كندا تبدأ رحلة الركود الاقتصادي بفعل نيران الحرب التجارية

يُرجح أن الاقتصاد الكندي يمر بالفعل بالمراحل الأولى من ركود اقتصادي، وفقاً لما ذكره عدد من خبراء الاقتصاد، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الصادرات بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يقدّر خبراء اقتصاد استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، و0.1% في الربع الثالث، ما يعني دخول الاقتصاد في "ركود تقني".
تراجع الصادرات
تشهد الصادرات تراجعاً كبيراً، إذ يُتوقع أن تنخفض بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الربع الحالي، بعدما دفعت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، المستوردين الأميركيين إلى تسريع شحناتهم في وقت مبكر من العام الحالي. رغم ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتمكن الصادرات من التعافي بشكل طفيف بدءاً من وقت لاحق من العام الجاري.
يُلقي النزاع التجاري مع أكبر شريك تجاري لكندا بظلاله على سوق العمل وإنفاق الأسر. ويتوقع الخبراء أن ترتفع معدلات البطالة إلى 7.2% في النصف الثاني من العام الحالي قبل أن تبدأ في التراجع خلال 2026.
كما يتوقعون أن يظل التضخم فوق هدف بنك كندا المركزي، عند 2.1% في الربع الثالث و2.2% في الربع الأخير من العام الجاري.
يضع هذا المشهد بنك كندا في موقف صعب، إذ تُظهر بيانات "أسعار الفائدة العالمية المحتملة" من "بلومبرغ"، أن احتمال إقدامه على تغيير الفائدة خلال اجتماعه في يونيو يقل عن 30%.
وقال محافظ بنك كندا تيف ماكلم، أمس الأول: "كلما قلّصنا حالة عدم اليقين، تمكنا أكثر من التركيز على المستقبل في قراراتنا بشأن السياسة النقدية".
ويفضل المستهلكون والشركات الانتظار لحين اتضاح شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل اتخاذ قرارات كبيرة، وهو ما أسهم في تباطؤ ملحوظ في سوق الإسكان، إذ انخفضت أسعار المنازل والمبيعات. يقول خبراء اقتصاد إن وتيرة بناء المساكن قد تكون أضعف في النصف الثاني من 2025 مقارنة بالربع الثاني.
اتفاق مع الولايات المتحدة
الأمريكية
أضاف ماكلم: "أعلم أن كندا حريصة على الجلوس مع الولايات المتحدة والعمل على حل الخلافات والتوصل إلى اتفاق. إذا حصلنا على هذا الوضوح، يمكننا العودة إلى النمو. ومن الواضح أنه إذا سارت الأمور في الاتجاه المعاكس، فستكون العواقب أسوأ".
من المنتظر أن يظفر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بفرصة أخرى للقاء ترمب قريباً، إذ من المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بأول زيارة له إلى كندا منذ عودته إلى سدة الحكم، لحضور قمة قادة مجموعة السبع في ألبرتا خلال يونيو المقبل.
لكن كارني حذر من أن فترة التكامل العميق بين البلدين قد ولت إلى الأبد.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.2% و1% خلال 2025 و2026 على الترتيب، وهي أرقام تتماشى مع التقديرات السابقة في استطلاع "بلومبرغ".
