المستهلك الأميركي سيشعر بلسعة رسوم ترمب وإن تأخرت
لنأخذ الرسوم الجمركية مثالاً على ذلك. في 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن أقصى حزمة رسوم جمركية شهدتها الولايات المتحدة منذ عقود، فأصاب الهلع قادة العالم، وتراجعت الأسواق، وخرج خبراء الاقتصاد من جميع الأطياف عبر الإذاعات ليحذروا من أننا سنشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار مع التداعيات الاقتصادية لضرائب ترمب على الواردات. وتوقع مختبر الميزانية في جامعة ييل ارتفاعاً في أسعار الملابس قدره 64% على المدى القصير.
آثار الرسوم الجمركية تظهر تدريجياً في بيانات الاقتصاد الأميركي
ما تزال معظم رسوم "يوم التحرير" التي فرضتها إدارة ترمب متقلبة، لكن متوسط الرسوم الجمركية على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة يتجاوز 13%، وفقاً لبلومبرغ إيكونوميكس. هذا بالإضافة إلى رسوم قدرها 30% على معظم الواردات من الصين، ورسوم متقلبة على الواردات من كندا والمكسيك.
لكن حتى الآن، تصعب ملاحظة التأثير. فقد كانت أرباح الشركات في معظمها قوية والأسواق نشطة، وظلت تقارير التضخم الشهرية ضعيفة نسبياً. (في الواقع، انخفضت أسعار الملابس بعض الشيء). إذاً أين هو أثر الرسوم الجمركية؟
قال الخبير الاقتصادي ألبرتو كافالو، رئيس مختبر التسعير في كلية هارفرد للأعمال: "هناك ثلاثة أطراف رئيسية قد تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية. قد يكون ذلك المصدرين الأجانب، أو الشركات الأميركية التي تُدخل تلك السلع إلى الولايات المتحدة، أو المستهلكين الأميركيين'.
بدراسة بيانات التسعير الآنية لمئات الآلاف من المنتجات من أربعة متاجر تجزئة أميركية رئيسية، تتبع كافالو وفريقه البضائع من بلدانها الأصلية إلى أرفف المتاجر لمعرفة كيفية تقلب الأسعار يومياً، وأي من الأطراف الثلاثة يتحمل أكبر تكاليف رسوم ترمب الجمركية. فيما يلي نظرة على ذلك.
الطرف الأول: الشركات الأجنبية
لطالما ادّعت الإدارة الأميركية أنه فيما تدفع الشركات الأميركية المستوردة للمنتجات ضريبة الاستيراد، فإن الشركة الأجنبية في الطرف الآخر من الصفقة هي التي ستحمل العبء.
الفكرة وراء ذلك هي أن المصدرين سيوافقون على خفض أسعارهم كوسيلة لمساعدة الشركات الأميركية على تعويض الرسوم الجمركية. قد يبدو هذا غريباً، لكنه افتراض لا يجافي المنطق. إن الشركات الأميركية - سواءً كانت 'أمازون' أو 'أبل' أو 'وول مارت' أو حتى متاجر الأدوات المنزلية المحلية - هي بوابات المستهلك الأميركي، وهو ببساطة الكنز الثمين على خارطة الاقتصاد العالمي.
الرسوم الجمركية لن تتسبب بركود اقتصادي في أميركا.. على الأرجح
يُشكل المتسوقون الأميركيون الذين يشترون السلع نحو 70% من الاقتصاد الأميركي و15% من الاقتصاد العالمي. بالنسبة لكندا والصين وكولومبيا وألمانيا واليابان والمكسيك ودول أخرى كثيرة، تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مشترٍ لمنتجاتهم. ويبدو التهديد بقطع علاقات الشركات بأكبر قاعدة عملاء ما لم تُخفّض الأسعار، إلى حدٍّ ما، عرضٌ لا يُمكن لكثير من الدول رفضه.
إلا أن معظمها، على ما يبدو، قد رفضه. لو نجحت هذه السياسة، لكان مؤشر أسعار الواردات، الذي يتتبع ما تدفعه الشركات الأميركية مقابل سلعها المستوردة، في انخفاض. لكن المؤشر يرتفع تدريجياً حتى الآن.
