أحدث الأخبار مع #الاتحادالوطنيللتعليم
24 القاهرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- 24 القاهرة
جدل في بريطانيا بعد إعلان الاتحاد الوطني للتعليم عن ورشة لدعم النضال الفلسطيني داخل المدارس
أثار إعلان الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا NEU عن تنظيم ورشة عمل الشهر المقبل، لتدريب المعلمين على: كيفية الدفاع عن فلسطين في مدارسنا، موجة من الجدل في الأوساط السياسية والتعليمية، وسط اتهامات بتسييس الفصول الدراسية والترويج لوجهات نظر سياسية منحازة، وفقا لما أفادت به صحيفة تليجراف البريطانية. الورشة، التي من المقرر عقدها في مدينة ليفربول بتاريخ 14 يونيو، تنظمها مؤسسة مكان، وهي جهة تعليمية تُعرف بتوجهها نحو تبني مناهج تعليمية تبرز تاريخ النضال الفلسطيني، وتهدف إلى تعزيز حركة التحرير الفلسطيني، وفقًا لموقعها الرسمي. وتسعى الورشة إلى تقديم محتوى معرفي حول قضايا مثل النكبة، والاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، وهو ما اعتبره بعض المنتقدين محاولة لنقل سردية سياسية محددة إلى داخل المدارس البريطانية. وشجع الاتحاد أعضاءه من المعلمين على تنظيم يوم عمل خاص في مدارسهم يوم الخميس، بهدف تسليط الضوء على النضال الفلسطيني من أجل الحرية. انتقادات حادة من منظمات مؤيدة لإسرائيل لكن هذه الخطوات أثارت انتقادات حادة من منظمات مؤيدة لإسرائيل، أبرزها جمعية محامون بريطانيون من أجل إسرائيل UKLFI، التي دعت وزارة التعليم والمجالس المحلية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ نشر دعاية سياسية مؤيدة لفلسطين ومعادية لإسرائيل في المدارس. وقالت كارولين تيرنر، مديرة UKLFI: يبدو أن اتحاد التعليم الوطني يتحدى المبادئ التوجيهية الحكومية بشأن الحياد السياسي في المدارس، من خلال إقناع المعلمين بغسل أدمغة الأطفال لدعم القضية الفلسطينية. هذا أمر مثير للقلق للغاية. وأضافت الجمعية أن مثل هذه المبادرات قد تمثل انتهاكًا للقوانين التي تحظر الترويج لوجهات النظر السياسية الحزبية في المؤسسات التعليمية، وتشدد على ضرورة تقديم توازن في عرض القضايا السياسية للطلاب. حرية التعبير الأكاديمي وفي المقابل، رفض الاتحاد الوطني للتعليم هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الورشة تأتي في إطار حرية التعبير الأكاديمي، وأن المعلمين المشاركين ملتزمون بالمعايير المهنية التي تفرض تقديم الموضوعات السياسية بطريقة متوازنة ومحايدة.
وكالة نيوز
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
القاضي الفيدرالي يمنع مؤقتًا لدفع ترامب لإنهاء DEI في مدارس K-12
قاضٍ فيدرالي في نيو هامبشاير لقد تقيد قدرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قطع التمويل للمدارس العامة التي تشارك في جهود التنوع والأسهم والإدماج. أصدرت قاضي المقاطعة لانديا ماكافيرتي في كونكورد أمرًا أوليًا قضائيًا يوم الخميس منع وزارة التعليم الأمريكية من إنفاذ سياستها ضد أعضاء ثلاث مجموعات ، بما في ذلك الاتحاد الوطني للتعليم ، وهو أكبر اتحاد للمعلمين. هددت NEA ، التابعة لها في نيو هامبشاير ومركز تطوير المعلمين الأسود بعد أن هددت وزارة التعليم في فبراير تخفيضات تمويل لمؤسسات التعليم التي شاركت في جهود DEI. في رسالة ، قالت القانون الفيدرالي منع المدارس من النظر في العرق كعامل في مجالات مثل القبول والتوظيف والترويج والدفع والمساعدات المالية والمنح الدراسية والجوائز وحفلات الإسكان والتخرج. ورفضت مكافيرتي ، وهي مُعين من الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ، إصدار أمر قضائي يمنع إنفاذ السياسة على مستوى البلاد ، لكنها قالت إن الأمر يبرر منعه من التنفيذ مع المدعين أو أعضائهم أو أي كيان توظف أو يعاقد أعضائهم. في أوائل أبريل ، إدارة ترامب أمرت K-12 Schools (رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر) على مستوى البلاد للتصديق في غضون 10 أيام أنها تتابع قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية وإنهاء أي ممارسات DEI تمييزية ، كشرط لتلقي الأموال الفيدرالية. تبع ذلك مذكرة في 14 فبراير حيث قالت إدارة ترامب إنها تمنحنا المدارس والجامعات 14 يومًا للقضاء على مبادرات التنوع أو المخاطرة بفقدان الأموال الفيدرالية. في المذكرة ، أعطت وزارة التعليم أيضًا إنذارًا للتوقف عن استخدام 'التفضيلات العرقية' كعامل في القبول أو المساعدات المالية أو التوظيف أو مناطق أخرى. منذ ذلك الحين، المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة كانت تتدافع لتحديد الممارسات التي يمكن أن تتعارض مع أوامر مكافحة DEI. ومع ذلك ، فإن خطاب شهادة أبريل قد استخلص رد فعل من النقاد الذين قالوا إنه يتعارض مع وعد ترامب بإعادة التعليم إلى المدارس والولايات. 'هل هذا ما تسميه إدارة ترامب السيطرة المحلية؟ لا يمكنك القول إنك تعيد السيطرة على الولايات ومن ثم تملي كيف تدير مدارسهم' ، قال كيري رودريغز ، رئيس اتحاد الآباء الوطني ، لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال الاتحاد الأمريكي للمعلمين ، وهو اتحاد المعلمين الوطنيين ، إنه يقاضي أيضًا منع مذكرة 14 فبراير ، قائلاً إنها تنتهك التعديلات الأولى والخامسة. أخبر رئيس الاتحاد ، راندي وينجيارتن ، AP في أوائل أبريل أن شرط التصديق غير قانوني ، وأضاف أن القانون الفيدرالي يحظر على البيت الأبيض إخبار المدارس والكليات بما يجب تعليمه ، وأن الأموال الفيدرالية لا يمكن حجبها دون الإجراءات القانونية الواجبة. 'إنه يمارس مجموعة من المليارات في المساعدات الفيدرالية لعشرات الملايين من الأطفال ، من جميع الأجناس والأعراق ، لإجبار المعلمين على كوتو على سياساته وأيديولوجيته'.
