أحدث الأخبار مع #الاحتياطي_الإلزامي
عكاظ
منذ 4 ساعات
- أعمال
- عكاظ
تركيا: «المركزي» يرفع نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18 %
تابعوا عكاظ على رفع البنك المركزي التركي نسب الاحتياطي الإلزامية على الالتزامات قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لإثناء البنوك المحلية عن السعي وراء الحصول على الليرة الرخيصة من الأسواق الخارجية. ورفع البنك في وقت مبكر اليوم السبت، نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها شهراً في الصناديق المقومة بالليرة من عملية إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من الخارج، وإلى 14% للاستحقاقات التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامية السابقة 12% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها عاما من عمليات إعادة الشراء والقروض بالخارج. ويمكن للبنوك التركية استخدام عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للحصول على الليرة بسعر منخفض من الخارج. يذكر أن الاقتصاد التركي اختتم العام الماضي بأرقام قياسية وإنجازات اقتصادية لافتة رغم التحديات المحلية والعالمية، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن الاقتصاد التركي شهد نمواً متواصلاً على مدار 17 ربعاً، مسجلاً معدل نمو بنسبة 2.1% في الربع الثالث من العام، في حين بلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 3.2%، مما يعكس استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
العربية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- العربية
رفع نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية
رفع البنك المركزي التركي نسب الاحتياطي الإلزامية على الالتزامات قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لإثناء البنوك المحلية عن السعي وراء الحصول على الليرة الرخيصة من الأسواق الخارجية. ورفع البنك في وقت مبكر اليوم السبت، نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها شهرا في الصناديق المقومة بالليرة من عملية إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من الخارج، وإلى 14% للاستحقاقات التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامية السابقة 12% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها عاما من عمليات إعادة الشراء والقروض بالخارج. ويمكن للبنوك التركية استخدام عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للحصول على الليرة بسعر منخفض من الخارج.
البيان
منذ 11 ساعات
- أعمال
- البيان
المركزي التركي يشدد الخناق على نوافذ الليرة خارج البلاد
رفع البنك المركزي التركي نسب الاحتياطي الإلزامية على الالتزامات قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لإثناء البنوك المحلية عن السعي وراء الحصول على الليرة الرخيصة من الأسواق الخارجية. ورفع البنك في وقت مبكر اليوم السبت، نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18 % على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها شهرا في الصناديق المقومة بالليرة من عملية إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من الخارج، وإلى 14 % للاستحقاقات التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامية السابقة 12 % على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها عاما من عمليات إعادة الشراء والقروض بالخارج. ويمكن للبنوك التركية استخدام عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للحصول على الليرة بسعر منخفض من الخارج.
الاقتصادية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟
انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أمريكا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد. وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي "ساما" نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأمريكية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟ الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟ لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات - الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي. على النقيض من الفيدرالي، لا يزال "ساما"، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأمريكي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته. مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.
الشرق الأوسط
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
بكين ترحب بمزيد من إصدارات سندات الباندا في أميركا اللاتينية
أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس بأن محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني رحب بمزيد من الجهات الفاعلة في سوق أميركا اللاتينية لإصدار سندات سيادية مقومة باليوان، والمعروفة أيضاً باسم سندات الباندا، في الصين. وقال المحافظ بان قونغ شنغ في ندوة حول الديون: «ينبغي على الصين وأميركا اللاتينية تعزيز التعاون المالي في نطاق أوسع وعلى مستوى أعمق». وأفادت «رويترز» بأن البرازيل تدرس إصدار أول سندات سيادية لها على الإطلاق في الصين، مقومة باليوان، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد. وفي سياق منفصل، بدأ يوم الخميس تطبيق قرار بنك الشعب الصيني خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية في الصين بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي الخطوة التي من المنتظر أن تضخ حوالي تريليون يوان (139 مليار دولار) من السيولة طويلة المدى في النظام المالي الصيني. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن هذا الخفض هو الأول من نوعه منذ بداية العام الحالي، وأعلنه البنك المركزي في الأسبوع الماضي. وجاء خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ضمن مجموعة من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد، شملت أيضاً خفض أسعار الفائدة الرسمية وزيادة الدعم المالي من خلال تسهيلات إعادة الإقراض التي أعلنتها الهيئات التنظيمية النقدية والمالية مؤخراً، في ظل تكثيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم جهوده لتحقيق استقرار الأسواق ودعم الانتعاش الاقتصادي في ظل التحديات الخارجية. وبدءاً من يوم الخميس تم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لشركات تمويل السيارات والتأجير التمويلي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى صفر، ومن المتوقع أن يزيد هذا الخفض من قدرة هذين النوعين من المؤسسات على توفير القروض في مجالاتهما.
