كيف انهارت علاقة كندا بإسرائيل بعدما كانت «أفضل صديق»؟

شهدت العلاقة بين كندا وإسرائيل تحولاً مفاجئاً من النقيض للنقيض، فالحكومة الكندية التي كانت تقف مع إسرائيل وتدافع عنها لسنوت أمام الانتقادات الدولية بسبب سياساتها ضد الفلسطينيين، أصبحت حالياً من الدول البارزة في مهاجمة إسرائيل.
واستعرضت هيئة الإذاعة الكندية في تقرير تاريخ العلاقات بين البلدين لتبرز التناقض الذي تشهده، وكانت حرب غزة نقطة التحول في العلاقات التي كانت توصف فيها كندا بـ«أفضل صديق» لإسرائيل.
جنود إسرائيليون ودبابات قرب حدود غزة مع إسرائيل وسط استمرار العمليات العسكرية (رويترز)
وقالت الهيئة إن علاقة كندا بإسرائيل قطعت شوطاً طويلاً منذ عام 2015، عندما تنافس رئيس الوزراء ستيفن هاربر ومنافسه الطموح جاستن ترودو على لقب «أفضل صديق» للدولة اليهودية.
وبعد فوزه بالأغلبية في عام 2011، جعل هاربر كندا تنضم إلى الكتلة المؤيدة بشدة لإسرائيل في الأمم المتحدة التي تضم الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الصغيرة في جزر المحيط الهادئ التي تتبع عادةً نهج واشنطن.
وغالباً ما تنضم إلى هذه الكتلة دائرة أوسع من الدول المؤيدة لإسرائيل؛ إلا أنه في أكثر القضايا إثارة للجدل، صوّت أعضاؤها الأساسيون منفردين مع إسرائيل ضد أغلبية ساحقة.
ومنذ عام 2011، عارضت كندا تقريباً جميع القرارات التي تُؤيد الفلسطينيين أو تنتقد إسرائيل وهو ما يُمثل تراجعاً شبه كامل عن تصويتها على القرارات السنوية نفسها المتعلقة بإسرائيل وفلسطين قبل 15 عاماً.
وطوّر هاربر صداقة شخصية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى إنه عزف له على البيانو عام 2014، ولا يزال هاربر شخصية محبوبة في إسرائيل حتى اليوم.
ومع ذلك، زعم ستيفن برونفمان، كبير جامعي التبرعات لجاستن ترودو، أن السياسي الليبرالي هو الصديقُ الأفضل لإسرائيل، مشيراً إلى أنه، على عكس هاربر، زارها بالفعل، وهو ما عوّضه هاربر عدة مرات منذ ذلك الحين.
وقال ترودو خلال حملته الانتخابية عام 2015: «يجب أن تكون كندا دائماً صديقاً قوياً وحقيقياً لإسرائيل»، ولعدة سنوات تلت ذلك، لم يكن لدى إسرائيل أي سبب للشك في هذا الشعور.
واتخذت حكومة هاربر موقفاً مفاده أن إسرائيل تُستهدف بشكل غير عادل في الأمم المتحدة، وأصدرت تعليماتٍ للدبلوماسيين الكنديين بالدفاع عنها وواصل ترودو هذا النهج بل كانت حكومته مستعدة لقبول العزلة الدبلوماسية لدعمها إسرائيل، كما حدث في 2016، عندما انضمت إلى إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى في معارضة قرار أممي يضمن حماية اتفاقية جنيف للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما اصطفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و167 دولة أخرى في الجانب الآخر.
أمام مركز لتوزيع الطعام في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ب)
بدأ تحول موقف كندا في عام 2019، بعد أن شكل نتنياهو حكومته الإسرائيلية الخامسة والرابعة على التوالي.
بعد عام من الهجمات العنيفة التي شنها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، صوّتت كندا لصالح قرار في الأمم المتحدة يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتقلصت الكتلة الأساسية المؤيدة لإسرائيل.
وأدانت الجماعات المؤيدة لإسرائيل في كندا بشدة هذا التغيير في التصويت ووصفه مركز إسرائيل والشؤون اليهودية بأنه «انحراف كبير عن سجلّ دعم إسرائيل في الأمم المتحدة على مدى عشر سنوات».
