أحدث الأخبار مع #بنك_كندا
مباشر
منذ 7 ساعات
- أعمال
- مباشر
محافظ بنك كندا المركزي يحذر من ضعف النمو بسبب التعريفات الجمركية
مباشر: توقع محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، أن يكون النمو في الربع الثاني من العام الحالي "أضعف بكثير" من الربع الأول، وقد يتفاقم هذا التراجع في الأرباع اللاحقة إذا استمر عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وقال ماكليم، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي متلفز مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين في بانف، اليوم الجمعة، مستشهدًا بالبيان المشترك الصادر سابقًا، إن حالة عدم اليقين قد انخفضت إلى حد ما، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة. وقال ماكليم، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي: "أتوقع أن يكون الربع الثاني أضعف بكثير"، مضيفًا أن توقعاته للأشهر التي تلي الربع الثاني ستعتمد على نطاق الرسوم الجمركية ومداها. وقال: "كندا حريصة على الجلوس مع الولايات المتحدة والعمل على حل خلافاتنا، والتوصل إلى اتفاق، والحصول على توضيح، ثم يمكننا العودة إلى النمو بقوة". وأضاف: "إذا سارت الأمور في الاتجاه المعاكس، فسيكون الوضع أسوأ"، في إشارة إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع اللاحقة إذا استمرت الرسوم الجمركية. وتوقع البنك المركزي الشهر الماضي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الأول 1.8%، لكنه لم يُقدم أية توقعات أخرى، مُشيرًا إلى حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. ومن المقرر أن تُصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو. وكانت قد توقعت نموًا سنويًا في الربع الأول بنسبة 1.5%. وقال ماكليم، إنه يتوقع أن تُعزز الصادرات النمو؛ نظرًا لأن الشركات سارعت إلى إرسال البضائع إلى الولايات المتحدة قبل سريان الرسوم الجمركية في أبريل، إلا أن حالة عدم اليقين السائدة تُعيق الاستثمارات والاستهلاك، مما سيُؤثر سلبًا في الاقتصاد. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %
أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز». وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي. ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي. وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي. وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم. ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.
صحيفة الخليج
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
تحديات المنطقة العربية والتعاون الدولي
تسير المنطقة العربية، وهذا يشمل «مصطلح» الشرق الأوسط، بشكل خطر إلى درجة يُصبح فيها تعاون «المجتمع الدولي» مع دول المنطقة بفاعلية وجدية، وفق إرادة جديدة، ووعي جديد، وانفتاح، أمراً مُلحاً لتقويض الحروب والصراعات المسلحة والنزاعات والمواجهات في المنطقة، بكوارثها التي لا تخفى، وهذا يتطلب «التعاون الدولي»، المُتضمن التعاون الإقليمي، الواعي والسِّلمي، القادر على خلق «ظروف تصالحية» تُنهي «الوضع الكارثي»، لأجل حاضرٍ ومستقبلٍ آمن، مُتسامح، مستقر، مزدهر، على المستوى العربي والإقليمي والعالمي. مارك كارني، الخبير المصرفي والاقتصادي، محافظ بنك كندا وبنك إنجلترا، ورئيس وزراء كندا، الحالي، لديه رؤية واسعة للعالم شرحها في كتابه: «القيم: بناء عالم أفضل للجميع». نَستنتج منها ضرورة المبادرة بحل الأزمات العالمية، والحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات بالمنطقة العربية من أخطر الأزمات العالمية، كما ينبغي عدم اقتصار «الرخاء والرفاه والتقدم الاقتصادي» على مناطق معينة أو تستأثر به «الأوليغارشية»، وإنما جعل «الرخاء والرفاه والتقدم الاقتصادي» مُتاحاً لعامة الناس، وهذا ما تحتاج إليه الشعوب العربية في مناطق الحروب والصراعات المسلحة والنزاعات والمواجهات. «التعاون» بِنْيَة العالَم، من أصول السياسة العامة والعلاقات الدولية. قال ليوناردو دافنشي: «كل جزء هو ميّال إلى الاتحاد مع الكُل، بحيث يستطيع عن طريق ذلك تجنُّب النقص الكامن فيه». الدول العربية أجزاء مترابطة عضوياً، والعالم متشابك معها، يدعم بعضه بعضاً، والتكوين الاقتصادي للعالم قائم على المنطقة العربية بما تملكه من مصادر طاقة، واستثمارات، فضلاً عن الأهمية الاستثنائية لها، ما يجعل مسألة «التعاون الدولي» طبيعية وضرورية لإنهاء حالة التأزم هذه، التي لها أسبابها الداخلية والخارجية. من أين وبماذا يكون هذا «التعاون» وما هو وكيف هو؟ التعاون الدولي «الحقيقي» يتم في إطار علاقات دولية متكافئة، قائم على «المعرفة والإدارة الشمولية»، يعكس فهماً عميقاً وتخصصياً للعالم، وهو عملية خَلاقة لتنظيم العالم، سياسياً، عبر العلاقات العامة، واجتماعات عمل وحوارات متبادلة تستكشف فرص النماء الدولي، وتُحدد عقباتها، وتَواصُل إيجابي بنائي وظيفي سياسي ودبلوماسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وغيره، يُنْتِج برامج – مشاريع – مبادرات تنموية، متنوعة، ويملك آليات حل الأزمات، وتحسين وتنظيم طرق الإنتاج والإمداد، لصُنع الحياة الجيدة للجميع. تقول أغنية إغريقية: «هذا الكون مليء بالروائع. لكن أروعها هو الإنسان». فأساس التعاون «الإنسان»، «مادة الكوكب»، «مُجْتَمَعُ الإنسان» «النّواة الصّلبَة» للتعاون الدولي الذي يعكس الحس الإنساني المشترك باعتبار «الإنسان» الأساس والمركز المشع والكائن الاجتماعي والنوعي وموضوع الحياة والكون. الاتفاقيات الدولية، بغض النظر عن مواضيعها المباشرة، لها قواعد عمل ضمنية: تعزيز «الوجود والنوع الإنساني»، تمكين الإنسان في مجتمعاته المحلية التاريخية وعدم اجتثاثه، وحفظ الفكر والإدراك الإنساني. «التعاون الحقيقي» مُحقق لمنافع أكثر من مصالح، كون مصطلح «مصالح» إذا كان غير مُعرّفاً فقد يشمل الأشياء السلبية، الضارة، غير الإنسانية، المخالفة للقانون الدولي وللأعراف والقيم الإنسانية وللمَيل الفطري والطبيعي والأخلاقي الإنساني. «أنسنة» العلاقات الدولية، أي جعلها إنسانية، تجعل مفهوم «الإنسان»، الذي ظل مهيمناً على الفكر الإنساني، والفلسفي، كما لم يفعل أي مفهوم آخر، «مركزياً» في «التعاون الدولي»، فغياب «مركزية الإنسان» يُنشئ أزمات. مثلاً، إذا تم ربط معادلة «استمرارية الحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات بالمنطقة العربية» بمعادلة «مصالح شركات التصنيع العسكري وأرباحها التجارية، والهيمنة الخارجية، وسطوة أيديولوجيات التطرف، ومخططات السيطرة على العالم والفضاء، وانهيار الثقة»، فسوف تستمر حالة الحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات بالمنطقة العربية «وتستمر معها تداعياتها الواسعة الخطرة على الواقع والأمن والاستقرار والسلام والضمير والمستقبل والمصير الإنساني العالمي. لذا، تتطلب معالجة «الوضع التصارعي» بالمنطقة العربية بشكل «جذري» و«حقيقي» تأكيداً للمركزية الإنسانية في التعاون الدولي ودمج الحل السياسي والدبلوماسي بالمسار التنموي البنائي الجَمالي، بعيداً عن «الحلول الوهمية» وأساليب الحل والهوس والتفوق العسكري، والهيمنة الجيواستراتيجية، وإبراز القوة، والهجوم والتدمير والسيطرة والقمع وبناء القوة الفتاكة وإعلانات الحروب «الضمنية» وخوضها بشكل فعلي وسباقات التسلح، ومضاعفة الإنفاق العسكري وخطابات التعبئة وأوهام العظمة والتهويل وفرض العقوبات والحصار والحروب التجارية. «التعاون الدولي» عند تبلوره كإرادة وقوة سياسية حرة موضوعية فاعلة، قادر على إنهاء حالة الحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات في المنطقة العربية، فالمجتمع الدولي له روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية وتاريخية ومهنية وحضارية، وغيرها من روابط، بالمنطقة، فضلاً عن «الروح العالمية الإنسانية الواحدة الجامعة»، وهي واقع وإن كان لا يراها بعضهم. «التعاون الدولي» كما لو أنه سياسة تحالف سلمي بين الأمم معادية للحرب ومدافعة عن «العالم الرشيد»، قياساً على مفهوم «الحكومة الرشيدة»، ضد «العالم الآخر». التعاون الدولي، المُتضمن للتعاون الإقليمي، يعمل بشكل مُنتظم، مباشر، فوري، كُلي، لإنهاء حالة الحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات بالمنطقة العربية، متجاوزاً الخلافات والتناقضات و«الندية» وسوء الفهم وكل التراكمات السلبية والإخفاقات السابقة، وينحاز نحو الاعتدال، عبر آليات سياسية ودبلوماسية، وتنموية، سياسة اقتصادية اجتماعية حقيقية إنسانية عادلة مقبولة عند الشعوب العربية. الضحايا الذين دفعوا أثمان الحروب والصراعات المسلحة والنزاعات والمواجهات، وهم القوى والكوادر العاملة المُنتجة التي أسهمت في تقدم الدول العربية والعالم، بفكرها وتخصصاتها وخبراتها وإبداعاتها، تستحق حقها الطبيعي في الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم، والتمكين لها في مجتمعاتها.
