الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل

زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة تصادق على حصيلة 2024 وتستعد لمشاريع كبرى في 2025

agadir24 – أكادير24 انعقد يوم الخميس 29 ماي 2025، بمقر ولاية أكادير، اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، تحت رئاسة السيد والي جهة سوس ماسة، رئيس المجلس الإداري، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار تقييم حصيلة سنة من العمل وتحديد التوجهات المستقبلية. وتوصلت جريدة أكادير 24 بنسخة من البلاغ الرسمي الصادر عقب هذا الاجتماع، والذي أكد أن المجلس صادق بالإجماع وبدون تحفظ على التقرير السنوي للتدبير برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2024، إلى جانب المصادقة على الحسابات المالية الرسمية، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الهامة مع شركاء مؤسساتيين. وقد قدّم المدير العام للشركة عرضًا مفصلًا، استعرض فيه حجم الاستثمارات المنجزة سنة 2024، والتي بلغت ما مجموعه 497 مليون درهم موزعة على قطاعات الماء، التطهير السائل والكهرباء، إلى جانب استعراض المشاريع الكبرى التي تم إنجازها خلال هذه الفترة رغم التحديات المرتبطة بانتقال الشركة من نموذج التدبير القديم إلى نظام الشركات الجهوية. ووفق البلاغ، فقد واجهت الشركة عدة تحديات منذ تأسيسها، تمثلت في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتأمين توازن شبكات التوزيع، وتنفيذ مشاريع الأمن المائي، إلى جانب الوفاء بالتزامات العقود السابقة، وتثبيت الأنظمة المعلوماتية الحديثة، وتطوير الأداء الإداري والتقني وتعزيز الكفاءات البشرية. كما تم عرض المشاريع المهيكلة المنجزة، مثل إنشاء البنيات التحتية، وإعادة تأهيل الشبكات، واقتناء معدات التشغيل، إضافة إلى الخطط الرقمية الطموحة التي تشمل رقمنة المساطر، واعتماد الخدمة عن بعد، وتوحيد نظم التحكم في المنشآت لتشمل جميع القطاعات المدبرة. وقد شمل الاجتماع كذلك المصادقة على اتفاقيات شراكة موقعة مع وزارة الداخلية وشركة تنمية المرافق العمومية، تخص تدبير عقود التأمينات وإدارة أنظمة المعلومات، بما يعزز الحكامة ويدعم التحول المؤسسي الجاري. وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس المجلس الإداري بجهود المدير العام وكافة الأطر والمستخدمين، مثمنًا الكفاءة المهنية والتفاعل الإيجابي الذي طبع أداء المؤسسة منذ انطلاقها الرسمي في 15 أكتوبر 2024، كما دعا إلى ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين لإنجاح الورش الجهوي الجديد. واختُتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اعترافًا بالعناية السامية التي يوليها جلالته لمجال الاستثمار وتدبير المرافق العمومية على المستوى الجهوي.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

عمالة الناظور تكشف عن مكان بناء الملعب الجديد

المزيد من الأخبار عمالة الناظور تكشف عن مكان بناء الملعب الجديد ناظورسيتي: متابعة أعلنت عمالة الناظور، عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يتعلق بإحداث ملعب لكرة القدم بجماعة بوعرك، وذلك في إطار نزع ملكية عقار لفائدة المنفعة العامة، تمهيدًا لإنجاز هذا المشروع الرياضي. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الظهير الشريف المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، خاصة القانون رقم 7.81، ووفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وبعد استشارة وزير الداخلية، وكذا وزيرة الاقتصاد والمالية. وحسب ما ورد في مشروع المرسوم، فإن العقار المعني بالنزع يقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوعرك، حيث سيتم تجهيزه ليحتضن ملعبًا لكرة القدم يستجيب لمتطلبات الساكنة المحلية والشباب الرياضي بالمنطقة. ومن المنتظر أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية بالإقليم. وينص المرسوم على نزع ملكية القطعة الأرضية المحددة في التصميم الطوبوغرافي بمساحة إجمالية تقدّر بـ 18 هكتار تقريبًا، مع الإشارة إلى أن اللائحة التي تتضمن أسماء وعناوين الملاك المفترضين ستنشر في إطار الإجراءات القانونية ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم سيظل رهن إشارة العموم لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حيث يمكن للمعنيين الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم لدى مكاتب جماعة بوعرك أو السلطات المختصة. وكانت عمالة الناظور، أعلنت قبل أسابيع، عن انطلاق مشروع تشييد ملعب جديد لكرة القدم، بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم، دون احتساب كلفة العقار. وأوضحت العمالة، في بلاغ لها، أن تشييد الملعب الذي سيَسع لـ20 ألف متفرّج سيتم بتمويل مشترك من وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرّياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجهة الشّرق. ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، في إطار الرؤية الوطنية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، ولاسيما في مجال كرة القدم، فيما سيمكن هذا الصرح الرياضي من تعزيز قدرات المدينة على احتضان المنافسات الرياضية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتعكس سعته الكبيرة الطموح إلى جعله مركزا رياضيا مرجعيا بالإقليم، قادرًا على استقطاب مختلف الفرق والجماهير الرياضية. وأكد بلاغ عمالة إقليم الناظور أن تصميم الملعب سيتم وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ما يجعله مؤهلا لاستضافة التظاهرات الكروية الكبرى. وإضافة إلى ذلك، يضيف المصر ذاته، ستتضمن البنية التحتية للمعلب مرافق متطورة، تشمل مدرجات مريحة توفر رؤية مثالية للمتفرجين، وشاشات عرض عملاقة، ومرافق ترفيهية حديثة ومتنوعة داخل المرفق وخارجه لخدمة الجماهير والفرق الرياضية. ويحمل المشروع، إلى جانب أهميته الرياضية، حسب لغة الوثيقة، أبعادا اقتصادية واجتماعية بارزة، إذ سيوفر فرص شغل جديدة خلال مرحلة الإنجاز وبعد اكتماله، ما سيساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي. ولفت المصدر نفسه إلى أن توفر المدينة على ملعب بهذا الحجم من شأنه أن يعزز إشعاعها الرياضي والسياحي، مع تحسين جودة الحياة ودعم مكانة الحاضرة كوجهة رياضية واعدة. وأوضح البلاغ أن الملعب يشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز التنمية الرياضية بإقليم الناظور، من خلال توفير بنية تحتية حديثة تلبي تطلعات الرياضيين والجماهير، وتساهم في تطوير كرة القدم، قبل أن يختم بأن المشروع يعكس الالتزام بتنمية القطاع الرياضي كرافد أساسي للنهوض بالشباب، وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