ومع ذلك، واصلت كندا في الغالب اتباع نمط التصويت الذي أرساه هاربر، وواجه ترودو مجدداً انتقادات من وزراء ودبلوماسيين سابقين في عام 2020 بسبب سلبيته الملحوظة في مواجهة الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.
2022: المستوطنون المتطرفون في إسرائيل يستولون على السلطة
في نهاية عام 2022، فاز نتنياهو بولاية سادسة بعد فترة وجيزة من الفراغ، لكن شركاءه التقليديين في الائتلاف رفضوا التعامل معه، فاضطر إلى اللجوء إلى أحزاب كانت سابقاً على هامش الساحة السياسية الإسرائيلية لتشكيل حكومة.
وشهدت اتفاقية الائتلاف الناتجة عن ذلك دخول بعض أكثر الشخصيات تطرفاً في الساحة السياسية الإسرائيلية إلى مناصب وزارية رئيسية، بمن فيهم بتسلئيل سموتريتش، الذي ساهم كثيراً في تدهور العلاقات مع كندا وحلفاء آخرين، والذي يعدّه العديد من الإسرائيليين الرجل الذي يمنع نتنياهو من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وعدّ مستوطنو الضفة الغربية العنيفون الحكومة الجديدة إشارة لتصعيد هجماتهم، وسرعان ما وجدت حكومة نتنياهو الجديدة نفسها على خلاف مع حلفائها، بدرجات متفاوتة، بشأن توسيع المستوطنات والتهجير ومصادرة الأراضي.
ولكن كما حدث في الماضي، فإن ما تسبب في النهاية في حدوث خلاف هو سلوك إسرائيل في الحرب.
بعد هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 قدمت حكومات غربية منها أميركا وكندا وفرنسا وبريطانيا دعماً قوياً لإسرائيل.
مذكرات التوقيف ومحادثات وقف إطلاق النار
مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين بشكل حاد في الأشهر الأولى من الحرب الحالية في غزة، وجدت حكومة ترودو نفسها ممزقة بين دعمها الراسخ للمحكمة الجنائية الدولية ورغبتها الراسخة في عدم ملاحقة المحكمة لإسرائيل وهو ما عبرت عنه مراراً وتكراراً مع التهديد الضمني بأن تمويل كندا للمحكمة الجنائية الدولية على المحك.
وتفاقم الارتباك بشأن موقف كندا من مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو في ربيع العام الماضي بسبب ضعف التواصل، الذي شابه عدم رغبة ترودو في إثارة غضب مؤيدي أيٍّ من الجانبين.
وشعر المسؤولون الكنديون بأن إسرائيل تلاعبت بهم عندما ضُغط عليهم لخفض تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بناءً على مزاعم بتواطؤ موظفيها مع «حماس» في هجمات 7 أكتوبر.
وفي مارس(آذار) 2024، بعد شهرين من تعليق تمويلها للأونروا، أعادت كندا تمويلها.
وظلت حكومة ترودو تدعم إسرائيل حتى عندما ردّ المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية على هجوم 7 أكتوبر بتصعيد هجماتهم على المزارع والمنازل الفلسطينية، في ظل إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب، وتواطؤ متزايد مع الجيش الإسرائيلي.
وتراجعت كندا في البداية حتى مع فرض حلفائها في أوروبا وواشنطن عقوبات على المستوطنين وعندما أجبر العنف أوتاوا في النهاية على إعلان العقوبات، ترددت في تطبيقها فعلياً.
جنود إسرائيليون ينفّذون عمليات في رفح بغزة (رويترز)
وبرزت بوادر معارضة متزايدة داخل الكتلة الليبرالية، لا سيما مع ارتفاع عدد قتلى الأطفال في غزة. وكشفت استطلاعات الرأي عن أن الشباب الكنديين تحديداً انقلبوا على إسرائيل.
وفي يوليو (تموز) 2024، ومع سقوط نحو 40 ألف قتيل في غزة، انضم ترودو إلى رئيسي وزراء أستراليا ونيوزيلندا للدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، أضرّ مقتل الطفلة هند رجب، البالغة من العمر خمس سنوات، التي قضت أياماً وحيدة في سيارة مثقوبة بالرصاص مع جثث عائلتها، وما تلاه من مقتل المسعفين الذين حاولوا إنقاذها، بصورة الجيش الإسرائيلي وقد هدمت تحقيقات صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «سكاي نيوز» نفي الجيش الإسرائيلي لتورطه في الحادث.