تم إجراء الاستطلاع بمشاركة 34 خبيراً اقتصادياً، في الفترة ما بين 16 و21 مايو الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

أمريكا: «حماية البيئة» تعتزم إلغاء القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري

تابعوا عكاظ على أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية اليوم، أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة، على أن تنشرها بعد مراجعتها. وقال متحدث باسم الوكالة: «عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزاً ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأمريكية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية». وأضاف: «في إطار تلك المراجعة، تعمل وكالة حماية البيئة على إعداد قاعدة مقترحة». وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد تقريراً عن مسودة الخطة، وذكرت أن الوكالة في خطتها المقترحة قالت إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في التلوث الخطير» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن الحد من هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة لهذه الظاهرة عالمياً ونحو 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع أوجه الإنفاق الاتحادي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ، ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ووافق مجلس النواب أخيراً، على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه ترمب، ومن شأنه إنهاء وسائل كثيرة لدعم الطاقة الخضراء التي دعمت قطاع الطاقة المتجددة. ووعد ترمب في ولايته الأولى بإلغاء القواعد التي تركز على الحد من تلوث الكربون المنبعث من محطات الطاقة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب يحيي جدل «الولاية الثالثة» بفيديو... وصورة عملاقة

يُجمع المراقبون على أن العاصمة واشنطن والمدن الأميركية الكبرى لم تشهد تعليق صور ضخمة على جدران مبانيها لأي رئيس أميركي حالي أو سابق، باستثناء «الآباء المؤسسين». وحتى في ذروة الحملات الانتخابية الرئاسية، كانت صور المرشحين وملصقاتهم «متواضعة» في ظل قوانين صارمة تمنع تحويل الشوارع والطرقات والساحات إلى «فوضى بصرية»، وتُلزم أصحابها بإزالتها بعد انتهاء الانتخابات. إلا أن الرئيس دونالد ترمب كسر هذه القاعدة، بعدما رُفعت صورته في لافتة ضخمة على واجهة مبنى وزارة الزراعة بواشنطن، ما أثار ردود فعل تراوحت بين الحيرة والرفض والإعجاب. وتزامن رفع صورة الرئيس العملاقة مع تلميحه إلى احتمال ترشّحه لولاية ثالثة، ما جدّد الجدل حول مدى استعداده لخرق الدستور الذي يقيّد منصب الرئاسة بولايتين فقط. ونشر ترمب، الخميس، مقطع فيديو عبر منصته «تروث سوشيال»، يظهر فيه بشكل افتراضي على غلاف مجلة «تايم» الأميركية، وهو يفوز بعدد لا نهائي من الدورات الانتخابية الرئاسية، ويختتم بعبارة «ترمب رئيساً للأبد». ظهرت صورة ترمب إلى جانب صورة الرئيس الأسبق «المؤسس» أبراهام لينكولن، على واجهة مبنى وزارة الزراعة، الأسبوع الماضي. وقال سيث كريستنسن، مدير الاتصالات في الوزارة، إنه تمّ رفع اللافتتين تكريماً للذكرى الـ163 لتأسيس الوزارة، وستبقيان مُعلّقتين «للأشهر المقبلة». صورتان لأبرهام لينكولن ودونالد ترمب على واجهة وزارة الزراعة في واشنطن (أ.