مثير للاهتمام أن الشيء نفسه تقريباً حدث خلال الجولة الأولى (الأكثر تواضعاً) من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في 2017: فقد ظلت أسعار الواردات على حالها إلى حدٍّ كبير. إن كانت الشركات الأجنبية لا تدفع رسوم ترمب الجمركية. فمن الذي يدفعها؟
الطرف الثاني: الشركات الأميركية
الشركات الأميركية هي التي تدفع الرسوم الجمركية في الموانئ والمطارات في جميع أنحاء البلاد. حتى مع فرض رسوم بنسبة 10%، تُؤدي هذه الرسوم إلى زيادة كبيرة في التكاليف. (غالباً ما تحمل حاوية شحن واحدة قادمة إلى الولايات المتحدة منتجات بقيمة مليون دولار، لذا فإن رسوماً نسبتها 10% تعني زيادة في الضرائب قدرها 100 ألف دولار). هذا يترك الشركات أمام خيارين: إما أن تتحمل هذه التكاليف وترضى بأرباح أقل، أو أن تُحمّل المستهلكين هذه الرسوم. حتى الآن، لم يحدث أيٌّ من ذلك بدرجة كبيرة. ما الذي يحدث إذاً؟
"غولدمان": وطأة تكاليف الرسوم ستقع على عاتق المستهلكين الأميركيين
يتتبع تشاد باون، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، الرسوم الجمركية منذ مدة، ويقول: "هذا كل ما أفعله". إنه يعتقد أننا في مرحلة حدودية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. السبب: لم تدفع كثير من الشركات رسوم يوم التحرير بعد، لأنها بدأت بالاستيراد بدافع الذعر قبل 2 أبريل بوقت طويل. قال: "اعتمد ترمب في حملته على الرسوم الجمركية. وعندما فاز في الانتخابات، كان لسان حال الشركات الأميركية يقول: يا إلهي، يجدر بنا أن نستورد أكبر قدر ممكن من البضائع ونخزنها تحسباً لفرض تلك الرسوم فعلياً".
الدول الفقيرة أول من يكتوي بنار رسوم ترمب
نقلت 'أبل' جواً 600 طن من أجهزة 'أيفون' من الهند قبل الإعلان عن رسوم يوم التحرير بوقت قصير، وفقاً لتقرير من 'رويترز'، وفي الأسابيع السابقة، تُظهر بيانات الاستيراد أن الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة كانت تنفذ أفكاراً مشابهة، ولو كان ذلك على مستوى أبسط. قال باون إن الشركات الأميركية لديها الآن احتياطيات يمكنها أن تعتمد عليها، وهذا يعني أنهم يستطيعون تأجيل رفع الأسعار دون أن تتأثر أرباحهم. لكن في النهاية، سينفد المخزون، وستجد الشركات نفسها بين خيار خسارة جزء من الأرباح أو رفع الأسعار.
ومع ذلك، لا يُرجح أن نشهد ارتفاعاً في الأسعار في تلك المرحلة. أولاً، لا تعرف معظم الشركات بعد مقدار رفع الأسعار المفترض عليها تطبيق. منذ يوم التحرير، أبرمت إدارة ترمب (وأعادت صياغة) بعض الصفقات مع الحكومات، لكنها أرجأت في الغالب اتخاذ قرارات ثابتة، فحتى منتصف الصيف لم يُحسم أي شيء تقريباً.
قال كافالو من جامعة هارفرد: "الشركات لا تعرف في الواقع مقدار الرسوم الجمركية التي ستُفرض في النهاية" ورفع الأسعار أمر بالغ الأهمية لأنه "قرار معقد جداً بالنسبة للشركات. إذ أنها لا تريد إثارة استياء زبائنها".
