أحدث الأخبار مع #الاتحادالسويسري
بوابة الأهرام
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المصرية ـ السويسرية في برن
سمر نصر عقدت الجولة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا ببرن في سويسرا، والتي شارك فيها عدد كبير من المسئولين وممثلي الغرف التجارية والصناعية والشركات ورجال الأعمال من البلدين، وذلك في إطار الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات المصرية بالخارج، والجهود التي تبذلها السفارات المصرية لدى الدول المعتمدين لديها في هذا الصدد. موضوعات مقترحة وأشار السفير محمد نجم، سفير مصر لدى الاتحاد السويسري خلال الاحتفالية التي أقامها لتلك المناسبة إلى أن الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة يمثل محطة مهمة في التعاون المصري السويسري، وخطوة جادة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة نحو التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تصبح اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة فعالة لتعزيز العلاقات وتسهيل فرص الاستثمار المتبادل، وتعزيز التجارة، وجذب الاستثمارات، واستكشاف فرص أسواق جديدة، ومعالجة تحديات العلاقات الاقتصادية، والقضايا التجارية التي يثيرها القطاع الخاص في كلا البلدين، خاصة وأن مصر تعد مركزاً إقليمياً لسلاسل التوريد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، في ضوء قربها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي، والطفرة الهائلة وغير المسبوقة التي شهدتها بنيتها التحتية في السنوات الأخيرة. كما أكد على الإمكانات التي يمكن أن تتمتع بها هذه اللجنة في توسيع التعاون في مجالات جديدة، في ضوء الإنجازات الأخيرة التي حققتها مصر في تنمية القطاع الخاص، ونمو البنية التحتية، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لسويسرا في إفريقيا وأكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة. كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي ١.٢٦ مليار فرنك سويسري، وتعد سويسرا سابع أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر بنحو ١.٢ مليار دولار، ويتواجد في مصر ما يقرب من ١٠٠ شركة سويسرية يخلقون أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل، تتركز في مجالات الطاقة والأدوية والصناعات الغذائية. اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية
مستقبل وطن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية "المصرية - السويسرية" في برن
انعقدت الجولة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا أمس 9 مايو الجاري ببرن في سويسرا، والتي شارك فيها عدد كبير من المسئولين وممثلي الغرف التجارية والصناعية والشركات ورجال الأعمال من البلدين. يأتي ذلك في إطار الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات المصرية بالخارج، والجهود التي تبذلها السفارات المصرية لدى الدول المعتمدين لديها في هذا الصدد. وقد أشار السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري خلال الاحتفالية التي أقامها لتلك المناسبة إلى أن الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة يمثل محطة مهمة في التعاون المصري السويسري، وخطوة جادة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة نحو التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تصبح اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة فعالة لتعزيز العلاقات وتسهيل فرص الاستثمار المتبادل، وتعزيز التجارة، وجذب الاستثمارات، واستكشاف فرص أسواق جديدة، ومعالجة تحديات العلاقات الاقتصادية، والقضايا التجارية التي يثيرها القطاع الخاص في كلا البلدين، خاصة وأن مصر تعد مركزاً إقليمياً لسلاسل التوريد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، في ضوء قربها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي، والطفرة الهائلة وغير المسبوقة التي شهدتها بنيتها التحتية في السنوات الأخيرة. كما أكد على الإمكانات التي يمكن أن تتمتع بها هذه اللجنة في توسيع التعاون في مجالات جديدة، في ضوء الإنجازات الأخيرة التي حققتها مصر في تنمية القطاع الخاص، ونمو البنية التحتية، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لسويسرا في أفريقيا وأكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة. كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 1.26 مليار فرنك سويسري. وتعد سويسرا سابع أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر بنحو 1.2 مليار دولار، ويتواجد في مصر ما يقرب من 100 شركة سويسرية يخلقون أكثر من 25 ألف فرصة عمل، تتركز في مجالات الطاقة والأدوية والصناعات الغذائية.
تونس الرقمية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
سويسرا في حاجة لاستقبال 460 ألف عامل أجنبي… ومعاملتهم بـ'دلال' !
