عمالة الناظور تكشف عن مكان بناء الملعب الجديد

المزيد من الأخبار
عمالة الناظور تكشف عن مكان بناء الملعب الجديد
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت عمالة الناظور، عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يتعلق بإحداث ملعب لكرة القدم بجماعة بوعرك، وذلك في إطار نزع ملكية عقار لفائدة المنفعة العامة، تمهيدًا لإنجاز هذا المشروع الرياضي.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الظهير الشريف المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، خاصة القانون رقم 7.81، ووفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وبعد استشارة وزير الداخلية، وكذا وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب ما ورد في مشروع المرسوم، فإن العقار المعني بالنزع يقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوعرك، حيث سيتم تجهيزه ليحتضن ملعبًا لكرة القدم يستجيب لمتطلبات الساكنة المحلية والشباب الرياضي بالمنطقة. ومن المنتظر أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية بالإقليم.
وينص المرسوم على نزع ملكية القطعة الأرضية المحددة في التصميم الطوبوغرافي بمساحة إجمالية تقدّر بـ 18 هكتار تقريبًا، مع الإشارة إلى أن اللائحة التي تتضمن أسماء وعناوين الملاك المفترضين ستنشر في إطار الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم سيظل رهن إشارة العموم لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حيث يمكن للمعنيين الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم لدى مكاتب جماعة بوعرك أو السلطات المختصة.
وكانت عمالة الناظور، أعلنت قبل أسابيع، عن انطلاق مشروع تشييد ملعب جديد لكرة القدم، بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم، دون احتساب كلفة العقار.
وأوضحت العمالة، في بلاغ لها، أن تشييد الملعب الذي سيَسع لـ20 ألف متفرّج سيتم بتمويل مشترك من وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرّياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجهة الشّرق.
ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، في إطار الرؤية الوطنية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، ولاسيما في مجال كرة القدم، فيما سيمكن هذا الصرح الرياضي من تعزيز قدرات المدينة على احتضان المنافسات الرياضية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتعكس سعته الكبيرة الطموح إلى جعله مركزا رياضيا مرجعيا بالإقليم، قادرًا على استقطاب مختلف الفرق والجماهير الرياضية.
وأكد بلاغ عمالة إقليم الناظور أن تصميم الملعب سيتم وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ما يجعله مؤهلا لاستضافة التظاهرات الكروية الكبرى.
وإضافة إلى ذلك، يضيف المصر ذاته، ستتضمن البنية التحتية للمعلب مرافق متطورة، تشمل مدرجات مريحة توفر رؤية مثالية للمتفرجين، وشاشات عرض عملاقة، ومرافق ترفيهية حديثة ومتنوعة داخل المرفق وخارجه لخدمة الجماهير والفرق الرياضية.
ويحمل المشروع، إلى جانب أهميته الرياضية، حسب لغة الوثيقة، أبعادا اقتصادية واجتماعية بارزة، إذ سيوفر فرص شغل جديدة خلال مرحلة الإنجاز وبعد اكتماله، ما سيساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.
ولفت المصدر نفسه إلى أن توفر المدينة على ملعب بهذا الحجم من شأنه أن يعزز إشعاعها الرياضي والسياحي، مع تحسين جودة الحياة ودعم مكانة الحاضرة كوجهة رياضية واعدة.
وأوضح البلاغ أن الملعب يشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز التنمية الرياضية بإقليم الناظور، من خلال توفير بنية تحتية حديثة تلبي تطلعات الرياضيين والجماهير، وتساهم في تطوير كرة القدم، قبل أن يختم بأن المشروع يعكس الالتزام بتنمية القطاع الرياضي كرافد أساسي للنهوض بالشباب، وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 13 دقائق

• بلبريس

عجز السيولة البنكية يواصل التفاقم.. ومؤشرات نقدية تنذر بتدخل قوي لبنك المغرب

بلبريس - ياسمين التازي في تحذير جديد يحمل إشارات مقلقة حول الوضع المالي بالمملكة، كشف مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" أن عجز السيولة البنكية واصل تفاقمه خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي، بنسبة بلغت 5.7%، ليستقر في حدود 129.1 مليار درهم، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القطاع البنكي المغربي. وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية "Fixed Income Weekly"، أن هذا التدهور جاء بالتزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام بنحو 3.92 مليار درهم، لتستقر عند 42.57 مليار درهم، مما يقلص من هامش المناورة النقدية المتاحة للبنوك في السوق بينية. وفي تطور موازٍ، سجّلت توظيفات الخزينة تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ الحد الأقصى للتوظيفات اليومية 24.5 مليار درهم، مقارنة بـ32.1 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، ما يبرز التراجع في ضخ السيولة من قبل الخزينة العامة. أما على مستوى المعدلات، فقد استقر متوسط السعر المرجح عند 2.25%، في حين تراجع مؤشر MONIA، المرجع النقدي اليومي الذي يُحتسب على أساس عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.153%. ويُتوقع، بحسب المركز، أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته خلال المرحلة المقبلة من خلال زيادة حجم تسبيقاته لأجل 7 أيام إلى 47.2 مليار درهم، مقابل 42.5 مليار درهم حالياً، في محاولة لضخ دماء جديدة في الدورة النقدية وتخفيف الضغط عن البنوك. هذا الوضع يضع تحديات جديدة أمام السياسة النقدية الوطنية، ويطرح علامات استفهام حول استقرار السيولة داخل النظام البنكي، خاصة في ظل استمرار الضغوط المالية وغياب دينامية قوية للإقراض والاستثمار. هل نشهد في الأيام المقبلة تحركاً أكثر جرأة من بنك المغرب لإنقاذ توازن السوق النقدية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.

