«وول ستريت» تقترب من ختام أسبوع مربح
واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى تاريخي له، وهو في طريقه لإغلاق أسبوعه الرابع المربح خلال آخر خمسة أسابيع. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 141 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، في تمام الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وشهدت الأسهم مستويات قياسية مع تزايد التوقعات في «وول ستريت» بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر (أيلول). ومن شأن خفض أسعار الفائدة تعزيز الاستثمار والاقتصاد عبر تخفيض تكلفة الاقتراض لشراء المنازل أو السيارات أو المعدات للأسر والشركات، لكنه قد يزيد التضخم. وأدى تقرير مخيب للتوقعات حول التضخم على مستوى تجارة الجملة يوم الخميس إلى تقليص رهانات المتداولين على التخفيضات المقبلة، إلا أنهم ما زالوا يتوقعونها بأغلبية كبيرة. وقد انعكس ذلك على استقرار عوائد سندات الخزانة بعد سلسلة من التحديثات الاقتصادية المتباينة يوم الجمعة.
وأشار أحد المحللين إلى زيادة إنفاق المستهلكين لدى تجار التجزئة الأميركيين الشهر الماضي وفقاً للتوقعات، في حين سجل آخر نمواً غير متوقع في قطاع التصنيع في ولاية نيويورك. وأوضح محلل ثالث أن الإنتاج الصناعي على مستوى البلاد انكمش الشهر الماضي، رغم توقعات بنمو طفيف.
على صعيد الشركات، قفز سهم مجموعة «يونايتد هيلث» بنسبة 10.3 في المائة بعد إعلان شركة «بيركشاير هاثاواي»، المملوكة للمستثمر وارن بافيت، عن شراء نحو 5 ملايين سهم من شركة التأمين خلال فصل الربيع بقيمة 1.57 مليار دولار. ويُعرف بافيت بمحاولته شراء الأسهم الجيدة بأسعار معقولة، بعد أن انخفضت أسهم «يونايتد هيلث» إلى النصف خلال العام بنهاية يوليو (تموز) نتيجة سلسلة من التحديات.
وارتفع سهم «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 0.2 في المائة.
وعلى الجانب الخاسر، تراجعت أسهم شركة «أبلايد ماتيريالز» بنسبة 12.5 في المائة رغم إعلانها عن نتائج أفضل للربع الأخير من توقعات المحللين، بسبب توقعات بانخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي. وتنتج الشركة مكونات لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات المتقدمة، وقد أشار الرئيس التنفيذي غاري ديكرسون إلى أن «البيئة الاقتصادية الكلية والسياسية الديناميكية تُفاقم حالة عدم اليقين وتُضعف الرؤية القصيرة المدى، بما في ذلك أعمالنا في الصين».
كما انخفضت أسهم شركة «سانديسك» بنسبة 4.9 في المائة رغم إعلانها عن أرباح فاقت التوقعات، مع تركيز المستثمرين على توقعات الأرباح للربع الحالي التي جاءت أقل من توقعات «وول ستريت».
على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلان الحكومة عن نمو الاقتصاد بوتيرة أفضل من المتوقع في الربع الأخير. كما ارتفعت مؤشرات الأسهم في شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، بينما انخفضت في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة بعد بيانات أظهرت تباطؤ الاقتصاد الصيني في يوليو نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وعلقت شركة «آي إن جي إيكونوميكس» على السوق، قائلة: «تباطأ النشاط الاقتصادي الصيني بشكل عام في يوليو، حيث وصلت مبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة والقيمة المضافة للصناعة إلى أدنى مستوياتها خلال العام. وبعد بداية قوية، تشير عدة أشهر من تباطؤ الزخم إلى أن الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي».
وفي أوروبا، تباينت مؤشرات الأسهم قبل اجتماع مرتقب بين الرئيسين ترمب وبوتين، الذي قد يحدد مسار الحرب في أوكرانيا.
وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.29 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين من 3.74 في المائة إلى 3.72 في المائة، بما يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بشكل أدق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 5 دقائق
- الشرق للأعمال
إنفوغراف: إلى أين تتجه أسعار الذهب بحسب المؤسسات المالية؟
تتباين توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب خلال الربع الرابع من العام الجاري، ويبدو "بنك أوف أميركا" الأكثر تفاؤلاً، إذ يتوقع أن تصل إلى 3750 دولاراً للأونصة. "ستاندرد تشارترد" بدوره رجح أن تصل أسعار الذهب إلى 3700 دولار للأونصة، أما "جيه بي مورغان" فكانت توقعاته عند 3675 دولاراً، تليهما "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" التي تتوقع سعراً أقل نسبياً عند 3600 دولار، بينما يذهب "دويتشه بنك" إلى تقدير أكثر تحفظاً عند 3350 دولاراً.
أرقام
منذ 13 دقائق
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الأحد 17 أغسطس 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي، مرتفعًا بنسبة 0.7 % ليغلق عند 10834 نقطة (+ 70 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال. وفيما يخص الأسواق العالمية.. ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، الجمعة الماضية، بنسبة طفيفة ناهزت 0.10% أو ما يعادل 34 نقطة إلى 44946 نقطة. وفي سوق النفط.. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 1.48% أو 99 سنتاً إلى 65.85 دولار للبرميل، لتتحول إلى خسارة بنسبة 1.11% على مدار الأسبوع.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
استثمارات نوعية محلية ودولية لصياغة دور المملكة في الاقتصاد العالميصندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية
حين تتحوّل الأرقام إلى نبض، والاستثمارات إلى شرايين تمد جسد الوطن بالقوة، يطل صندوق الاستثمارات العامة السعودي كيانا استثنائيا يمزج بين الحلم والواقع، وبين الطموح والإرادة، لم يعد الصندوق مجرد وعاء مالي يتابع حركة الأسواق، بل أصبح قائدًا استراتيجيًا يتقن فن تحويل الرؤى إلى منجزات، ويصوغ ملامح المستقبل كما يصوغ المعماري تحفته الخالدة، في هذا عام 2024، وقف الصندوق ككيان اقتصادي على قمة المشهد، يحرّك عجلة التنمية داخل المملكة ويعزز حضورها في الساحة الدولية، جامعًا بين نمو الأصول وتنوع الاستثمارات وعمق التأثير، عام 2024 لم يكن رقمًا عابرًا في مسيرة الصندوق، بل كان محطة ذهبية عزز فيها مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وأداة رئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 فقد ارتفعت الأصول المدارة إلى 3.424 تريليونات ريال سعودي مقارنة بـ 2.871 تريليون ريال في 2023، وهو نمو يعكس نجاح الاستراتيجية الاستثمارية وقدرة الصندوق على إدارة محفظة معقدة ومتنوعة، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، هذه الأرقام تترجم أيضًا إسهام الصندوق بنسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وضخ ما مجموعه 642 مليار ريال منذ انطلاق برنامج تحقيق الرؤية، ضمن خطة واضحة للوصول إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030، مع الالتزام بضخ 150 مليار ريال سنويًا في استثمارات محلية، لتحقيق هذه القفزات، اعتمد الصندوق على توزيع محفظته الاستثمارية على 13 قطاعًا رئيسًا، كضمانة لتنويع مصادر العائد وتقليل المخاطر. في قطاع الطيران والدفاع، دعم تطوير المطارات وتوسيع أسطول الطيران المدني، واستثمر في الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يعزز الأمن الوطني ويخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، أما في قطاع التقنية، فقد كان التركيز على دعم التحول الرقمي عبر