أمريكا: «حماية البيئة» تعتزم إلغاء القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري

تابعوا عكاظ على
أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية اليوم، أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة، على أن تنشرها بعد مراجعتها.
وقال متحدث باسم الوكالة: «عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزاً ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأمريكية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية».
وأضاف: «في إطار تلك المراجعة، تعمل وكالة حماية البيئة على إعداد قاعدة مقترحة».
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد تقريراً عن مسودة الخطة، وذكرت أن الوكالة في خطتها المقترحة قالت إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في التلوث الخطير» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً.
وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن الحد من هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة لهذه الظاهرة عالمياً ونحو 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع أوجه الإنفاق الاتحادي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ، ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووافق مجلس النواب أخيراً، على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه ترمب، ومن شأنه إنهاء وسائل كثيرة لدعم الطاقة الخضراء التي دعمت قطاع الطاقة المتجددة.
ووعد ترمب في ولايته الأولى بإلغاء القواعد التي تركز على الحد من تلوث الكربون المنبعث من محطات الطاقة.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب وروبيو يستهدفان «الدولة العميقة»

أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار مساعيها لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتّع به سابقاً. وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، وفق عدد من وسائل الإعلام الأميركية، عن أن عمليات الإقالة هي أحدث خطوة من طرف ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو؛ لإضعاف «الدولة العميقة». وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي روبيو منصب مستشار الأمن القومي، خلفاً لمايك والتز.ومن المتوقّع أن تؤدّي إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرّس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها.

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض

كشفت خمسة مصادر مطلعة على الأمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقدم أمس (الجمعة) على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس، والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة (رويترز) للأنباء؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس. وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسة لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وغيرهما من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية، والأمن القومي، والمخابرات وتسعى إدارة ترمب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً. وعادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسة التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترمب كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لـ«رويترز» أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل باعتبارها هيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية، والمنظمات متعددة الأطراف، مثل حلف شمال الأطلسي.

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

الاعتقالات في المحاكم تشير إلى «تكتيك جديد» لإدارة ترمب

في تصعيد جديد لسياسات الهجرة المثيرة للجدل، كشفت تقارير إعلامية أميركية عن اعتماد إدارة الرئيس دونالد ترمب تكتيكاً جديداً في حملات الترحيل، يتمثل في تنفيذ اعتقالات مفاجئة للمهاجرين داخل أو فور خروجهم من قاعات المحاكم، بعد إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم أو صدور أوامر بترحيلهم، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست». وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن وثائق داخلية، فقد تم توجيه عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في أكثر من 20 ولاية، بينها أريزونا وفيرجينيا، لتنفيذ عمليات اعتقال تستهدف مهاجرين امتثلوا للإجراءات القانونية، وحضروا جلساتهم القضائية أملاً في تسوية أوضاعهم. A post shared by Puente Human Rights Movement (@ وتشير الخطوة إلى تبني إدارة ترمب مساراً متشدداً في تطبيق الترحيل السريع، مستندة إلى صلاحيات قانونية أُقرت منذ عام 1996، تتيح ترحيل الأشخاص دون الحاجة إلى جلسة استماع كاملة أمام قاضٍ، في حال فشلهم في إثبات أحقيتهم في اللجوء أو الحماية القانونية. وقالت تريشيا ماكلوغلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: «إن الوزيرة كريستي نويم تعمل على إلغاء سياسة بايدن التي سمحت بدخول ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد». وأضافت أن الإدارة الحالية للهجرة «تطبق القانون وتضعهم على مسار الترحيل السريع، كما كان يجب منذ البداية». وفي مشاهد صادمة تكررت هذا الأسبوع، تمركز عناصر فيدراليون ملثمون في مواقف سيارات خارج مباني المحاكم في مدن مثل فينيكس وشيكاغو وسياتل، حيث نفذوا اعتقالات استهدفت أفراداً فور انتهاء جلساتهم، في مشهد وُصف بأنه مباغت وغير إنساني، بحسب محامين حقوقيين. في واشنطن... مسيرة امتدت لأكثر من 300 ميل من مدينة نيويورك إلى واشنطن العاصمة (أ.ب) وأعرب محامون عن استيائهم من هذا الأسلوب، معتبرين أنه يزرع الخوف ويقوض الثقة في المؤسسات القضائية. وقال المحامي مايكل هيرمان، وهو جمهوري من سان دييغو، إنه شاهد بنفسه موكله - وهو ضابط سابق فرّ من فنزويلا - يُعتقل بالأصفاد مباشرة بعد إسقاط القضية. وعلق قائلاً: «انتقل من عناق أسرته إلى الاعتقال... إنها سياسة ماكرة تُعاقب من امتثل للقانون». المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، رفعت دعاوى قضائية تطعن في التوسيع الجديد للترحيل السريع، معتبرة أنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين، ويمنح سلطات تنفيذ القانون الفيدرالية صلاحيات تفوق الدور القضائي. بدورها، حذرت القاضية المتقاعدة جيني جيامباستياني من أن هذه الإجراءات قد تبدو صادمة، لكنها قانونية ضمن صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، مضيفة أن محاكم الهجرة هي في نهاية المطاف إجراءات مدنية تابعة للسلطة التنفيذية، وليست جنائية. وحسب الصحيفة، فإنه في حين كانت إدارة بايدن قد ركزت على ترحيل المهاجرين ذوي السوابق الجنائية، وأوصت بعدم تنفيذ اعتقالات داخل المحاكم، فإن إدارة ترمب تسير في اتجاه مغاير يعزز القبضة الصارمة ويضاعف وتيرة الترحيل، حتى على حساب الإجراءات القضائية المعتادة. وتخشى منظمات الدفاع عن المهاجرين أن تؤدي هذه السياسات إلى عزوف الكثيرين عن المثول أمام القضاء، خشية الاعتقال الفوري، مما يفتح الباب أمام صدور أوامر غيابية بترحيلهم دون فرصة للدفاع. وقالت المحامية ميليسا شيبرد من كاليفورنيا: «اعتقال أشخاص يسعون إلى تقنين أوضاعهم هو رسالة تخويف واضحة. هذا النهج لا يصون العدالة، بل يهدمها». وفي ظل تصاعد هذا النوع من الإجراءات، تتزايد المخاوف من أن تكون قاعات المحاكم قد تحولت من ملاذ قانوني للمهاجرين إلى مصايد مُحكمة لتنفيذ ترحيلات مباغتة، في مشهد يعكس تشدد الإدارة الحالية وسعيها الحثيث لترجمة الوعود الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين، مهما كانت التكلفة القانونية أو الإنسانية.