أحدث الأخبار مع #الاتحادالدوليللمحللين
مصراوي
منذ 11 ساعات
- أعمال
- مصراوي
البورصة تفقد 147 مليار جنيه من رأس مالها خلال أسبوع
كتبت- أمنية عاصم: فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30نحو 2263 نقطة خلال أسبوعًا، ليستقر عند مستوى 30248 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس مقارنة بـ 32511 نقطة بختام جلسة الخميس الماضي. وسجل رأسمال السوقي خسائر تصل لـ 147 مليار جنيه خلال أسبوع، ليسجل 2.149 تريليون جنيه بإغلاقات الخميس الحالي مقارنة بـ 2.296 تريليون جنيه إغلاقات الخميس الماضي. وقال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة جاءت نتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، خاصة مع تصاعد حدة الحرب بين إيران وإسرائيل. وأوضح نبيل أن التراجع الكبير في أداء المؤشر الرئيسي للبورصة من المتوقع أن يسترد جزءًا كبيرًا منه خلال الفترة المقبلة، بشرط استقرار الأوضاع وهدوء التوترات الإقليمية. ولفت إلى أن المؤشر كان يتحرك في نطاق عرضي قبل اندلاع الأزمة، يتراوح بين مستوى 33 ألف نقطة و29200 نقطة؛ بما يشير إلى وجود حركة عرضية في حدود 4 آلاف نقطة. وأضاف أن المؤشر الرئيسي بلغ الحد الأقصى لهذا النطاق بالتزامن مع بداية الأزمة، مما دفع السوق للدخول في موجة تصحيح قوية، مؤكدًا أن مستوى 29 ألف نقطة يعد منطقة دعم رئيسية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتحليله الفني. وتوقع نبيل، أن تشهد بعض القطاعات ارتدادات خلال الفترة القادمة، لكنه استبعد أن يكون قطاع البتروكيماويات من بين أول القطاعات التي ستقود هذا الارتداد. و في المقابل، رجح أن تكون الأولوية لقطاعات مثل البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب بعض أسهم القطاع العقاري التي قد تظهر تماسكًا نسبيًا.
مصراوي
منذ 15 ساعات
- أعمال
- مصراوي
البورصة تهبط 1.60% بمنتصف الجلسة.. فما الأسباب؟
كتبت- أمنية عاصم: وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.60% عند مستوى 30346 نقطة، وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37%. سجل رأسمال السوقي خسائر تصل لـ 25 مليار جنيه بمنتصف جلسة اليوم، ليسجل 2.158 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.183 تريليون جنيه سعر الفتح. أوضح ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن تراجعات البورصة خلال تعاملات اليوم، ترجع إلى الضغوط البيعية من المؤسسات كانت السبب الرئيسي، نتيجة تصاعد حدة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة واستمرار وتيرة الحرب دون التوصل إلى حل سلمي، وهو ما تسبب في حالة من الهلع لدى رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف نبيل، أن من بين الأسباب الأخرى لاستمرار التراجع، دخول بعض الشركات في بيع نسب "المارجن" أي الشراء الهامش بعد تجاوزها الحدود القانونية، ما استدعى تنفيذ عمليات إغلاق إجبارية، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على السوق. وأشار إلى أنه رغم تلك التراجعات، فقد شهدت جلسة أمس صافي شراء من أغلب المؤسسات الأجنبية، كما أبدت بعض الأسهم تماسكًا مؤقتًا في نهاية الجلسة. وتوقع أن يشهد السوق تماسكًا بنهاية جلسة اليوم، خاصة مع قرب المؤشر من منطقة الدعم الحالية عند مستوى 30 ألف نقطة، والتي من غير المرجح كسرها على الأقل خلال جلستي اليوم والأحد. وأوضح نبيل، أنه حتى الآن لم يصل السوق إلى مستويات التراجع الكبيرة التي سجلتها في جلسة الأحد الماضي، والتي شهدت خلالها البورصة هبوطًا بنحو 2400 نقطة، مقارنة بانخفاض اليوم الذي لم يتجاوز 500 نقطة حتى الآن.