ب) وكتب مُشيراً إلى احتفالات «يوم الذكرى» و«يوم العلم» والرابع من يوليو (تموز) (عيد الاستقلال) المُقبلة، بالإضافة إلى ذكرى تأسيس الوزارة: «لدى وزارة الزراعة الكثير لتتذكره. تُخلّد اللافتات على واجهة المبنى هذه اللحظات في التاريخ الأميركي، وتُشيد برؤية وقيادة مؤسس وزارة الزراعة الأميركية، أبراهام لينكولن، وأفضل مناصر للمزارعين ومربي الماشية في أميركا، الرئيس ترمب». ويُشرف مبنى الوزارة على الحديقة الممتدة من مبنى الكابيتول إلى نصب واشنطن التذكاري، والتي تجذب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، أي أكثر من حدائق «يلوستون»، ومتنزه «يوسميتي» الوطني، و«غراند كانيون» مجتمعة. وتُشكّل هذه الحديقة خلفيةً للاحتجاجات وحفلات تنصيب الرؤساء، والزيارات السياحية، والنزهات الصيفية. كما أنها محاطة بالآثار والنصب التذكارية والمتاحف التي تروي تاريخ الولايات المتّحدة، ما يجعل المكان مثالياً للدعاية التي يريد ترمب استغلالها. وتنقل صحيفة «واشنطن بوست» عن ليزا شورت، أستاذة الجغرافيا في جامعة «جورج واشنطن»، والتي ألّفت كتاباً عن تاريخ المتنزه: «إنه يُمثّل تاريخنا ومُثُلنا التأسيسية». «حتى شيء بسيط في البداية مثل تعليق لافتة عليها صورة الرئيس اكتسب أهمية متزايدة بسبب رمزية (المكان)». وأضافت: «لا أستطيع أن أتذكر مثالاً آخر لإدارة روّجت لنفسها بهذه الطريقة الواضحة في المتنزه». بيد أن ردود فعل المشاة وراكبي الدراجات على صورة ترمب، تراوحت بين من عبّروا عن استغرابهم، وهم في الغالب من معارضيه، ومن ابتسموا لالتقاط صور «سيلفي»، وهم من أنصاره، وآخرون أكملوا سيرهم دون اهتمام. ويرى البعض أن رفع هذه الصورة العملاقة لترمب، يأتي في سياق إصراره على عدم التراجع عن نيته خوض السباق الرئاسي عام 2028، بعدما أثار منذ فترة فكرة ترشحه لولاية ثالثة. وهو الأمر الذي يثير قلق معارضيه، الذين يقولون إنه يحكم بـ«طريقة استبدادية»، ويرون سلوكه مماثلاً لهم، ويخشون أن يحاول الاستيلاء على السلطة بشكل غير ديمقراطي، كما حاول أن يفعل بعد خسارة انتخابات 2020. ويستشهد هؤلاء بما أشار إليه ترمب، منذ فترة، عندما قدم نفسه باسم «الملك» على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر البيت الأبيض صورةً له وهو يرتدي تاجاً بعد إعلانه أن نيويورك «أُنقذت» من خلال تحركه لإلغاء الموافقة الفيدرالية على رسوم الازدحام في المدينة، وكتب ترمب: «عاش الملك»، وأعاد البيت الأبيض نشر عبارته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. وفي الأسبوعين الماضيين، نشر ترمب أيضاً صورة له وهو يرتدي الزي البابوي بعد فترة قصيرة من وفاة البابا فرنسيس وقبل انتخاب البابا ليو الرابع عشر. كما أنه لا يفوت فرصة للظهور بمظهر الرئيس القوي، معتمداً على «تفويض كاسح» من الشعب الأميركي. كما استشهد ترمب بعبارة تُنسب إلى الديكتاتور الفرنسي نابليون بونابرت بأن «مَن ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون»، وذلك في معرض الحرب التي يخوضها ضد القضاء، بعدما واجهت أوامره التنفيذية سيلاً من الأحكام القضائية التي أوقفتها جزئياً أو كلياً. وفي فبراير (شباط)، خلال احتفال نظَّمه البيت الأبيض بمناسبة شهر تاريخ السود، الذي يحتفي بتاريخ الأميركيين السود، سأل ترمب الحضور عمَّا إذا كان يجب أن يترشَّح مرة أخرى، وردوا عليه بهتاف: «4 سنوات أخرى». وغالباً ما ينشر مؤيدوه على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل ودعوات وفيديوهات تؤيد ترشحه، رغم أنه كان قد صرّح أخيراً بأن نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو أكثر المرشحين المؤهلين لخلافته.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف انهارت علاقة كندا بإسرائيل بعدما كانت «أفضل صديق»؟

