هل يتجاهل خفض التصنيف الائتماني لأمريكا الخطر الأكبر على حائزي سنداتها؟

بعد أن خسرت آخر موقع لها في دائرة تصنيفات الجدارة الائتمانية الأعلى في العالم، تبدو الولايات المتحدة في اتجاه التباعد شيئا فشيئا عن منطقة كانت في زمن مضى توفر لميزانيتها التمويل الأرخص؛ لكن الخفض الأحدث لتصنيفها الائتماني يبدو من وجهة نظر محللين قد تجاهل خطرا أكبر على المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية.
يوم الجمعة الماضي، أعلنت وكالة "موديز"، للمرة الأولى منذ أكثر من 75 عاما، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" من "AAA"؛ كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة".
لم تكن "موديز" الأولى التي تتخذ هذا الإجراء مع الولايات المتحدة، فقد سبقتها بخطوة وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، اللتان خفضتا تصنيف الولايات المتحدة في عامي 2011 و2023 بالترتيب.
بفقد أمريكا آخر تصنيف كان متبقيا لديها ضمن هذه الفئة الأعلى، تتقلص قائمة أصحاب هذا التصنيف إلى 11 دولة فقط، مقارنة بأكثر من 15 دولة قبل نحو عقدين من الزمان، وتحديدا قبل الأزمة المالية العالمية.
فكيف كانت التبعات الأولى لخفض التصنيف الائتماني الأمريكي؟
عائد السندات الأمريكية يرتفع بعد قرار "موديز"
ارتفع العائد على السندات الأمريكية بعد خفض وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة.
سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما 4.98%، بعد أن لامس مستوى 5.037 مخترقا حاجزا نفسيا مهمّا، بارتفاع قدره 9.4 نقطة أساس.
أما العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، فارتفع 7.8 نقطة أساس إلى 4.517%، بعد أن لامس في وقت سابق اليوم مستوى 4.564%.
قبل خفض التصنيف الأول من قبل "ستاندرد آند بورز"، في نهاية عام 2010، كان العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عند مستوى 4.3%، بينما كان العائد على سندات 10 سنوات عند 3.2954%، وفقا لبيانات "بلومبرغ".
ماذا يعني خفض تصنيف أمريكا؟ ولماذا جرى؟
يعني خفض التصنيف الائتماني لأي بلد تراجع مستوى جدارتها الائتمانية، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل. وعادة ما يكون ارتفاع مستويات الدين الحكومي والمخاطر الطويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد من أبرز أسباب خفض التصنيف الائتماني.
"موديز" قالت في تقريرها إن خفض التصنيف يعكس "زيادة لأكثر من 10 سنوات في حجم الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مثيلاتها".
وتوقعت الوكالة زيادة حجم الدين الفيدرالي الأمريكي إلى نحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ98% العام الماضي.
وبلغ حجم إنفاق الولايات المتحدة على خدمة الدين العام الماضي 881 مليار دولار، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته على هذا الغرض في عام 2017.
خفض التصنيف الأمريكي يقفز على الخطر الأكبر
ما زالت الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA"؛ لكن خفض التصنيف يسلط الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للبلاد.
ويرى محلل "بلومبرغ" جو فيزنتال أن خفض التصنيف أمر غير جوهري، حيث يقول "إن كل شيء صحيح حول كيف أن الدين والعجز يستمران في الارتفاع؛ لكن من منظور ائتماني، لا يزال صحيحا أيضا أن الولايات المتحدة تصدر ديونا بالدولار وتطبع دولارات أيضا؛ لذا لا يوجد سبب يدفع الحكومة إلى التخلف عن السداد".
يستبعد فيزنتال أي حدث ائتماني يتسبب في التخلف عن السداد، كأن يرفض الكونجرس رفع سقف الدين، أو أن تقرر الحكومة إعادة الحكومة هيكلة ديونها. ويقول: "هناك قليل جدا من الإرادة السياسية أو الرغبة السياسية في إدارة سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية للسياسة المالية".
في المقابل، يرى راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر"، أن تخفيض "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا يرقى إلى التهديد الذي تتعرض له سندات الخزانة الأمريكية، حيث لا تأخذ الوكالة في الحسبان إمكانية قيام الحكومة الفيدرالية ببساطة بطباعة الأموال لسداد ديونها.
وقال إن خفض التصنيف "لا يشمل المخاطر الأكبر المتمثلة في أن البلدان المدينة ستطبع النقود لسداد ديونها، ما يتسبب في تكبد حاملي السندات خسائر من انخفاض قيمة الأموال التي يحصلون عليها، وليس من انخفاض كمية الأموال التي يحصلون عليها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 27 دقائق

• مباشر

"فيتش" تمنح بنك التصدير والاستيراد السعودي تصنيف "+A "

الرياض - مباشر: حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي، على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل (Short-Term IDR بدرجة F1+). وأوضحت وكالة "فيتش"، أن التصنيفات الممنوحة للبنك، تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين. وأشارت الوكالة، إلى أن البنك، يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية، إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة. وعبر الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، عن اعتزازه بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا. وقال: "إن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا. ومما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 27 دقائق

• مباشر

رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك: تقلبات الرسوم الجمركية تعمّق حالة عدم اليقين

مباشر: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إن تقلبات السياسات الجمركية تُبقي الأسر والشركات في حالة من عدم اليقين؛ ما يؤدي إلى تأجيل قرارات الإنفاق الكبرى. وأوضح ويليامز - خلال مؤتمر أعمال عُقد في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أن هذا الغموض كان سببًا رئيسيًا وراء إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية قد لا تتضح لعدة أشهر قادمة. وأضاف: "لن يكون الأمر واضحًا في يونيو، ولا في يوليو، إنها عملية تتطلب جمع البيانات، وتكوين صورة أوضح، ومراقبة تطورات الأوضاع". وكان مسؤولو بنك الفيدرالي الأمريكي قد قرروا - بالإجماع، في وقت سابق من هذا الشهر - تثبيت سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، مؤكدين رغبتهم في الحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار الاقتصاد قبل النظر في أي خفض محتمل للفائدة. وأشار ويليامز، إلى أن التغييرات في السياسات التجارية، إلى جانب المواقف المالية المحتملة للكونجرس، تجعل قادة الفيدرالي أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات سريعة بشأن السياسة النقدية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الذهب يرتفع بفعل الإقبال على أصول الملاذ الآمن

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3229.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1613 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3232.80 دولار. وخفضت موديز يوم الجمعة تصنيف الولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، وأرجعت سبب ذلك إلى ارتفاع الدين والفوائد "بقدر أعلى بكثير من الدول التي لديها تصنيف مماثل". وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "أعتقد بشكل عام أن الذهب رهان آمن خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالنظر إلى خفض تصنيف الولايات المتحدة. لا يزال سوق الذهب، في رأيي، سوقا للشراء والاحتفاظ". ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو أيار، وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية أيضا. ويجعل انخفاض قيمة العملة الأمريكية الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية. واهتزت أسواق المال قليلا أيضا عندما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بهدف التوصل إلى اتفاقات. والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وارتفع لمستويات قياسية عديدة هذا العام وصعد 23.2 بالمئة حتى الآن. وأبقى جولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب عند 3700 دولار للأونصة بنهاية العام وعند أربعة آلاف دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، وأرجع ذلك لأسباب من بينها تنويع محدود جدا لاستثمارات القطاع الخاص في الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.37 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 1.1بالمئة ليسجل 971.71 دولار. وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 997.37 دولار.