الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يُثمن خطاب الرئيس تبون

عبّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، عن إشادته الكبيرة بمضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين تحت شعار: 'الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي'.
وفي بيان وقّعه الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، ثمّن التنظيم المهني الوطني التوجهات الكبرى التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية، خاصة ما يتعلق ببناء اقتصاد وطني منتج، متنوع، شفاف، ومستدام، معرباً عن تقديره العالي للدعوة الصريحة التي وجّهها الرئيس لتعبئة كل الطاقات من أجل رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار.
وأكد الاتحاد دعمه الكامل لما جاء في الخطاب الرئاسي، خصوصاً ما يتعلق بمساندة المؤسسات الناشئة، وتحرير المبادرات الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية محفّزة.
كما عبّر عن التزامه الصادق بالمشاركة الفعلية في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، واضعاً كل إمكاناته وخبراته في خدمة الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية.
وذهب البيان إلى اعتبار الخطاب بمثابة 'خارطة طريق ملهمة'، تعيد بثّ روح الوطنية الاقتصادية، وتشجع على توحيد الجهود بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين لبناء مستقبل يرتقي إلى طموحات الشعب الجزائري.
وفي ختام البيان، جدّد الاتحاد تمسكه بالثوابت الوطنية، داعياً إلى مواصلة السير على درب البناء والتضامن، ومؤكداً أن جزائر الغد ستكون قوية باقتصادها، معتزة بجيشها، ومبدعة بشبابها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 21 دقائق

• الشروق

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 23 ماي، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 1 جوان، معتبراً أن المفاوضات الجارية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة'. وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أنه من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي، 'الذي تم إنشاؤه في الأساس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة في مجال التجارة'… مفاوضاتنا لا تؤدي إلى أي نتيجة. في هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 جوان. لا توجد رسوم على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة'. وكتب ترامب 'حواجزهم (الاتحاد الأوروبي) التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يفوق 250 مليار دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول إطلاقًا.' وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقد العجز التجاري الأميركي في التبادلات الثنائية مع أوروبا، مقدّراً إياه بين 300 و350 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعارضها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن العجز لا يتجاوز 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) في البضائع فقط، و50 مليار يورو فقط عند احتساب الفائض الأميركي في مجال الخدمات. وتسب إعلان ترامب هذا إلى هبوط في الأسواق المالية الاوروبية، مع عودة شبح الحرب التجارية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

جزايرس

منذ 2 ساعات

• جزايرس

الجزائر تؤكد التزامها بالانتقال الطاقوي خلال مؤتمر "نفسكي" البيئي بسان بطرسبورغ

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وسلط ناصري الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بناء اقتصاد أخضر، في ظل السياسة الوطنية التي تضع الأمن الطاقوي في صلب أولوياتها. وأكد أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي أهمية خاصة لهذا المسار، ويحرص على تنفيذه من خلال برامج طموحة تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. أشار نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن الجزائر تعتمد على إمكانياتها الطبيعية والمالية لتأمين انتقال تدريجي نحو الطاقات المتجددة. واستعرض خارطة الطريق المصادق عليها في ديسمبر 2022، التي تهدف إلى تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف، باستثمارات تقدر ما بين 20 و25 مليار دولار، وبشراكات مع متعاملين أجانب. وتسعى الجزائر، وفق ما ورد في المداخلة، إلى إنتاج 40 تيراواط/ساعة سنويًا من الهيدروجين النظيف بحلول سنة 2040، على أن يُوجَّه جزء منه إلى تغطية الطلب المحلي، فيما يُخصص الجزء الآخر للتصدير.خلال مداخلته، شدّد ناصري على ضرورة أن يكون مسار الانتقال الطاقوي عالميًا وعادلاً، مؤكدًا أن الدول النامية، ولا سيما الإفريقية، تواجه تحديات كبيرة مقارنة بالدول الصناعية. واعتبر أن من الضروري تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، لا سيما في ما يخصّ نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية.ودعا إلى سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، والعمل بشكل مشترك لتحقيق ما وصفه ب"العدالة المناخية"، بما يسمح للجميع بالمشاركة الفعالة في مواجهة التغيرات المناخية. اختتم زهير ناصري مداخلته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة لصالح الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن الجزائر تطمح للمساهمة في بناء كوكب نظيف، دون أن تُترك أي دولة على الهامش في مسار التحول الطاقوي.

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

لا رسوم على هواتف الاستعمال الشخصي…وإعفاءات لهؤلاء!

تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.