ترمب يحيي جدل «الولاية الثالثة» بفيديو... وصورة عملاقة

يُجمع المراقبون على أن العاصمة واشنطن والمدن الأميركية الكبرى لم تشهد تعليق صور ضخمة على جدران مبانيها لأي رئيس أميركي حالي أو سابق، باستثناء «الآباء المؤسسين».
وحتى في ذروة الحملات الانتخابية الرئاسية، كانت صور المرشحين وملصقاتهم «متواضعة» في ظل قوانين صارمة تمنع تحويل الشوارع والطرقات والساحات إلى «فوضى بصرية»، وتُلزم أصحابها بإزالتها بعد انتهاء الانتخابات.
إلا أن الرئيس دونالد ترمب كسر هذه القاعدة، بعدما رُفعت صورته في لافتة ضخمة على واجهة مبنى وزارة الزراعة بواشنطن، ما أثار ردود فعل تراوحت بين الحيرة والرفض والإعجاب.
وتزامن رفع صورة الرئيس العملاقة مع تلميحه إلى احتمال ترشّحه لولاية ثالثة، ما جدّد الجدل حول مدى استعداده لخرق الدستور الذي يقيّد منصب الرئاسة بولايتين فقط.
ونشر ترمب، الخميس، مقطع فيديو عبر منصته «تروث سوشيال»، يظهر فيه بشكل افتراضي على غلاف مجلة «تايم» الأميركية، وهو يفوز بعدد لا نهائي من الدورات الانتخابية الرئاسية، ويختتم بعبارة «ترمب رئيساً للأبد».
ظهرت صورة ترمب إلى جانب صورة الرئيس الأسبق «المؤسس» أبراهام لينكولن، على واجهة مبنى وزارة الزراعة، الأسبوع الماضي. وقال سيث كريستنسن، مدير الاتصالات في الوزارة، إنه تمّ رفع اللافتتين تكريماً للذكرى الـ163 لتأسيس الوزارة، وستبقيان مُعلّقتين «للأشهر المقبلة».
صورتان لأبرهام لينكولن ودونالد ترمب على واجهة وزارة الزراعة في واشنطن (أ.ب)
وكتب مُشيراً إلى احتفالات «يوم الذكرى» و«يوم العلم» والرابع من يوليو (تموز) (عيد الاستقلال) المُقبلة، بالإضافة إلى ذكرى تأسيس الوزارة: «لدى وزارة الزراعة الكثير لتتذكره. تُخلّد اللافتات على واجهة المبنى هذه اللحظات في التاريخ الأميركي، وتُشيد برؤية وقيادة مؤسس وزارة الزراعة الأميركية، أبراهام لينكولن، وأفضل مناصر للمزارعين ومربي الماشية في أميركا، الرئيس ترمب».
ويُشرف مبنى الوزارة على الحديقة الممتدة من مبنى الكابيتول إلى نصب واشنطن التذكاري، والتي تجذب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، أي أكثر من حدائق «يلوستون»، ومتنزه «يوسميتي» الوطني، و«غراند كانيون» مجتمعة. وتُشكّل هذه الحديقة خلفيةً للاحتجاجات وحفلات تنصيب الرؤساء، والزيارات السياحية، والنزهات الصيفية. كما أنها محاطة بالآثار والنصب التذكارية والمتاحف التي تروي تاريخ الولايات المتّحدة، ما يجعل المكان مثالياً للدعاية التي يريد ترمب استغلالها.