شهدت العلاقة بين كندا وإسرائيل تحولاً مفاجئاً من النقيض للنقيض، فالحكومة الكندية التي كانت تقف مع إسرائيل وتدافع عنها لسنوت أمام الانتقادات الدولية بسبب سياساتها ضد الفلسطينيين، أصبحت حالياً من الدول البارزة في مهاجمة إسرائيل. واستعرضت هيئة الإذاعة الكندية في تقرير تاريخ العلاقات بين البلدين لتبرز التناقض الذي تشهده، وكانت حرب غزة نقطة التحول في العلاقات التي كانت توصف فيها كندا بـ«أفضل صديق» لإسرائيل. جنود إسرائيليون ودبابات قرب حدود غزة مع إسرائيل وسط استمرار العمليات العسكرية (رويترز) وقالت الهيئة إن علاقة كندا بإسرائيل قطعت شوطاً طويلاً منذ عام 2015، عندما تنافس رئيس الوزراء ستيفن هاربر ومنافسه الطموح جاستن ترودو على لقب «أفضل صديق» للدولة اليهودية. وبعد فوزه بالأغلبية في عام 2011، جعل هاربر كندا تنضم إلى الكتلة المؤيدة بشدة لإسرائيل في الأمم المتحدة التي تضم الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الصغيرة في جزر المحيط الهادئ التي تتبع عادةً نهج واشنطن. وغالباً ما تنضم إلى هذه الكتلة دائرة أوسع من الدول المؤيدة لإسرائيل؛ إلا أنه في أكثر القضايا إثارة للجدل، صوّت أعضاؤها الأساسيون منفردين مع إسرائيل ضد أغلبية ساحقة. ومنذ عام 2011، عارضت كندا تقريباً جميع القرارات التي تُؤيد الفلسطينيين أو تنتقد إسرائيل وهو ما يُمثل تراجعاً شبه كامل عن تصويتها على القرارات السنوية نفسها المتعلقة بإسرائيل وفلسطين قبل 15 عاماً. وطوّر هاربر صداقة شخصية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى إنه عزف له على البيانو عام 2014، ولا يزال هاربر شخصية محبوبة في إسرائيل حتى اليوم. ومع ذلك، زعم ستيفن برونفمان، كبير جامعي التبرعات لجاستن ترودو، أن السياسي الليبرالي هو الصديقُ الأفضل لإسرائيل، مشيراً إلى أنه، على عكس هاربر، زارها بالفعل، وهو ما عوّضه هاربر عدة مرات منذ ذلك الحين. وقال ترودو خلال حملته الانتخابية عام 2015: «يجب أن تكون كندا دائماً صديقاً قوياً وحقيقياً لإسرائيل»، ولعدة سنوات تلت ذلك، لم يكن لدى إسرائيل أي سبب للشك في هذا الشعور. واتخذت حكومة هاربر موقفاً مفاده أن إسرائيل تُستهدف بشكل غير عادل في الأمم المتحدة، وأصدرت تعليماتٍ للدبلوماسيين الكنديين بالدفاع عنها وواصل ترودو هذا النهج بل كانت حكومته مستعدة لقبول العزلة الدبلوماسية لدعمها إسرائيل، كما حدث في 2016، عندما انضمت إلى إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى في معارضة قرار أممي يضمن حماية اتفاقية جنيف للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما اصطفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و167 دولة أخرى في الجانب الآخر. أمام مركز لتوزيع الطعام في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ب) بدأ تحول موقف كندا في عام 2019، بعد أن شكل نتنياهو حكومته الإسرائيلية الخامسة والرابعة على التوالي. بعد عام من الهجمات العنيفة التي شنها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، صوّتت كندا لصالح قرار في الأمم المتحدة يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتقلصت الكتلة الأساسية المؤيدة لإسرائيل. وأدانت الجماعات المؤيدة لإسرائيل في كندا بشدة هذا التغيير في التصويت ووصفه مركز إسرائيل والشؤون اليهودية بأنه «انحراف كبير عن سجلّ دعم إسرائيل في الأمم المتحدة على مدى عشر سنوات». ومع ذلك، واصلت كندا في الغالب اتباع نمط التصويت الذي أرساه هاربر، وواجه ترودو مجدداً انتقادات من وزراء ودبلوماسيين سابقين في عام 2020 