رغم صعود اليمين المتشدّد والنزعة الشعبوية، تجد سويسرا نفسها مضطرة، بل مجبرة، على فتح أبوابها أمام العمالة الأجنبية ، في ظلّ شيخوخة سريعة لسكانها و نقص حاد في اليد العاملة . واللافت أن هذا النقص مرشح للتفاقم مع مرور السنوات. وفي حين تتحرك السلطات السويسرية لاستقطاب الكفاءات والمهارات التي تحتاجها المؤسسات، فإنها في المقابل تُشدد من القوانين المنظمة للهجرة ، إلى حدّ أن السويد اعتبرت النموذج السويسري مثالًا يُحتذى. مفارقة حادة تكاد تكون 'انفصامًا سويسريًا' واضحًا، لكن للأسف بالنسبة لأصحاب النزعة المعادية للأجانب، لا مفرّ: سويسرا مضطرة لتليين مواقفها حتى تضمن بقاءها واقتصادها. تُظهر بيانات حديثة صادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء يوم الثلاثاء 15 أفريل، أن وتيرة الشيخوخة السكانية في سويسرا أسرع مما كان متوقَّعًا ، وأن موجات التقاعد ستتسارع بشكل لافت، ما سينعكس بشكل سلبي على حجم القوة العاملة. ومع معدل ولادات منخفض وارتفاع كبير في متوسط الأعمار خلال العقود الماضية، تبدو الحاجة إلى تعويض النقص بالهجرة أمرًا حتميًا. المعادلة معروفة: ارتفاع في أعداد المتقاعدين مقابل انخفاض في أعداد الوافدين الجدد إلى سوق الشغل. وبحسب المكتب الفيدرالي، فقد جرى تعديل التوقعات السكانية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، من بينها تأثيرات الوضع الجيوسياسي الدولي، كحرب أوكرانيا، وما خلفته من موجات هجرة واسعة. وفقًا لتقديرات Economiesuisse و الاتحاد السويسري لأرباب العمل ، فإن هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى نقص يُقدَّر بـ460 ألف عامل بحلول سنة 2035 ، وقد يتفاقم هذا الرقم إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية على حالها. في ظل هذا الواقع، لن يكون هناك خيار سوى استقدام العمالة الأجنبية المؤهلة ، وهو ما سيكون الحل الوحيد أمام سويسرا لتغطية هذا العجز. وتُعدّ سويسرا من بين الوجهات المفضّلة للعمال، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، بفضل ديناميكية سوق الشغل و مستوى الأجور المرتفع . ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأوروبية الأخرى بدأت تنافسها بقوة لاستقطاب الكفاءات، ما يعني أن سويسرا مطالبة ببذل جهود إضافية للحفاظ على جاذبيتها. ورغم المحاولات المتعددة لتحسين إنتاجية اليد العاملة المحلية وتعزيز تشغيل المواطنين، فإن النتائج لم تكن كافية لإغلاق باب الهجرة . وتؤكد الدراسات أنه حتى مع أقصى الجهود لتشغيل السكان المحليين، لن تتمكن البلاد من سد الفجوة دون اللجوء إلى العمالة الأجنبية . القطاعات الأكثر تضررًا من هذه الأزمة تشمل الصناعة، العلوم، الهندسة، المالية، تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية . وفي غياب استقطاب ناجع لليد العاملة في هذه المجالات، قد تفقد سويسرا مكانتها الرائدة في عدة قطاعات. أما الزراعة والبناء ، المعتمدان بشكل كبير على الأجانب، فقد يشهدان شللًا في حال تراجع عدد العمال المتاحين. لذلك، يجب أن تحافظ سويسرا على سياسة هجرة مرنة لجذب المهنيين والخبراء، مع ضمان ظروف عمل جيدة وبيئة اقتصادية مستقرة . غير أن تحديات أخرى تلوح في الأفق، أبرزها تطور البنية التحتية الحضرية و أزمة السكن ، لتفادي السيناريو الكندي، بالإضافة إلى ضرورة تحسين جودة وسائل النقل العمومي . باختصار، سويسرا مطالبة لا فقط باستقبال المهاجرين… بل بـ'الدلال' أيضًا إن أرادت الحفاظ على موقعها الاقتصادي الريادي. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
البيان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«الاقتصاد» تعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها أعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات. وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد» بحضور آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال. وأكد عبدالله آل صالح أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق مشيراً إلى أن الشراكة مع «إس جي إس» تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. وقالت جيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد»: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في الإمارات حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة».
الاتحاد
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«الاقتصاد» تعزز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالدولة
أبوظبي (الاتحاد) وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات. وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد». وحضر التوقيع آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال. وأكد عبدالله آل صالح، أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، وتبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إس جي إس» تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني. ومن جانبها، قالت جيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد»: تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد. وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد وشركة إس جي إس جلف ليمتد على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع، إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة. إلى ذلك، تتولى شركة إس جي إس، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات لا سيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك من خلال تقنيات ومختبرات الشركة التي تتبع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد. وتسهم الاتفاقية في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية المصدّرة إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم مجموعة من الإرشادات والمعلومات التي من شأنها تسهيل عمليات تصدير الخدمات والمنتجات، وسهولة الحصول على الشهادات الخاصة بهذا الصدد، بما يعزز من قدرة الشركات المحلية على التوسع عالمياً وتلبية المتطلبات التنظيمية لكافة الأسواق الخارجية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