وشكّل الهجوم على قافلة مساعدات تابعة لمنظمة «وورلد سنترال كيتشن» غير الحكومية في أبريل (نيسان) 2024، الذي أودى بحياة عامل الإغاثة والجندي السابق في الجيش الكندي جاكوب فليكينجر، بداية نهاية دعم الحكومة الكندية غير المشروط لحملة إسرائيل على غزة.
وتفاقم نفور الرأي العام الأوروبي في مارس من هذا العام عندما انتهكت القوات الإسرائيلية وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، وبعد خمسة أيام، هاجمت قافلة من سيارات الإسعاف في غزة، مما أسفر عن مقتل 15 مسعفاً وعامل إغاثة، وعندما عُثر على الجثث بعد أيام، ادّعى الجيش الإسرائيلي أنهم اقتربوا من نقطة تفتيش وأضواؤهم مطفأة، وأن الوفيات كانت نتيجة ارتباك مأساوي.
واضطر الجيش الإسرائيلي إلى تغيير روايته بعد أن ناقضها مقطع فيديو على جوّال عُثر عليه في جثة أحد المسعفين، لم يترك مجالاً للشك في أن الجنود كانوا يعرفون من يهاجمون.
القشة التي قصمت ظهر البعير: استخدام الجوع «سلاحاً»
في حين أن كندا والمملكة المتحدة وفرنسا طالبت إسرائيل سابقاً بضبط النفس، إلا أن البيان المشترك الذي أصدرته يوم الاثنين يختلف تماماً في لهجته ومضمونه عن أي بيان سابق.
يبدو أن ما دفع كندا وبريطانيا وفرنسا أخيراً إلى قول «كفى» هو استخدام الغذاء سلاحَ حرب.
وكشف الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان البريطاني هذا الأسبوع عن مدى الضرر الذي لحق بالعلاقات، فقد وصف عملية «عربات جدعون» الإسرائيلية - وهي خطة للسيطرة على غزة بالكامل - بأنها «قاسية ولا يمكن الدفاع عنها»، واستهدف لامي نتنياهو مباشرةً بقوله إنه «ينوي الاستمرار في استخدام الجوع ورقةَ ضغط».
وقال لامي أمام البرلمان: «هذا أمر بغيض. يواجه المدنيون في غزة المجاعة والتشرد والصدمة، وهم في أمسّ الحاجة إلى إنهاء هذه الحرب، قصفاً متجدداً ونزوحاً ومعاناة».
وقصفت إسرائيل المستشفيات مراراً وتكراراً، وتوقفت ثلاثة مستشفيات أخرى في شمال غزة عن العمل نهاية هذا الأسبوع. ومع ذلك، قُتل المزيد من عمال الإغاثة والعاملين في المجال الطبي، بعد أن كان العام الماضي الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني.
في اليوم التالي للبيان المشترك بين كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، تعرض دبلوماسيون من عدة حكومات غربية أدانت حكومة نتنياهو لإطلاق نار من قِبل جنود إسرائيليين في أثناء زيارتهم لمدينة جنين بالضفة الغربية.
وادعى الجيش الإسرائيلي أنه أطلق طلقات تحذيرية في الهواء بعد أن انحرف الدبلوماسيون عن مسار متفق عليه، على الرغم من أن لقطات فيديو من موقع الحادث أظهرت جنوداً يوجهون بنادقهم أفقياً وكان أربعة من موظفي السفارة الكندية، بمن فيهم رئيس البعثة، من بين الذين اضطروا للاختباء.
ووصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق النار بأنه «غير مقبول بتاتاً: إنه واحد من أمور كثيرة غير مقبولة بتاتاً تحدث في المنطقة».
بعد وقت قصير من انتقاد لامي للجيش الإسرائيلي لقصفه المستشفيات، شنّت القوات الإسرائيلية هجمات جديدة على مستشفى في جباليا شمال غزة.
واختتمت هيئة الإذاعة الكندية تقريرها بقولها: «بالنسبة لبنيامين نتنياهو، ينذر هذا الأسبوع بمستقبل صعب، فرغم أنه لا يزال موضع ترحيب في واشنطن، لكن من الصعب تخيله يفكر يوماً في زيارة أوتاوا أو لندن أو باريس مرة أخرى، في ظل وجود مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب معلقة فوق رأسه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 25 دقائق