كش 24

منذ 34 دقائق

• كش 24

انخفاض تحويلات مغاربة العالم بـ 3.7%

انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3,7 في المائة. وأوضح مكتب الصرف في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادرة أمس الجمعة 30 ماي أن تلك التحويلات بلغت 35,9 مليار درهم، مقابل 37,2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت تلك التحويلات وصلت في العام الماضي إلى 117,71 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه 115,26 مليار درهم. وتعد تحويلات مغاربة العالم أول مصدر للعملة الصعبة التي أكد بنك المغرب أنها بلغت، بتاريخ 23 ماي 2025 حوالي 400,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

كل ما يجب ان تعرفه عن السوار الاكتروني في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص يشهد المغرب تحولاً محورياً في منظومته الجنائية مع التبني الرسمي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تم إقراره عام 2024. هذه الخطوة، التي طال انتظارها، تهدف إلى تجاوز الاعتماد شبه الكلي على العقوبة السالبة للحرية، خاصة بالنسبة للجنح البسيطة، والانفتاح على أشكال جديدة من الجزاءات تهدف ليس فقط إلى العقاب، بل وأيضاً إلى إعادة الإدماج وتفعيل مبدأ المسؤولية وتخفيف الضغط الهائل على المؤسسات السجنية. فما هي هذه العقوبات البديلة؟ وفي أي الحالات يمكن أن تحل محل السجن؟ ومن يطبقها ومتى؟ نستعرض أبرز ملامح هذا الإصلاح القضائي الهام. ما هي العقوبات البديلة التي ستغير وجه العدالة؟ أربعة خيارات خارج أسوار السجن! العقوبات البديلة هي جزاءات تُفرض كبديل للعقوبات الحبسية، خصوصًا في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً. فبدلاً من إرسال المحكوم عليه بشكل تلقائي إلى السجن، يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة بديلة. هذه التدابير لا تسمح فقط بتجنب السجن، بل تساهم أيضاً في تخفيف العبء على المحاكم. وينص القانون 43.22 على أربعة أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، يخضع كل منها لشروط محددة لتطبيقها: 1. **العمل لأجل المنفعة العامة:** تتراوح مدته بين 40 ساعة كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى. وكمؤشر، تعادل ثلاث ساعات من العمل يوماً واحداً من السجن. 2. **المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني):** تفرض على المحكوم عليه قيوداً على تحركاته ضمن نطاق جغرافي ومواعيد محددة من قبل القاضي. 3. **تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية:** يمكن أن يتخذ ذلك شكل الإقامة الجبرية، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج إدمان، أو المتابعة النفسية. 4. **الغرامة اليومية:** تتيح تحويل كل يوم من أيام العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى مبلغ مالي. ويتراوح المبلغ اليومي بين 100 و2000 درهم، ويُحدد بناءً على خطورة الجريمة، والضرر المترتب عنها، والقدرات المالية للمحكوم عليه. ليست للجميع! من هم المستبعدون من 'نعمة' العقوبات البديلة؟ لا تُطبق العقوبات البديلة على مرتكبي بعض الجرائم المحددة بدقة في نص القانون، وهي: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الابتزاز، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العامة، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة. ومن الجدير بالذكر أن العقوبة البديلة يمكن أن تُقرر بعد المحاكمة، حتى لو اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به. بل يمكن حتى لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طلبها بعد إيداع الشخص المدان في السجن، وذلك بشروط معينة تتعلق بوضعية السجين (الصحية أو العائلية)، حسن سلوكه، وقوع صلح بين الأطراف، أو تنازل الضحية عن شكايته. متى يودع المغرب نظام العقوبة الوحيدة؟ العد التنازلي لتطبيق 'البدائل' ينطلق! من المقرر أن تدخل العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب في أجل أقصاه شهر أغسطس 2025. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة عناصر تحتاج إلى استكمال: فبعض المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، كما أن جوانب عملية (مثل توفير الأساور الإلكترونية وتركيبها) لا تزال قيد المعالجة. حتى الآن، لم تعلن وزارة العدل، التي تقود هذا الورش، عن أي اتفاق مبرم مع شركة لتوريد هذه الأجهزة، كما أن مسألة السيادة الوطنية وحماية البيانات الشخصية تزيد من تعقيد المفاوضات. ومع ذلك، من الممكن أن يتم تفعيل هذه التدابير قبل الموعد المحدد، حيث تم تسريع وتيرة العمل بناءً على تعليمات رئيس الحكومة. الإطار القانوني: من الفكرة إلى التنزيل.. مسار ولادة قانون طال انتظاره! القانون 43.22، الذي تم اعتماده في المجلس الحكومي في يونيو 2023 وبعد عام واحد في البرلمان، نُشر في الجريدة الرسمية في أغسطس 2024، مع تأجيل بدء سريانه. مُنحت السلطات مهلة أقصاها سنة واحدة لاستكمال الترسانة القانونية اللازمة لتفعيل القانون المذكور. وقد تم مؤخراً اعتماد مرسوم تطبيقي أول في المجلس الحكومي بتاريخ 22 مايو 2025، يتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وبشكل أدق بمهام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تلعب دوراً محورياً. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر دلائل ومذكرات توجيهية من قبل السلطات القضائية بهدف توجيه وتحضير وتوعية المهنيين. من هم الفاعلون الرئيسيون في ورش 'العقوبات البديلة' الضخم؟ تتداخل أدوار عدة جهات في هذا الورش الإصلاحي الكبير. يتعلق الأمر بوزارة العدل التي أعدت النص وأشرفت على المشروع برمته، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما يشارك في هذا المشروع صندوق الإيداع والتدبير، الذي يمتلك الإمكانيات المالية والتقنية لإنجاح عدة جوانب من هذا الورش، حيث سيتم تحديد ملامح التعاون بين المندوبية العامة وصندوق الإيداع والتدبير عبر اتفاقية. ولتنسيق عمل كل هذه المؤسسات، ينص المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 على إحداث لجنة محلية، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم المعني بمكان تنفيذ العقوبة. وستضم هذه الهيئة التنسيقية ممثلين عن المؤسسات السجنية، والمصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، وكذلك المؤسسات والهيئات التي يمكن أن تُطبق لديها العقوبات البديلة. كيف ستُطبق هذه 'الثورة' عملياً؟ أدوار دقيقة للنيابة العامة وإدارة السجون! يعد جهاز النيابة العامة من بين الفاعلين الرئيسيين المكلفين بمتابعة تطبيق العقوبات البديلة. ومن مهامه الأساسية إحالة قرار المحكمة (القاضي بعقوبة بديلة) إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يختلف عن القاضي الذي أصدر الحكم الأولي. وحتى قبل صدور القرار، تلعب النيابة العامة دوراً هاماً، حيث يمكنها أن تلتمس الحكم بعقوبة بديلة 'كلما سمحت بذلك وضعية المتهم وسياق القضية'. علاوة على ذلك، لا يمكن لوكيل الملك أن يعارض طلب العقوبات البديلة المقدم من المتهم أو دفاعه إلا إذا كانت هناك أسباب موضوعية تتعلق بوجود مانع قانوني أو بشروط مرتبطة بطبيعة الجريمة أو خطورة مرتكبها. وتتدخل النيابة العامة أيضاً لضمان التنفيذ السليم للعقوبات البديلة، حيث يمكن تطبيق العقوبة البديلة مباشرة بمجرد موافقة النيابة العامة، حتى لو كان هناك طعن قيد النظر. فيما يخص العمل لأجل المنفعة العامة، تملك النيابة العامة مهلة 5 أيام بعد النطق بالحكم لإحالة الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات. وعند تنفيذ العقوبة البديلة، تتولى النيابة العامة المتابعة من خلال الاطلاع على تقرير المؤسسة التي تم فيها أداء العمل. أما في مجال المراقبة الإلكترونية، فيكون تدخلها الرقابي أوسع نطاقاً، حيث يجب عليها اتخاذ 'كافة التدابير اللازمة' لضمان تطبيق العقوبة. طرف فاعل آخر مهم في متابعة تطبيق العقوبات البديلة هو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 يفصّل مهامها، والتي تشمل: تحديد المؤسسات السجنية المؤهلة لمتابعة العقوبات، مسك سجلات إلكترونية للعقوبات البديلة، توقيع اتفاقيات وعقود شراكة مع المصالح الحكومية التي ستنفذ لديها العقوبات، ضمان تركيب وإزالة السوار الإلكتروني، التأكد من احترام المحكوم عليه للمجال المخصص له خلال الأوقات المحددة، ومعالجة التنبيهات الصادرة عن أجهزة المراقبة الإلكترونية. وتبرز أهمية موظفي المندوبية العامة في أن المرسوم ينص على أن مدير المؤسسة السجنية هو 'المسؤول عن متابعة تطبيق العقوبات البديلة'، ويتعين عليه التنسيق مع المصالح اللاممركزة للدولة في كل ما يتعلق بمتابعة ومراقبة تطبيق هذه العقوبات، ويمكنه اللجوء إلى قاضي تطبيق العقوبات أو المندوبية العامة عند الحاجة. إقرأ ايضاً