"أبل" لا تستطيع مغادرة الصين بغض النظر عن الرسوم الجمركية
راهناً، يبدو أن المستهلكين الأميركيين يشعرون باستياء شديد تجاه الاقتصاد بشكل عام، ويهدد رفع الأسعار بتنفير الزبائن، ناهيكم عن منح المنافسين أفضلية محتملة. لهذا يُرجح أن تنتظر الشركات، حتى لو كلّفها ذلك ثمناً باهظاً. في بعض الحالات بعضها قرر الانتظار فعلاً. أعلنت شركة 'جنرال موتورز' عن انخفاض في أرباحها الفصلية قدره 1.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الرسوم الجمركية. لقد اتخذت 'جنرال موتورز' قراراً بأن تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها لمشتري السيارات.
يتوقع كافالو أن نرى مزيداً من الشركات تُصدر إعلانات مشابهة في الأشهر المقبلة. ويشير إلى بحث أعده مع فريقه في زمن رسوم ترمب الجمركية لعام 2017. يستذكر قائلاً: "استغرقت الشركات وقتاً طويلاً لرفع أسعارها. في الواقع، استغرق الأمر نحو ستة أشهر حتى بدأنا نلمس تأثيراً'.
حتى بعد عام ونصف من فرض الرسوم الجمركية، وجد كافالو وفريقه أن كثيراً من الشركات كانت ما تزال تتحمل بعض الأعباء المالية على الأقل.
الطرف الثالث: المستهلك الأميركي
لكن في مرحلة ما، يكاد يتحتم أن تُحمّل الشركات زبائنها عبء الرسوم الجمركية. تُظهر البيانات أن الأسعار بدأت بالفعل بالارتفاع (بمعدل 3%) استجابةً لرسوم ترمب الجمركية. قالت باولا لاما، الباحثة في كلية كيلوغ للإدارة بجامعة نورث وسترن، والتي تعمل مع مختبر التسعير بجامعة هارفرد: "كانت هذه الزيادات مدفوعةً بشكل كبير بالبضائع الصينية. ونلاحظ هذا تحديداً في فئات مثل السلع المنزلية والأثاث والإلكترونيات".
لكن الأسعار لا تعكس دائماً الصورة الكاملة، إذ أن التضخم عاملٌ مؤثر. يمكن أن تظهر الرسوم الجمركية على شكل انخفاض في عدد الجوارب التي ستجدها في حزمة منوعة تشتريها، أو أن تجد قدراً أكبر من الهواء في أكياس رقائق البطاطا، أو أن تجد مقابض الجوارير أقل جودةً أو أن تدفع سعراً أعلى لإضافة حليب اللوز على قهوتك الأميركية، وربما حتى استخدام الشركات لخيوط أدق لتثبيت أزرار القمصان.
إن اللجوء إلى الانكماش منعاً للتضخم والتقشف لدرئه وفرض رسوم خفية وإلغاء المغريات التسويقية، جميعها طرقٌ تُحمّل الشركات عبرها تكاليف الرسوم الجمركية لزبائنها.
طرف إضافي: تلاشي الكراسي!
هناك طريقة أخرى يمكن أن تتجلى بها الرسوم الجمركية في الاقتصاد، وإن كانت ملاحظتها صعبة. قال باون: "أحياناً تختفي البضائع فجأة". يمكن أن تجعل الرسوم الجمركية استيراد بعض البضائع غير مربح للشركات، لذا غالباً ما تقلع عن ذلك ببساطة. هذا يعني تراجع الخيارات في المتجر. بعد الجولة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في 2017، انخفضت الواردات من الصين بنحو 10% خلال العامين التاليين.
يصعب تحري المنتجات التي ستتأثر، إذ أن رسوماً بنسبة 50% فرضها ترمب على الفولاذ والألمنيوم تؤثر على جميع المنتجات في الاقتصاد: الألعاب والإلكترونيات والسيارات والأدوات المنزلية وحتى كراسي الحديقة.
قد تصبح الأمور في عالم الاقتصاد غير منضبطة: فقد تبقى الأسعار ثابتة حتى مع ارتفاع التكاليف، إذ أن القوة الشرائية لا تعادل دائماً قوة التسعير، وبهذا قد تتبخر كراسي الحديقة. إن هذا أمر تعجز عنه قوانين الفيزياء فيما تحققه قوانين الاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
«الضبابية» تُغلّف النتائج المرتقبة من قمة ألاسكا
نجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من خلال المؤتمر الذي انعقد الأربعاء «عن بعد» خلال ساعة كاملة، في تهدئة روع القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تقديم بعض الوعود التي كانوا ينتظرونها. وبحسب مصادر أوروبية في باريس، فإن القادة حصلوا على «3 تعهدات رئيسية». أوّلها، التزام ترمب بأن يطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة يوم الجمعة في ولاية ألاسكا، وقفاً لإطلاق النار. وسبق للرئيس الأميركي أن قدّم اقتراحاً بهذا المعنى قبل عدة أشهر، لكنّه بقي حبراً على ورق بسبب الشروط التي وضعها بوتين. وتعتبر كييف، ومعها حلفاؤها الأوروبيون، أن وقف النار من شأنه «تجميد» خطوط القتال، ووقف تقدّم القوات الروسية التي حقّقت في الأيام الأخيرة اختراقات مهمة في عدة مواضع من خطوط القتال. ووعد ترمب الثاني عنوانه الاستعداد للدعوة إلى قمة ثلاثية يحضرها فولوديمير زيلينسكي، بحيث يتحقق مطلب كييف والعواصم الأوروبية بأنه يعود للأوكرانيين فقط أن يقرروا مصيرهم ومصير الأراضي التي قد يقبلون التخلي عنها لصالح روسيا. وثالث الوعود أن ترمب أعرب للمرة الأولى، وفق ما نقلت عنه مصادر أوروبية، عن «استعداده للانضمام إلى الجهود الأوروبية لضمان أمن الأوكرانيين، وفقاً لشروط لا تزال قيد المناقشة». ومُنذ أن طرحت الدول الأوروبية، وتحديداً فرنسا وبريطانيا، ملف «الضمانات الأمنية»، استجابة لطلب كييف و«طمأنتها» لعدم تعرضها لهجوم روسي جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو، فإن إدارة ترمب رفضت دوماً الالتزام بأي شيء. وتغيُّر موقفها ينبع، بحسب مُحلّلين، من اعتبارها أن التزاماً من هذا النوع لم تعرف طبيعته بعد، من شأنه «تمرير» صفقة «تبادل الأراضي» التي يقترحها ترمب. ومن الجانب الأوروبي، ربطت عدة دول مثل بولندا وإيطاليا وألمانيا، وبريطانيا -إلى حدّ ما- مساهمتها في قوة أوروبية تنتشر على الأراضي الأوكرانية، بأن يتوفر لها «الغطاء الأميركي» لردع روسيا. بيد أن هذه الإيجابية، كما يراها الطرف الأوروبي، تبقى نظرية إلى حدّ بعيد. وإشكاليتها تكمن، بحسب المصادر نفسها، في أن ترمب «لا يجد صعوبة في تغيير مواقفه من النقيض إلى النقيض»، إن كان بخصوص أوكرانيا أو بخصوص العلاقة مع بوتين، كما برز في الأسابيع الأخيرة. فالرئيس الأميركي عدّ، مساء الأربعاء، في المؤتمر الصحافي الذي عقده، أن هناك «فرصة جيدة للغاية» لأن يدعو لقمة ثلاثية إذا كانت نتائج قمته الثنائية مع بوتين «واعدة». وكشف ترمب، في تصريحات خصّ بها «فوكس نيوز»، الخميس، أن هناك 3 مواقع محتملة لاستضافة القمّة الثلاثية. لكنه حذّر في المقابل بوتين من «عواقب وخيمة» إذا لم يوقف الحرب. كذلك، سبق له أن أعلن الأسبوع الماضي أنه قد ينفض يديه من الوساطة، وسيترك للروس والأوكرانيين أن يتدبّروا شؤونهم بأنفسهم. وهذا يُبيّن أن ترمب «لا يملك خطة، أو أن المشاورات التمهيدية مع بوتين لم تتمكّن من جلاء الوضع، وما يمكن أن تنتجه القمة». وبالتالي، فإن الأوروبيين بقوا في حيرة من أمرهم لأنهم «عاجزون» عن توقّع، أو استباق، ما ستكون عليه مواقف ترمب، وما يمكن أن ينتج عن اللقاء. برز، الخميس، تخوّف إضافي لدى الأوروبيين، بعد أن قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحافيين، إن