وتنقل صحيفة «واشنطن بوست» عن ليزا شورت، أستاذة الجغرافيا في جامعة «جورج واشنطن»، والتي ألّفت كتاباً عن تاريخ المتنزه: «إنه يُمثّل تاريخنا ومُثُلنا التأسيسية». «حتى شيء بسيط في البداية مثل تعليق لافتة عليها صورة الرئيس اكتسب أهمية متزايدة بسبب رمزية (المكان)». وأضافت: «لا أستطيع أن أتذكر مثالاً آخر لإدارة روّجت لنفسها بهذه الطريقة الواضحة في المتنزه».
بيد أن ردود فعل المشاة وراكبي الدراجات على صورة ترمب، تراوحت بين من عبّروا عن استغرابهم، وهم في الغالب من معارضيه، ومن ابتسموا لالتقاط صور «سيلفي»، وهم من أنصاره، وآخرون أكملوا سيرهم دون اهتمام.
ويرى البعض أن رفع هذه الصورة العملاقة لترمب، يأتي في سياق إصراره على عدم التراجع عن نيته خوض السباق الرئاسي عام 2028، بعدما أثار منذ فترة فكرة ترشحه لولاية ثالثة. وهو الأمر الذي يثير قلق معارضيه، الذين يقولون إنه يحكم بـ«طريقة استبدادية»، ويرون سلوكه مماثلاً لهم، ويخشون أن يحاول الاستيلاء على السلطة بشكل غير ديمقراطي، كما حاول أن يفعل بعد خسارة انتخابات 2020.
ويستشهد هؤلاء بما أشار إليه ترمب، منذ فترة، عندما قدم نفسه باسم «الملك» على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر البيت الأبيض صورةً له وهو يرتدي تاجاً بعد إعلانه أن نيويورك «أُنقذت» من خلال تحركه لإلغاء الموافقة الفيدرالية على رسوم الازدحام في المدينة، وكتب ترمب: «عاش الملك»، وأعاد البيت الأبيض نشر عبارته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وفي الأسبوعين الماضيين، نشر ترمب أيضاً صورة له وهو يرتدي الزي البابوي بعد فترة قصيرة من وفاة البابا فرنسيس وقبل انتخاب البابا ليو الرابع عشر. كما أنه لا يفوت فرصة للظهور بمظهر الرئيس القوي، معتمداً على «تفويض كاسح» من الشعب الأميركي.
كما استشهد ترمب بعبارة تُنسب إلى الديكتاتور الفرنسي نابليون بونابرت بأن «مَن ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون»، وذلك في معرض الحرب التي يخوضها ضد القضاء، بعدما واجهت أوامره التنفيذية سيلاً من الأحكام القضائية التي أوقفتها جزئياً أو كلياً. وفي فبراير (شباط)، خلال احتفال نظَّمه البيت الأبيض بمناسبة شهر تاريخ السود، الذي يحتفي بتاريخ الأميركيين السود، سأل ترمب الحضور عمَّا إذا كان يجب أن يترشَّح مرة أخرى، وردوا عليه بهتاف: «4 سنوات أخرى». وغالباً ما ينشر مؤيدوه على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل ودعوات وفيديوهات تؤيد ترشحه، رغم أنه كان قد صرّح أخيراً بأن نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو أكثر المرشحين المؤهلين لخلافته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب وروبيو يستهدفان «الدولة العميقة»

أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار مساعيها لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتّع به سابقاً. وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، وفق عدد من وسائل الإعلام الأميركية، عن أن عمليات الإقالة هي أحدث خطوة من طرف ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو؛ لإضعاف «الدولة العميقة». وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي روبيو منصب مستشار الأمن القومي، خلفاً لمايك والتز.ومن المتوقّع أن تؤدّي إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرّس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها.

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض

كشفت خمسة مصادر مطلعة على الأمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقدم أمس (الجمعة) على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس، والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة (رويترز) للأنباء؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس. وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسة لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وغيرهما من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية، والأمن القومي، والمخابرات وتسعى إدارة ترمب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً. وعادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسة التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترمب كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لـ«رويترز» أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل باعتبارها هيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية، والمنظمات متعددة الأطراف، مثل حلف شمال الأطلسي.

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

الاعتقالات في المحاكم تشير إلى «تكتيك جديد» لإدارة ترمب

في تصعيد جديد لسياسات الهجرة المثيرة للجدل، كشفت تقارير إعلامية أميركية عن اعتماد إدارة الرئيس دونالد ترمب تكتيكاً جديداً في حملات الترحيل، يتمثل في تنفيذ اعتقالات مفاجئة للمهاجرين داخل أو فور خروجهم من قاعات المحاكم، بعد إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم أو صدور أوامر بترحيلهم، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست». وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن وثائق داخلية، فقد تم توجيه عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في أكثر من 20 ولاية، بينها أريزونا وفيرجينيا، لتنفيذ عمليات اعتقال تستهدف مهاجرين امتثلوا للإجراءات القانونية، وحضروا جلساتهم القضائية أملاً في تسوية أوضاعهم. A post shared by Puente Human Rights Movement (@ وتشير الخطوة إلى تبني إدارة ترمب مساراً متشدداً في تطبيق الترحيل السريع، مستندة إلى صلاحيات قانونية أُقرت منذ عام 1996، تتيح ترحيل الأشخاص دون الحاجة إلى جلسة استماع كاملة أمام قاضٍ، في حال فشلهم في إثبات أحقيتهم في اللجوء أو الحماية القانونية. وقالت تريشيا ماكلوغلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: «إن الوزيرة كريستي نويم تعمل على إلغاء سياسة بايدن التي سمحت بدخول ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد». وأضافت أن الإدارة الحالية للهجرة «تطبق القانون وتضعهم على مسار الترحيل السريع، كما كان يجب منذ البداية». وفي مشاهد صادمة تكررت هذا الأسبوع، تمركز عناصر فيدراليون ملثمون في مواقف سيارات خارج مباني المحاكم في مدن مثل فينيكس وشيكاغو وسياتل، حيث نفذوا اعتقالات استهدفت أفراداً فور انتهاء جلساتهم، في مشهد وُصف بأنه مباغت وغير إنساني، بحسب محامين حقوقيين. في واشنطن... مسيرة امتدت لأكثر من 300 ميل من مدينة نيويورك إلى واشنطن العاصمة (أ.ب) وأعرب محامون عن استيائهم من هذا الأسلوب، معتبرين أنه يزرع الخوف ويقوض الثقة في المؤسسات القضائية. وقال المحامي مايكل هيرمان، وهو جمهوري من سان دييغو، إنه شاهد بنفسه موكله - وهو ضابط سابق فرّ من فنزويلا - يُعتقل بالأصفاد مباشرة بعد إسقاط القضية. وعلق قائلاً: «انتقل من عناق أسرته إلى الاعتقال... إنها سياسة ماكرة تُعاقب من امتثل للقانون». المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، رفعت دعاوى قضائية تطعن في التوسيع الجديد للترحيل السريع، معتبرة أنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين، ويمنح سلطات تنفيذ القانون الفيدرالية صلاحيات تفوق الدور القضائي. بدورها، حذرت القاضية المتقاعدة جيني جيامباستياني من أن هذه الإجراءات قد تبدو صادمة، لكنها قانونية ضمن صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، مضيفة أن محاكم الهجرة هي في نهاية المطاف إجراءات مدنية تابعة للسلطة التنفيذية، وليست جنائية. وحسب الصحيفة، فإنه في حين كانت إدارة بايدن قد ركزت على ترحيل المهاجرين ذوي السوابق الجنائية، وأوصت بعدم تنفيذ اعتقالات داخل المحاكم، فإن إدارة ترمب تسير في اتجاه مغاير يعزز القبضة الصارمة ويضاعف وتيرة الترحيل، حتى على حساب الإجراءات القضائية المعتادة. وتخشى منظمات الدفاع عن المهاجرين أن تؤدي هذه السياسات إلى عزوف الكثيرين عن المثول أمام القضاء، خشية الاعتقال الفوري، مما يفتح الباب أمام صدور أوامر غيابية بترحيلهم دون فرصة للدفاع. وقالت المحامية ميليسا شيبرد من كاليفورنيا: «اعتقال أشخاص يسعون إلى تقنين أوضاعهم هو رسالة تخويف واضحة. هذا النهج لا يصون العدالة، بل يهدمها». وفي ظل تصاعد هذا النوع من الإجراءات، تتزايد المخاوف من أن تكون قاعات المحاكم قد تحولت من ملاذ قانوني للمهاجرين إلى مصايد مُحكمة لتنفيذ ترحيلات مباغتة، في مشهد يعكس تشدد الإدارة الحالية وسعيها الحثيث لترجمة الوعود الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين، مهما كانت التكلفة القانونية أو الإنسانية.