أحدث الأخبار مع #التصنيف_الائتماني
العربية
٣١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"S&P" تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3.5% خلال الفترة من 2025-2028
توقعت وكالة "S&P Global" في تقرير لها بعنوان "اتجاهات الائتمان في السعودية: تغييرات جارية" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نموا بنسبة 3.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعا باستثمارات ضخمة ضمن إطار رؤية المملكة 2030. ورجّحت الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها. وأكد التقرير أن تعزيز الأنشطة غير النفطية وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية قد تساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة. وفيما يخص القطاع المالي، أوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالمرونة، كما توقعت أن تظل التصنيفات الائتمانية للشركات السعودية مستقرة إلى حد كبير. وفي قطاع التأمين، أشار التقرير إلى أن السوق تتمتع بآفاق نمو قوية، لكنها قد تواجه بعض التحديات. ومع ذلك، فإن جميع شركات التأمين السعودية المصنفة ضمن محفظة "S&P" تتمتع بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. فيما رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.6%، بزيادة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة، مشيراً إلى أن المعروض النفطي من دول "أوبك+" وخارجها لا يزال قويًا مقارنة بمستويات الطلب. فيما توقّع استطلاع أجرته "رويترز"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8% في 2025، مقابل 1.3% في 2024 ، بدعم من توسع المشاريع. جاء ذلك ضمن نتائج الاستطلاع الذي أظهر نموًا متوقعا أسرع باقتصادات دول منطقة الخليج في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي.
الشرق الأوسط
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
نتائج الانتخابات اليابانية تُعيد الجدل حول الضرائب والدين والغلاء
في مشهد يعكس تعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليابان، أحدثت الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا هزة متعددة الأوجه في الأسواق المالية، وأثارت قلق وكالات التصنيف الائتماني، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول خفض ضريبة الاستهلاك وتوسيع الإنفاق العام لمواجهة الغلاء وضغوط المعيشة. فقد خسر معسكر إيشيبا أغلبيته في مجلس الشيوخ، بعد أن فقد سابقاً السيطرة على مجلس النواب الأكثر نفوذاً، ما يُضعف قدرته على تمرير التشريعات، ويُجبره على التعاون مع أحزاب المعارضة التي تدعو إلى تخفيضات ضريبية واسعة وإنفاق مالي أكبر. وفي حين تعهد إيشيبا بالبقاء في منصبه، فإن الاضطراب السياسي الناجم عن هذه التطورات دفع الأسواق والمستثمرين إلى حالة من الترقب المشوب بالقلق. وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت أولى الجهات الدولية التي عبرت عن قلقها، إذ أعلنت أن أي خفض في الضريبة العامة للاستهلاك البالغة حالياً 10 في المائة (و8 في المائة بالنسبة للمواد الغذائية) قد يؤثر على التصنيف السيادي لليابان، اعتماداً على «نطاق هذا الخفض، وحجمه، واستمراريته». وصرّح كريستيان دي غوزمان، نائب الرئيس الأول في الوكالة، بأن الوضع السياسي الراهن قد يزيد من احتمالات التوسع المالي، محذراً من أن هذا قد يؤدي إلى تدهور كبير في المالية العامة إذا لم يكن مدعوماً بإجراءات موازنة طويلة الأجل. وتحافظ اليابان على تصنيف A1 منذ عام 2014، إلا أن تقارير سابقة لوكالة «موديز» حذرت من احتمال خفض هذا التصنيف إذا توسع العجز المالي بشكل كبير ومستدام، في بلد يُعد الأعلى ديوناً بين الاقتصادات المتقدمة بنسبة دين تقارب 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. الأسواق المالية تتفاعل بحذر وقد انعكس القلق من التدهور المالي المحتمل على أداء الأسواق اليابانية، حيث أغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.11 في المائة عند 39,774.92 نقطة، بعدما تجاوز في وقت سابق خلال الجلسة مستوى 40,000 نقطة. ويُعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى عمليات تغطية مراكز البيع من المستثمرين الذين اعتقدوا أن الأسهم ستتراجع فوراً بعد نتائج الانتخابات. لكن سرعان ما تبدد التفاؤل، بحسب شويتشي أريساوا من «إيواي كوزمو للأوراق المالية»، إذ تحوّل تركيز السوق إلى محادثات التجارة مع الولايات المتحدة والمخاطر المحتملة من فرض رسوم جمركية جديدة. ومن المتوقع أن تظل الأسواق حذرة قبل الموعد النهائي المقرر في الأول من أغسطس (آب) لتفادي فرض تعريفة أميركية بنسبة 25 في المائة على الواردات اليابانية. وفي موازاة ذلك، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية مع تقييم المستثمرين لتداعيات الانتخابات، حيث صعدت العقود الآجلة لسندات العشر سنوات إلى 138.55 ين، وانخفض العائد إلى 1.51 في المائة بعد