جرادة.. الوزيرة بنعلي تطلق خارطة طريق جديدة لإصلاح القطاع المنجمي

هبة بريس – أحمد المساعد أطلقت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من إقليم جرادة، خارطة طريق شاملة لإصلاح القطاع المنجمي، في إطار رؤية استراتيجية جديدة تمزج بين النجاعة الاقتصادية، والعدالة المجالية والاجتماعية، مع الحرص على احترام البعد البيئي وتعزيز جاذبية الاستثمار. وجاء الإعلان عن هذه الخطة خلال زيارة ميدانية قامت بها الوزيرة يوم الجمعة 30 ماي الجاري، حيث عقدت لقاء موسعًا ضم مسؤولي الإقليم وعددًا من الفاعلين المحليين، عرضت خلاله تفاصيل مقاربة إصلاحية تستند إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء نموذج تنموي تشاركي ومستدام. رقمنة وتسويق وتنظيم من أبرز التدابير التي كشفت عنها الوزيرة، إطلاق منصة رقمية خاصة بتسويق الفحم الحجري، تروم ضبط مسار الإنتاج وتسهيل ولوج الفاعلين المحليين إلى السوق الوطنية بطريقة عادلة وشفافة. كما يجري الإعداد لمشروع قانون جديد يعدل ويتمم القانون 33.13 المتعلق بالمناجم، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لإقليم جرادة. ويشمل المشروع إصلاحات هيكلية مثل رقمنة المساطر الإدارية، إحداث سجل منجمي إلكتروني، إلزامية الفحص السنوي للسلامة، اعتماد بطاقة مهنية للمنجّمين، وتسهيلات جديدة في معالجة المواد المعدنية. استثمار وبيئة وصحة في خطوة لدعم مناخ الأعمال، أعلنت بنعلي عن إعداد أول دليل استثماري خاص بالقطاع المنجمي بجهة الشرق، يركّز على تسهيل الولوج إلى التمويل وتقوية الثقة بين المستثمرين والمؤسسات الجهوية. وشددت الوزيرة على ضرورة دمج البعد الصحي والبيئي في عمليات استغلال الفحم، خاصة في ظل التأثيرات الخطيرة لداء السيليكوز المنتشر بين العاملين في هذا القطاع، مشيرة إلى اعتماد حلول مبتكرة للتقليل من هذه الانعكاسات. مشاريع طاقية لفائدة الساكنة المتضررة وفي مجال الطاقات المتجددة، تم توقيع اتفاقية إطار لإنشاء محطة شمسية بقدرة أولية تصل إلى 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجّهة لفائدة الساكنة المتضررة من السيليكوز. وضمّت الاتفاقية كل من وزارة الداخلية، وكالة 'مازن'، الشركة الجهوية متعددة الخدمات 'الشرق'، والسلطات الترابية لجرادة. كما استعرض ممثلو وكالة الطاقة المستدامة 'مازن' مشروع 'نور أطلس'، الذي يشمل إنشاء محطات شمسية بطاقة إجمالية تبلغ 300 ميغاواط، من بينها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، باستثمار يصل إلى 2.7 مليار درهم. وفي مبادرة ذات طابع اجتماعي وصحي، يتم العمل على محطة شمسية خاصة لفائدة المصابين بالسيليكوز، بقدرة 3 ميغاواط وبكلفة 36.5 مليون درهم، لتوفير الكهرباء بأسعار مناسبة وتخفيف عبء تشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي. نحو نموذج تنموي منصف وأكدت الوزيرة أن نسبة الكهربة الوطنية بلغت 99.91%، و99.68% بجهة الشرق، مشيرة إلى استمرار الجهود من خلال برنامج PERG 2.0 الذي يعتمد على الطاقات المتجددة لتغطية المناطق النائية. ويُجسد هذا التوجه الجديد للدولة، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الوطنية، إرادة واضحة لإرساء نموذج تنموي عادل ومندمج، يحقق الإنصاف المجالي والاجتماعي، ويرتكز على التحول الرقمي، حماية البيئة، وتحفيز الاستثمار المنتج.