• الرياض

واشنطن تخفف العقوبات على سورية.. ودمشق ترحب

رحبت سورية في وقت مبكر أمس السبت برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وقالت الوزارة في بيان إن سورية "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". فُرضت معظم العقوبات الأميركية على سورية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك. وقاد الشرع قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر . يذكر الترخيص العام على وجه التحديد اسم الشرع، من بين الأفراد والكيانات الذين يسمح الآن بالتعامل معهم. كما يدرج أيضا الخطوط الجوية العربية السورية ومصرف سورية المركزي وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية وفندق فور سيزونز دمشق. وكان ترمب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية بناء على طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سورية أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سورية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. لكن الولايات المتحدة فرضت طبقات من الإجراءات على سورية وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي وحظرت العديد من الواردات الدولية، ويمكن أن يؤدي احتمال عودة العقوبات على بلد ما إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سورية لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011. ترخيص عام أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية على نحو فعال، بعد أن تعهد ترمب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سورية في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سورية بشكل فعال". وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس 'أميركا أولا'". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سورية والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترمب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سورية الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سورية وترحيل من وصفهم ب"الإرهابيين الفلسطينيين" ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم "داعش". وقال روبيو "يقدم الرئيس ترمب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سورية أو في علاقات سورية مع جيرانها".

الرياض

منذ 27 دقائق

• الرياض

الأمير محمد بن عبدالعزيز يصل إلى جازان بعد تعيينه أميرًا للمنطقة

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، إلى المنطقة يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الأمير مشعل بن ناصر بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميرًا لمنطقة جازان وتعيين الأمير ناصر بن محمد نائبًا له. وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وكيل الإمارة الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ومدير شرطة جازان اللواء عويد العنزي، والمدير العام لمكتب سمو أمير المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي. بعده استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، بقصر الإمارة، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الأمير مشعل بن ناصر بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، جموع المهنئين من المشايخ والأهالي بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميرًا للمنطقة، وتعيين سمو الأمير ناصر بن محمد نائبًا لأمير المنطقة. وخلال الحفل الخطابي، ألقى عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي كلمة الأهالي رحب فيها بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وهنأ سموهما بالثقة الملكية الكريمة، سائلًا الله تعالى لهما العون والتوفيق. وبين أن الثقة الملكية الغالية في تعيين سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أميرًا للمنطقة تُعد مصدر اعتزاز لكل أهالي جازان، وهو الذي أسهم في بناء حاضرها بسنوات من العطاء والتنمية وشواهد الإنجاز التي تترجمها ملامح خطتها الاستراتيجية الواعدة ومستقبلها المشرق -بإذن الله تعالى- وبمتابعة سموه وسمو نائبه وتحت توجيهات القيادة -أيدها الله- وفق رؤية المملكة 2030. بعد ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان، كلمة شكر فيها أهالي المنطقة على مشاعرهم النبيلة التي هي محل ثقة واعتزاز، رافعًا في هذا الصدد باسمه وباسم سمو نائبه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية الكريمة بتكليفهما لخدمة المنطقة بتعيينه أميرًا لجازان وتعيين سمو الأمير ناصر بن محمد نائبًا، سائلًا الله العلي القدير أن يعينهما على أداء هذه الأمانة، وأن يكونا عند حسن ظن القيادة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

