كيف استقبل سوق المال إحلال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة؟

04:58 م
الثلاثاء 10 يونيو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
يري خبراء سوق المال الذين تحدثوا لـ ' مصراوي' أن قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعمل بتطبيق ضريبة الدمغة تعد خطوة إيجابية سيساهم في جذب مستثمرين جدد للسوق المحلي بما يدعم زيادة ضخ السيولة المالية بالبورصة.
كانت الحكومة وافقت على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية، على يتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل، وفق ما قاله محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء في بيان سابق.
خلال 11 عاما ماضية خلافات بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً، وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها؛ وجاء التأجيل نظراً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بجانب عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة.
حوافز مهمة لسوق المال
قال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، لمصراوي إن سعي الحكومة نحو إعادة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يعد خطوة إيجابية، خاصة بعد الحسم في ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأكد أن هذا القرار سيساهم في تشجيع دخول شريحة جديدة من المستثمرين، الذين أبدوا تخوفهم خلال السنوات الماضية من تطبيق تلك الضريبة، مما أدى إلى تخارج عدد كبير منهم من السوق.
وأشار نبيل، إلى أن مخاوف المستثمرين من ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت ناتجة عن عدم وضوح آليات تطبيقها، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية خلال العام الماضي؛ ما زاد من الضغوط على المستثمرين في السوق المحلي حينذاك.
وقال : ' أن السوق المحلي يحتاج إلى ضخ سيولة جديدة، خاصة في ظل تركيز صندوق النقد الدولي مؤخرًا على ملف الطروحات، حيث ظلت البورصة تحت أنظاره خلال السنوات الماضية، لما تمثله من مؤشر للأداء الاقتصادي'.
وأكد ريمون أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والاتجاه نحو تطبيق ضريبة الدمغة يمثلان حوافز مهمة للسوق، داعيًا في الوقت ذاته إلى تكثيف حملات التوعية الداخلية لتعزيز ثقافة الاستثمار، خصوصًا بين الأفراد.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل في اتباع سياسة تيسيرية في أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي ، حيث خفضها بمقدار 3.25%، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة حتى نهاية العام، مما يمنح المستثمرين فرصة للنظر في بدائل استثمارية جديدة.
وأكد ريمون أن تطبيق ضريبة الدمغة لا يصب فقط في مصلحة السوق، بل يعد إيجابيًا أيضًا بالنسبة للدولة، لأنها ستوفر إيرادات ثابتة تدخل الموازنة العامة، على عكس ضريبة أرباح الرأسمالية التي تعتمد على تحقيق الأرباح، والتي تكون عادة محدودة ولا تشمل سوى نسبة صغيرة من المتداولين.
في عام 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وجمعت عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، نحو 354 مليوناً و 583 مليوناً و729 مليون جنيه على التوالي، بحسب ما نشره موقع 'الشرق' في وقت سابق.
تصب في مصلحة المستثمرين
واتفق حسام الغايش، خبير سوق المال، مع الرأي السابق حول إيجابيات عودة تطبيق ضريبة الدمغة، حيث وصفها أنها خطوة تصب في مصلحة المستثمرين أكثر من المضاربين، مؤكدًا على أنها بشكل عام ستنعكس بشكل جيد على أداء سوق الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بنسبة ضريبة الدمغة المتوقع تطبيقها على التداولات في البورصة، أوضح الغايش قائلًا: 'أعتقد – من وجهة نظري – أنه يمكن تطبيقها بشكل تدريجي، تبدأ بنسبة مرتفعة ثم تنخفض تدريجيًا، بهدف تعويض الإيرادات التي لم يتم تحصيلها منذ فترة طويلة، خاصة وأن وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، لم تحصل أي رسوم من المتداولين في البورصة منذ توقف ضريبة الدمغة.'
وأضاف أن النسبة المتوقعة للتطبيق تتراوح بين 1 إلى 1.15 في الألف، مشيرًا إلى أن آخر مرة تم فيها تطبيق ضريبة الدمغة كان عام 2022 وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.15 في الألف، ثم تراجعت إلى ربع في الألف – أي ما يعادل 25 قرشًا على كل ألف جنيه تداول بيع أو شراء – وبالتالي، من المرجح أن تبدأ نسبة التطبيق الجديدة ضمن هذا النطاق.
وأشار الغايش، إلى أن ضريبة الدمغة لا تزال مطبقة على تعاملات الأجانب بنسبة تصل لحوالي ربع في الألف، موضحًا أن المناقشات التي دارت خلال الأعوام الماضية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تركز على المستثمرين المحليين فقط، دون الأجانب.
وفيما يتعلق بإمكانية تعميم نسبة موحدة على جميع المتداولين، سواء المقيمين أو غير المقيمين (الأجانب)، استبعد الغايش، أن يتم رفع نسبة ضريبة الدمغة على الأجانب، مؤكدًا أنهم كانوا ملتزمين بسدادها خلال الفترات الماضية.
اقرأ أيضًا :
مصر تضع اللمسات النهائية على اتفاقيات استيراد الغاز مع شركات عالمية.. ما القصة؟
الأسعار والحد الأدنى للشراء.. تفاصيل الاستثمار في 3 صناديق للذهب
Leave a Comment
المصدر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

