أحدث الأخبار مع #والاتحادالعامللشغالين
برلمان
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
انتقادات تطال غياب المنهجية التشاركية للحوار الاجتماعي وتحذيرات من تحوله لـ"طقس موسمي"
الخط : A- A+ إستمع للمقال انطلقت، الثلاثاء الماضي بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في أجواء يطبعها الترقب والرهانات الاجتماعية الكبرى، وذلك برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وهو اللقاء الذي حضره مختلف الوزراء من القطاعات الوزارية المعنية، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، متمثلة في الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي ترأسه خليد هوير العلمي، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج. وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد عاصم، مفتش الشغل والفاعل النقابي بالنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن حصيلة تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي حملت في طياتها بعض المكتسبات الإيجابية، لكنها ما زالت تفتقر للوفاء بكافة التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالملفات العالقة ذات الطابع الفئوي والمؤسساتي، وكذا احترام المنهجية التشاركية التي تُعد من ركائز إنجاح أي تفاوض اجتماعي حقيقي. وأوضح عاصم أن الزيادة العامة التي تم صرفها لفائدة موظفي التعليم، والتي تم تعميمها على مختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كانت خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن الشطر الأول من هذه الزيادة (500 درهم صافية شهرياً) تم صرفه ابتداء من يوليوز 2024، فيما يرتقب صرف الشطر الثاني في يوليوز 2025. كما أشار إلى أهمية تخفيض الضريبة على الدخل (IR) والذي استفادت منه الفئات المتوسطة بما معدله 400 درهم شهريا، معتبرا إياه من الإجراءات التي لامست فعلا القدرة الشرائية للموظفين، لكنها تبقى محدودة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار. وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، نوّه عاصم بالرفع الجديد بنسبة 10% سواء بالنسبة لـSMIG أو SMAG، وهو ما رفع إجمالي الزيادة إلى 20% و25% تواليا منذ بداية الولاية الحكومية، إلا أنه شدد على ضرورة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الخاص، خاصة بالعالم القروي. وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، اعتبر عبد الصمد عاصم أن إخراجه في غياب توافق شامل مع النقابات يضرب في العمق مبدأ الشراكة والتفاوض الجماعي، مبرزا أن مركزيتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبّرتا عن رفضهما للطريقة الانفرادية التي تم بها اعتماد هذا المشروع. وأبدى عاصم استياءه من عدم تنفيذ الحكومة لعدد من الالتزامات التي وُعد بها في الاتفاق نفسه، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، الذي لا يزال في مرحلة النقاش التقني، إلى جانب عدم إخراج الأنظمة الأساسية الفئوية لعدد من الموظفين، وتأخر عرض القوانين المرتبطة بتشريعات العمل. أما بخصوص دورة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، فقد شدد عبد الصمد عاصم على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا رفعت مطالب جوهرية، على رأسها احترام المنهجية التشاركية، والرفع العام من الأجور بما يوازي الارتفاع المهول في كلفة المعيشة، بالإضافة إلى الرفع من معاشات المتقاعدين، وتسريع إحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية. وأكد النقابي على أن 'الحوار الاجتماعي ليس فقط مجرد لقاءات موسمية، بل هو التزام متواصل، قائم على الثقة، والتفاوض الحقيقي، والمسؤولية المشتركة في بناء السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات الشغيلة المغربية'.
هبة بريس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
أخنوش يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي (صور)
هبة بريس – الرباط انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق مواصلة مأسسة الحوار وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة والنهوض بالأداء الاقتصادي الوطني. وعرف اللقاء حضور عدد من أعضاء الحكومة، على رأسهم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح. View Gallery (2) وفي هذا الإطار، عقد رئيس الحكومة لقاءات متفرقة مع ممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث استقبل وفوداً من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة خليد هوير العلمي، إلى جانب لقاء مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج. View Gallery (2) وخلال هذه اللقاءات التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار البناء، جرى التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة، حيث تم الاتفاق خلال هذه الجولة على زيادة عامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية تُصرف على مرحلتين، تشمل حوالي مليون موظف، مع صرف الدفعة الثانية في يوليوز المقبل. كما تقرر تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لجميع الموظفين والأجراء، بما يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10%. وشكلت هذه الجولة أيضًا مناسبة لتدارس ملفات ذات طابع اجتماعي، بما في ذلك استكمال تنفيذ الاتفاقات القطاعية، وفتح الملفات الفئوية، وملفات الجماعات الترابية التي ستدرج في جدول الأعمال في أفق إيجاد حلول سريعة. وتناول اللقاء منهجية إصلاح أنظمة التقاعد، في إطار تفعيل مبادئ اتفاق أبريل 2022، عبر اللجنة الوطنية المعنية، إلى جانب التداول بشأن تعديل مدونة الشغل استجابة لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وفي ختام اللقاءات، أشاد رئيس الحكومة بمتانة العلاقات بين الحكومة وشركائها، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لا يرتبط بالمواسم، بل هو مسار دائم، يستند إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق الدولة الاجتماعية والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الاستثمار والعمل. وأكد أخنوش أن الحكومة وقّعت اتفاقين اجتماعيين غير مسبوقين في نصف ولايتها، في تجسيد لنهج التشاركية الفعلية التي تعتمدها مع مختلف الفرقاء.
بديل
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
أخنوش يستعد للقاء النقابات والمقاولات قبل فاتح ماي
أفاد مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يُرتقب أن يلتقي بقادة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بداية الاسبوع المقبل، وذلك في إطار جلسات الحوار الإجتماعي التي تعهد بعقدها مرتين في السنة. وذكر المصدر، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، أن هذه الاجتماعات التي ستنعقد، يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، بشكل منفصل، ستشمل كلا من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تتصاعد فيه الانتظارات الاجتماعية، وتتزايد الضغوط بشأن ملفات تعتبرها المركزيات النقابية 'حاسمة'، في مقدمتها ملف التقاعد المتعثر، ومراجعة مدونة الشغل التي تعتبر غير مواكبة للتحولات الاقتصادية، إضافة إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة. وكانت آخر جولة من الحوار الاجتماعي، التي انعقدت في أبريل من السنة الماضية، قد أسفرت عن اتفاق وُصف بـ'المهم'، شمل زيادة شهرية صافية بـ1000 درهم في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية، وتعديلات تخص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بنسبة 10%، موزعة على دفعتين تمتد إلى سنة 2026. كما شمل الاتفاق آنذاك تخفيضا في الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، وهو إجراء دخل حيّز التنفيذ مع بداية سنة 2025. وتتوجه الأنظار إلى الجولة المقبلة من الحوار، باعتبارها اختبارا جديدا لإرادة الحكومة في بناء تعاقد اجتماعي متوازن ومستدام، خصوصا بعد أن لم يتم عقد دورة شتنبر، والتي احتجت النقابات بشدة ضد إلغائها، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية التي قد تفرز ما صار يُتداول إعلاميا باسم 'حكومة المونديال'.