الشرق السعودية

منذ 28 دقائق

• الشرق السعودية

"دروع بشرية".. الجيش الإسرائيلي يستغل الفلسطينيين بشكل ممنهج

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية "بشكل منهجي" خلال الحرب المستمرة منذ 19 شهراً. وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، أن القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين على دخول المنازل والأنفاق للتحقق من خلوها من المتفجرات والمسلحين، وسط إنكار رسمي في إسرائيل، فيما تؤكد شهادات فلسطينيين وجنود إسرائيليين انتشار هذه الممارسة المحظورة دولياً. ونقلت الوكالة عن الفلسطيني أيمن أبو حمدان قوله إن الجيش الإسرائيلي جعله يرتدي زياً عسكرياً ويثبت كاميرا على جبهته، وأجبره على دخول المنازل في غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين، وعندما انتهت إحدى الوحدات من استخدامه كـ"درع بشري"، تم نقله إلى وحدة أخرى. وأضاف الرجل البالغ من العمر 36 عاماً، واصفاً فترة احتجازه التي استمرت لمدة أسبوعين ونصف الصيف الماضي لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة: "لقد ضربوني وقالوا لي: (ليس لديك خيار آخر، افعل هذا أو سنقتلك)". وذكر أبو حمدان أنه اعتُقل في أغسطس الماضي بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود أنه سيساعد في "مهمة خاصة"، مضيفاً أنه أُجبر لمدة 17 يوماً على تفتيش المنازل، وفحص كل حفرة في الأرض بحثاً عن أنفاق. وأوضح أن الجنود كانوا يقفون خلفه، وبعد التأكد من خلو المكان كانوا يدخلون المباني لتدميرها أو إتلافها، وأنه كان يقضي كل ليلة مكبلاً في غرفة مظلمة، ليستيقظ صباحاً ويفعل ذلك مجدداً. وقال ضابط إسرائيلي، طلب عدم كشف هويته خوفاً من التعرض للانتقام، إن "الأوامر غالباً ما كانت تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كانت كل سرية تقريباً تستخدم فلسطينياً لتفتيش المواقع". وأكد عدة فلسطينيين وجنود إسرائيليين لـ"أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين "بشكل منهجي" على العمل كدروع بشرية في القطاع الفلسطيني، حيث يُرسلون إلى المباني والأنفاق لتفتيشها، مشيرين إلى أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت "شائعة على نطاق واسع" خلال الحرب. الجيش الإسرائيلي ينفي في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان للوكالة، إنه يحظر تماماً استخدام المدنيين كدروع بشرية، مضيفاً أن "جميع هذه الأوامر يتم التأكيد عليها بشكل روتيني للقوات". وأشار إلى أنه يحقق في عدة حالات تتحدث عن مشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأنها، ولم يرد على أسئلة الوكالة بشأن مدى انتشار هذه الممارسة أو الأوامر الصادرة من القادة. وتحدثت "أسوشيتد برس" مع 7 فلسطينيين أكدوا أنه تم استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك مع اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي أكدا تورطهما في هذه الممارسة التي يحظرها القانون الدولي. وأطلقت منظمات حقوق الإنسان تحذيرات، قائلة إن هذه الممارسة أصبحت "إجراءً اعتيادياً" يُستخدم بشكل متزايد في الحرب الإسرائيلية. وقال ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة تضم جنوداً إسرائيليين سابقين جمعت شهادات عن هذه الممارسة من داخل الجيش: "هذه ليست روايات معزولة، بل تشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مروّع". ممارسة إسرائيلية مستمرة منذ عقود وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن إسرائيل تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية منذ عقود، وقد حظرت المحكمة العليا هذه الممارسة في 2005، لكن المنظمات واصلت توثيق الانتهاكات. ومع ذلك، قال خبراء إن هذه الحرب هي الأولى منذ عقود التي تنتشر فيها هذه الممارسة