أحدث الأخبار مع #الاتحادالعامللتجار
جزايرس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
رسائل ثقة من شأنها طمأنة المتعاملين اجمالا, والمصدرين خصوصا
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. عن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، ناصري:عبر ممثلو جمعيات مهنية للمصدرين, يوم أمس, عن ارتياحهم "الكبير" للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين, والمتعلقة بإعادة النظر في آليات التصدير. وفي هذا الاطار, أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين, علي باي ناصري, في تصريح له, أن خطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ليوم أول أمس الاحد أمام المتعاملين الاقتصاديين, شكل "محطة هامة حملت معها رسائل ثقة من شأنها طمأنة المتعاملين اجمالا, والمصدرين خصوصا". وأضاف بأن قرارات رئيس الجمهورية تسعى إلى خلق الارضية المناسبة لتحقيق الاهداف المرجوة في هذا المجال والرامية لتحقيق 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات هذه السنة.وعلاوة عن استحداث هيئتين تقومان بتنظيم وتأطير الواردات والصادرات على التوالي, عوض اللجوء إلى وكالة ترقية التجارة الخارجية "ألجكس", تمحورت قرارات رئيس الجمهورية حول تعزيز الشفافية ومحاربة البيروقراطية, بالأخص عن طريق تقوية الشباك الموحد للاستثمار, وهو "الأمر الذي طالما كان في صلب مطالب المصدرين", يقول السيد ناصري. وحمل خطاب رئيس الجمهورية في هذا السياق , يضيف المتحدث, رسائلا من أجل تغيير هذه الممارسات والانخراط في جهود ترقية النشاط المنتج الذي يمثل "الدعامة الرئيسية " لتجسيد الهدف المعلن من طرف السيد الرئيس والمتمثل في وصول الجزائر باقتصادها الى مصاف الدول الناشئة بحلول 2027. من جانبه, أبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتجين والمصدرين الجزائريين (منضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين), لطفي خمار, أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه أمام المتعاملين الاقتصاديين يأتي استكمالا لمسار الاصلاحات الاقتصادية القائم على دعم الانشطة الاستثمارية وترقية الصادرات خارج المحروقات.
جزايرس
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
لقاء رئيس الجمهورية مع المتعاملين الاقتصاديين: جمعيات المصدرين تعبر عن ارتياحها الكبير للقرارات المعلن عنها
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي هذا الاطار, أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين, علي باي ناصري, في تصريح ل/واج, أن خطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمس الاحد أمام المتعاملين الاقتصاديين, شكل "محطة هامة حملت معها رسائل ثقة من شأنها طمأنة المتعاملين اجمالا, والمصدرين خصوصا".وأضاف بأن قرارات رئيس الجمهورية تسعى إلى خلق الارضية المناسبة لتحقيق الاهداف المرجوة في هذا المجال والرامية لتحقيق 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات هذه السنة.وعلاوة عن استحداث هيئتين تقومان بتنظيم وتأطير الواردات والصادرات على التوالي, عوض اللجوء إلى وكالة ترقية التجارة الخارجية "ألجكس", تمحورت قرارات رئيس الجمهورية حول تعزيز الشفافية ومحاربة البيروقراطية, بالأخص عن طريق تقوية الشباك الموحد للاستثمار, وهو "الأمر الذي طالما كان في صلب مطالب المصدرين", يقول السيد ناصري. وحمل خطاب رئيس الجمهورية في هذا السياق , يضيف المتحدث, رسائلا من أجل تغيير هذه الممارسات والانخراط في جهود ترقية النشاط المنتج الذي يمثل "الدعامة الرئيسية " لتجسيد الهدف المعلن من طرف السيد الرئيس والمتمثل في وصول الجزائر باقتصادها الى مصاف الدول الناشئة بحلول 2027. من جانبه, أبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتجين والمصدرين الجزائريين (منضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين), لطفي خمار, أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه أمام المتعاملين الاقتصاديين يأتي استكمالا لمسار الاصلاحات الاقتصادية القائم على دعم الانشطة الاستثمارية وترقية الصادرات خارج المحروقات. وأضاف السيد خمار بأن القرارات المتعلقة بعدم تدخل وكالة ترقية التجارة الخارجية ''ألجكس" في الإجراءات التصديرية, يصب في خانة دعم رفع العراقيل على المصدرين, وهي قرارات "جد إيجابية" تستجيب لمتطلبات رفع حجم الصادرات خارج المحروقات, وتطلعات الناشطين في هذ المجال.
الشروق
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
اتحاد التجار والحرفيين يُشيد بخطاب الرئيس تبون
أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين (UGCAA)، الإثنين، عن دعمه الكامل وتأييده الكبير لما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين الذي جرى يوم أمس بـ 'قصر الأمم – نادي الصنوبر'. وفي بيان رسمي وقّعه الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، ثمّن الاتحاد الخطوات الجادة التي تضمنها الخطاب الرئاسي، والتي تؤكد – وجود إرادة سياسية قوية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو تنمية حقيقية وشاملة. وأشاد الاتحاد بدعوة الرئيس إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانيات من أجل رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار، وكذا دعمه الصريح والفعال للمؤسسات الناشئة، وحرصه على تحرير المبادرة الاقتصادية، وإرساء مناخ استثماري محفز وواعد.' وأكد الاتحاد استعداده الدائم للمساهمة الفاعلة في إنجاح المسار الاقتصادي الوطني، من خلال تسخير كامل طاقاته وكفاءاته المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن، دعمًا للرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى بناء جزائر جديدة بقوة اقتصادها وفعالية إنتاجها وابتكار شبابها. ووصف البيان خطاب الرئيس تبون بأنه 'خارطة طريق ملهمة' من شأنها تعزيز روح الوطنية والعمل الجماعي، داعيًا في السياق ذاته إلى توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاقتصادي من أجل تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.
النهار
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يُثمن خطاب الرئيس تبون
عبّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، عن إشادته الكبيرة بمضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين تحت شعار: 'الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي'. وفي بيان وقّعه الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، ثمّن التنظيم المهني الوطني التوجهات الكبرى التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية، خاصة ما يتعلق ببناء اقتصاد وطني منتج، متنوع، شفاف، ومستدام، معرباً عن تقديره العالي للدعوة الصريحة التي وجّهها الرئيس لتعبئة كل الطاقات من أجل رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار. وأكد الاتحاد دعمه الكامل لما جاء في الخطاب الرئاسي، خصوصاً ما يتعلق بمساندة المؤسسات الناشئة، وتحرير المبادرات الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية محفّزة. كما عبّر عن التزامه الصادق بالمشاركة الفعلية في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، واضعاً كل إمكاناته وخبراته في خدمة الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية. وذهب البيان إلى اعتبار الخطاب بمثابة 'خارطة طريق ملهمة'، تعيد بثّ روح الوطنية الاقتصادية، وتشجع على توحيد الجهود بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين لبناء مستقبل يرتقي إلى طموحات الشعب الجزائري. وفي ختام البيان، جدّد الاتحاد تمسكه بالثوابت الوطنية، داعياً إلى مواصلة السير على درب البناء والتضامن، ومؤكداً أن جزائر الغد ستكون قوية باقتصادها، معتزة بجيشها، ومبدعة بشبابها.
النهار
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
هذه حقيقة التلاعب بأسعار الموز
تسبب تواطؤ تجار الجملة والتجزئة مع مستوردي الموز في ارتفاع أسعار هذه المادة، ماجعل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تتدخل وتقوم بعمليات حجز واسعة بعد اكتشافها للخلل المسجل والتلاعب بالفواتير. أثبتت التحقيقات الميدانية التي قام بها أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق. عن وجود تواطؤ بين مستوردي الموز وتجار الجملة والتجزئة، من أجل رفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها. ففي الوقت الذي تكشف فاتورة التسويق عن اقتناء التاجر للكيلوغرام الواحد من الموز بـ220 دينار. فإن السعر الحقيقي الذي اقتنى به هذه المادة وغير المدون في الفاتورة هو 350 دينار، وذلك استجابة للضغوطات. التي يمارسها المستورد من أجل تبرئة نفسه من مسؤولية ارتفاع الأسعار وكذا التمكن من التهرب الضريبي. فمثل هذه الممارسات التي راح ضحيتها المستهلك بشرائة لهذا المنتوج بسعر تعدى الستمائة دينار، جعلت الوزارة الوصية تتدخل عبر أعوانها لمباشرة عمليات الحجز للكميات التي يتعدى سعرها أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد في السوق. وأصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا، حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل، وأوضح أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء، موجها اصابع الإتهام إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض. وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك. وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي. إلى ذلك، أفادت مراجع 'النهار أنلاين'، بأنه وإلى غاية اليوم لم يتحصل المستوردون على رخص الاستيراد السنوية لمادة المادة.
