سويسرا في حاجة لاستقبال 460 ألف عامل أجنبي… ومعاملتهم بـ'دلال' !

رغم صعود اليمين المتشدّد والنزعة الشعبوية، تجد
سويسرا
نفسها مضطرة، بل مجبرة، على
فتح أبوابها أمام العمالة الأجنبية
، في ظلّ
شيخوخة سريعة
لسكانها و
نقص حاد في اليد العاملة
. واللافت أن هذا النقص مرشح للتفاقم مع مرور السنوات. وفي حين تتحرك السلطات السويسرية لاستقطاب الكفاءات والمهارات التي تحتاجها المؤسسات، فإنها في المقابل
تُشدد من القوانين المنظمة للهجرة
، إلى حدّ أن السويد اعتبرت النموذج السويسري مثالًا يُحتذى. مفارقة حادة تكاد تكون 'انفصامًا سويسريًا' واضحًا، لكن للأسف بالنسبة لأصحاب النزعة المعادية للأجانب، لا مفرّ:
سويسرا مضطرة لتليين مواقفها
حتى تضمن بقاءها واقتصادها.
تُظهر بيانات حديثة صادرة عن
المكتب الفيدرالي للإحصاء
يوم الثلاثاء 15 أفريل، أن وتيرة
الشيخوخة السكانية في سويسرا أسرع مما كان متوقَّعًا
، وأن موجات التقاعد ستتسارع بشكل لافت، ما سينعكس بشكل سلبي على حجم القوة العاملة. ومع معدل ولادات منخفض وارتفاع كبير في متوسط الأعمار خلال العقود الماضية، تبدو الحاجة إلى
تعويض النقص بالهجرة
أمرًا حتميًا.
المعادلة معروفة: ارتفاع في أعداد المتقاعدين مقابل انخفاض في أعداد الوافدين الجدد إلى سوق الشغل. وبحسب المكتب الفيدرالي، فقد جرى تعديل التوقعات السكانية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، من بينها تأثيرات الوضع الجيوسياسي الدولي، كحرب أوكرانيا، وما خلفته من موجات هجرة واسعة.
وفقًا لتقديرات
Economiesuisse
و
الاتحاد السويسري لأرباب العمل
، فإن هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى
نقص يُقدَّر بـ460 ألف عامل بحلول سنة 2035
، وقد يتفاقم هذا الرقم إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية على حالها.
في ظل هذا الواقع، لن يكون هناك خيار سوى
استقدام العمالة الأجنبية المؤهلة
، وهو ما سيكون الحل الوحيد أمام سويسرا لتغطية هذا العجز. وتُعدّ سويسرا من بين الوجهات المفضّلة للعمال، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، بفضل
ديناميكية سوق الشغل
و
مستوى الأجور المرتفع
. ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأوروبية الأخرى بدأت تنافسها بقوة لاستقطاب الكفاءات، ما يعني أن سويسرا مطالبة ببذل جهود إضافية للحفاظ على جاذبيتها.
ورغم المحاولات المتعددة لتحسين إنتاجية اليد العاملة المحلية وتعزيز تشغيل المواطنين،
فإن النتائج لم تكن كافية لإغلاق باب الهجرة
. وتؤكد الدراسات أنه حتى مع أقصى الجهود لتشغيل السكان المحليين،
لن تتمكن البلاد من سد الفجوة دون اللجوء إلى العمالة الأجنبية
.
القطاعات الأكثر تضررًا من هذه الأزمة تشمل
الصناعة، العلوم، الهندسة، المالية، تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية
. وفي غياب استقطاب ناجع لليد العاملة في هذه المجالات، قد تفقد سويسرا مكانتها الرائدة في عدة قطاعات. أما
الزراعة والبناء
، المعتمدان بشكل كبير على الأجانب، فقد يشهدان شللًا في حال تراجع عدد العمال المتاحين.
لذلك، يجب أن تحافظ سويسرا على
سياسة هجرة مرنة
لجذب المهنيين والخبراء، مع ضمان
ظروف عمل جيدة وبيئة اقتصادية مستقرة
. غير أن تحديات أخرى تلوح في الأفق، أبرزها
تطور البنية التحتية الحضرية
و
أزمة السكن
، لتفادي السيناريو الكندي، بالإضافة إلى ضرورة
تحسين جودة وسائل النقل العمومي
.
باختصار،
سويسرا مطالبة لا فقط باستقبال المهاجرين… بل بـ'الدلال' أيضًا إن أرادت الحفاظ على موقعها الاقتصادي الريادي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Tunisien