المصريين في الكويت
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين في الكويت
كيف استقبل سوق المال إحلال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة؟
04:58 م الثلاثاء 10 يونيو 2025 كتبت- أمنية عاصم: يري خبراء سوق المال الذين تحدثوا لـ ' مصراوي' أن قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعمل بتطبيق ضريبة الدمغة تعد خطوة إيجابية سيساهم في جذب مستثمرين جدد للسوق المحلي بما يدعم زيادة ضخ السيولة المالية بالبورصة. كانت الحكومة وافقت على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية، على يتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل، وفق ما قاله محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء في بيان سابق. خلال 11 عاما ماضية خلافات بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً، وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها؛ وجاء التأجيل نظراً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بجانب عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة. حوافز مهمة لسوق المال قال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، لمصراوي إن سعي الحكومة نحو إعادة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يعد خطوة إيجابية، خاصة بعد الحسم في ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأكد أن هذا القرار سيساهم في تشجيع دخول شريحة جديدة من المستثمرين، الذين أبدوا تخوفهم خلال السنوات الماضية من تطبيق تلك الضريبة، مما أدى إلى تخارج عدد كبير منهم من السوق. وأشار نبيل، إلى أن مخاوف المستثمرين من ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت ناتجة عن عدم وضوح آليات تطبيقها، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية خلال العام الماضي؛ ما زاد من الضغوط على المستثمرين في السوق المحلي حينذاك. وقال : ' أن السوق المحلي يحتاج إلى ضخ سيولة جديدة، خاصة في ظل تركيز صندوق النقد الدولي مؤخرًا على ملف الطروحات، حيث ظلت البورصة تحت أنظاره خلال السنوات الماضية، لما تمثله من مؤشر للأداء الاقتصادي'. وأكد ريمون أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والاتجاه نحو تطبيق ضريبة الدمغة يمثلان حوافز مهمة للسوق، داعيًا في الوقت ذاته إلى تكثيف حملات التوعية الداخلية لتعزيز ثقافة الاستثمار، خصوصًا بين الأفراد. وأشار إلى أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل في اتباع سياسة تيسيرية في أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي ، حيث خفضها بمقدار 3.25%، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة حتى نهاية العام، مما يمنح المستثمرين فرصة للنظر في بدائل استثمارية جديدة. وأكد ريمون أن تطبيق ضريبة الدمغة لا يصب فقط في مصلحة السوق، بل يعد إيجابيًا أيضًا بالنسبة للدولة، لأنها ستوفر إيرادات ثابتة تدخل الموازنة العامة، على عكس ضريبة أرباح الرأسمالية التي تعتمد على تحقيق الأرباح، والتي تكون عادة محدودة ولا تشمل سوى نسبة صغيرة من المتداولين. في عام 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وجمعت عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، نحو 354 مليوناً و 583 مليوناً و729 مليون جنيه على التوالي، بحسب ما نشره موقع 'الشرق' في وقت سابق. تصب في مصلحة المستثمرين واتفق حسام الغايش، خبير سوق المال، مع الرأي السابق حول إيجابيات عودة تطبيق ضريبة الدمغة، حيث وصفها أنها خطوة تصب في مصلحة المستثمرين أكثر من المضاربين، مؤكدًا على أنها بشكل عام ستنعكس بشكل جيد على أداء سوق الأوراق المالية. وفيما يتعلق بنسبة ضريبة الدمغة المتوقع تطبيقها على التداولات في البورصة، أوضح الغايش قائلًا: 'أعتقد – من وجهة نظري – أنه يمكن تطبيقها بشكل تدريجي، تبدأ بنسبة مرتفعة ثم تنخفض تدريجيًا، بهدف تعويض الإيرادات التي لم يتم تحصيلها منذ فترة طويلة، خاصة وأن وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، لم تحصل أي رسوم من المتداولين في البورصة منذ توقف ضريبة الدمغة.' وأضاف أن النسبة المتوقعة للتطبيق تتراوح بين 1 إلى 1.15 في الألف، مشيرًا إلى أن آخر مرة تم فيها تطبيق ضريبة الدمغة كان عام 2022 وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.15 في الألف، ثم تراجعت إلى ربع في الألف – أي ما يعادل 25 قرشًا على كل ألف جنيه تداول بيع أو شراء – وبالتالي، من المرجح أن تبدأ نسبة التطبيق الجديدة ضمن هذا النطاق. وأشار الغايش، إلى أن ضريبة الدمغة لا تزال مطبقة على تعاملات الأجانب بنسبة تصل لحوالي ربع في الألف، موضحًا أن المناقشات التي دارت خلال الأعوام الماضية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تركز على المستثمرين المحليين فقط، دون الأجانب. وفيما يتعلق بإمكانية تعميم نسبة موحدة على جميع المتداولين، سواء المقيمين أو غير المقيمين (الأجانب)، استبعد الغايش، أن يتم رفع نسبة ضريبة الدمغة على الأجانب، مؤكدًا أنهم كانوا ملتزمين بسدادها خلال الفترات الماضية. اقرأ أيضًا : مصر تضع اللمسات النهائية على اتفاقيات استيراد الغاز مع شركات عالمية.. ما القصة؟ الأسعار والحد الأدنى للشراء.. تفاصيل الاستثمار في 3 صناديق للذهب Leave a Comment المصدر
