رفع نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية
رفع البنك المركزي التركي نسب الاحتياطي الإلزامية على الالتزامات قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لإثناء البنوك المحلية عن السعي وراء الحصول على الليرة الرخيصة من الأسواق الخارجية.
ورفع البنك في وقت مبكر اليوم السبت، نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها شهرا في الصناديق المقومة بالليرة من عملية إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من الخارج، وإلى 14% للاستحقاقات التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامية السابقة 12% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها عاما من عمليات إعادة الشراء والقروض بالخارج.
ويمكن للبنوك التركية استخدام عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للحصول على الليرة بسعر منخفض من الخارج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
القرار يحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة
يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة. بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على "أسطول الظل" من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
البنك الإسلامي للتنمية يوقع 70 اتفاقية خلال اجتماعاته السنوية بقيمة 5 مليارات دولار
شهدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025، توقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار مع (26) دولة عضوًا وعدة مؤسسات إقليمية. وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، خلال المؤتمر الذي عقد في ختام الاجتماعات، أن الاتفاقيات تشمل قطاعات ذات أهمية كبيرة، مؤكدًا عزم البنك على تقديم حلول إنمائية ملموسة ذات أثر كبير. وشارك في الاجتماعات التي انتهت يوم الخميس أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 دولة و(70) مؤسسة، لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة وأولويات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال تنظيم العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من رواد القطاع المالي في الدول الإسلامية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وشهدت الاجتماعات السنوية تطوير علاقات التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجزائر، وتم التوقيع على اتفاقية إطار إستراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من (2025) إلى (2027) لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وشملت الاتفاقيات أربعة محاور تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، إلى جانب توقيع عدد من المؤسسات المالية والهيئات الجزائرية اتفاقيات مع مؤسسات تابعة لمجموعة البنك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية. وتُجسد هذه الاتفاقيات رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
كندا تبدأ رحلة الركود الاقتصادي بفعل نيران الحرب التجارية
يُرجح أن الاقتصاد الكندي يمر بالفعل بالمراحل الأولى من ركود اقتصادي، وفقاً لما ذكره عدد من خبراء الاقتصاد، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الصادرات بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يقدّر خبراء اقتصاد استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، و0.1% في الربع الثالث، ما يعني دخول الاقتصاد في "ركود تقني". تراجع الصادرات تشهد الصادرات تراجعاً كبيراً، إذ يُتوقع أن تنخفض بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الربع الحالي، بعدما دفعت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، المستوردين الأميركيين إلى تسريع شحناتهم في وقت مبكر من العام الحالي. رغم ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتمكن الصادرات من التعافي بشكل طفيف بدءاً من وقت لاحق من العام الجاري. يُلقي النزاع التجاري مع أكبر شريك تجاري لكندا بظلاله على سوق العمل وإنفاق الأسر. ويتوقع الخبراء أن ترتفع معدلات البطالة إلى 7.2% في النصف الثاني من العام الحالي قبل أن تبدأ في التراجع خلال 2026. كما يتوقعون أن يظل التضخم فوق هدف بنك كندا المركزي، عند 2.1% في الربع الثالث و2.2% في الربع الأخير من العام الجاري. يضع هذا المشهد بنك كندا في موقف صعب، إذ تُظهر بيانات "أسعار الفائدة العالمية المحتملة" من "بلومبرغ"، أن احتمال إقدامه على تغيير الفائدة خلال اجتماعه في يونيو يقل عن 30%. وقال محافظ بنك كندا تيف ماكلم، أمس الأول: "كلما قلّصنا حالة عدم اليقين، تمكنا أكثر من التركيز على المستقبل في قراراتنا بشأن السياسة النقدية". ويفضل المستهلكون والشركات الانتظار لحين اتضاح شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل اتخاذ قرارات كبيرة، وهو ما أسهم في تباطؤ ملحوظ في سوق الإسكان، إذ انخفضت أسعار المنازل والمبيعات. يقول خبراء اقتصاد إن وتيرة بناء المساكن قد تكون أضعف في النصف الثاني من 2025 مقارنة بالربع الثاني. اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أضاف ماكلم: "أعلم أن كندا حريصة على الجلوس مع الولايات المتحدة والعمل على حل الخلافات والتوصل إلى اتفاق. إذا حصلنا على هذا الوضوح، يمكننا العودة إلى النمو. ومن الواضح أنه إذا سارت الأمور في الاتجاه المعاكس، فستكون العواقب أسوأ". من المنتظر أن يظفر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بفرصة أخرى للقاء ترمب قريباً، إذ من المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بأول زيارة له إلى كندا منذ عودته إلى سدة الحكم، لحضور قمة قادة مجموعة السبع في ألبرتا خلال يونيو المقبل. لكن كارني حذر من أن فترة التكامل العميق بين البلدين قد ولت إلى الأبد. يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.2% و1% خلال 2025 و2026 على الترتيب، وهي أرقام تتماشى مع التقديرات السابقة في استطلاع "بلومبرغ". تم إجراء الاستطلاع بمشاركة 34 خبيراً اقتصادياً، في الفترة ما بين 16 و21 مايو الحالي.
