خبير تنمية محلية: تعديلات مرتقبة في قانون التصالح لحل مشكلات 70% من مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، عن تفاصيل الانفراجة المرتقبة في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية المنتظرة ستعالج عددًا من المشكلات الجوهرية التي كانت تمس غالبية طلبات التصالح، خاصة في المدن الجديدة والريف المصري.
وقال الغزولي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح الجديد يُعاني من وجود بعض الإشكاليات، أبرزها إتاحة التصالح على الحال التي عليها المبنى مثل التصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أدى إلى حالة تصالح مع إيقاف التنفيذ، إذ أصبح المواطن متصالحًا قانونيًا لكنه غير قادر على استكمال البناء.
وأوضح الغزولي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تعمل حاليًا على تقديم مشروع قانون معدل خلال شهر مايو الجاري، يعالج هذه الأزمة، ويسمح باستكمال الأعمال عقب التصالح، بدلًا من تعليقها.
وأشار الغزولي إلى أن من بين النقاط الجوهرية التي ستعالجها التعديلات، السماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي المخالفة التي تشكل نحو 70% من مخالفات البناء في هذه المناطق، بعدما كانت ممنوعة تمامًا في القوانين السابقة.
وأضاف أن المخالفات في المدن الجديدة تتركز أساسًا في تغيير استخدام الجراجات وزيادة غرف السطح، وهو ما كان القانون يحظر التصالح عليه، مما تسبب في أزمة كبيرة لآلاف المواطنين.
وأوضح الغزولي أن التعديلات الجديدة ستتضمن حلولًا لمشكلة المواطنين في القرى والأرياف الذين تصالحوا على مباني من البلوك الأبيض وسقوف خشبية أو بسيطة دون إمكانية لإجراء إحلال وتجديد أو صب خرسانة.
واختتم: "القانون الحالي يحول دون تطوير هذه المباني بحجة وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة، الذي يتطلب إجراءات معقدة وطويلة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
بالفيديو.. تفاصيل امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين
كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحًا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون. وقال "علاء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، موضحًا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الإطلاع على القانون. وتابع، أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه. وأردف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.
البوابة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- البوابة
خبير تنمية محلية: تعديلات مرتقبة في قانون التصالح لحل مشكلات 70% من مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، عن تفاصيل الانفراجة المرتقبة في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية المنتظرة ستعالج عددًا من المشكلات الجوهرية التي كانت تمس غالبية طلبات التصالح، خاصة في المدن الجديدة والريف المصري. وقال الغزولي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح الجديد يُعاني من وجود بعض الإشكاليات، أبرزها إتاحة التصالح على الحال التي عليها المبنى مثل التصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أدى إلى حالة تصالح مع إيقاف التنفيذ، إذ أصبح المواطن متصالحًا قانونيًا لكنه غير قادر على استكمال البناء. وأوضح الغزولي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تعمل حاليًا على تقديم مشروع قانون معدل خلال شهر مايو الجاري، يعالج هذه الأزمة، ويسمح باستكمال الأعمال عقب التصالح، بدلًا من تعليقها. وأشار الغزولي إلى أن من بين النقاط الجوهرية التي ستعالجها التعديلات، السماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي المخالفة التي تشكل نحو 70% من مخالفات البناء في هذه المناطق، بعدما كانت ممنوعة تمامًا في القوانين السابقة. وأضاف أن المخالفات في المدن الجديدة تتركز أساسًا في تغيير استخدام الجراجات وزيادة غرف السطح، وهو ما كان القانون يحظر التصالح عليه، مما تسبب في أزمة كبيرة لآلاف المواطنين. وأوضح الغزولي أن التعديلات الجديدة ستتضمن حلولًا لمشكلة المواطنين في القرى والأرياف الذين تصالحوا على مباني من البلوك الأبيض وسقوف خشبية أو بسيطة دون إمكانية لإجراء إحلال وتجديد أو صب خرسانة. واختتم: "القانون الحالي يحول دون تطوير هذه المباني بحجة وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة، الذي يتطلب إجراءات معقدة وطويلة".
البوابة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- البوابة
مختار غباشي: قطر تعهدت باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار في مصر
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات المصرية الخليجية، مشيرًا إلى أن البيان الرئاسي الذي صدر بعد القمة بين الرئيس السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثان، تضمن إشارات واضحة إلى متانة العلاقة وتنسيق مشترك في القضايا الإقليمية. وأضاف "غباشي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن المبادرة المصرية القطرية الأخيرة التي تم إرسالها لكل من حركة حماس وإسرائيل تأتي في إطار هذا التنسيق، غير أن العقبات ما زالت كبيرة، خاصة مع تمسك حماس بعدم نزع سلاحها، وهو ما تعتبره شرطًا جوهريًا لبقاء المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن التنسيق المصري القطري وصل إلى مستوى غير مسبوق، خاصة فيما يتعلق بجهود الوساطة في القضية الفلسطينية، حيث تلعب الدولتان دورًا رئيسيًا محل ثقة دولية وإقليمية في محاولة التوصل لحل مستدام للوضع في غزة. وتابع، أن قطر تعهدت باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار في مصر، منها 2 مليار دولار سيتم ضخها خلال هذا العام، معتبرًا أن هذا تطور بالغ الأهمية يعكس عمق العلاقة بين البلدين.
