مخاوف في اليابان من احتمالية خفض التصنيف الائتماني
وارتفعت هذا الأسبوع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عقود، وسط توقعات السوق بأن الأداء القوي لأحزاب المعارضة الداعية إلى إنفاق كبير وتخفيضات ضريبية، قد يؤدي إلى زيادة ديون اليابان الضخمة بالفعل.
وأكد جونيتشي هانزاوا، رئيس «جمعية المصرفيين اليابانيين»، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس على الأرجح قلق المستثمرين بشأن آفاق السوق. وأوضح في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، أنه «إذا خرج توسع الدين عن السيطرة، فقد يصعب على الحكومة بيع السندات بسلاسة في السوق»، فرصيد الدين العام الياباني مرتفع للغاية بالفعل. وقال: «إذا حدث هذا، فيجب أن نأخذ في الحسبان خطر خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة اليابانية».
وأظهرت استطلاعات رأي إعلامية حديثة أن الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قد يخسر أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ. وصرح محللون بأن هذه النتيجة قد تجبر إيشيبا على التخلي عن توجهه المالي المتشدد، وزيادة الإنفاق، والاستجابة لدعوات المعارضة لخفض ضريبة المبيعات في اليابان.
وصرحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن زيادة ضغط خفض الضرائب قد يكون لها تأثير سلبي على تصنيف اليابان، وذلك اعتماداً على حجم ومدة الخفض. وتصنف الوكالة اليابان عند «A1»، وهو خامس أعلى مستوى.
وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى بيع سندات الحكومة اليابانية والين والأسهم اليابانية 3 مرات؛ مما يرفع تكلفة التمويل بالدولار للبنوك اليابانية.
ويأتي ذلك بينما صرّح محلل بوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي الياباني، يوم الأربعاء، بأن السياسة المالية تُشكل الخطر الرئيسي على التصنيف الائتماني لليابان، مع ازدياد الدعوات إلى خفض الإنفاق وضرائب الاستهلاك بشكل كبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ.
وقال كريسيانيس كروستينس، مدير «فيتش»، في مقابلة مع «رويترز»: «شهدت اليابان مؤخراً اتجاهاً نحو سياسة مالية أعلى مرونة»، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض تأثير التضخم على الأسر من خلال الدعم المالي وغيره من التدابير المالية. وتابع أنه «بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنه يبدو أن هذا التوجه سيزداد قوة بعد انتخابات مجلس الشيوخ».
وقال كروستينس: «إذا اعتمدت اليابان تخفيضات ضريبية لا تُعوّضها تدابير سياسية أخرى ولا تُؤدي إلى نمو أعلى بكثير، فإن ذلك سيؤدي في الأساس إلى ارتفاع العجز المالي وتسارع مسار الدين. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يضغط على التصنيف الائتماني».
لكنه أشار أيضاً إلى أنه قد تكون هناك بعض العوامل المُعاكسة في ضوء الموقف المُحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزارة المالية؛ بما في ذلك التخفيضات المُحتملة في الميزانيات التكميلية للتخفيف من تأثيرها على مالية الدولة. وقال: «إذا طُرح أي تغيير على ضريبة الاستهلاك، فمن المرجح أن يكون مُحدداً؛ مما يعكس هذه المقاومة القوية من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي والمؤسسات المالية»، مشيراً إلى أن تأثيره سيعتمد على التفاصيل ومزيج السياسات العامة.
وحددت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لليابان عند «A»، أي أقل بـ5 درجات من أعلى تصنيف «AAA»، مع «نظرة مستقبلية مستقرة».
