تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً.
وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز».
وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام.
وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي.
ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة.
وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي.
وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي.
وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم.
ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون.
وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 11 دقائق

• مباشر

بيسنت: الرئيس ترامب يعتقد أن مقترحات الأوروبيين التجارية ليست جيدة

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كاف. أضاف أنه يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% في الأول من يونيو إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع واشنطن. كما أكد أن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي بحسب "رويترز".

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

رئيس الفيدرالي في شيكاغو: تهديدات ترامب الجديدة تعرقل خفض الفائدة

قال "أوستن جولسبي" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن التهديدات التجارية الأخيرة من قبل "ترامب" تعرقل السياسة النقدية، وقد تحد من إمكانية تحريك أسعار الفائدة. جاءت تصريحات "جولسبي" في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" الجمعة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر القادم بزعم تعثر المفاوضات التجارية مع التكتل. هذا بالإضافة إلى تلويحه بإلزام "أبل" بتحمل رسوم بنسبة 25% على جوالات "آيفون" التي تُنتج في خارج الولايات المتحدة. أوضح "جولسبي" أنه لا يزال يرى احتمالاً مساراً لخفض أسعار الفائدة، لكن الفيدرالي سوف يختار تثبيت الفائدة على الأرجح بينما يعكف على تقييم السياسات التجارية دائمة التغير، وتداعياتها على التضخم والتوظيف. وأضاف أن كافة الخيارات مطروحة في المرحلة الراهنة، وفي وجهة نظره، يعد احتمال تحريك الفائدة في أي اتجاه -سواء بالرفع أو الخفض- بعيداً بعض الشيء. وتابع أنه على المدى الطويل، إذا أقرت الإدارة الحالية معدلات فائدة من شأنها دفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي، فسيصبح هذا أسوأ سيناريو يوضع فيه البنك المركزي. وأشار إلى أن صناع السياسة النقدية سوف يتعين عليهم الانتظار لمعرفة مدى عمق آثار الرسوم الجمركية على الأسعار.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو خلال الربع الأول

انخفض مؤشر رئيسي لمعدل زيادة الرواتب في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، مما يدعم تصريحات البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيصل قريبا لنسبة 2% المستهدفة، ويؤيد دعوات خفض سعر الفائدة مجددا. وأفادت ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن الرواتب التي تم التفاوض عليها ارتفعت بنسبة 2.4% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكر البنك المركزي الأوروبي. وينخفض هذا المعدل عن نسبة 4.1% التي تم تسجيلها في الربع الأخير من 2024 ويقل عن ذروة الزيادة في الرواتب التي تم تسجيلها في العام الماضي وبلغت 5.4%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وتدعم هذه البيانات فكرة أن ضغوط الأجور تهدأ، وسيترجم هذا في نهاية المطاف في صورة تراجع في معدل التضخم الرئيسي. وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، حيث تؤدي الرواتب دورا مهما، بنسبة 4% في أبريل/ نيسان الماضي.