أحدث الأخبار مع #ستاندرد_آند_بورز
الرياض
منذ 17 دقائق
- أعمال
- الرياض
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع طفيف
أغلقت مؤشرات الأسهم في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس الاثنين، مع تراجع معنويات المستثمرين نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي (137.33) نقطة أو (0.32) بالمئة إلى (42792.07) نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز (500) بواقع (5.22) نقاط أو (0.09) بالمئة إلى (5963.60) نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع (4.36) نقاط أو (0.02) بالمئة إلى (19215.46) نقطة.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- أعمال
- عكاظ
ضمن خطة إصلاح اقتصادي.. العراق يستعين بشركات دولية لرفع تصنيفه الائتماني
تابعوا عكاظ على قررت الحكومة العراقية التعاقد مع شركتين دوليتين للمساهمة في رفع التصنيف الائتماني للعراق، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتعاقد مع شركة متخصصة بالقانون الدولي والاقتصادي العالمي، تعمل مستشاراً لدى المصرف العراقي للتجارة، والأخرى متخصصة بالعلاقات العامة؛ للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق. وعقد رئيس الوزراء العراقي، اليوم، اجتماعاً خاصاً بتمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة الضمانات السيادية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة آليات تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية وما حققته من دعم عمل القطاع الخاص، ضمن رؤية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي. ووجّه رئيس الوزراء العراقي بإيجاد الحلول السريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والضمانات السيادية وإنجاحها. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز»، قد أعلنت في وقت سابق من هذ العام، تثبيت تصنيف العراق الائتماني عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشهد ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، وفق تصريحات سابقة لمسؤول حكومي. وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إلى أن البرنامج الحكومي نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني، وبين أن المنهجية الهادئة للسياسة المالية أسهمت بتنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد. وقال: «ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004». وأضاف: «السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98% من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي». أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
هل يتجاهل خفض التصنيف الائتماني لأمريكا الخطر الأكبر على حائزي سنداتها؟
بعد أن خسرت آخر موقع لها في دائرة تصنيفات الجدارة الائتمانية الأعلى في العالم، تبدو الولايات المتحدة في اتجاه التباعد شيئا فشيئا عن منطقة كانت في زمن مضى توفر لميزانيتها التمويل الأرخص؛ لكن الخفض الأحدث لتصنيفها الائتماني يبدو من وجهة نظر محللين قد تجاهل خطرا أكبر على المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية. يوم الجمعة الماضي، أعلنت وكالة "موديز"، للمرة الأولى منذ أكثر من 75 عاما، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" من "AAA"؛ كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة". لم تكن "موديز" الأولى التي تتخذ هذا الإجراء مع الولايات المتحدة، فقد سبقتها بخطوة وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، اللتان خفضتا تصنيف الولايات المتحدة في عامي 2011 و2023 بالترتيب. بفقد أمريكا آخر تصنيف كان متبقيا لديها ضمن هذه الفئة الأعلى، تتقلص قائمة أصحاب هذا التصنيف إلى 11 دولة فقط، مقارنة بأكثر من 15 دولة قبل نحو عقدين من الزمان، وتحديدا قبل الأزمة المالية العالمية. فكيف كانت التبعات الأولى لخفض التصنيف الائتماني الأمريكي؟ عائد السندات الأمريكية يرتفع بعد قرار "موديز" ارتفع العائد على السندات الأمريكية بعد خفض وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة. سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما 4.98%، بعد أن لامس مستوى 5.037 مخترقا حاجزا نفسيا مهمّا، بارتفاع قدره 9.4 نقطة أساس. أما العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، فارتفع 7.8 نقطة أساس إلى 4.517%، بعد أن لامس في وقت سابق اليوم مستوى 4.564%. قبل خفض التصنيف الأول من قبل "ستاندرد آند بورز"، في نهاية عام 2010، كان العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عند مستوى 4.3%، بينما كان العائد على سندات 10 سنوات عند 3.2954%، وفقا لبيانات "بلومبرغ". ماذا يعني خفض تصنيف أمريكا؟ ولماذا جرى؟ يعني خفض التصنيف الائتماني لأي بلد تراجع مستوى جدارتها الائتمانية، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل. وعادة ما يكون ارتفاع مستويات الدين الحكومي والمخاطر الطويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد من أبرز أسباب خفض التصنيف الائتماني. "موديز" قالت في تقريرها إن خفض التصنيف يعكس "زيادة لأكثر من 10 سنوات في حجم الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مثيلاتها". وتوقعت الوكالة زيادة حجم الدين الفيدرالي الأمريكي إلى نحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ98% العام الماضي. وبلغ حجم إنفاق الولايات المتحدة على خدمة الدين العام الماضي 881 مليار دولار، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته على هذا الغرض في عام 2017. خفض التصنيف الأمريكي يقفز على الخطر الأكبر ما زالت الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA"؛ لكن خفض التصنيف يسلط الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للبلاد. ويرى محلل "بلومبرغ" جو فيزنتال أن خفض التصنيف أمر غير جوهري، حيث يقول "إن كل شيء صحيح حول كيف أن الدين والعجز يستمران في الارتفاع؛ لكن من منظور ائتماني، لا يزال صحيحا أيضا أن الولايات المتحدة تصدر ديونا بالدولار وتطبع دولارات أيضا؛ لذا لا يوجد سبب يدفع الحكومة إلى التخلف عن السداد". يستبعد فيزنتال أي حدث ائتماني يتسبب في التخلف عن السداد، كأن يرفض الكونجرس رفع سقف الدين، أو أن تقرر الحكومة إعادة الحكومة هيكلة ديونها. ويقول: "هناك قليل جدا من الإرادة السياسية أو الرغبة السياسية في إدارة سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية للسياسة المالية". في المقابل، يرى راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر"، أن تخفيض "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا يرقى إلى التهديد الذي تتعرض له سندات الخزانة الأمريكية، حيث لا تأخذ الوكالة في الحسبان إمكانية قيام الحكومة الفيدرالية ببساطة بطباعة الأموال لسداد ديونها. وقال إن خفض التصنيف "لا يشمل المخاطر الأكبر المتمثلة في أن البلدان المدينة ستطبع النقود لسداد ديونها، ما يتسبب في تكبد حاملي السندات خسائر من انخفاض قيمة الأموال التي يحصلون عليها، وليس من انخفاض كمية الأموال التي يحصلون عليها".
العربية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- العربية
تراجع الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة والدولار بعد خفض موديز تصنيف أميركا
تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و الدولار ، وذلك بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب فشلها في كبح جماح الدين العام المتصاعد. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. وتراجعت الأسواق الصينية بعد إعلان الحكومة ارتفاع مبيعات التجزئة 5.1% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما جاء دون توقعات خبراء الاقتصاد. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 7.7% في مارس/آذار، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.2% ليصل إلى 23310.75 نقطة، فيما استقر مؤشر شنغهاي المركب عند 3368 نقطة. وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني 0.7% ليصل إلى 37498.63 نقطة، في حين تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.9% إلى 2603.43 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي 0.6% ليصل إلى 8295.10 نقطة، في حين انخفض مؤشر تايكس في تايوان 1.5%. وفي وول ستريت، أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي، حيث اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة قبل بضعة أشهر فقط. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليصل إلى 5958.38 نقطة، محققًا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.8% ليصل إلى 42654.74 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب 0.5% ليصل إلى 19211.10 نقطة. وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الإثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 54 سنتًا ليصل إلى 61.43 دولارًا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بمقدار 55 سنتًا ليصل إلى 64.86 دولارًا للبرميل. وفي أسواق العملات، تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 145.04 ينًا، مقارنة بـ 145.65 ينًا، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 1.1211 دولار، بعد أن كان عند 1.1183 دولار.
عكاظ
منذ 9 ساعات
- أعمال
- عكاظ
تراجع الأسهم الآسيوية و«ستاندرد آند بورز» ينخفض 1%
تابعوا عكاظ على تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم (الإثنين)، كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والدولار، وذلك بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب فشلها في كبح جماح الدين العام المتصاعد. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. وتراجعت الأسواق الصينية بعد إعلان الحكومة ارتفاع مبيعات التجزئة 5.1% في أبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما جاء دون توقعات خبراء الاقتصاد. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 7.7% في مارس الماضي. وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.2% ليصل إلى 23310.75 نقطة، فيما استقر مؤشر شنغهاي المركب عند 3368 نقطة. وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني 0.7% ليصل إلى 37498.63 نقطة، في حين تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.9% إلى 2603.43 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي 0.6% ليصل إلى 8295.10 نقطة، في حين انخفض مؤشر تايكس في تايوان 1.5%. وفي وول ستريت، أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي، حيث اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة قبل بضعة أشهر فقط. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليصل إلى 5958.38 نقطة، محققًا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.8% ليصل إلى 42654.74 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب 0.5% ليصل إلى 19211.10 نقطة. وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 54 سنتًا ليصل إلى 61.43 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بمقدار 55 سنتًا ليصل إلى 64.86 دولار للبرميل. وفي أسواق العملات، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ليصل إلى 145.04 ين، مقارنة بـ 145.65 ين، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 1.1211 دولار، بعد أن كان عند 1.1183 دولار. أخبار ذات صلة