ارتفاعه سابقاً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 عند 1.595 في المائة. كما تراجع عائد السندات طويلة الأجل، بينما استقرت عائدات السندات القصيرة نسبياً. ويرى دايسوكي أونو، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي»، أن نتائج الانتخابات تعكس رفض الناخبين لتوزيعات نقدية غير مستدامة، مما يجعل خفض ضريبة الاستهلاك خياراً أكثر ترجيحاً لدى المعارضة، رغم بقاء تفاصيله غير واضحة. وقد تعزز هذه التوجهات مخاطر اتساع العجز المالي إذا لم تقترن بآليات تمويل واضحة، وهو ما يُنذر برد فعل سلبي من وكالات التصنيف والأسواق العالمية. الحكومة بين مطرقة الرعاية وسندان التصنيف وبينما تُطالب المعارضة بخفض الضرائب لرفع القدرة الشرائية للأسر، يُحذر رئيس الوزراء ووزير المالية من أن مثل هذه الخطوة قد تقوض قدرة الدولة على تمويل نظام الرعاية الاجتماعية المتضخم في بلد يشهد تسارعاً كبيراً في وتيرة الشيخوخة. ويبدو أن الحكومة تُفضّل مقاربات أكثر تحفظاً، مثل التوزيعات النقدية الممولة من الضرائب الحالية، رغم أنها تواجه ضغوطاً سياسية واسعة لتقديم تنازلات. وفي ظل هذه الأوضاع، يُتوقع أن تعكف الحكومة على إعداد ميزانية إضافية في الخريف، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع المالي. وتشير تطورات الأيام الأخيرة في اليابان إلى أن البلاد تدخل مرحلة دقيقة من التوازن بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي والائتماني من جهة أخرى. ومع تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية، يبدو أن الأسواق والجهات الدولية، وعلى رأسها وكالات التصنيف، ستواصل مراقبة الخطوات القادمة عن كثب، في انتظار قرارات قد تُحدد شكل الاقتصاد الياباني خلال السنوات المقبلة.
الشرق الأوسط
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مخاوف في اليابان من احتمالية خفض التصنيف الائتماني
صرّح رئيس «جماعة الضغط المصرفي» في اليابان بأن على طوكيو أن تتوخى الحذر من خطر خفض التصنيف الائتماني إذا خرج توسع الدين العام عن السيطرة، وذلك في الوقت الذي يُكثّف فيه المشرعون دعواتهم للإنفاق الكبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الأحد. وارتفعت هذا الأسبوع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عقود، وسط توقعات السوق بأن الأداء القوي لأحزاب المعارضة الداعية إلى إنفاق كبير وتخفيضات ضريبية، قد يؤدي إلى زيادة ديون اليابان الضخمة بالفعل. وأكد جونيتشي هانزاوا، رئيس «جمعية المصرفيين اليابانيين»، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس على الأرجح قلق المستثمرين بشأن آفاق السوق. وأوضح في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، أنه «إذا خرج توسع الدين عن السيطرة، فقد يصعب على الحكومة بيع السندات بسلاسة في السوق»، فرصيد الدين العام الياباني مرتفع للغاية بالفعل. وقال: «إذا حدث هذا، فيجب أن نأخذ في الحسبان خطر خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة اليابانية». وأظهرت استطلاعات رأي إعلامية حديثة أن الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قد يخسر أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ. وصرح محللون بأن هذه النتيجة قد تجبر إيشيبا على التخلي عن توجهه المالي المتشدد، وزيادة الإنفاق، والاستجابة لدعوات المعارضة لخفض ضريبة المبيعات في اليابان. وصرحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن زيادة ضغط خفض الضرائب قد يكون لها تأثير سلبي على تصنيف اليابان، وذلك اعتماداً على حجم ومدة الخفض. وتصنف الوكالة اليابان عند «A1»، وهو خامس أعلى مستوى. وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى بيع سندات الحكومة اليابانية والين والأسهم اليابانية 3 مرات؛ مما يرفع تكلفة التمويل بالدولار للبنوك اليابانية. ويأتي ذلك بينما صرّح محلل بوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي الياباني، يوم الأربعاء، بأن السياسة المالية تُشكل الخطر الرئيسي على التصنيف الائتماني لليابان، مع ازدياد الدعوات إلى خفض الإنفاق وضرائب الاستهلاك بشكل كبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ. وقال كريسيانيس كروستينس، مدير «فيتش»، في مقابلة مع «رويترز»: «شهدت اليابان مؤخراً اتجاهاً نحو سياسة مالية أعلى مرونة»، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض تأثير التضخم على الأسر من خلال الدعم المالي وغيره من التدابير المالية. وتابع أنه «بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنه يبدو أن هذا التوجه سيزداد قوة بعد انتخابات مجلس الشيوخ». وقال كروستينس: «إذا اعتمدت اليابان تخفيضات ضريبية لا تُعوّضها تدابير سياسية أخرى ولا تُؤدي إلى نمو أعلى بكثير، فإن ذلك سيؤدي في الأساس إلى ارتفاع العجز المالي وتسارع مسار الدين. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يضغط على التصنيف الائتماني». لكنه أشار أيضاً إلى أنه قد تكون هناك بعض العوامل المُعاكسة في ضوء الموقف المُحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزارة المالية؛ بما في ذلك التخفيضات المُحتملة في الميزانيات التكميلية للتخفيف من تأثيرها على مالية الدولة. وقال: «إذا طُرح أي تغيير على ضريبة الاستهلاك، فمن المرجح أن يكون مُحدداً؛ مما يعكس هذه المقاومة القوية من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي والمؤسسات المالية»، مشيراً إلى أن تأثيره سيعتمد على التفاصيل ومزيج السياسات العامة. وحددت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لليابان عند «A»، أي أقل بـ5 درجات من أعلى تصنيف «AAA»، مع «نظرة مستقبلية مستقرة». ويُعد عبء الدين الياباني الأعلى في العالم المتقدم، فقد بلغ نحو 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد دفعت المخاوفُ بشأن الوضع المالي للبلاد بعد الانتخابات عوائدَ السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. لكن كروستينس قال إن احتمالية حدوث صدمة كبيرة في السوق المالية باليابان، مثل تلك التي أثارتها الخطة المالية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تروس، «أقل بكثير من احتمالية حدوثها في الأسواق المتقدمة الأخرى»، ويعود ذلك أساساً إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين في سوق الدين الحكومي. وأضاف أن تأخر اليابان فعلياً في تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025 لن يؤثر على توقعاتها للتصنيف الائتماني؛ لأن «فيتش» لم تتوقع تحقيق هذا الهدف.
العربية
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
انخفاض الدين العام لإيطاليا إلى 3.05 تريليون يورو بنهاية مايو
أعلن بنك إيطاليا أن الدين العام انخفض خلال شهر مايو الماضي إلى 3.053 تريليون يورو، مسجلًا تراجعًا قدره 10 مليارات يورو مقارنة بشهر أبريل الماضي. ونقلت وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية، عن البنك قوله إن الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بلغت 213.5 مليار يورو، بزيادة نسبتها 3.3% "ما يعادل 6.8 مليار يورو" مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وفي مايو الماضي أشارت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إلى احتمال رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا، معتبرة أن التحسّن في الأداء المالي واستقرار المشهد السياسي في عهد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد أسهما في تغيير النظرة المستقبلية إلى "إيجابية". ورغم بقاء التصنيف عند مستوى Baa3، أي درجة واحدة فقط فوق التصنيف غير الاستثماري (Junk)، فإن تعديل النظرة يعكس ثقة متزايدة في قدرة الحكومة على خفض العجز المالي إلى ما دون سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، وهو ما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
مباشر
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
إنتليجنس تُثبت تصنيفات "البنك العربي" بنظرة مستقبلية مستقرة
الأردن - مباشر: ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية (CI Ratings) التصنيف الائتماني لأصول البنك العربي (ARBK)، المدرج ببورصة عمَّان، طويلة الأجل والمقومة بالعملة الأجنبية عند درجة "-BB"، والقصير الأجل عند درجة "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما. وثبتت كذلك الوكالة تصنيف القوة المالية الأساسية للبنك (CFS) عند درجة "-bbb"، وتصنيف البنك القائم بذاته (BSR) عند درجة "-bb"، مع تقييم مستوى الدعم الاستثنائي (ESL) عند درجة "متوسطة"، دون أن ينعكس ذلك على التصنيف الائتماني طويل الأجل نظرًا لتطابقه مع تصنيف السيادة الأردنية. وأوضحت كابيتال إنتليجنس أن تصنيفات البنك تعكس موقعه الريادي في السوق الأردني، وتنوع عملياته الإقليمية في دول الخليج وشمال أفريقيا وأوروبا وأستراليا، إلى جانب قاعدة ودائع قوية، وسيولة مرتفعة، وتحسن في الربحية الداخلية. في المقابل، تظل التصنيفات مقيدة بالبيئة التشغيلية في الأردن، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع الانكشاف على الدين السيادي المحلي، وغياب الإفصاح التفصيلي حول توزيع المخاطر الائتمانية على مستوى الدول. ولفتت الوكالة إلى أن البنك سجل تحسنًا في مؤشرات الربحية خلال عام 2024، مدعومًا بارتفاع صافي هامش الفائدة وتحسن الدخل التشغيلي، فيما حافظ على جودة أصول مقبولة، رغم ارتفاع طفيف في القروض المتعثرة والمرحلة الثانية خلال الربع الأول من 2025. ويتمتع البنك العربي بقاعدة رأسمالية قوية، مع نسبة مرتفعة من الشريحة الأولى (CET1)، وقدرة جيدة على امتصاص الخسائر المحتملة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات.. الدخل يرتفع بأرباح البنك العربي بالأردن في الربع الأول 1.85 مليار دولار.. أرباح البنوك الأردنية المدرجة السنوية عام 2024