منذ 40 دقائق

• Tunisien

وزير الخارجية يلتقي أفرادا من الجالية التونسية ببلجيكا واللوكسمبورغ

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقرّ إقامة سفير الجمهورية التونسية ببروكسال، بمناسبة زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسال للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت يوم 21 ماي 2025، بعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلجيكيا ولكسمبورغ. وأكّد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على ما تُوليه الوزارة من أهمية لمزيد تحسين الخدمات القنصلية المُسداة لفائدة التونسيين بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم، مثمّنا الدور الذي تضطلع به الجالية التونسية ببلجيكيا ولكسمبورغ في تعزيز صورة تونس في هذين البلدين. كما شكّل هذا اللقاء فرصة تفاعل خلالها الوزير مع تطلعات أبناء الجالية حول عدد من المواضيع المتصلة بالخدمات والتعليم العالي والاستفادة القصوى من كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز علاقاتنا مع هذين البلدين ومع هياكل الاتحاد الأوروبي. ودعا الوزير الكفاءات التونسية المقيمة في بلجيكيا ولكسمبورغ إلى التنظّم الجيّد الكفيل بلمّ شمل التونسيين وتيسير عملية اندماجهم في بلدي الإقامة. والتقى الوزير مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية التونسية ببلجيكيا وأوصى بتطوير آليات العمل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات التعاون مع بلدي الاعتماد وعلى صعيد العمل متعدّد الأطراف مع هياكل الاتحاد الأوروبي. وتحوّل الوزير إلى المركز الاجتماعي والثقافي التونسي ببروكسال « دار التونسي »، حيث التقى بالإطار التربوي للمركز وأكّد على مزيد دعم وإثراء برامج الأنشطة المُقدّمة إلى الجالية وتمكين أكثر عدد من أبناء العائلات التونسية من الانتفاع بدروس اللغة العربية والحضارة التونسية، بما يساهم في مزيد تنمية صلتهم ببلدهم وكذلك تعزيز قدرتهم على اندماج أفضل في بلد الإقامة.

إذاعة المنستير

منذ 2 ساعات

• إذاعة المنستير

فعاليات الصالون المتوسطي للبناء MEDIBAT : المشاركة في منتدي الاعمال ''المبادرة في قطاع البناء: من أجل اقتصاد أخضر ودائري

على هامش افتتاح فعاليات الصالون المتوسطي للبناء MEDIBAT 2024 في دورته الثامنة عشر، شارك السيد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان الأربعاء 21 ماي 2025، في منتدى ريادة الأعمال تحت عنوان المبادرة في قطاع البناء: من أجل اقتصاد أخضر ودائري بحضورالخبراء والمهنيين المتدخلين في قطاع البناء والوفود الأجنبية. وفي مستهل كلمته توجه وزير التجهيز والإسكان بالشكر إلى غرفة التجارة والصناعة لصفاقس وإلى كل المشاركين، على حسن التنظيم وعلى كل المجهودات المبذولة من أجل إنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية على امتداد دوراتها لتحتل مكانة عالمية متميزة، حيث تحولت فيها مدينة صفاقس الى عاصمة وطنية ومغاربية وإفريقية ودولية للبناء على امتداد أربعة أيام. وبين بالمناسبة ،ان التحول نحو اقتصاد أخضر ودائري ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة مواردنا الطبيعية وحماية بيئتنا للأجيال القادمة و استعرض بعض المشاريع النموذجية التي قامت بها وزارة التجهيز والإسكان لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري من بينها: مشروع "ريماد" أو ابتكار ونقل وتجربة تقنيات جديدة لتحويل نفايات البناء والهدم لبناء وصيانة الطرقات في مناطق البحر الأبيض المتوسط والذي يهدف الى معالجة الآثار البيئية والصحية لإلقاء النفايات الناجمة عن البناء والهدم على الطرقات والفضاءات العمومية فخلال سنة 2023 انطلقت وزارة التجهيز والإسكان عبر مركز التجارب و تقنيات البناء في أشغال مشروع تهيئة جزء من الطريق التجريبية على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس من ن.ك 8 إلى ن.ك 9 (على طول 1.2 كلم ) باستخدام المواد المرسكلة من بقايا الهدم والبناء وبالاعتماد على آليات حديثة ومتطورة تمكن من مراقبة وتقييم هذه التجربة بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأضاف السيد الوزير ان هذه التجربة ستساهم في فتح مجال تخصص جديد في سوق البناء في إطار بيئة مستدامة عبر استخدام فواضل ومخلفات البناء والهدم وتطويريها وتثمينها وجعلها ذات قيمة اقتصادية وبناء إطار مؤسساتي متطور لمواكبة مرحلة جديدة لإعادة تثمين واستخدام الفواضل التي لها الأثر الإيجابي على البيئة والصحة العامة. كما تم في ذات الإطار اعداد دليلا فنيا يساعد على كيفية اعادة استخدام فواضل البناء والهدم في العديد من المجلات وسيساعد هذا الدليل على انتقال تونس من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري وتعزيز القدرة التنافسية بين مختلف الجهات الفاعلة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويولد فرص عمل جديدة. وأكد ان هذا الصالون يعد فرصة حقيقية للتباحث والتشاور وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة والتعرف على التجارب المقارنة فيما يتعلق بقطاع البناء و دعا الى أهمية العمل التشاركي والتوعوي لرواد الاعمال حول أهمية الاقتصاد والدائري وكيفية تطبيقه.

