقا بعد خصم 20 ألف يورو بسبب تأخير في سير المحاكمة، كما ألزمته المحكمة بدفع تكاليف الإجراءات القانونية. وأكد الاتحاد في ختام بيانه أنه دفع كافة الضرائب المستحقة عليه فيما يخص تنظيم البطولة. المصدر: RT
ملاعب
منذ 6 أيام
- رياضة
- ملاعب
الضرائب تطارد ألمانيا بعد 19 عاما من استضافة المونديال
اضافة اعلان تقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم باستئناف رسمي ضد الغرامة المالية التي فرضتها عليه محكمة فرانكفورت البالغة 110 آلاف يورو على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بمونديال 2006.وأوضح الاتحاد في بيان له أنه قدم الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا، مستغلا مهلة الأسبوع المتاحة له، وأنه ينتظر استلام نص الحكم الكامل قبل اتخاذ أي خطوات قانونية إضافية.ويعود أصل القضية إلى مبلغ 6.7 مليون يورو أرسله الاتحاد الألماني عبر "فيفا" إلى رجل الأعمال الفرنسي الراحل روبرت لويس دريفوس عام 2005، كجزء من التكاليف المرتبطة باستضافة البطولة.وبحسب التحقيقات، فإن دريفوس سبق أن قدم قرضا بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري إلى فرانز بيكنباور، رئيس ملف الترشح الألماني، قبل أن ينتهي جزء من هذا المبلغ في حساب القطري محمد بن همام، أحد كبار مسؤولي "فيفا" آنذاك، في ظروف غامضة.وذكر الاتحاد أن الأموال كانت مخصصة لإقامة حفل ضمن فعاليات البطولة، إلا أن الحفل لم يقم، وتم تسجيل المبلغ كمصروف تشغيلي في دفاتر 2006. وهو ما دفع مكتب الادعاء العام لاعتبار ما حدث تهربا ضريبيا بمبلغ 2.7 مليون يورو.ورغم تغريم الاتحاد بمبلغ إجمالي قدره 130 ألف يورو، تم تخفيضه لاحقا بعد خصم 20 ألف يورو بسبب تأخير في سير المحاكمة، كما ألزمته المحكمة بدفع تكاليف الإجراءات القانونية.وأكد الاتحاد في ختام بيانه أنه دفع كافة الضرائب المستحقة عليه فيما يخص تنظيم البطولة.
الاتحاد
منذ 7 أيام
- رياضة
- الاتحاد
الاتحاد الألماني يستأنف غرامة الـ110 آلاف يورو
برلين (د ب أ) أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم التقدم باستئناف على الغرامة التي وقّعت عليه والمقدرة بـ110 آلاف يورو (128 ألف دولار) من قبل محكمة فرانكفورت بسبب التهرب الضريبي، وذلك على خلفية دفعة مالية تتعلق باستضافة ألمانيا لكأس العالم 2006. وذكر الاتحاد الألماني أنه قدّم الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا، ضد حكم صادر في 25 يونيو عن محكمة منطقة فرانكفورت. وكان لدى الاتحاد الألماني مدة أسبوع للتقدم بالاستئناف. وأوضح أنه ينتظر حالياً الحصول على نص الحكم الكامل من محكمة فرانكفورت، وبعد ذلك سيتخذ قراره النهائي بشأن الخطوات التالية. وكان الاتحاد الألماني تم تغريمه مبلغاً إجمالياً بلغ 130 ألف يورو، ولكن تم خصم 20 ألف يورو بسبب تأخر في إجراءات المحاكمة وهو ما يُعد مخالفاً لمبادئ سيادة القانون. كما ألزم الاتحاد بتحمل تكاليف المحاكمة. وتتعلق القضية بمبلغ 6.7 مليون يورو أرسلها الاتحاد الألماني عبر الاتحاد الدولي (فيفا) لرجل الأعمال الفرنسي الراحل روبرت لويس دريفوس في 2005. وكان لويس دريفوس، قبلها، أرسل قرضاً بقيمة 10 ملايين فرانك سويسري (12.4 مليون دولار) إلى فرانز بيكنباور، رئيس ملف ترشح ألمانيا لاستضافة كأس العالم 2006، وقد انتهى المطاف بالمبلغ في حساب المسؤول الكبير السابق في الفيفا، القطري محمد بن همام، لأسباب لا تزال غير معروفة. وذكر الاتحاد الألماني أن 6.7 مليون يورو، كان مخصصاً لإقامة حفل احتفالي ضمن فعاليات كأس العالم، لكنه لم يقم أبداً، وقد تم تسجيله كمصاريف تشغيلية في عام 2006، وأدى هذا في النهاية للمحاكمة، لأن مكتب المدعي العام وجد أن ما حدث غير مقبول، وأكد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم تهرب من دفع ضرائب بقيمة 2.7 مليون يورو. من جهته، شدّد الاتحاد على أنه دفع جميع الضرائب المستحقة عليه المتعلقة ببطولة كأس العالم 2006.