الشرق الأوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
بين التشديد والتيسير... الرسوم تُعمّق الانقسام في سياسات الفائدة العالمية
تشهد البنوك المركزية الكبرى تبايناً في توجهاتها، في وقت تهدد فيه الرسوم الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض بزيادة التضخم في الولايات المتحدة، بينما يؤدي الهروب من الدولار إلى تعزيز قوة العملات الأخرى بطريقة تُفضي إلى تراجع التضخم فيها. وبينما يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي، تقترب سويسرا من العودة إلى أسعار الفائدة السلبية مجدداً، في حين تظل اليابان حالة استثنائية حيث تميل نحو رفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز». وفيما يلي نظرة على مواقف 10 بنوك مركزية في الأسواق المتقدمة: يعقد البنك الوطني السويسري اجتماعه المقبل في 19 يونيو (حزيران)، ويُظهر استعداده لخفض أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية (من 0.25 في المائة حالياً)، وذلك لمنع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري الذي قد يضر بالاقتصاد المعتمد على الصادرات ويزيد من مخاطر الانكماش. ومع ذلك، قد يتجنب البنك الوطني السويسري اللجوء إلى السياسات النقدية غير التقليدية بسبب تزايد الطلب على الفرنك، الذي ارتفع بنسبة 7 في المائة تقريباً مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان). أبقى بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.75 في المائة في أبريل بعد سبعة تخفيضات متتالية. ورغم انقسام صانعي السياسات حول الحاجة إلى مزيد من التيسير، قال المحافظ تيف ماكليم إن حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية جعلت التوقعات غير دقيقة. مع ذلك، تتوقع أسواق المال أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة ربع نقطة بحلول يوليو (تموز)، مع خفض آخر بحلول نهاية العام. يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة في 28 مايو (أيار)، لحماية الاقتصاد الذي يعتمد على الصين من التأثيرات التجارية السلبية. ومن المتوقع أن يستمر البنك في خفض الفائدة لبقية العام، حيث يساعد الدولار النيوزيلندي القوي على إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف. أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة يوم الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تخفيضات محتملة في المستقبل. وشهد النشاط الصناعي السويدي نمواً في أبريل، ويعزز الإنفاق الحكومي على الدفاع والبناء الآمال في تجنب الركود. خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام في أبريل، ومن المتوقع أن يتم خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2 في المائة في 5 يونيو، مع احتمالية خفض إضافي بحلول نهاية العام. انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 في المائة، فيما يسهم ارتفاع قيمة اليورو في تقليص أسعار الواردات. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 4.25 في المائة-4.50 في المائة يوم الأربعاء، رغم الانتقادات من الرئيس دونالد ترمب لمقاومته خفض الفائدة. وأعلن البنك المركزي الأميركي عن ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة، مما يزيد من غموض التوقعات الاقتصادية الأميركية في ظل تأثير الرسوم الجمركية. وتتوقع أسواق المال مزيداً من التيسير النقدي بمقدار 75 نقطة أساس بنهاية العام. خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة يوم الخميس، وسط انقسام غير متوقع بين صانعي السياسات بشأن التأثيرات الاقتصادية للرسوم الجمركية. ويتوقع المتداولون خفضاً آخر بحلول أغسطس (آب). أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.1 في المائة في أبريل، لكن أسواق المال توقعت بنسبة تزيد على 90 في المائة خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، مع إمكانية خفض إضافي بحلول نهاية العام. تخلى البنك المركزي النرويجي عن خططه لتخفيف السياسة النقدية مع تراجع عملته المرتبطة بالنفط، إلى جانب توقعات التجارة العالمية، مما يُشكل تهديداً تضخمياً جديداً. وكما كان متوقعاً، أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 17 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس. ظل بنك اليابان، الذي كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يواصل رفع أسعار الفائدة، حذراً في انتظار رؤية تأثير الرسوم الجمركية على اقتصاده الموجه نحو التصدير، وبعد أن تضررت المصانع اليابانية بسبب رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على السيارات المستوردة. وأبقى بنك اليابان على تكاليف الاقتراض ثابتة عند 0.5 في المائة في الثاني من مايو، مع تصريح المحافظ كازو أويدا بأن تعهده بخفض التضخم إلى 2 في المائة «تأخر إلى حد ما»، في حين كان المستثمرون ينتظرون بقلق نتائج محادثات التجارة عالية المخاطر بين الولايات المتحدة واليابان.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
انكماش قطاع الخدمات الكندي يتواصل للشهر الخامس
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في كندا، الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الاثنين، استمرار انكماش اقتصاد الخدمات للشهر الخامس على التوالي في أبريل (نيسان)، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والانتخابات العامة؛ ما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي. وسجل المؤشر الرئيس لنشاط الأعمال 41.5 نقطة في أبريل، مرتفعاً بشكل طفيف من 41.2 نقطة في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى منذ نحو خمس سنوات، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز». وقال بول سميث، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «واصل قطاع الخدمات في كندا أداءه الضعيف خلال أبريل، مع تراجع ملحوظ في النشاط وهبوط حاد في حجم الأعمال الجديدة». وعزت الشركات هذا التراجع إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، المرتبطة بالسياسات التجارية والانتخابات الفيدرالية التي أُجريت خلال فترة جمع البيانات. وقد احتفظ الحزب الليبرالي بالسلطة في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الاثنين، لكنه أخفق في نيل الأغلبية التي سعى إليها رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز موقفه في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم التجارية. وتُعدّ الولايات المتحدة الوجهة لنحو 75 في المائة من صادرات كندا، بما في ذلك منتجات حيوية، مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، التي تأثرت بالرسوم الأميركية المرتفعة. وقد حذَّر «بنك كندا» من أن استمرار التوترات التجارية عالمياً قد يفضي إلى ركود اقتصادي كبير في البلاد. وسجل مؤشر الأعمال الجديدة انتعاشاً طفيفاً إلى 41.9 نقطة في أبريل، مقابل 41.3 نقطة في مارس، في حين واصل مؤشر التوظيف إظهار تراجع في الوظائف للشهر الرابع على التوالي. وأضاف سميث: «زادت معاناة مقدّمي الخدمات نتيجة اضطرارهم إلى خفض أسعار بيع منتجاتهم لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات؛ ما زاد الضغوط على هوامش الربح وسط استمرار ارتفاع تكاليف المُدخلات». وأظهر مؤشر الأسعار المفروضة انخفاضاً في أسعار البيع لأول مرة منذ مارس 2021؛ ما يعكس ضغوطاً تضخمية على تكاليف التشغيل رغم تباطؤ الطلب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع في كندا إلى 41.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ42.0 نقطة في مارس، ليسجل أكبر انكماش في الإنتاج منذ يونيو (حزيران) 2020 عند بداية جائحة «كوفيد - 19». كما أظهرت بيانات سابقة نُشرت يوم الخميس الماضي مزيداً من التراجع في النشاط الصناعي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 45.3 نقطة في أبريل، من 46.3 نقطة في الشهر السابق.