الاستثمار في شركات البرمجيات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى توقيع اتفاقية مع Google Cloud لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الشرقية، لتقديم أحدث حلول الذكاء التوليدي وتحليل البيانات للمؤسسات المحلية والإقليمية. في قطاع الطاقة المتجددة، تحرّك الصندوق بخطوات واثقة نحو المستقبل، عبر مشروعات لتوطين صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح بالشراكة مع شركات عالمية كـ إنفيجن إنرجي وجينكو سولار وتي سي إل. كما أسس شركة كادنفا، بهدف إنشاء شبكة شحن متكاملة للسيارات الكهربائية، دعمًا للتحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة. وفي قطاع الرعاية الصحية، ضخ استثمارات في تطوير مستشفيات متخصصة ومراكز أبحاث وشركات تصنيع الأجهزة الطبية، لرفع جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المعدات الحيوية. أما قطاع التعدين، فقد حظي بنصيب وافر من الاهتمام، مع تركيز الصندوق على تعزيز إنتاج المعادن الأساسية والمعادن النادرة اللازمة للصناعات المستقبلية، عبر دعم توسعات شركة معادن والمشاركة في مشروعات جديدة ترفع القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، وفي الخدمات اللوجستية جاءت الاستثمارات لتطوير الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل البرية والبحرية والجوية، ما يعزز قدرة المملكة على أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا. في البنية التحتية، موّل الصندوق مشروعات ضخمة تشمل شبكات الطرق السريعة، والقطارات عالية السرعة، والمناطق الحضرية الجديدة مثل نيوم والقدية والدرعية، التي تمثل أيقونات عمرانية تجمع بين الابتكار والمعايير العالمية، وفي السياحة، أطلق الصندوق مشروعات نوعية عبر شركة أديارا لتطوير وجهات سياحية فاخرة ومنتجعات شاطئية وفنادق سعودية الهوية، مع الاستثمار في وجهات عالمية مثل العلا والبحر الأحمر، لترسيخ المملكة كوجهة سياحية دولية. وفي قطاع الثقافة، دعم الصندوق مشروعات لإنشاء متاحف ومسارح ومراكز فنون، بهدف تعزيز المشهد الثقافي وجعل المملكة مركزًا للإبداع والفنون. وفي الترفيه، استثمر في مدن ترفيهية ومراكز ألعاب ومنشآت رياضية عالمية المستوى، مع رعاية بطولات كبرى مثل فورمولا إي وإكستريم إي من خلال مبادرة إلكتريك 360، التي تدمج بين الرياضة والتكنولوجيا النظيفة. في الاتصالات ركز الصندوق على التوسع في شبكات الجيل الخامس وتطوير البنية الرقمية، وفي الخدمات المالية استثمر في البنوك وشركات التقنية المالية لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وحلول التمويل المبتكر، بما يدعم الشمول المالي ويعزز كفاءة الاقتصاد الرقمي. دوليًا، عزز الصندوق حضوره في كبرى الأسواق، عبر الاستحواذ على 15 % من الشركة القابضة لمطار هيثرو في المملكة المتحدة، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، والاستثمار في سلسلة فنادق روكو فورت الفاخرة التي تمتلك عقارات مميزة في لندن وروما وميونيخ، ودخول قطاع التجزئة الفاخرة بشراء حصة في سيلفريدجز بالتعاون مع مجموعة سنترال التايلندية. كما وسّع استثماراته في البنية التحتية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، ما منح المملكة نفوذًا اقتصاديًا يعبر الحدود. في مجال التمويل، تبنى الصندوق استراتيجية تنويع مصادره، فأصدر صكوكًا دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار، وسندات تقليدية بـ 5.5 مليارات دولار، وسندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه (نحو 828 مليون دولار)، إضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار، مما عزز مرونته المالية وقدرته على تمويل المشروعات الكبرى. وحافظ على تصنيفه الائتماني طويل الأجل A1 من وكالة موديز، وحصد لقب أقوى علامة تجارية بين صناديق الثروة