قمة ترمب - بوتين ستبدأ بلقاء ثنائي للرئيسين «وجهاً لوجه»، برفقة المترجمين فقط. بعدها، سيلتقي وفدا الطرفين، ليشارك الجميع في غداء عمل. والقمّة التي ستُعقد في قاعدة أميركية في مدينة أنكورانج، أكبر مدن ولاية ألاسكا، ستنتهي بمؤتمر صحافي مشترك للرئيسين. ومصدر القلق أن الأوروبيين يتخوّفون من «مناورات» بوتين، ومن إمكانية «التلاعب» بترمب، وتمكّنه من إقناعه بوجهة نظره وبمطالبه، أو بالإيحاء بقبوله وقفاً لإطلاق النار مربوطاً بشروط قد يرفضها الطرف الأوكراني، ما سيجعله مسؤولاً عن الفشل في أعين واشنطن. ويرافق بوتين وفد رفيع مؤلف من وزراء الخارجية والدفاع والمالية، ومبعوثه الخاص لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي. كذلك، يتخوف الأوروبيون من حاجة ترمب لتحقيق «إنجاز» سريع في ملف زعم سابقاً أنه قادر على إيجاد حلّ له في 24 ساعة. وهذا التعطش للنجاح قد يجعله «فريسة سهلة» لبوتين. ولم يتردّد ترمب في أن يعترف علانيةً أن الرئيس الروسي قد يكون بصدد التلاعب به، بعد أن أجرى معه عدة اتصالات هاتفية اعتبرها إيجابية، لكن شيئاً ميدانياً لم يتبعها. من هذه الزاوية، يُمكن فهم الثناء الذي كاله بوتين لترمب، الخميس، خلال اجتماع روسي للتحضير للقمة. وجاء فيه، وفق ما نقله الكرملين، قوله: «تبذل الإدارة الأميركية (...) جهوداً حثيثة وصادقة لإنهاء الأعمال العدائية، والخروج من الأزمة والتوصل إلى اتفاقات ترضي جميع الأطراف المعنية». من هذا المنطلق، ترى مصادر دبلوماسية غربية أن بوتين هو المستفيد الرئيسي من هذه القمة، التي تُخرجه من عزلته الدبلوماسية الغربية، وتجعله مُجدّداً صنواً لرئيس أكبر قوة غربية. وأكثر من ذلك، فإن القمّة تحصل فيما القوات الروسية تتقدم في منطقة الدونباس. وثمة، من بين الخبراء الغربيين، من يربط بين التقدم المُتسارع الذي تُحقّقه هذه القوات ميدانياً، وبين توقيت القمة، بحيث ينتزع الروس الأراضي التي لا يستطيعون الحصول عليها بالدبلوماسية بواسطة السلاح. وأفادت مصادر عسكرية أن لبوتين «فهماً خاصاً» لطرح ترمب مبدأ «تبادل الأراضي»، إذ إن بوتين اقترح في الواقع تجميد الأعمال العدائية على طول خط الجبهة الحالي، مُقابل انسحاب أوكرانيا من أراضٍ في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، حيث ما زالت قواتها توجد فيها. وفي المقابل، من المرجح أن يقترح بوتين سحب قواته من أراضٍ تقع في مقاطعات سومي ودنيبروبتروفسك وخاركيف الأوكرانية التي لم تضمها موسكو إلى أراضيها، ثم تجميد خطوط القتال حيث هي في مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون. والحال أن قبول توافق ترمب وبوتين على وقف لإطلاق النار وفق شروط موسكو سيكون على حساب أوكرانيا. اليوم، يجد الأوروبيون أنفسهم في موقف حرج. فمن جهة، يدأبون على تأكيد استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب كييف وتوفير الدعم العسكري والمالي والسياسي لها مهما طال الزمن. كذلك، يتمسّكون بضرورة المحافظة على سيادتها وسلامة أراضيها وحقّها في أن تقرّر بنفسها ما تقبله أو لا تقبله من مقترحات أو تفاهمات يتم التوصل إليها. ويُشدد الأوروبيون على اعتبار أن أمن أوروبا مرتبط بأمن أوكرانيا، وأنها «خط الدفاع الأول» عنهم بوجه المطامع الروسية. غير أنهم، في الوقت عينه، يعون أن ميزان القوى لا يميل لصالح أوكرانيا، وأن خروج الولايات المتحدة من المعادلة سيفاقم اختلال الموازين. وبالتالي ثمة ضرورة ملحة بأن تبقى واشنطن داخل المعادلة، وأن التنازلات المطلوبة من كييف يتعين التعويض عنها بضمانات أمنية صلبة، وهي الشرط الأهم، إلى جانب وقف إطلاق النار لإحراز تقدم.