والنقاش حولها بهذا الشكل الواسع. وقال الجنديان الإسرائيليان اللذان تحدثا مع الوكالة الأميركية، وجندي ثالث قدّم شهادة لـ"كسر الصمت"، إن القادة كانوا على عِلم باستخدام الدروع البشرية وتسامحوا معه، بل وأصدر بعضهم أوامر بذلك، مشيرين إلى أن هذا الأمر كان يُعرف بـ"بروتوكول البعوضة"، وأن فلسطينيين كان يُشار إليهم بأسماء مثل "الدبابير". وأوضح الجنود، الذين أشاروا إلى أنهم لم يعودوا يخدمون في غزة، أن هذه الممارسة سرَّعت العمليات، ووفرت الذخيرة، وأنقذت كلاب العمليات العسكرية من الإصابة أو الموت. وتابع الجنود أنهم لاحظوا استخدام الدروع البشرية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وأن الأمر انتشر على نطاق واسع بحلول منتصف 2024، لافتين إلى أن أوامر (اجلب أحد الفلسطينيين) كانت تصلهم عبر أجهزة اللاسلكي، وهو التعبير الذي كانوا يفهمونه جميعاً. وأكد أحد الضباط الذين تحدثوا إلى "أسوشيتد برس" أن الجنود كانوا يُنفّذون أوامر القادة، قائلاً إنه بحلول نهاية الأشهر التسعة التي قضاها في غزة، كانت كل وحدة مُشاة تستخدم فلسطينياً لتفتيش المنازل قبل دخولها. وأضاف: "بمجرد أن بدأت هذه الفكرة، انتشرت كالنار في الهشيم". "لا داعي للقلق بشأن القانون الإنساني" كما تحدَّث الضابط الإسرائيلي عن اجتماع تخطيطي عُقد في 2024، قام خلاله قائد لواء بعرض شريحة مكتوب عليها "أحضر بعوضة" لأحد قادة الفرق، واقترح عليهم "اصطيادها من الشوارع"، وأكد أنه كتب تقريرين عن هذه الوقائع إلى قائد اللواء يُفصّل فيهما استخدام الدروع البشرية. وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم رفع هذه التقارير إلى قائد الفرقة، لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الأمر للوكالة حينما تم سؤاله عما إذا كان تم استلام هذه التقارير. أحد هذه التقارير وثّق سقوط فلسطيني أثناء هذه العمليات، حيث لم تدرك القوات الإسرائيلية أن وحدة أخرى كانت تستخدمه كدرع بشري، فأطلقت النار عليه أثناء دخوله منزلاً، وقد أوصى الضابط بارتداء الفلسطينيين زي الجيش لتجنب الخطأ في التعرف عليهم، قائلاً إنه يعلم عن فلسطيني آخر على الأقل سقط أثناء استخدامه كدرع بشري داخل أحد الأنفاق. وقال جندي إسرائيلي للوكالة إن وحدته حاولت رفض استخدام الدروع البشرية في منتصف 2024، لكن قيل لهم إنه لا خيار لديهم، وأخبرهم ضابط رفيع المستوى أنه "لا داعي للقلق بشأن القانون الإنساني الدولي". وأضاف الجندي، الذي طلب عدم كشف هويته خوفاً من التعرض للانتقام، إن القوات استخدمت فتى عمره 16 عاماً ورجلاً عمره 30 عاماً لعدة أيام، مشيراً إلى أن الصبي كان يرتجف باستمرار، وكلاهما كان يردد "رفح، رفح"، قائلاً إنهما بديا وكأنهما يريدان إطلاق سراحهما. ونقلت الوكالة عن مسعود أبو سعيد قوله إنه استُخدم كدرع بشري لمدة أسبوعين في مارس 2024 في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وحينها قال للجندي الإسرائيلي: "هذا أمر بالغ الخطورة. لدي أطفال أريد أن أراهم مرة أخرى". وأضاف الرجل البالغ من العمر 36 عاماً أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر الأنفاق المشتبه بها وتطهير المناطق، مشيراً إلى أنه كان يرتدي سترة طوارئ لتمييزه، وكان يحمل هاتفاً ومطرقة وقواطع سلاسل. وذكر أنه التقى بأخيه خلال إحدى العمليات، حيث كان يُستخدم كدرع بشري أيضاً من قِبَل وحدة إسرائيلية أخرى. كما أفاد فلسطينيون آخرون بأنهم استُخدموا كدروع بشرية في الضفة الغربية، ونقلت الوكالة عن هزار إستيتي قولها إنها أُخذت من منزلها في مخيم جنين من قبل الجنود الإسرائيليين في نوفمبر الماضي، وأُجبرت على التصوير داخل عدة شقق وتطهيرها قبل دخول القوات، مضيفة أنها طالبت الجنود بالسماح لها بالعودة إلى ابنها الذي يبلغ من العمر 21 شهراً، لكنهم لم يستمعوا إليها.