بيسنت: أتوقع الانتهاء من القضايا التجارية بحلول أكتوبر
وقال بيسنت في مقابلة مع صحيفة «نيكاي»: «أعتقد أننا سننتهي إلى حد كبير من هذه القضايا بحلول نهاية أكتوبر».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
وقال ترمب في منشور على موقع «تروث سوشال»: «الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة، ولا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية».
وأضاف: «لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة».
وأوضح ترمب الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحددها.
وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، التي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلاً عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي.
ويقول تقرير سابق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الهند تُعد مشترياً رئيسياً وواضحاً للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل 3 سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تماماً، بينما رفعت الهند هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 26 دقائق
- أرقام
استقرار العقود الآجلة الذهب مع ترقب المحادثات الأمريكية الروسية
استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب مع تقبيم الأسواق بيانات اقتصادية عززت رهانات المستثمرين على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وسط ترقب المستثمرين المحادثات الأمريكية الروسية هذا الأسبوع. وخلال تعاملات الأربعاء، استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 3399.50 دولار للأوقية. بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليتداول عند 3351.07 دولار للأوقية، في تمام الساعة 08:29 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 98.03 نقطة. وفي حين صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.65% عند 38.25 دولار للأوقية، انخفضت الأسعار الفورية للبلاتين 0.15% عند 1340.68 دولار، وزادت نظيرتها للبلاديوم بنفس النسبة تقريبًا عند 1133.81 دولار. وأظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.2% في يوليو، بعد زيادته بنسبة 0.3% في يونيو، بينما استقرت وتيرة ارتفاع المؤشر السنوي عند 2.7%. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في ألاسكا الجمعة المقبلة لمناقشة إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع.
الشرق للأعمال
منذ 34 دقائق
- الشرق للأعمال
المستهلك الأميركي سيشعر بلسعة رسوم ترمب وإن تأخرت
إن ثبات قوانين الفيزياء تجعلنا نطمئن لها، فهي تجعل العالم الملموس مستقراً وقابلاً للتنبؤ، إذ لا بد أن تتدحرج الكرة انحداراً وأن تبقى السيارة المركونة ثابتةً في مكانها وأن لا يختفي الكرسي الذي تجلس عليه. لكن قوانين الاقتصاد ليست دائماً بمثل هذه الموثوقية. لنأخذ الرسوم الجمركية مثالاً على ذلك. في 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن أقصى حزمة رسوم جمركية شهدتها الولايات المتحدة منذ عقود، فأصاب الهلع قادة العالم، وتراجعت الأسواق، وخرج خبراء الاقتصاد من جميع الأطياف عبر الإذاعات ليحذروا من أننا سنشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار مع التداعيات الاقتصادية لضرائب ترمب على الواردات. وتوقع مختبر الميزانية في جامعة ييل ارتفاعاً في أسعار الملابس قدره 64% على المدى القصير. آثار الرسوم الجمركية تظهر تدريجياً في بيانات الاقتصاد الأميركي ما تزال معظم رسوم "يوم التحرير" التي فرضتها إدارة ترمب متقلبة، لكن متوسط الرسوم الجمركية على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة يتجاوز 13%، وفقاً لبلومبرغ إيكونوميكس. هذا بالإضافة إلى رسوم قدرها 30% على معظم الواردات من الصين، ورسوم متقلبة على الواردات من كندا والمكسيك. لكن حتى الآن، تصعب ملاحظة التأثير. فقد كانت أرباح الشركات في معظمها قوية والأسواق نشطة، وظلت تقارير التضخم الشهرية ضعيفة نسبياً. (في الواقع، انخفضت أسعار الملابس بعض الشيء). إذاً أين هو أثر الرسوم الجمركية؟ قال الخبير الاقتصادي ألبرتو كافالو، رئيس مختبر التسعير في كلية هارفرد للأعمال: "هناك ثلاثة أطراف رئيسية قد تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية. قد يكون ذلك المصدرين الأجانب، أو الشركات الأميركية التي تُدخل تلك السلع إلى الولايات المتحدة، أو المستهلكين الأميركيين'. بدراسة بيانات التسعير الآنية لمئات الآلاف من المنتجات من أربعة متاجر تجزئة أميركية رئيسية، تتبع كافالو وفريقه البضائع من بلدانها الأصلية إلى أرفف المتاجر لمعرفة كيفية تقلب الأسعار يومياً، وأي من الأطراف الثلاثة يتحمل أكبر تكاليف رسوم ترمب الجمركية. فيما يلي نظرة على ذلك. الطرف الأول: الشركات الأجنبية لطالما ادّعت الإدارة الأميركية أنه فيما تدفع الشركات الأميركية المستوردة للمنتجات ضريبة الاستيراد، فإن الشركة الأجنبية في الطرف الآخر من الصفقة هي التي ستحمل العبء. الفكرة وراء ذلك هي أن المصدرين سيوافقون على خفض أسعارهم كوسيلة لمساعدة الشركات الأميركية على تعويض الرسوم الجمركية. قد يبدو هذا غريباً، لكنه افتراض لا يجافي المنطق. إن الشركات الأميركية - سواءً كانت 'أمازون' أو 'أبل' أو 'وول مارت' أو حتى متاجر الأدوات المنزلية المحلية - هي بوابات المستهلك الأميركي، وهو ببساطة الكنز الثمين على خارطة الاقتصاد العالمي. الرسوم الجمركية لن تتسبب بركود اقتصادي في أميركا.. على الأرجح يُشكل المتسوقون الأميركيون الذين يشترون السلع نحو 70% من الاقتصاد الأميركي و15% من الاقتصاد العالمي. بالنسبة لكندا والصين وكولومبيا وألمانيا واليابان والمكسيك ودول أخرى كثيرة، تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مشترٍ لمنتجاتهم. ويبدو التهديد بقطع علاقات الشركات بأكبر قاعدة عملاء ما لم تُخفّض الأسعار، إلى حدٍّ ما، عرضٌ لا يُمكن لكثير من الدول رفضه. إلا أن معظمها، على ما يبدو، قد رفضه. لو نجحت هذه السياسة، لكان مؤشر أسعار الواردات، الذي يتتبع ما تدفعه الشركات الأميركية مقابل سلعها المستوردة، في انخفاض. لكن المؤشر يرتفع تدريجياً حتى الآن. مثير للاهتمام أن الشيء نفسه تقريباً حدث خلال الجولة الأولى (الأكثر تواضعاً) من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في 2017: فقد ظلت أسعار الواردات على حالها إلى حدٍّ كبير. إن كانت الشركات الأجنبية لا تدفع رسوم ترمب الجمركية. فمن الذي يدفعها؟ الطرف الثاني: الشركات الأميركية الشركات الأميركية هي التي تدفع الرسوم الجمركية في الموانئ والمطارات في جميع أنحاء البلاد. حتى مع فرض رسوم بنسبة 10%، تُؤدي هذه الرسوم إلى زيادة كبيرة في التكاليف. (غالباً ما تحمل حاوية شحن واحدة قادمة إلى الولايات المتحدة منتجات بقيمة مليون دولار، لذا فإن رسوماً نسبتها 10% تعني زيادة في الضرائب قدرها 100 ألف دولار). هذا يترك الشركات أمام خيارين: إما أن تتحمل هذه التكاليف وترضى بأرباح أقل، أو أن تُحمّل المستهلكين هذه الرسوم. حتى الآن، لم يحدث أيٌّ من ذلك بدرجة كبيرة. ما الذي يحدث إذاً؟ "غولدمان": وطأة تكاليف الرسوم ستقع على عاتق المستهلكين الأميركيين يتتبع تشاد باون، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، الرسوم الجمركية منذ مدة، ويقول: "هذا كل ما أفعله". إنه يعتقد أننا في مرحلة حدودية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. السبب: لم تدفع كثير من الشركات رسوم يوم التحرير بعد، لأنها بدأت بالاستيراد بدافع الذعر قبل 2 أبريل بوقت طويل. قال: "اعتمد ترمب في حملته على الرسوم الجمركية. وعندما فاز في الانتخابات، كان لسان حال الشركات الأميركية يقول: يا إلهي، يجدر بنا أن نستورد أكبر قدر ممكن من البضائع ونخزنها تحسباً لفرض تلك الرسوم فعلياً". الدول الفقيرة أول من يكتوي بنار رسوم ترمب نقلت 'أبل' جواً 600 طن من أجهزة 'أيفون' من الهند قبل الإعلان عن رسوم يوم التحرير بوقت قصير، وفقاً لتقرير من 'رويترز'، وفي الأسابيع السابقة، تُظهر بيانات الاستيراد أن الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة كانت تنفذ أفكاراً مشابهة، ولو كان ذلك على مستوى أبسط. قال باون إن الشركات الأميركية لديها الآن احتياطيات يمكنها أن تعتمد عليها، وهذا يعني أنهم يستطيعون تأجيل رفع الأسعار دون أن تتأثر أرباحهم. لكن في النهاية، سينفد المخزون، وستجد الشركات نفسها بين خيار خسارة جزء من الأرباح أو رفع الأسعار. ومع ذلك، لا يُرجح أن نشهد ارتفاعاً في الأسعار في تلك المرحلة. أولاً، لا تعرف معظم الشركات بعد مقدار رفع الأسعار المفترض عليها تطبيق. منذ يوم التحرير، أبرمت إدارة ترمب (وأعادت صياغة) بعض الصفقات مع الحكومات، لكنها أرجأت في الغالب اتخاذ قرارات ثابتة، فحتى منتصف الصيف لم يُحسم أي شيء تقريباً. قال كافالو من جامعة هارفرد: "الشركات لا تعرف في الواقع مقدار الرسوم الجمركية التي ستُفرض في النهاية" ورفع الأسعار أمر بالغ الأهمية لأنه "قرار معقد جداً بالنسبة للشركات. إذ أنها لا تريد إثارة استياء زبائنها". "أبل" لا تستطيع مغادرة الصين بغض النظر عن الرسوم الجمركية راهناً، يبدو أن المستهلكين الأميركيين يشعرون باستياء شديد تجاه الاقتصاد بشكل عام، ويهدد رفع الأسعار بتنفير الزبائن، ناهيكم عن منح المنافسين أفضلية محتملة. لهذا يُرجح أن تنتظر الشركات، حتى لو كلّفها ذلك ثمناً باهظاً. في بعض الحالات بعضها قرر الانتظار فعلاً. أعلنت شركة 'جنرال موتورز' عن انخفاض في أرباحها الفصلية قدره 1.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الرسوم الجمركية. لقد اتخذت 'جنرال موتورز' قراراً بأن تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها لمشتري السيارات. يتوقع كافالو أن نرى مزيداً من الشركات تُصدر إعلانات مشابهة في الأشهر المقبلة. ويشير إلى بحث أعده مع فريقه في زمن رسوم ترمب الجمركية لعام 2017. يستذكر قائلاً: "استغرقت الشركات وقتاً طويلاً لرفع أسعارها. في الواقع، استغرق الأمر نحو ستة أشهر حتى بدأنا نلمس تأثيراً'. حتى بعد عام ونصف من فرض الرسوم الجمركية، وجد كافالو وفريقه أن كثيراً من الشركات كانت ما تزال تتحمل بعض