السيادية بقيمة 1.1 مليار دولار. وفي الحوكمة والاستدامة، حقق الصندوق المرتبة الثانية عالميًا والأولى في الشرق الأوسط في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة بنسبة 96 %، وأطلق استراتيجيته المؤسسية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، مع خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30 % مقارنة بـ 2022. كما دعم أكثر من 91 مشروعًا مؤهلًا بتمويل أخضر بقيمة تراكمية بلغت 9 مليارات دولار، منها 5.2 مليارات دولار لمشروعات قائمة و19.4 مليار دولار لمشروعات مستقبلية. وأطلق جائزة الاستدامة لتكريم الشركات ذات الأداء المتميز، وكانت أكوا باور ومعادن من أوائل الفائزين بها. أما رأس المال البشري، فقد كان في قلب استراتيجية الصندوق، حيث ارتفع عدد الموظفين إلى 2962 موظفًا، 84.5 % منهم سعوديون، وتجاوز عدد الموظفات الألف، مع تنفيذ أكثر من 1800 برنامج تدريبي داخلي وخارجي في مجالات الإدارة والتمويل والتقنية. كما استقطب الصندوق 160 خريجًا سعوديًا عبر برنامج تطوير الكفاءات، وأطلق برنامج التأهيل الجامعي لإعداد طلاب الثانوية للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل جديد من القادة الاقتصاديين. شارك الصندوق في أكثر من 30 فعالية دولية كبرى للترويج لفرص الاستثمار في المملكة والتواصل مع المستثمرين وصناع القرار حول العالم، من بينها مبادرة مستقبل الاستثمار والقمة السنوية السابعة لرؤساء صناديق الثروة السيادية، التي جمعت قادة عالميين لمناقشة استراتيجيات التمويل المستدام وتعزيز التعاون الدولي. إلى جانب هذه الإنجازات، لا يقتصر دور صندوق الاستثمارات العامة على الأرقام والمشروعات الكبرى، بل يمتد ليصل إلى حياة المواطنين اليومية، فكل مشروع يستثمر فيه الصندوق يخلق فرص عمل، ويحفز ريادة الأعمال، ويعزز الصناعات المحلية، ليصبح الاقتصاد الوطني أكثر مرونة واستدامة. برامج التدريب والتأهيل ليست مجرد أرقام، بل أدوات لتطوير الإنسان السعودي وتمكينه من أن يكون جزءًا فاعلًا في مسيرة التحول الوطني. فالاستثمار في التعليم، والابتكار، والمهارات المستقبلية، يوازي الاستثمارات المالية في حجمها وأثرها، ويشكل ضمانة لاستمرار النجاح لأجيال قادمة. كما أن التأثير البيئي والاجتماعي أصبح محور اهتمام الصندوق، فالمشروعات الخضراء، والطاقة النظيفة، والتنمية المستدامة، لا تهدف فقط إلى تقليل الانبعاثات، بل إلى خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي الموارد الطبيعية وتفتح المجال لاقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا. هذا التوجه يعكس رؤية الصندوق المتقدمة التي تربط بين الربح والمسؤولية الاجتماعية، بين العائد المالي والارتقاء بالوطن. وفي النهاية، يظل صندوق الاستثمارات العامة قوة ديناميكية تتخطى حدود المال لتصبح رمزًا للنهضة الوطنية، ورصيدًا استراتيجيًا للأمة، وشريانًا يربط بين ماضي المملكة المجيد ومستقبلها الزاهر، ليظل نموذجًا يحتذى في قدرة الدول على تحويل الطموح إلى واقع ملموس، فهو لا يقف عند الإنجازات المالية فحسب، بل يرسخ الهوية الوطنية ويصنع قصص النجاح التي سترويها الأجيال القادمة بفخر، مضيفًا صفحة مشرقة جديدة إلى تاريخ المملكة الاقتصادية المزدهر، وهكذا، يقف صندوق الاستثمارات العامة اليوم لا كرقم في تقارير الاقتصاد فحسب، بل كرمز لإرادة وطن أراد أن يصوغ تاريخه بيده ويكتب مستقبله بمداد طموحه، هو الامتداد الطبيعي لإرث المؤسسين الذين حوّلوا الصحراء إلى معاقل حضارة، وهو أيضًا وعد الأجيال القادمة بأن الحلم السعودي لن يعرف حدودًا، فكما تتوهج الصحراء بضياء الشمس، يتوهج الصندوق بضياء الإنجاز، ممهّدًا الطريق لمملكة تنطلق من أرضها نحو العالم، ومن حاضرها نحو مستقبل تصنعه بإصرار، حيث يكون الاقتصاد الوطني شريانًا لا ينضب، والطموح السعودي قمرًا لا يأفل.
