أحدث الأخبار مع #الاتحادالعربيللتنميةالمستدامة
بوابة الفجر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
خبير: تعديلات مرتقبة في قانون التصالح لحل مشكلات 70% من مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، عن تفاصيل الانفراجة المرتقبة في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية المنتظرة ستعالج عددًا من المشكلات الجوهرية التي كانت تمس غالبية طلبات التصالح، خاصة في المدن الجديدة والريف المصري. وقال الغزولي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن قانون التصالح الجديد يُعاني من وجود بعض الإشكاليات، أبرزها إتاحة التصالح على الحال التي عليها المبنى مثل التصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أدى إلى حالة تصالح مع إيقاف التنفيذ، إذ أصبح المواطن متصالحًا قانونيًا لكنه غير قادر على استكمال البناء. وأوضح الغزولي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تعمل حاليًا على تقديم مشروع قانون معدل خلال شهر مايو الجاري، يعالج هذه الأزمة، ويسمح باستكمال الأعمال عقب التصالح، بدلًا من تعليقها. وأشار الغزولي إلى أن من بين النقاط الجوهرية التي ستعالجها التعديلات، السماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي المخالفة التي تشكل نحو 70% من مخالفات البناء في هذه المناطق، بعدما كانت ممنوعة تمامًا في القوانين السابقة. وأضاف أن المخالفات في المدن الجديدة تتركز أساسًا في تغيير استخدام الجراجات وزيادة غرف السطح، وهو ما كان القانون يحظر التصالح عليه، مما تسبب في أزمة كبيرة لآلاف المواطنين. وأوضح الغزولي أن التعديلات الجديدة ستتضمن حلولًا لمشكلة المواطنين في القرى والأرياف الذين تصالحوا على مباني من البلوك الأبيض وسقوف خشبية أو بسيطة دون إمكانية لإجراء إحلال وتجديد أو صب خرسانة. واختتم: "القانون الحالي يحول دون تطوير هذه المباني بحجة وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة، الذي يتطلب إجراءات معقدة وطويلة".
البوابة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
خبير تنمية محلية: تعديلات مرتقبة في قانون التصالح لحل مشكلات 70% من مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، عن تفاصيل الانفراجة المرتقبة في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية المنتظرة ستعالج عددًا من المشكلات الجوهرية التي كانت تمس غالبية طلبات التصالح، خاصة في المدن الجديدة والريف المصري. وقال الغزولي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح الجديد يُعاني من وجود بعض الإشكاليات، أبرزها إتاحة التصالح على الحال التي عليها المبنى مثل التصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أدى إلى حالة تصالح مع إيقاف التنفيذ، إذ أصبح المواطن متصالحًا قانونيًا لكنه غير قادر على استكمال البناء. وأوضح الغزولي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تعمل حاليًا على تقديم مشروع قانون معدل خلال شهر مايو الجاري، يعالج هذه الأزمة، ويسمح باستكمال الأعمال عقب التصالح، بدلًا من تعليقها. وأشار الغزولي إلى أن من بين النقاط الجوهرية التي ستعالجها التعديلات، السماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي المخالفة التي تشكل نحو 70% من مخالفات البناء في هذه المناطق، بعدما كانت ممنوعة تمامًا في القوانين السابقة. وأضاف أن المخالفات في المدن الجديدة تتركز أساسًا في تغيير استخدام الجراجات وزيادة غرف السطح، وهو ما كان القانون يحظر التصالح عليه، مما تسبب في أزمة كبيرة لآلاف المواطنين. وأوضح الغزولي أن التعديلات الجديدة ستتضمن حلولًا لمشكلة المواطنين في القرى والأرياف الذين تصالحوا على مباني من البلوك الأبيض وسقوف خشبية أو بسيطة دون إمكانية لإجراء إحلال وتجديد أو صب خرسانة. واختتم: "القانون الحالي يحول دون تطوير هذه المباني بحجة وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة، الذي يتطلب إجراءات معقدة وطويلة".
بوابة ماسبيرو
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
د.سراج عليوة: الدولة المصرية تستهدف القضاء على الهجرة غير الشرعية
قال د. سراج عليوة أستاذ القانون الدولي وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة إن مصر تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ونجحت في تقليل هذه الظاهرة بنسبة 80% ، وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تبني مصر لاستراتيجيات متعددة الأوجه شملت تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تنموية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق التي كانت تعتبر مصدر رئيسي للهجرة غير الشرعية وقيام الدولة المصرية بسن القوانين التي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين مما جعلها من أوائل الدول بالمنطقة التي تتبنى مثل هذه التشريعات ، مؤكدا أهمية التعاون الاقليمي والدولي في مواجهة هذه الظاهرة ومشدداً على أن النجاحات التي حققتها مصر في هذا المجال تعد نموذجا يحتذى به للدول الأخرى التي تسعى للحد من الهجرة غير الشرعية. وأوضح د. عليوة خلال لقاء له ببرنامج (حوار اليوم) أن مصر وقعت عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات في مجال مراقبة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ برامج تنموية وتوعوية تهدف إلى بناء قدرات الأجهزة المعنية وتعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن هذا التعاون الدولي أسهم بشكل كبير في تحقيق مصر لإنجازات ملموسة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت البلاد من تقليل معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. كما تحدث خلال اللقاء عن مبادرة "بداية" مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مهمة في الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المجتمع المصري كما أوضح أنها تهدف إلى تنمية الإنسان المصري من خلال برنامج عمل يستهدف تعزيز الهوية الوطنية وتطوير المهارات والقدرات. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف أنشطة متنوعة بما في ذلك ندوات توعوية وقوافل تنموية تنظم في مختلف المحافظات ، كما تطرق إلى منصة " بداية ديجيتال" التي أطلقت بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبرنامج الأغذية العالمي وتهدف هذه المنصة إلى توفير دورات تدريبية مهنية لبناء مهارات الشباب والعمال المصريين العائدين من الخارج وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل. برنامج (حوار اليوم) يذاع على شاشة قناة النيل للأخبار . الحلقة من تقديم الإعلامية شيرين الوكيل.
