انكماش قطاع الخدمات الكندي يتواصل للشهر الخامس

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في كندا، الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الاثنين، استمرار انكماش اقتصاد الخدمات للشهر الخامس على التوالي في أبريل (نيسان)، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والانتخابات العامة؛ ما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي.
وسجل المؤشر الرئيس لنشاط الأعمال 41.5 نقطة في أبريل، مرتفعاً بشكل طفيف من 41.2 نقطة في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى منذ نحو خمس سنوات، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
وقال بول سميث، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «واصل قطاع الخدمات في كندا أداءه الضعيف خلال أبريل، مع تراجع ملحوظ في النشاط وهبوط حاد في حجم الأعمال الجديدة».
وعزت الشركات هذا التراجع إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، المرتبطة بالسياسات التجارية والانتخابات الفيدرالية التي أُجريت خلال فترة جمع البيانات.
وقد احتفظ الحزب الليبرالي بالسلطة في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الاثنين، لكنه أخفق في نيل الأغلبية التي سعى إليها رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز موقفه في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم التجارية.
وتُعدّ الولايات المتحدة الوجهة لنحو 75 في المائة من صادرات كندا، بما في ذلك منتجات حيوية، مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، التي تأثرت بالرسوم الأميركية المرتفعة. وقد حذَّر «بنك كندا» من أن استمرار التوترات التجارية عالمياً قد يفضي إلى ركود اقتصادي كبير في البلاد.
وسجل مؤشر الأعمال الجديدة انتعاشاً طفيفاً إلى 41.9 نقطة في أبريل، مقابل 41.3 نقطة في مارس، في حين واصل مؤشر التوظيف إظهار تراجع في الوظائف للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف سميث: «زادت معاناة مقدّمي الخدمات نتيجة اضطرارهم إلى خفض أسعار بيع منتجاتهم لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات؛ ما زاد الضغوط على هوامش الربح وسط استمرار ارتفاع تكاليف المُدخلات».
وأظهر مؤشر الأسعار المفروضة انخفاضاً في أسعار البيع لأول مرة منذ مارس 2021؛ ما يعكس ضغوطاً تضخمية على تكاليف التشغيل رغم تباطؤ الطلب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع في كندا إلى 41.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ42.0 نقطة في مارس، ليسجل أكبر انكماش في الإنتاج منذ يونيو (حزيران) 2020 عند بداية جائحة «كوفيد - 19».
كما أظهرت بيانات سابقة نُشرت يوم الخميس الماضي مزيداً من التراجع في النشاط الصناعي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 45.3 نقطة في أبريل، من 46.3 نقطة في الشهر السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 26 دقائق

• العربية

يتولون قضايا حساسة.. ترامب يقيل عشرات من موظفي "الأمن القومي"

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقدم أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقا. تسريح موظفين وقالت المصادر الـ 5 التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وأوضحت أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلا من تشكيلها، وفقا لوكالة "رويترز". البيت الأبيض (رويترز) كما أضافت أن هذه الخطوة ستمنح فعليا المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات. 50 شخصا إلىذ لك، قالت 4 مصادر مطلعة على الخطط، إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصا. كما أوضح مصدران أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. في حين وصف آخران مشهدا فوضويا خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت 3 مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي. جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتس. كما أتت بينما تسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. دور محور وقرارات هامة يذكر أن عادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. تعبيرية عن تسريح موظفين (أيستوك) إذ يقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلبا، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب كان أقل من نصف هذا الرقم.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