أرقام
منذ 27 دقائق
- أرقام
الخبير الاقتصادي مارك سمرلين يؤكد ترشيحه لرئاسة الفيدرالي
أكد الخبير الاقتصادي "مارك سمرلين"، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، الخميس، أنه ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال "سمرلين"، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في عهد الرئيس الأميركي الأسبق "جورج بوش الابن"، إنه تلقى اتصالاً الأسبوع الماضي أبلغه بإدراج اسمه في قائمة المرشحين للمنصب. وأضاف أنه بانتظار مزيد من التوجيهات بشأن الخطوات المقبلة، وأعرب عن دعمه لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة، معتبراً أن خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس سيكون "خياراً واضحاً تماماً" في ظل الظروف الراهنة.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
"أولمبياد لوس أنجلوس" يشهد لأول مرة في التاريخ بيع حقوق تسمية الملاعب
وسيتيح البرنامج التجريبي، الذي تم تطويره بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، للشركاء المؤهلين في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 الاحتفاظ بأسماء الملاعب الحالية خلال الألعاب وشراء أصول تسويقية إضافية. وتفتح هذه الاتفاقية المجال أمام منح حقوق التسمية لما يصل إلى 19 موقعا رياضيا مؤقتا للشركاء الأولمبيين في جميع أنحاء العالم ورعاة أولمبياد 2028، في حين تستمر القواعد المعتادة "بعدم الترويج لعلامات تجارية" مطبقة على الملاعب غير التابعة للشركاء. وسيُطلق اسم كومكاست على مركز كومكاست للإسكواش في منطقة استوديوهات يونيفرسال، حيث سيشهد الظهور الأول الأولمبي لرياضة الإسكواش في ملعب كورتهاوس سكوير الشهير. كما سيصبح مركز هوندا في أنهايم أول صالة تحتفظ باسمها خلال منافسات أولمبية، حيث ستستضيف منافسات الكرة الطائرة داخل القاعات. وقال كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 لرويترز "في أي وقت تأخذ فيه الأسبقية في شيء يتعلق بالألعاب الأولمبية، فإنها لحظة كبيرة. "إنها فرصة هائلة لنا، ورسالة قوية عن دعم اللجنة الأولمبية الدولية. نعتقد أنها ستكون منصة وفرصة مميزتين على الصعيد التجاري، لذا نحن متحمسون للغاية". وأكد واسرمان أن هذه الصفقات تقدم "نموذجا تجاريا جديدا" للحركة الأولمبية. مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية دأبت على فرض قواعد صارمة للعلامات التجارية خلال الأولمبياد، إذ تحجب لافتات الشركات في ملاعب المنافسات. وأوضح أن الإيرادات من بيع حقوق تسمية الملاعب ستُضاف إلى هدف إيرادات الرعاية الإجمالية البالغ 2.5 مليار دولار، الذي تصفه اللجنة المنظمة بأنه أكبر زيادة في تحصيل الإيرادات التجارية في الرياضة.