ويُعد عبء الدين الياباني الأعلى في العالم المتقدم، فقد بلغ نحو 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد دفعت المخاوفُ بشأن الوضع المالي للبلاد بعد الانتخابات عوائدَ السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
لكن كروستينس قال إن احتمالية حدوث صدمة كبيرة في السوق المالية باليابان، مثل تلك التي أثارتها الخطة المالية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تروس، «أقل بكثير من احتمالية حدوثها في الأسواق المتقدمة الأخرى»، ويعود ذلك أساساً إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين في سوق الدين الحكومي. وأضاف أن تأخر اليابان فعلياً في تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025 لن يؤثر على توقعاتها للتصنيف الائتماني؛ لأن «فيتش» لم تتوقع تحقيق هذا الهدف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
عراقجي يعلن محادثات مع الوكالة الذرية غداً
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن مسؤولاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه إلى إيران، غداً الاثنين، لإجراء محادثات، لكن لا توجد خطط لزيارة مواقع نووية. ومنذ أن شنت إسرائيل أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت الإيرانية، على الرغم من تصريح المدير العام للوكالة رفائيل غروسي بأن عمليات التفتيش لا تزال على رأس أولوياته. واتهمت إيران الوكالة بأنها مهدت فعلياً الطريق للهجمات من خلال إصدار تقرير شديد الإدانة في 31 مايو (أيار) أدى إلى إعلان مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة بأن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكدت إيران، التي تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، أنها لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقال عراقجی للتلفزیون الرسمي: «مفاوضاتنا مع الوكالة ستجرى الاثنين بشأن الإطار الجديد للتعاون. سبق أن أوضحت أن نائب غروسي سيصل إلى طهران غداً. لا يوجد أي برنامج تفتيش مفتوح. لم نتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الإطار الجديد، ولن تبدأ أي تعاون حتى نصل إلى هذا الإطار. سيكون هذا الإطار الجديد بالتأكيد وفقاً لقانون البرلمان». وفي الشهر الماضي، أصدرت إيران قانوناً أقره البرلمان يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص القانون على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران على أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية. وأضاف الوزير الإيراني على هامش اجتماع مجلس الوزراء: «الجولة المقبلة من المفاوضات لم تُحدد بعد، ولم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن. كما أن المفاوضات غير المباشرة لم تُؤكد بعد، وأنا لا أؤكد أي دولة في هذا الصدد». وجاءت تصريحات عراقجي بعدما أشارت بعض المصادر الإيرانية إلى احتمال عقد مفاوضات بوساطة نرويجية بين إيران والولايات المتحدة. وقلل عراقجي مرة أخرى من قدرة قوى الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) على تفعيل آلية «سناب باك». وقال: «الأوروبيون لم يعودوا مشاركين في الاتفاق النووي من وجهة نظرنا». وأضاف: «موقفنا لا يزال واضحاً؛ فمن وجهة نظرنا، آلية (سناب باك) للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية ليست مطروحة، وأوروبا غير قادرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء». وكرر عراقجي تفسيره الذي أشار إليه الأسبوع الماضي لأول مرة، قائلاً إن «الأوروبيين، نظراً للمواقف التي اتخذوها، لم يعودوا يُعتبرون مشاركين في الاتفاق النووي من وجهة نظرنا. بالطبع، هناك مناقشات فنية وقانونية بهذا الشأن، التي يتواصل زملائي معهم بشأنها». وأضاف: «اتصالاتنا مستمرة مع الطرف الآخر والنقاشات لا تزال جارية».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بيسنت: أتوقع الانتهاء من القضايا التجارية بحلول أكتوبر
نقلت صحيفة «نيكاي» اليابانية عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قوله إنه يتوقع الانتهاء من القضايا التجارية بحلول أكتوبر القادم. وقال بيسنت في مقابلة مع صحيفة «نيكاي»: «أعتقد أننا سننتهي إلى حد كبير من هذه القضايا بحلول نهاية أكتوبر». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترمب في منشور على موقع «تروث سوشال»: «الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة، ولا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية». وأضاف: «لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة». وأوضح ترمب الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحددها. وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، التي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلاً عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير سابق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الهند تُعد مشترياً رئيسياً وواضحاً للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل 3 سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تماماً، بينما رفعت الهند هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
كوريا الجنوبية: زيادة الإنفاق المالي لدعم نمو الاقتصاد
أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون-تشيول، إن الحكومة تسعى لتعزيز الإنفاق المالي كأداة لدفع الدورة الاقتصادية من أجل تحفيز النمو مع ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. وقال كو: «سندعم النمو الاقتصادي من خلال توليد تأثيرات استثمارية عالية الإنتاجية من خلال مدخلات مالية جريئة». وشدد على الجهود المبذولة لتطبيق إدارة مالية موجهة نحو الأداء من خلال إصلاحات هيكلية جريئة، وفقًا للوزارة. وأجرى وزير المالية مشاورات سنوية مع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مؤكدًا الحاجة إلى مساهمة مالية جريئة لدعم النمو الاقتصادي. من جهتها، قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد: «إن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة في سيول، ضم الوزير «كو» وفريق تقييم الائتمان من وكالة موديز بقيادة أنوشكا شاه، مديرة الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني». وبناءً على المشاورات، من المتوقع أن تعلن وكالة «موديز» عن تحديث تصنيفها الائتماني السيادي خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة. وأبقت «موديز» على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند Aa2، وهو ثالث أعلى مستوى على جدولها، منذ عام 2015 مع نظرة مستقبلية مستقرة. أخبار ذات صلة