طرح إدارة وتشغيل مطار مصري قبل نهاية 2025

- مصطفى مدبولي: حل أزمة توقف إمداد المصانع بالغاز قريباً ولا نية لتخفيف أحمال الكهرباء قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، إن أول مطار سيتم طرحه على شركات الإدارة والتشغيل، سيكون قبل نهاية العام الحالي. وأضاف أنه في مواجهة تداعيات التوتر الإقليمي الحالي، سيتم «حل مشكلة وقف إمداد عدد من المصانع بالغاز قريباً، وسنتفق مع المصانع على الخطوات التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية لهذا الأمر، والدولة تؤّمن احتياجات الغاز الطبيعي بنهاية هذا الشهر، مع زيادة معدلات الإنتاج المحلي في أغسطس المقبل، ولا نية للعودة مرة أخرى للعمل بخطة تخفيف الأحمال في الكهرباء، والاحتياطي من السلع الاستراتيجية آمن ومطمئن». وفي تحرك، يواكب أحداث التوتر الإقليمي، قالت مصادر معنية إن عدد من شركات الأدوية، خصوصاً العالمية، العاملة في السوق المصرية، تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية، من أجل تحريك أسعار عدد من منتجاتها من الأدوية، وفي مقدمتها «شركة فايزر- مصر» وهي أميركية الأصل، خصوصاً مع توقعات تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية. وأعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة محلية بقيمة 80 مليار جنيه على اجلين لمدة 6 أشهر، وعام، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة، وسد عجز الموازنة العامة. المصريون «زادوا» 250 ألفاً في 74 يوماً كشف تقرير صادر أول من أمس عن جهاز الإحصاء المصري، أن الساعة السكانية، سجلت 250 ألف نسمة جديدة في الداخل خلال 74 يوماً فقط، ليصبح إجمالى عدد السكان بالداخل 107.75 ملايين نسمة. وذكر تقرير الجهاز أن القاهرة -الأعلى من حيث عدد السكان، بـ10.4 مليون نسمة، ثم الجيزة 9.7 مليون، الشرقية 8.1 مليون، الدقهلية 7.2 مليون.

المصريين في الكويت

منذ 12 ساعات

• المصريين في الكويت

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-6-2025 في بعض البنوك المصرية كالتالي: الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري 161.4 جنيه للشراء. 162.8 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر 164.2 جنيه للشراء. 165.2 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 156.6 جنيه للشراء. 162.7 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي 159.2 جنيه للشراء. 162.8 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي 160.8 جنيه للشراء. 166.2 جنيه للبيع. . الأكثر قراءة Leave a Comment

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

مصر تُوقّع عقداً لإنتاج مُستلزمات الطاقة الشمسية... بـ 200 مليون دولار

وقّعت مصر عقد مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة لقناة السويس باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار وتنفذه إحدى الشركات الصينية. وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريح، إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يحظى باهتمام واسع لافتاً إلى الجهود المبذولة حالياً لتوطين صناعة مختلف المكونات والمستلزمات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين، أن المشروع يُعدّ من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وذكر أنه يقام على مساحة 200 ألف متر مربع باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 200 مليون دولار مقسمة على مرحلتين الأولى بقيمة 90 مليون دولار والثانية بـ110 ملايين دولار وتنفذه شركة (صن ريف سولار) الصينية. وأضاف جمال الدين أنه من المقرر أن يسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار. وأشار إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع اليوم، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الأول من 2026. ووقّع عقد المشروع كل من العضو المنتدب لشركة (تيدا) تساو خوي، والعضو المنتدب لشركة (صن ريف سولار) خي فاي، بحضور مدبولي، ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وجمال الدين. (كونا) إخلاء وحدات إيجار السكن القديم في مصر... بعد 7 سنوات | القاهرة - من نعمات مجدي وصفاء محمد | يقترب مجلس النواب المصري، من حسم مشروع قانون الإيجار القديم، بعد أن أجرت الحكومة عليه تعديلات جديدة. وقال وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي في الحكومة المصرية المستشار محمود فوزي، إن الحكومة استجابت لحكم المحكمة الدستورية العليا في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم لغير السكني، من خلال إعداد مشروع قانون متوازن يعالج الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، ويحقق العدالة للطرفين. وأضاف أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية، استمع خلالها إلى وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء، ويحافظ مشروع القانون الجديد على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، وتم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم. وقال إن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15 في المئة على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازناً في الحقوق والواجبات للطرفين، ويراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق: 1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، 250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية، وستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقاً لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق، ومشروع القانون في صيغته الجديدة، خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصرية، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين. وذكر أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمتضررين من تعديلات قوانين الإيجار، استناداً إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية. وينص مشروع القانون الجديد صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة. وفي تقرير صادر، كشف جهاز الإحصاء، أن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بلغ 22909، من مختلف الجنسيات في 2024، مقابل 17357 أجنبيا في 2023، وبزيادة 32 في المئة. وبدأت هيئة السكك الحديدية في مصر، تطبيق زيادة أسعار تذاكر قطار «التالجو» فقط على كافة الخطوط بالوجهين البحري والقبلي، وتبلغ الزيادة بين 15 و30 في المئة، وقالت مصادر معنية: «لا توجد حتى الآن زيادة في أسعار تذاكر القطارات الأخرى».