استقرار العقود الآجلة الذهب مع ترقب المحادثات الأمريكية الروسية
وخلال تعاملات الأربعاء، استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 3399.50 دولار للأوقية.
بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليتداول عند 3351.07 دولار للأوقية، في تمام الساعة 08:29 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 98.03 نقطة.
وفي حين صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.65% عند 38.25 دولار للأوقية، انخفضت الأسعار الفورية للبلاتين 0.15% عند 1340.68 دولار، وزادت نظيرتها للبلاديوم بنفس النسبة تقريبًا عند 1133.81 دولار.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.2% في يوليو، بعد زيادته بنسبة 0.3% في يونيو، بينما استقرت وتيرة ارتفاع المؤشر السنوي عند 2.7%.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في ألاسكا الجمعة المقبلة لمناقشة إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
إنتاج المصانع الأميركية يتوقف في يوليو وسط ضغوط الرسوم
استقر إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز)، مما يشير إلى توقف نشاط التصنيع وسط مواجهة الشركات ارتفاع التكاليف نتيجة رسوم الاستيراد. وجاء ثبات قراءة إنتاج الصناعات التحويلية، التي أعلنها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة، بعد زيادة بنسبة 0.3 في المائة في يونيو (حزيران) بعد تعديلها بالرفع. وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا انخفاض إنتاج هذا القطاع، الذي يُشكّل 10.2 في المائة من الاقتصاد، بنسبة 0.1 في المائة بعد زيادة سابقة بنسبة 0.1 في المائة خلال يونيو. وارتفع إنتاج المصانع على أساس سنوي بنسبة 1.4 في المائة خلال يوليو. وانخفض إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد تراجع بنسبة 2.5 في المائة في يونيو، إذ تُغلق شركات تصنيع السيارات عادةً خطوط الإنتاج في يوليو لقضاء عطلة الصيف، بالإضافة إلى أعمال الصيانة وتجهيز الطرازات الجديدة. وباستثناء السيارات، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة خلال يونيو. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»، فيرونيكا كلارك: «قد تؤدي الرسوم الجمركية على مختلف مدخلات الإنتاج، خصوصاً مدخلات الصلب والألمنيوم، إلى إغلاقات أطول أو أوسع نطاقاً هذا الصيف». وكان الرئيس دونالد ترمب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، مؤكداً أنها ضرورية لإنعاش القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة، على الرغم من جدل الاقتصاديين حول قدرة هذه الإجراءات على تحقيق نتائج سريعة، مع الإشارة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة بوصفها أحد التحديات. وشهد إنتاج المعدات الكهربائية والأجهزة والمكونات، ومعدات الطيران والنقل المتنوعة، بالإضافة إلى الأثاث والمنتجات المرتبطة به، زيادات ملحوظة. وفي المقابل، انخفض إنتاج المعادن الأولية والآلات. كما ارتفع إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.3 في المائة، فيما انخفض إنتاج التصنيع غير المعمر بنسبة 0.4 في المائة في جميع الفئات. وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 0.4 في المائة، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر السابق، كما انخفض إنتاج المرافق بنسبة 0.2 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 1.8 في المائة خلال يونيو. وعلى صعيد الإنتاج الصناعي الإجمالي، سجل انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو، مع ارتفاع الناتج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 1.4 في المائة. كما انخفض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى 77.5 في المائة من 77.7 في المائة خلال يونيو، وهو أقل بمقدار 2.1 نقطة مئوية عن متوسط الفترة 1972-2024، في حين تراجع معدل التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية إلى 76.8 في المائة من 76.9 في المائة، وهو أقل بمقدار 1.4 في المائة عن المتوسط الطويل المدى.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب: الصلب والرقائق تواجه رسوماً في الأسابيع المقبلة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إنه سيعلن رسوماً جمركية على واردات الصلب ورقائق أشباه الموصلات خلال الأسابيع المقبلة. وقال ترمب للصحافيين في طائرة الرئاسة في أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا: «سأفرض رسوماً جمركية الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه على الصلب، وعلى الرقائق تحديداً»، وفق «رويترز». وأضاف أن الرسوم ستبدأ بمستوى منخفض لإتاحة المجال أمام الشركات لتوسيع نطاق التصنيع المحلي في الولايات المتحدة، على أن ترتفع لاحقاً بشكل حاد، متبعاً النهج نفسه الذي اعتمده في الرسوم الجمركية على الأدوية. ولم يُحدد أي نسب محددة. وقال: «سأضع رسوماً جمركية أقل في البداية -مما يمنحهم فرصة للدخول والتصنيع- ومرتفعة جداً بعد فترة زمنية معينة». وأكد ترمب ثقته بأن الشركات ستختار التصنيع في الولايات المتحدة بدلاً من مواجهة رسوم جمركية مرتفعة. ويُذكر أن إدارته أحدثت انقلاباً في التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية أعلى على صادرات معظم الدول، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات. وفي فبراير (شباط) الماضي، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، وأعلن في مايو (أيار) عزمه مضاعفة النسبة إلى 50 في المائة لدعم المصنّعين المحليين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة إضافية وشيكة على المعادن. كما صرح الأسبوع الماضي بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات أشباه الموصلات، مع إعفاء الشركات التي تلتزم بتعزيز التصنيع المحلي. وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان شركة «أبل» استثماراً بنحو 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية. ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار الواردات الأميركية انتعاشاً في يوليو (تموز)، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، وهو مؤشر جديد على احتمال تسارع التضخم بفعل الرسوم الجمركية. وأفاد مكتب إحصاء العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، بأن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في يوليو، بعد انخفاض معدل بالخفض قدره 0.1 في المائة خلال يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ثبات الأسعار التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في يونيو. وعلى الرغم من أن البيانات لا تشمل الرسوم الجمركية، فإن القراءة المرتفعة تشير إلى أن الدول المصدرة لم تُخفض أسعارها لتعويض أثر ارتفاع التكاليف على المستهلك الأميركي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في يونيو. كما أظهرت بيانات أسعار المنتجين، يوم الخميس، ارتفاع أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة، مما عزّز توقعات الاقتصاديين بتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، رغم أن الرسوم الجمركية لا تزال معتدلة حتى الآن. وسجّلت أسعار الوقود المستورد ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة في يوليو، بعد زيادة قدرها 0.8 في المائة في يونيو، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، بعد انخفاض 1.3 في المائة خلال الشهر السابق. وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.3 في المائة، بعد انخفاض 0.1 في المائة في يونيو، وارتفعت الأسعار الأساسية للواردات على مدار الـ12 شهراً الماضية بنسبة 0.8 في المائة. ويُعزى هذا جزئياً إلى ضعف الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ تراجع مؤشر الدولار المرجح تجارياً بنحو 6.7 في المائة هذا العام. كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة -باستثناء المركبات- بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة في يونيو، فيما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.1 في المائة، وانخفضت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات بنسبة 0.2 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تقترب من ختام أسبوع مربح
استقرت الأسهم الأميركية يوم الجمعة عند مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو إنهاء أسبوع آخر مربح. واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى تاريخي له، وهو في طريقه لإغلاق أسبوعه الرابع المربح خلال آخر خمسة أسابيع. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 141 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، في تمام الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وشهدت الأسهم مستويات قياسية مع تزايد التوقعات في «وول ستريت» بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر (أيلول). ومن شأن خفض أسعار الفائدة تعزيز الاستثمار والاقتصاد عبر تخفيض تكلفة الاقتراض لشراء المنازل أو السيارات أو المعدات للأسر والشركات، لكنه قد يزيد التضخم. وأدى تقرير مخيب للتوقعات حول التضخم على مستوى تجارة الجملة يوم الخميس إلى تقليص رهانات المتداولين على التخفيضات المقبلة، إلا أنهم ما زالوا يتوقعونها بأغلبية كبيرة. وقد انعكس ذلك على استقرار عوائد سندات الخزانة بعد سلسلة من التحديثات الاقتصادية المتباينة يوم الجمعة. وأشار أحد المحللين إلى زيادة إنفاق المستهلكين لدى تجار التجزئة الأميركيين الشهر الماضي وفقاً للتوقعات، في حين سجل آخر نمواً غير متوقع في قطاع التصنيع في ولاية نيويورك. وأوضح محلل ثالث أن الإنتاج الصناعي على مستوى البلاد انكمش الشهر الماضي، رغم توقعات بنمو طفيف. على صعيد الشركات، قفز سهم مجموعة «يونايتد هيلث» بنسبة 10.3 في المائة بعد إعلان شركة «بيركشاير هاثاواي»، المملوكة للمستثمر وارن بافيت، عن شراء نحو 5 ملايين سهم من شركة التأمين خلال فصل الربيع بقيمة 1.57 مليار دولار. ويُعرف بافيت بمحاولته شراء الأسهم الجيدة بأسعار معقولة، بعد أن انخفضت أسهم «يونايتد هيلث» إلى النصف خلال العام بنهاية يوليو (تموز) نتيجة سلسلة من التحديات. وارتفع سهم «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 0.2 في المائة. وعلى الجانب الخاسر، تراجعت أسهم شركة «أبلايد ماتيريالز» بنسبة 12.5 في المائة رغم إعلانها عن نتائج أفضل للربع الأخير من توقعات المحللين، بسبب توقعات بانخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي. وتنتج الشركة مكونات لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات المتقدمة، وقد أشار الرئيس التنفيذي غاري ديكرسون إلى أن «البيئة الاقتصادية الكلية والسياسية الديناميكية تُفاقم حالة عدم اليقين وتُضعف الرؤية القصيرة المدى، بما في ذلك أعمالنا في الصين». كما انخفضت أسهم شركة «سانديسك» بنسبة 4.9 في المائة رغم إعلانها عن أرباح فاقت التوقعات، مع تركيز المستثمرين على توقعات الأرباح للربع الحالي التي جاءت أقل من توقعات «وول ستريت». على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلان الحكومة عن نمو الاقتصاد بوتيرة أفضل من المتوقع في الربع الأخير. كما ارتفعت مؤشرات الأسهم في شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، بينما انخفضت في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة بعد بيانات أظهرت تباطؤ الاقتصاد الصيني في يوليو نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وعلقت شركة «آي إن جي إيكونوميكس» على السوق، قائلة: «تباطأ النشاط الاقتصادي الصيني بشكل عام في يوليو، حيث وصلت مبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة والقيمة المضافة للصناعة إلى أدنى مستوياتها خلال العام. وبعد بداية قوية، تشير عدة أشهر من تباطؤ الزخم إلى أن الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي». وفي أوروبا، تباينت مؤشرات الأسهم قبل اجتماع مرتقب بين الرئيسين ترمب وبوتين، الذي قد يحدد مسار الحرب في أوكرانيا. وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.29 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين من 3.74 في المائة إلى 3.72 في المائة، بما يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بشكل أدق.