إذاعة المنستير

منذ 10 ساعات

• إذاعة المنستير

الاتحاد الاوروبي يدعم الانتقال الأخضر في تونس ووضع مقاربة لمعالجة الهجرة غير النظامية تييح الإنتقال الدائري لليد العاملة المختصة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس،جوزيبي بيروني، ان الاتحاد يدعم الانتقال الاخضر في تونس ووضع مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية ويعوّل على مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا" ألماد"، خاصة وانه يعد من المشاريع الاساسية. وأضاف بيروني، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول علاقة الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي، في ظل شراكة قاربت 30 عاما، ان الانتقال الاخضر يشكّل اولوية صلب السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي. ولاحظ ان بروكسال، قدّمت دعم مباشرا لتونس خلال الأسابيع الماضية بقيمة 54 مليون أورو، وقد خصص تحديدا لمرافقة الحكومة لإحراز تقدّم هيكلي على غرار اصلاح قطاع الطاقة من خلال تركيز الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية وهو ما يعد هدفا مهما جدا. وقال بيروني: "نحن نقف الى جانب تونس، في إطار الانتقال الأخضر ومساعدتها على التوجه ضمن هذا المسار، والاتحاد الاوروبي يدعم الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها تونس في مجال الانتقال الاخضر والتكيف مع التغير المناخي". وأردف قائلا: " توجد برامج ومشاريع أخرى في اطار " فريق اوروبا" والتي يتم تنفيذها عبر شراكة مع الدول الأعضاء، وسيتم التركيز عليها في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي في الفترة القادمة". وأفاد بيروني، في اجابته على السياسات التي يعتمدها الاتحاد لمعالجة ملف الهجرة، ان هذا الملف يعد مهما جدا وان الاتحاد يمتلك مقاربة شاملة تنطلق من معالجة الهجرة غير الشرعية وصولا الى التنقل الدائري. وبين ان الاتحاد يعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير تجهيزات لمراقبة السواحل، ودعم عمليات العودة الطوعية للمهاجرين بالتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة والسلطات التونسية، ومراقبة الحدود، والذي يعد امرا مهما في اطار ممارسة السيادة الوطنية. وتعمل بروكسال، وفق بيروني، على توفير خدمات أساسية للمهاجرين على الاراضي التونسية، لكن الأهم، وفق المسؤول، يتمثل في فتح طرق جديدة للهجرة النظامية او التنقل الدائري وتوفير فرص التكوين المهني للشباب التونسي للاستجابة الى طلبات السوق الاوروبية مما يسمح لهم التنقل. واعتبر بيروني، في سياق اجابته على سؤال يتعلق باهمية تسريع مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "الماد" ان الاتحاد الاوروبي وسع تعاونه الطاقي مع تونس من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها العام الماضي في القطاع الطاقي. ولاحظ ان مشروع" الماد" يعد من المشاريع المهمة جدا بالنسبة الى اوروبا، خاصة وانه يهدف الى تعزيز المبادلات الطاقية، وارساء علاقة اكثر تكامل على مستوى شبكات الطاقة وخلص الى القول، عند النقطة المتعلقة بمشروع" ألماد" : "نحن ملتزمون بهدا المشروع واعتقد انه سيكون في مصلحة أوروبا وتونس، على حد السواء، مما يتيح ارساء علاقة اكثر تكاملا".