انتقادات تطال غياب المنهجية التشاركية للحوار الاجتماعي وتحذيرات من تحوله لـ"طقس موسمي"
الخط : A- A+
إستمع للمقال
انطلقت، الثلاثاء الماضي بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في أجواء يطبعها الترقب والرهانات الاجتماعية الكبرى، وذلك برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وهو اللقاء الذي حضره مختلف الوزراء من القطاعات الوزارية المعنية، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، متمثلة في الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي ترأسه خليد هوير العلمي، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج.
وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد عاصم، مفتش الشغل والفاعل النقابي بالنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن حصيلة تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي حملت في طياتها بعض المكتسبات الإيجابية، لكنها ما زالت تفتقر للوفاء بكافة التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالملفات العالقة ذات الطابع الفئوي والمؤسساتي، وكذا احترام المنهجية التشاركية التي تُعد من ركائز إنجاح أي تفاوض اجتماعي حقيقي.
وأوضح عاصم أن الزيادة العامة التي تم صرفها لفائدة موظفي التعليم، والتي تم تعميمها على مختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كانت خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن الشطر الأول من هذه الزيادة (500 درهم صافية شهرياً) تم صرفه ابتداء من يوليوز 2024، فيما يرتقب صرف الشطر الثاني في يوليوز 2025.
كما أشار إلى أهمية تخفيض الضريبة على الدخل (IR) والذي استفادت منه الفئات المتوسطة بما معدله 400 درهم شهريا، معتبرا إياه من الإجراءات التي لامست فعلا القدرة الشرائية للموظفين، لكنها تبقى محدودة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، نوّه عاصم بالرفع الجديد بنسبة 10% سواء بالنسبة لـSMIG أو SMAG، وهو ما رفع إجمالي الزيادة إلى 20% و25% تواليا منذ بداية الولاية الحكومية، إلا أنه شدد على ضرورة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الخاص، خاصة بالعالم القروي.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، اعتبر عبد الصمد عاصم أن إخراجه في غياب توافق شامل مع النقابات يضرب في العمق مبدأ الشراكة والتفاوض الجماعي، مبرزا أن مركزيتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبّرتا عن رفضهما للطريقة الانفرادية التي تم بها اعتماد هذا المشروع.
وأبدى عاصم استياءه من عدم تنفيذ الحكومة لعدد من الالتزامات التي وُعد بها في الاتفاق نفسه، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، الذي لا يزال في مرحلة النقاش التقني، إلى جانب عدم إخراج الأنظمة الأساسية الفئوية لعدد من الموظفين، وتأخر عرض القوانين المرتبطة بتشريعات العمل.
أما بخصوص دورة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، فقد شدد عبد الصمد عاصم على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا رفعت مطالب جوهرية، على رأسها احترام المنهجية التشاركية، والرفع العام من الأجور بما يوازي الارتفاع المهول في كلفة المعيشة، بالإضافة إلى الرفع من معاشات المتقاعدين، وتسريع إحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية.
وأكد النقابي على أن 'الحوار الاجتماعي ليس فقط مجرد لقاءات موسمية، بل هو التزام متواصل، قائم على الثقة، والتفاوض الحقيقي، والمسؤولية المشتركة في بناء السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات الشغيلة المغربية'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 32 دقائق
- زنقة 20
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي. وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة. كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية. وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني. ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة. وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
زنقة 20
منذ 32 دقائق
- زنقة 20
حجيرة: خارطة طريق التجارة الخارجية تحقق العدالة المجالية التصديرية و الإمكانات غير المستغلة 120 مليار درهم
زنقة 20 ا الدارالبيضاء أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، أن ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحفل إطلاق خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027 يعد منعطفا تاريخيا في القطاع. وأوضح حجيرة في تصريح لموقع Rue20، على هامش الحفل اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، أن خارطة الطريق تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس، حيث تم إعداد خطة تعتمد أساسا على نتائج تم رصدها في التصدير، إذ تم تسجيل بين طنجة والجديدة رقم تصدير يتمثل في 85 في المائة من الصادرات المغربية نحو الخارج. وأضاف حجيرة، أن 92 في المائة من الصادرات المغربية متمركزة في ست قطاعات فقط، بينما 70 في المائة من الصادرات تتجه نحو أوربا. واشار حجيرة إلى أن 'هذه الأرقام جعلت الوزارة تنظيم جولات تشاورية في إطار توسيع نطاق التشاور لإعداد لخارطة الطريق للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027، حيث تم الإعتماد على هذه النتائج'. وتابع حجيرة أن 'اللقاءات التشاورية خلق حركية داخل الجهات لتمكين الجهات من قطاع التصدير في إطار العدالة المجالية التصديرية'، مشددا على أن 'خارطة الطريقة تتيح إمكانيات تصديرية للجهات عبر الرقمنة وتأمين التصدير '. و أوضح المسؤول الحكومي، أن 'خارطة الطريق تهدف إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات'. حجيرة، أشار الى أن دراسة أجرتها وزارة الصناعة و التجارة كشفت أن الصادرات المغربية لها إمكانات غير مستغلة تبلغ 120 مليار درهم.
زنقة 20
منذ 33 دقائق
- زنقة 20
السعدي: ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027 دعم غير مسبوق لصادرات الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط تم يوم الأربعاء 28 ماي 2025، التوقيع على ميثاق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في حفل رسمي شهد حضور ومشاركة عدد من القطاعات الوزارية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشياً مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026. وأكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقيلدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يروم هذا الميثاق إرساء دينامية جديدة ومستدامة لتطوير الصادرات المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص بمنتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي تمثل مكوناً أساسياً من الهوية الاقتصادية والثقافية الوطنية. وأضاف أن الميثاق يعتمد على أربعة محاور استراتيجية رئيسية. أولها، مواكبة موجهة للمقاولات، عبر تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي إلى مليون درهم فقط بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية الراغبة في ولوج الأسواق الدولية لأول مرة، في حين تم تحديده في مليوني درهم لباقي الفاعلين، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وفتح المجال أمام وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة. ويشمل المحور الثاني، يضيف السعدي، إحداث آلية تأمين عمومية جديدة، تروم تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، لتمكين المقاولات من مواجهة التقلبات التي قد تعترض ولوجها إلى الأسواق الخارجية، في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار. أما المحور الثالث، يشير السعدي، فيتمثل في تعزيز الترويج للصادرات، من خلال تثمين العرض الوطني، بما في ذلك منتجات الصناعة التقليدية، وفتح آفاق جديدة في الأسواق الواعدة، عبر استراتيجيات تسويقية موجهة ومبتكرة. ويهم المحور الرابع، يؤكد المتحدث ذاته، تنزيل إجراءات أفقية داعمة، تشمل رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري، إلى جانب اعتماد مقاربة ترابية تروم تعبئة الجهات والفاعلين المؤسساتيين، وجعلهم شركاء فاعلين في الدينامية التصديرية الجديدة. وشدد السعدي على أن هذا الميثاق يمثل دفعة قوية لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ورافعة حقيقية للارتقاء بمكانة 'صُنع في المغرب' على الساحة الدولية، وترجمة فعلية لإرادة جماعية تسعى إلى تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق حضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية.