بسبب سلبيته الملحوظة في مواجهة الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية. 2022: المستوطنون المتطرفون في إسرائيل يستولون على السلطة في نهاية عام 2022، فاز نتنياهو بولاية سادسة بعد فترة وجيزة من الفراغ، لكن شركاءه التقليديين في الائتلاف رفضوا التعامل معه، فاضطر إلى اللجوء إلى أحزاب كانت سابقاً على هامش الساحة السياسية الإسرائيلية لتشكيل حكومة. وشهدت اتفاقية الائتلاف الناتجة عن ذلك دخول بعض أكثر الشخصيات تطرفاً في الساحة السياسية الإسرائيلية إلى مناصب وزارية رئيسية، بمن فيهم بتسلئيل سموتريتش، الذي ساهم كثيراً في تدهور العلاقات مع كندا وحلفاء آخرين، والذي يعدّه العديد من الإسرائيليين الرجل الذي يمنع نتنياهو من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وعدّ مستوطنو الضفة الغربية العنيفون الحكومة الجديدة إشارة لتصعيد هجماتهم، وسرعان ما وجدت حكومة نتنياهو الجديدة نفسها على خلاف مع حلفائها، بدرجات متفاوتة، بشأن توسيع المستوطنات والتهجير ومصادرة الأراضي. ولكن كما حدث في الماضي، فإن ما تسبب في النهاية في حدوث خلاف هو سلوك إسرائيل في الحرب. بعد هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 قدمت حكومات غربية منها أميركا وكندا وفرنسا وبريطانيا دعماً قوياً لإسرائيل. مذكرات التوقيف ومحادثات وقف إطلاق النار مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين بشكل حاد في الأشهر الأولى من الحرب الحالية في غزة، وجدت حكومة ترودو نفسها ممزقة بين دعمها الراسخ للمحكمة الجنائية الدولية ورغبتها الراسخة في عدم ملاحقة المحكمة لإسرائيل وهو ما عبرت عنه مراراً وتكراراً مع التهديد الضمني بأن تمويل كندا للمحكمة الجنائية الدولية على المحك. وتفاقم الارتباك بشأن موقف كندا من مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو في ربيع العام الماضي بسبب ضعف التواصل، الذي شابه عدم رغبة ترودو في إثارة غضب مؤيدي أيٍّ من الجانبين. وشعر المسؤولون الكنديون بأن إسرائيل تلاعبت بهم عندما ضُغط عليهم لخفض تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بناءً على مزاعم بتواطؤ موظفيها مع «حماس» في هجمات 7 أكتوبر. وفي مارس(آذار) 2024، بعد شهرين من تعليق تمويلها للأونروا، أعادت كندا تمويلها. وظلت حكومة ترودو تدعم إسرائيل حتى عندما ردّ المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية على هجوم 7 أكتوبر بتصعيد هجماتهم على المزارع والمنازل الفلسطينية، في ظل إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب، وتواطؤ متزايد مع الجيش الإسرائيلي. وتراجعت كندا في البداية حتى مع فرض حلفائها في أوروبا وواشنطن عقوبات على المستوطنين وعندما أجبر العنف أوتاوا في النهاية على إعلان العقوبات، ترددت في تطبيقها فعلياً. جنود إسرائيليون ينفّذون عمليات في رفح بغزة (رويترز) وبرزت بوادر معارضة متزايدة داخل الكتلة الليبرالية، لا سيما مع ارتفاع عدد قتلى الأطفال في غزة. وكشفت استطلاعات الرأي عن أن الشباب الكنديين تحديداً انقلبوا على إسرائيل. وفي يوليو (تموز) 2024، ومع سقوط نحو 40 ألف قتيل في غزة، انضم ترودو إلى رئيسي وزراء أستراليا ونيوزيلندا للدعوة إلى وقف إطلاق النار. وفي يناير (كانون الثاني) 2024، أضرّ مقتل الطفلة هند رجب، البالغة من العمر خمس سنوات، التي قضت أياماً وحيدة في سيارة مثقوبة بالرصاص مع جثث عائلتها، وما تلاه من مقتل المسعفين الذين حاولوا إنقاذها، بصورة الجيش الإسرائيلي وقد هدمت تحقيقات صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «سكاي