أهل مصر
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أهل مصر
خبير هندسي: الدولة تحقق طفرة غير مسبوقة في القضاء على العشوائيات
أكد المهندس أسامة النجدي الخبير الهندسي واستشاري التنمية العمرانية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أنه انطلاقا من حرص القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى الحكومة إلى القضاء على كافة العشوائيات، حيث أحدثت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في ملف القضاء على العشوائيات بشكل يوفر حياة آمنة لجميع المواطنين، خاصة وأن بتوفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين يدعم مبدأ حقوق الإنسان داخل الدولة، وظهر ذلك جليًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سُدة الحكم، حيث قرر مواجهة ذلك الملف الضخم والذي تجاهله الكثير، بصدر رحب وعمل جاد متواصل ليل نهار بغية تغيير حياة الشعب المصري لأفضل مما كانت عليها في الماضي. تطوير المناطق غير الآمنة وأشار النجدي الى انه يستفيد 1.2 مليون مواطن من وأضاف أسامة ان الحكومة تسعى إلى القضاء على مشكلة العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية العاجلة، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعمل الحكومة المصرية على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030، حيث تعمل الدولة المصرية، على رفع مستوى معيشة قاطني العشوائيات من خلال التطوير، اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا، والقضاء على الفوضى في المناطق غير الآمنة، فقد استطاعت الدولة أن تطور 80% من المناطق الخطرة في مختلف المحافظات. كما أثنى الخبير الهندسي على جهود صندوق تطوير العشوائيات واعلانه عن وجود حوالي 188 منطقة عشوائية تم الانتهاء من تطويرها، ونجحت الحكومة في تطوير حياة كريمة للمواطنين داخل هذه المناطق بعد تنفيذ 165 ألف وحدة بتكلفة قدرها 41 مليار جنيه. الإسكان الاجتماعي واستطاعت الدولة المصرية تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه، في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يعادل 38% منها بالمحافظات، وجاري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة قدرها 37 مليار جنيه حيث تعاملت الدولة مع المناطق العشوائية غير الآمنة، عن طريق بناء مساكن بديلة للسكان في منطقة أخرى ونقلهم إليها مثل مشروع الأسمرات الذي استقبل سكان 15 منطقة غير آمنة، كما بدأت الدولة في بناء وتشييد مدن الجيل الرابع التي تتميز بشبكة مرافق ذكية في إدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية منها الكهرباء والمياه والغاز، بهدف مراقبة الاستهلاك، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق.
الأسبوع
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الأسبوع
«المياه حياة».. محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة طنطا احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على شريان الحياة
جانب من فعاليات الندوة محمد عوف نظم قصر ثقافة طنطا، التابع لفرع ثقافة الغربية، اليوم الأربعاء 25 مارس 2025، محاضرة توعوية بعنوان "المياه حياة"، وذلك ضمن مبادرة "بيئتنا مستقبلنا". ألقى المحاضرة الدكتور محمد السعيد قطب، استشاري التدريب والتطوير المؤسسي، ورئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة الغربية، بحضور عدد من رواد القصر، وتحت إشراف نجلاء نصر الدين، مديرة القصر. تناولت المحاضرة أهمية المياه في حياة الإنسان باعتبارها عنصرًا أساسيًا للحياة، حيث لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف المجالات، مثل إنتاج الغذاء، والتنظيف، والنقل، وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية. وأشار الدكتور محمد السعيد قطب إلى أن الماء يُعد عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي صحي متوازن، حيث يُشكل ما بين 50% إلى 80% من جسم الإنسان، ويؤدي دورًا رئيسيًا في العمليات الكيميائية داخل الجسم. كما أوضح أن المياه تلعب دورًا حيويًا في تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال عملية التعرّق، وتسهيل هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى دورها في التخلص من الفضلات الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي، مثل اليوريا والكهارل الزائدة كالصوديوم والبوتاسيوم، مما يساعد في تحسين الدورة الدموية والحفاظ على سيولة الدم. كما سلط الضوء على دور المياه في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث تُعتبر المسطحات المائية بيئة مثالية لعيش الكائنات الحية، سواء بصورة مباشرة، باعتبارها موطنًا أساسيًا للعديد من الكائنات البحرية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دورها في دعم الحياة على سطح الأرض. وأوضح الدكتور قطب أن جميع القطاعات الاقتصادية تعتمد بشكل أساسي على توافر المياه، سواء في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو توليد الطاقة، كما أن خدمات الصرف الصحي تُعد ضرورية للمحافظة على صحة القوى العاملة وتعزيز الإنتاجية. وأشار إلى أن توليد الطاقة الكهربائية يعتمد بشكل كبير على المياه، إضافةً إلى دورها في القطاعات الترفيهية والسياحية. وفي ختام المحاضرة، أكد الحاضرون على أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة نشر التوعية بين الأفراد للحفاظ على هذا المورد الحيوي من الهدر والتلوث، لما له من تأثير مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.