الأعباء المالية على الأقل. الطرف الثالث: المستهلك الأميركي لكن في مرحلة ما، يكاد يتحتم أن تُحمّل الشركات زبائنها عبء الرسوم الجمركية. تُظهر البيانات أن الأسعار بدأت بالفعل بالارتفاع (بمعدل 3%) استجابةً لرسوم ترمب الجمركية. قالت باولا لاما، الباحثة في كلية كيلوغ للإدارة بجامعة نورث وسترن، والتي تعمل مع مختبر التسعير بجامعة هارفرد: "كانت هذه الزيادات مدفوعةً بشكل كبير بالبضائع الصينية. ونلاحظ هذا تحديداً في فئات مثل السلع المنزلية والأثاث والإلكترونيات". لكن الأسعار لا تعكس دائماً الصورة الكاملة، إذ أن التضخم عاملٌ مؤثر. يمكن أن تظهر الرسوم الجمركية على شكل انخفاض في عدد الجوارب التي ستجدها في حزمة منوعة تشتريها، أو أن تجد قدراً أكبر من الهواء في أكياس رقائق البطاطا، أو أن تجد مقابض الجوارير أقل جودةً أو أن تدفع سعراً أعلى لإضافة حليب اللوز على قهوتك الأميركية، وربما حتى استخدام الشركات لخيوط أدق لتثبيت أزرار القمصان. إن اللجوء إلى الانكماش منعاً للتضخم والتقشف لدرئه وفرض رسوم خفية وإلغاء المغريات التسويقية، جميعها طرقٌ تُحمّل الشركات عبرها تكاليف الرسوم الجمركية لزبائنها. طرف إضافي: تلاشي الكراسي! هناك طريقة أخرى يمكن أن تتجلى بها الرسوم الجمركية في الاقتصاد، وإن كانت ملاحظتها صعبة. قال باون: "أحياناً تختفي البضائع فجأة". يمكن أن تجعل الرسوم الجمركية استيراد بعض البضائع غير مربح للشركات، لذا غالباً ما تقلع عن ذلك ببساطة. هذا يعني تراجع الخيارات في المتجر. بعد الجولة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في 2017، انخفضت الواردات من الصين بنحو 10% خلال العامين التاليين. يصعب تحري المنتجات التي ستتأثر، إذ أن رسوماً بنسبة 50% فرضها ترمب على الفولاذ والألمنيوم تؤثر على جميع المنتجات في الاقتصاد: الألعاب والإلكترونيات والسيارات والأدوات المنزلية وحتى كراسي الحديقة. قد تصبح الأمور في عالم الاقتصاد غير منضبطة: فقد تبقى الأسعار ثابتة حتى مع ارتفاع التكاليف، إذ أن القوة الشرائية لا تعادل دائماً قوة التسعير، وبهذا قد تتبخر كراسي الحديقة. إن هذا أمر تعجز عنه قوانين الفيزياء فيما تحققه قوانين الاقتصاد.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
استهلاك الكهرباء بأميركا يرتفع لمستويات قياسية في 2025 و2026
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع إلى مستويات قياسية في 2025 و2026، وذلك في توقعاتها قصيرة الأجل للطاقة. وتوقعت الإدارة أن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى 4186 مليار كيلو وات في الساعة في 2025 و4284 مليارا في 2026، من الرقم القياسي 4097 مليارا في 2024. وتأتي هذه الزيادات في الطلب جزئيا من مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ومع زيادة استخدام المنازل والشركات للكهرباء وتقليل استخدام الوقود الأحفوري للتدفئة والنقل. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ترتفع مبيعات الكهرباء في 2025 إلى 1515 مليار كيلو وات في الساعة للمستهلكين العاديين، و1476 مليارا للعملاء التجاريين، و1051 مليارا للعملاء الصناعيين. وتقارن هذه التوقعات بأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1509 مليارات كيلو وات في الساعة للمستهلكين العاديين في 2022، و1434 مليارا للعملاء التجاريين في 2024، و1064 مليارا للعملاء الصناعيين في 2000.