رقم قياسي لطلبات الأميركيين على الجنسية البريطانية مع بدء ولاية ترامب الثانية

بينما كان دونالد ترامب يضع يده على الكتاب المقدّس معلناً بدء ولايته الرئاسية الثانية، كانت آلاف الأيدي الأميركية تمتدّ نحو أبواب أوروبا طلباً للجنسية. كشفت وزارة الداخلية البريطانية أن عدد طلبات الجنسية البريطانية المقدمة من أميركيين بين يناير كانون الثاني ومارس آذار 2025 سجّل رقماً قياسياً بلغ 1,931 طلباً، وهو الأعلى منذ بدء التسجيلات الرسمية عام 2004، وبزيادة قدرها 12 في المئة مقارنة بالربع السابق الذي شهد أيضاً ارتفاعاً حاداً تزامن مع إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر الماضي. اللافت أن هذا الارتفاع لم يكن فقط في طلبات الجنسية، بل أيضاً في عدد الأميركيين الذين حصلوا على الإقامة الدائمة في بريطانيا خلال عام 2024، إذ بلغ عددهم أكثر من 5,500 شخص، أي بزيادة 20 في المئة على عام 2023، وهي خطوة تمنحهم الحق في العيش والعمل والدراسة بشكل دائم، وتُعد مقدمة طبيعية للحصول على الجنسية لاحقاً. نحو 2,000 أميركي قدّموا طلبات للحصول على الجنسية البريطانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 12 في المئة مقارنة بالربع السابق. هذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها معدلات الهجرة الأميركية إلى بريطانيا بشكل لافت، في عام 2020، خلال فترة ولاية ترامب الأولى وأوج تفشي جائحة كورونا، شهدت السلطات البريطانية قفزة مماثلة. وفي الفترة نفسها، كشف مكتب «بامبريدج للمحاسبة»، المتخصص في قضايا الضرائب عبر الحدود، أن أكثر من 5,800 أميركي تخلوا عن جنسيتهم خلال النصف الأول من 2020، أي قرابة ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في عام 2019 كاملاً. قال أليستير بامبريدج الشريك في المكتب ذاته، إن معظم هؤلاء «غادروا أميركا بالفعل وكانوا ببساطة قد سئموا من كل شيء»، مشيراً إلى أن أسباب التخلي عن الجنسية لم تكن سياسية فقط، بل شملت أيضاً الضرائب المعقدة المفروضة على المواطنين الأميركيين المقيمين في الخارج. ورغم هذا التوجه الواضح نحو أوروبا، يبدو أن الطريق لم يعد سهلاً كما كان. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن الأسبوع الماضي نية حكومته تشديد شروط الهجرة الشرعية ورفع فترة الانتظار اللازمة قبل التقدم للجنسية. وفي إيطاليا، تم اتخاذ خطوة أكثر حدة، حيث أُلغيت إمكانية الحصول على الجنسية من خلال سلالة الأجداد العظماء، وهي وسيلة كانت شائعة بين الأميركيين من أصول إيطالية، كما تم تشديد القواعد المتعلقة بتأشيرات الدخول لغير مواطني الاتحاد الأوروبي. الأرقام لا تكذب.. لم يعد المواطن الأميركي يشعر أن بلاده تمنحه الاستقرار الكافي، سواء من حيث البيئة السياسية أو النظام الضريبي، وما نشهده هو موجة «هجرة نوعية» هدفها الأمان والفرص البديلة، وليس فقط البحث عن عمل أو لجوء. ومع أن أوروبا تحاول الحد من تدفقات الهجرة، خصوصاً بعد اضطرابات ما بعد البريكست وتنامي الشعبويات، فإن تدفّق الأميركيين، وهم من الفئات الأكثر تأهيلاً وتعليماً، يُثير مفارقة كبيرة.. القلق من الداخل الأميركي يدفع نخبه نحو الخارج. ما كان يُنظر إليه سابقاً كأرض الأحلام، بات مصدر قلق لآلاف الأميركيين. الجنسية باتت ليست مجرد وثيقة قانونية، بل خياراً استراتيجياً للهروب من واقع سياسي معقّد... و«أوروبا» أصبحت، في نظر كثيرين، الضفة الأكثر هدوءاً وسط عاصفة ترامب الثانية.

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

ترامب: جميع مصنعي الهواتف الذكية سيخضعون لرسوم الـ 25%

اوضح دونالد ترامب الجمعة أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات من توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية حزيران/يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا".