جدل في بريطانيا بعد إعلان الاتحاد الوطني للتعليم عن ورشة لدعم النضال الفلسطيني داخل المدارس

أثار إعلان الاتحاد الوطني للتعليم في
بريطانيا
NEU عن تنظيم ورشة عمل الشهر المقبل، لتدريب المعلمين على: كيفية الدفاع عن فلسطين في مدارسنا، موجة من الجدل في الأوساط السياسية والتعليمية، وسط اتهامات بتسييس الفصول الدراسية والترويج لوجهات نظر سياسية منحازة، وفقا لما أفادت به صحيفة تليجراف البريطانية.
الورشة، التي من المقرر عقدها في مدينة ليفربول بتاريخ 14 يونيو، تنظمها مؤسسة مكان، وهي جهة تعليمية تُعرف بتوجهها نحو تبني مناهج تعليمية تبرز تاريخ النضال الفلسطيني، وتهدف إلى تعزيز حركة التحرير الفلسطيني، وفقًا لموقعها الرسمي.
وتسعى الورشة إلى تقديم محتوى معرفي حول قضايا مثل النكبة، والاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، وهو ما اعتبره بعض المنتقدين محاولة لنقل سردية سياسية محددة إلى داخل المدارس البريطانية.
وشجع الاتحاد أعضاءه من المعلمين على تنظيم يوم عمل خاص في مدارسهم يوم الخميس، بهدف تسليط الضوء على النضال الفلسطيني من أجل الحرية.
انتقادات حادة من منظمات مؤيدة لإسرائيل
لكن هذه الخطوات أثارت انتقادات حادة من منظمات مؤيدة لإسرائيل، أبرزها جمعية محامون بريطانيون من أجل إسرائيل UKLFI، التي دعت وزارة التعليم والمجالس المحلية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ نشر دعاية سياسية مؤيدة لفلسطين ومعادية لإسرائيل في المدارس.
وقالت كارولين تيرنر، مديرة UKLFI: يبدو أن اتحاد التعليم الوطني يتحدى المبادئ التوجيهية الحكومية بشأن الحياد السياسي في المدارس، من خلال إقناع المعلمين بغسل أدمغة الأطفال لدعم القضية الفلسطينية. هذا أمر مثير للقلق للغاية.
وأضافت الجمعية أن مثل هذه المبادرات قد تمثل انتهاكًا للقوانين التي تحظر الترويج لوجهات النظر السياسية الحزبية في المؤسسات التعليمية، وتشدد على ضرورة تقديم توازن في عرض القضايا السياسية للطلاب.
حرية التعبير الأكاديمي
وفي المقابل، رفض الاتحاد الوطني للتعليم هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الورشة تأتي في إطار حرية التعبير الأكاديمي، وأن المعلمين المشاركين ملتزمون بالمعايير المهنية التي تفرض تقديم الموضوعات السياسية بطريقة متوازنة ومحايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 2 أيام

• البورصة

خبير اقتصادي بريطاني يدعو لتأسيس جهة رقابية على غرار هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية

دعا الصحفي والخبير الاقتصادي البريطاني ليام هاليجان إلى إنشاء هيئة بريطانية مستقلة لمراقبة وضبط الإنفاق العام، على غرار هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية التي أسسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بدء ولايته الثانية في يناير 2025، بهدف تقليص الهدر في الميزانية الحكومية. وأشار هاليجان في مقال رأي نشرته صحيفة 'تليجراف' البريطانية إلى أن مثل هذه الهيئة باتت ضرورة ملحّة في ظل التدهور المتزايد في المالية العامة البريطانية، وغياب الانضباط المالي منذ عقود. وأوضح هاليجان أن هيئة كفاءة الحكومة الأمريكية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، تمكنت من تقليص نحو 160 مليار دولار من نفقات الحكومة الأمريكية، أي ما يعادل 2% من إجمالي الموازنة الفيدرالية لعام 2024 /2025، والمقدّرة بـ 7.7 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التجربة رغم إثارتها للجدل في الولايات المتحدة، حظيت بدعم شعبي واسع في ظل تزايد الدعوات لمكافحة الهدر والبيروقراطية. وأضاف أن وزير الأعمال في حكومة الظل البريطانية أندرو جريفيث، يشاركه هذا التوجه، حيث صرح بأن كل وزير يجب أن يتعامل مع أموال الدولة كما لو كانت من ماله الخاص، مؤكدًا أنه يعتزم منذ اليوم الأول في منصبه إطلاق برنامج شامل لاستعادة المساءلة في الإنفاق الحكومي. ولفت هاليجان إلى أن الحكومة البريطانية تواجه اليوم خطر تفاقم العجز المالي في ظل تصاعد الإنفاق، دون أن يكون ذلك مدعومًا بنمو مماثل في الإيرادات الضريبية، مضيفا أن سياسة حزب العمال الحالية، والتي تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات 'صافي الانبعاثات' ورواتب القطاع العام، تزيد من هشاشة المالية العامة، متوقعًا أن يصل العجز في موازنة 2024 /2025 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الكاتب إلى أن بريطانيا لم تسجل فائضًا في الميزانية منذ عام 2000 /2001، بينما ارتفعت نسبة الدين العام من 35% من الناتج المحلي في أواخر التسعينيات إلى نحو 100% حاليًا، رغم الحديث المتكرر عن 'التقشف'. وفي استعراضه لواقع التوظيف الحكومي، كشف أن عدد موظفي الدولة تجاوز 6 ملايين موظف، أي نحو 20% من القوى العاملة، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة بثماني سنوات مضت، دون تحقيق مكاسب حقيقية في الإنتاجية، رغم الإنفاق الضخم على التكنولوجيا. وشدّد هاليجان على أن جزءًا كبيرًا من القطاع العام مليء بكوادر مخلصة ومتفانية، لكنها تعاني من الفساد الإداري والهدر في إدارة الأموال العامة، داعيًا إلى كيان رقابي خارجي ومستقل يعيد الانضباط المالي ويحقق الكفاءة. واختتم مقاله محذرًا من كلفة الاستمرار في هذا النهج، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت العام الماضي نحو 105 مليارات جنيه إسترليني على فوائد الدين فقط، وهو ما يعادل تقريبًا مجمل موازنات التعليم والنقل مجتمعة، مؤكدًا أن غياب الرقابة الصارمة على الإنفاق قد يؤدي إلى أزمة مالية نظامية تهدد استقرار الاقتصاد البريطاني بأكمله. : الولايات المتحدة الأمريكيةبريطانيا

24 القاهرة

منذ 2 أيام

• 24 القاهرة

جدل في بريطانيا بعد إعلان الاتحاد الوطني للتعليم عن ورشة لدعم النضال الفلسطيني داخل المدارس

أثار إعلان الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا NEU عن تنظيم ورشة عمل الشهر المقبل، لتدريب المعلمين على: كيفية الدفاع عن فلسطين في مدارسنا، موجة من الجدل في الأوساط السياسية والتعليمية، وسط اتهامات بتسييس الفصول الدراسية والترويج لوجهات نظر سياسية منحازة، وفقا لما أفادت به صحيفة تليجراف البريطانية. الورشة، التي من المقرر عقدها في مدينة ليفربول بتاريخ 14 يونيو، تنظمها مؤسسة مكان، وهي جهة تعليمية تُعرف بتوجهها نحو تبني مناهج تعليمية تبرز تاريخ النضال الفلسطيني، وتهدف إلى تعزيز حركة التحرير الفلسطيني، وفقًا لموقعها الرسمي. وتسعى الورشة إلى تقديم محتوى معرفي حول قضايا مثل النكبة، والاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، وهو ما اعتبره بعض المنتقدين محاولة لنقل سردية سياسية محددة إلى داخل المدارس البريطانية. وشجع الاتحاد أعضاءه من المعلمين على تنظيم يوم عمل خاص في مدارسهم يوم الخميس، بهدف تسليط الضوء على النضال الفلسطيني من أجل الحرية. انتقادات حادة من منظمات مؤيدة لإسرائيل لكن هذه الخطوات أثارت انتقادات حادة من منظمات مؤيدة لإسرائيل، أبرزها جمعية محامون بريطانيون من أجل إسرائيل UKLFI، التي دعت وزارة التعليم والمجالس المحلية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ نشر دعاية سياسية مؤيدة لفلسطين ومعادية لإسرائيل في المدارس. وقالت كارولين تيرنر، مديرة UKLFI: يبدو أن اتحاد التعليم الوطني يتحدى المبادئ التوجيهية الحكومية بشأن الحياد السياسي في المدارس، من خلال إقناع المعلمين بغسل أدمغة الأطفال لدعم القضية الفلسطينية. هذا أمر مثير للقلق للغاية. وأضافت الجمعية أن مثل هذه المبادرات قد تمثل انتهاكًا للقوانين التي تحظر الترويج لوجهات النظر السياسية الحزبية في المؤسسات التعليمية، وتشدد على ضرورة تقديم توازن في عرض القضايا السياسية للطلاب. حرية التعبير الأكاديمي وفي المقابل، رفض الاتحاد الوطني للتعليم هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الورشة تأتي في إطار حرية التعبير الأكاديمي، وأن المعلمين المشاركين ملتزمون بالمعايير المهنية التي تفرض تقديم الموضوعات السياسية بطريقة متوازنة ومحايدة.

نافذة على العالم

منذ 6 أيام

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : أزمة فورية للاسترلينى.. اقتصاديون ينتقدون خطط الإصلاح البريطانى لخفض الضرائب

الأربعاء 14 مايو 2025 10:00 مساءً نافذة على العالم - حذر اقتصاديون من أن بريطانيا ستواجه أزمةً "فورية وعنيفة" في الجنيه الإسترليني إذا تولى زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، نايجل فاراج السلطة ونفذ خططه لخفض الضرائب، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية. ووفقًا لسيمون فرينش، من بانمور ليبيرم، فإن مقترحات إصلاح المملكة المتحدة لإعفاء ملايين العمال من ضريبة الدخل، وخفض ضريبة الشركات، وتقليص قوائم انتظار الخدمة الصحية الوطنية إلى الصفر، ستُسبب تراجعًا حادًا في قيمة الجنيه الإسترليني. وقال فرينش إن تنفيذ تعهدات برنامج الإصلاح الانتخابي سيُسبب فجوةً قدرها 80 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، في خطوةٍ من شأنها أن تُؤدي إلى ارتفاعٍ مفاجئ في تكاليف الاقتراض للأسر والشركات والبلاد. ورفض ريتشارد تايس، نائب زعيم الإصلاح، هذا التحليل ووصفه بأنه "هراءٌ صبياني". وقال إن النتائج لم تأخذ في الاعتبار الوفورات التي ستحققها حكومة الإصلاح من خلال تقليص حجم الدولة، وإلغاء الرسوم الصفرية الصافية، وفرض رسوم تأمين وطني أعلى على أصحاب العمل لتوظيف العمال الأجانب. وأضاف فرينش أن هذا يجعل خفض الهجرة أمرًا بالغ الأهمية لحكومة حزب العمال التي تواجه خطر خسارة الأصوات لصالح الإصلاح. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب في وضع قوي للفوز في الانتخابات المقبلة. وقال فرينش إن حملة السير كير ستارمر الصارمة على الهجرة "قللت من فرص طرح الإصلاح لأجندته الاقتصادية في الانتخابات العامة لعام 2029". وقال: "إن الخطط التي نعتقد أنها ستُحدث فجوة مالية فورية تتراوح بين 70 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا، ستُؤدي في رأينا إلى احتمال كبير لحدوث أزمة جنيه إسترليني فورية وعنيفة".