نيوز» نفي الجيش الإسرائيلي لتورطه في الحادث. وشكّل الهجوم على قافلة مساعدات تابعة لمنظمة «وورلد سنترال كيتشن» غير الحكومية في أبريل (نيسان) 2024، الذي أودى بحياة عامل الإغاثة والجندي السابق في الجيش الكندي جاكوب فليكينجر، بداية نهاية دعم الحكومة الكندية غير المشروط لحملة إسرائيل على غزة. وتفاقم نفور الرأي العام الأوروبي في مارس من هذا العام عندما انتهكت القوات الإسرائيلية وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، وبعد خمسة أيام، هاجمت قافلة من سيارات الإسعاف في غزة، مما أسفر عن مقتل 15 مسعفاً وعامل إغاثة، وعندما عُثر على الجثث بعد أيام، ادّعى الجيش الإسرائيلي أنهم اقتربوا من نقطة تفتيش وأضواؤهم مطفأة، وأن الوفيات كانت نتيجة ارتباك مأساوي. واضطر الجيش الإسرائيلي إلى تغيير روايته بعد أن ناقضها مقطع فيديو على جوّال عُثر عليه في جثة أحد المسعفين، لم يترك مجالاً للشك في أن الجنود كانوا يعرفون من يهاجمون. القشة التي قصمت ظهر البعير: استخدام الجوع «سلاحاً» في حين أن كندا والمملكة المتحدة وفرنسا طالبت إسرائيل سابقاً بضبط النفس، إلا أن البيان المشترك الذي أصدرته يوم الاثنين يختلف تماماً في لهجته ومضمونه عن أي بيان سابق. يبدو أن ما دفع كندا وبريطانيا وفرنسا أخيراً إلى قول «كفى» هو استخدام الغذاء سلاحَ حرب. وكشف الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان البريطاني هذا الأسبوع عن مدى الضرر الذي لحق بالعلاقات، فقد وصف عملية «عربات جدعون» الإسرائيلية - وهي خطة للسيطرة على غزة بالكامل - بأنها «قاسية ولا يمكن الدفاع عنها»، واستهدف لامي نتنياهو مباشرةً بقوله إنه «ينوي الاستمرار في استخدام الجوع ورقةَ ضغط». وقال لامي أمام البرلمان: «هذا أمر بغيض. يواجه المدنيون في غزة المجاعة والتشرد والصدمة، وهم في أمسّ الحاجة إلى إنهاء هذه الحرب، قصفاً متجدداً ونزوحاً ومعاناة». وقصفت إسرائيل المستشفيات مراراً وتكراراً، وتوقفت ثلاثة مستشفيات أخرى في شمال غزة عن العمل نهاية هذا الأسبوع. ومع ذلك، قُتل المزيد من عمال الإغاثة والعاملين في المجال الطبي، بعد أن كان العام الماضي الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني. في اليوم التالي للبيان المشترك بين كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، تعرض دبلوماسيون من عدة حكومات غربية أدانت حكومة نتنياهو لإطلاق نار من قِبل جنود إسرائيليين في أثناء زيارتهم لمدينة جنين بالضفة الغربية. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه أطلق طلقات تحذيرية في الهواء بعد أن انحرف الدبلوماسيون عن مسار متفق عليه، على الرغم من أن لقطات فيديو من موقع الحادث أظهرت جنوداً يوجهون بنادقهم أفقياً وكان أربعة من موظفي السفارة الكندية، بمن فيهم رئيس البعثة، من بين الذين اضطروا للاختباء. ووصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق النار بأنه «غير مقبول بتاتاً: إنه واحد من أمور كثيرة غير مقبولة بتاتاً تحدث في المنطقة». بعد وقت قصير من انتقاد لامي للجيش الإسرائيلي لقصفه المستشفيات، شنّت القوات الإسرائيلية هجمات جديدة على مستشفى في جباليا شمال غزة. واختتمت هيئة الإذاعة الكندية تقريرها بقولها: «بالنسبة لبنيامين نتنياهو، ينذر هذا الأسبوع بمستقبل صعب، فرغم أنه لا يزال موضع ترحيب في واشنطن، لكن من الصعب تخيله يفكر يوماً في زيارة أوتاوا أو لندن أو باريس مرة أخرى، في ظل وجود مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب معلقة فوق رأسه».