أحدث الأخبار مع #الاتحادالمغربيللشغل،
برلمان
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
انتقادات تطال غياب المنهجية التشاركية للحوار الاجتماعي وتحذيرات من تحوله لـ"طقس موسمي"
الخط : A- A+ إستمع للمقال انطلقت، الثلاثاء الماضي بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في أجواء يطبعها الترقب والرهانات الاجتماعية الكبرى، وذلك برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وهو اللقاء الذي حضره مختلف الوزراء من القطاعات الوزارية المعنية، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، متمثلة في الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي ترأسه خليد هوير العلمي، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج. وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد عاصم، مفتش الشغل والفاعل النقابي بالنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن حصيلة تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي حملت في طياتها بعض المكتسبات الإيجابية، لكنها ما زالت تفتقر للوفاء بكافة التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالملفات العالقة ذات الطابع الفئوي والمؤسساتي، وكذا احترام المنهجية التشاركية التي تُعد من ركائز إنجاح أي تفاوض اجتماعي حقيقي. وأوضح عاصم أن الزيادة العامة التي تم صرفها لفائدة موظفي التعليم، والتي تم تعميمها على مختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كانت خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن الشطر الأول من هذه الزيادة (500 درهم صافية شهرياً) تم صرفه ابتداء من يوليوز 2024، فيما يرتقب صرف الشطر الثاني في يوليوز 2025. كما أشار إلى أهمية تخفيض الضريبة على الدخل (IR) والذي استفادت منه الفئات المتوسطة بما معدله 400 درهم شهريا، معتبرا إياه من الإجراءات التي لامست فعلا القدرة الشرائية للموظفين، لكنها تبقى محدودة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار. وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، نوّه عاصم بالرفع الجديد بنسبة 10% سواء بالنسبة لـSMIG أو SMAG، وهو ما رفع إجمالي الزيادة إلى 20% و25% تواليا منذ بداية الولاية الحكومية، إلا أنه شدد على ضرورة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الخاص، خاصة بالعالم القروي. وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، اعتبر عبد الصمد عاصم أن إخراجه في غياب توافق شامل مع النقابات يضرب في العمق مبدأ الشراكة والتفاوض الجماعي، مبرزا أن مركزيتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبّرتا عن رفضهما للطريقة الانفرادية التي تم بها اعتماد هذا المشروع. وأبدى عاصم استياءه من عدم تنفيذ الحكومة لعدد من الالتزامات التي وُعد بها في الاتفاق نفسه، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، الذي لا يزال في مرحلة النقاش التقني، إلى جانب عدم إخراج الأنظمة الأساسية الفئوية لعدد من الموظفين، وتأخر عرض القوانين المرتبطة بتشريعات العمل. أما بخصوص دورة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، فقد شدد عبد الصمد عاصم على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا رفعت مطالب جوهرية، على رأسها احترام المنهجية التشاركية، والرفع العام من الأجور بما يوازي الارتفاع المهول في كلفة المعيشة، بالإضافة إلى الرفع من معاشات المتقاعدين، وتسريع إحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية. وأكد النقابي على أن 'الحوار الاجتماعي ليس فقط مجرد لقاءات موسمية، بل هو التزام متواصل، قائم على الثقة، والتفاوض الحقيقي، والمسؤولية المشتركة في بناء السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات الشغيلة المغربية'.
بديل
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
أخنوش يستعد للقاء النقابات والمقاولات قبل فاتح ماي
أفاد مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يُرتقب أن يلتقي بقادة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بداية الاسبوع المقبل، وذلك في إطار جلسات الحوار الإجتماعي التي تعهد بعقدها مرتين في السنة. وذكر المصدر، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، أن هذه الاجتماعات التي ستنعقد، يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، بشكل منفصل، ستشمل كلا من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تتصاعد فيه الانتظارات الاجتماعية، وتتزايد الضغوط بشأن ملفات تعتبرها المركزيات النقابية 'حاسمة'، في مقدمتها ملف التقاعد المتعثر، ومراجعة مدونة الشغل التي تعتبر غير مواكبة للتحولات الاقتصادية، إضافة إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة. وكانت آخر جولة من الحوار الاجتماعي، التي انعقدت في أبريل من السنة الماضية، قد أسفرت عن اتفاق وُصف بـ'المهم'، شمل زيادة شهرية صافية بـ1000 درهم في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية، وتعديلات تخص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بنسبة 10%، موزعة على دفعتين تمتد إلى سنة 2026. كما شمل الاتفاق آنذاك تخفيضا في الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، وهو إجراء دخل حيّز التنفيذ مع بداية سنة 2025. وتتوجه الأنظار إلى الجولة المقبلة من الحوار، باعتبارها اختبارا جديدا لإرادة الحكومة في بناء تعاقد اجتماعي متوازن ومستدام، خصوصا بعد أن لم يتم عقد دورة شتنبر، والتي احتجت النقابات بشدة ضد إلغائها، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية التي قد تفرز ما صار يُتداول إعلاميا باسم 'حكومة المونديال'.
بديل
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
جامعة الفلاحة تطالب لقجع بتنفيذ الإلتزامات 'بسرعة'
طالبت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالتعجيل بعقد الاجتماع المتفق عليه مع وزير الميزانية، فوزي لقجع، للتجاوب مع مطالب شغيلة القطاع، والشروع في تنفيذ باقي التزامات وزير الفلاحة. وشددت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة تحديد موعد عاجل مع الوزير المكلف بالميزانية لإنهاء الملفات العالقة مثل النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذلك البث في الأنظمة الأساسية لمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وعقدت الكتابة التنفيذية للجامعة اجتماعها الأسبوعي في 25 فبراير الجاري، حيث تم مناقشة، وفق بلاغ، مستجدات الساحة الوطنية والنقابية. كما تم تتبع سير تنفيذ التزامات وزير الفلاحة بعد الاجتماع الأخير في 7 فبراير. كما دعت النقابة إلى عقد الاجتماع المقرر مع المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وطالبت الكتابة التنفيذية أيضا المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية بإنهاء ما أطلقت عليه 'مسلسل تجويع العمال ضحايا فشل الشراكات مع الخواص في بعض الضيعات الفلاحية'، كما دعت إلى وقف المضاربة في أراضي تلك الضيعات. ونددت الكتابة التنفيذية بـ'ممارسات الكاتب العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي'، ودعت لوقف 'تدخله في الشؤون النقابية'، محملة إياه كامل المسؤولية عن استمرار التوتر بالمعهد. ونبهت الجامعة إلى ضرورة توحيد نضالات جميع الفئات المتضررة في القطاع الفلاحي، مؤكدة دعمها لاحتجاجات التقنيين والدكاترة وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة. كما أعلنت الكتابة التنفيذية تضامنها مع عمال شركة النقل الحضري بوجدة، مشيدة بمساهمات فروع الجامعية في الجهة لدعم صمود العمال المضربين. وأشادت الكتابة التنفيذية بالدور الهام للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، داعية إلى تكثيف الجهود لتقوية تنظيماتها وتصعيد مبادراتها الوحدوية من أجل إسقاط القانون التكبيلي لحق الإضراب. وعبرت الكتابة التنفيذية عن أسفها الشديد للإساءات التي طالت قادتها بسبب الاعتراض على مشاركتهم في أعمال المؤتمر 13 لمركزيتهم (UMT)، داعية إلى طي هذه الصفحة وتوحيد الجهود لمواجهة المؤامرات ضد الطبقة العاملة.
