أحدث الأخبار مع #الاست
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصرى يتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التعريفات الجمركية المختلفة على الدول، فإن هناك حالة من عدم اليقين والترقب للعلاقات الأمريكية الصينية. ولفتت الوزيرة إلى التصريحات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل، حول الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين سيكون غاية في الأهمية لينعكس إيجابًا على الأسواق، ويدعم الاستقرار في الأسواق الناشئة. وأوضحت «المشاط»، خلال تصريحات إعلامية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يبلغ نحو 8% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري الخارجية مع الشركاء التجاريين الاخرين، مشيرة إلى أن مصر لديها عدد من الصناعات المهمة التي تجذب المستثمرين، كما أن الاقتصاد المصري لديه العديد من عوامل جذب المستثمرين، خاصة على صعيد المناطق الاستثمارية متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، والمناطق الصناعية، وغيرها من العوامل. وأضافت أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، لافتة إلى حزمة السياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة في مارس 2024، وشملت سياسات نقدية ومالية، وقد ساهمت تلك السياسات في المعدلات الإيجابية للنمو الاقتصادي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعد الأعلى نموًا في مصر خلال الفترة الأخيرة. تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024 /2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، مؤكدة أن مصر لديها قاعدة صناعية مهمة وحجم وسوق وموارد، وبنية تحتية جيدة تتضمن شبكة الطرق والموانئ الجافة وغير ذلك، وهو ما يساعد في جذب الاستثمارات إلى مصر. الاستثمار في التنمية البشرية وذكرت أن التنمية الاقتصادية تتضمن عدة محاور تتمثل في الاستثمار في التنمية البشرية، الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار في الصناعة وريادة الأعمال، موضحة أن الوزارة تقوم كل عام بإعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويتم عرضها على مجلس النواب، حيث تتضمن الخطة أوجه الانفاق الاستثماري والقطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى مصادر تمويل خطة التنمية السنوية والتي تتضمن الموازنة العامة للدولة (الباب السادس)، والتمويلات التنموية من الخارج والتي يتم توجيهها للقطاعات الإنتاجية ويكون لها مردود اقتصادي مستقبلي. وأشارت إلى بعض النماذج من المشروعات التنموية المهمة في شرق بورسعيد ومنها المشروع الخاص بصوامع تخزين القمح والذي سيتم من خلاله التصدير للخارج، موضحة أنه تم تمويل هذا المشروع بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لافتة إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول في الخارج، لذلك هناك أهمية كبيرة لتعزيز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات الإقليمية. ونوهت بأن هناك شراكات مهمة بين مصر والعديد من مؤسسات التمويل الدولية، وتستفيد الدول من تجارب مصر الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية، لافتة إلى أنه خلال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي تم استعراض بعض المشروعات التنموية في مصر، وطلبت بعض الدول مثل الأردن والعراق أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ هذه المشروعات لديها. وأوضحت أن تنفيذ المشروعات بكفاءة داخل مصر يكون عاملا محفزا لثقة المنصات الدولية في قدرة مصر على الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية الميسرة في تنفيذ المشروعات. وأشارت إلى بعض نماذج من الشراكات بين مصر والمؤسسات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج "التأمين الصحي الشامل" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، والوكالة اليابانية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع "مترو الأنفاق" بمختلف خطوطه، الذي تم تمويله بتمويلات ميسرة، موضحة أن هناك حاجة للمكون الأجنبي في المشروعات لتوفير عنصر الميكنة والتكنولوجيا. ولفتت إلى أن مصر تتحول إلى اقتصاد قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ولذلك تعمل الوزارة على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف بالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف، وبالتعاون مع شريك المعرفة البنك الدولي. وأضافت "المشاط" أن تلك السردية التي من المقرر الإعلان عن كل تفاصيلها في يونيو القادم، وتضم 4 محاور رئيسية، هي استقرار الاقتصاد الكلي، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية الصناعة، والوظائف وسوق العمل، وذلك بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها. وأكدت الوزيرة التنسيق التام بين المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية لاتخاذ سياسات متكاملة في سبيل دفع جهود التنمية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل 2025/ 2026 تتضمن أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الفني والصحة وقطاعات التنمية البشرية الأخرى. كما أشارت إلى اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدة أهمية دفع هذا القطاع المهم إلى الأمام. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها علاقة شراكات متميزة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى إشادة تلك المؤسسات بالقيادة السياسية في مصر، وهو ما ينعكس على العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة، لافتة إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة إلى اليونان، التي تفتح آفاقًا واسعة لدفع الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما أشارت إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومع دول الشرق، وغيرها، حيث تتميز علاقات مصر بالتنوع والوضوح مع العديد من دول العالم، مؤكدة استفادة القطاع الخاص من تلك الشراكات، حيث إنه خلال الفترة من 2020-2024 سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 15 مليار دولار، وخلال عام 2024 بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة. وأشارت إلى أهمية منصة "حافز" التي توفر الدعم الفني وسبل التمويل الميسر لمؤسسات القطاع الخاص، كما أشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي" التي تسهم في حشد التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تمويل مشروعات لتنفيذ 4 جيجاوات بقيمة 4 مليارات دولار للقطاع الخاص، موضحة أن هناك شراكات ناجحة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي، والوكالة اليابانية للتنمية، حيث يتم التعاون بين هذه المؤسسات في تنفيذ المشروعات، وهذه ميزة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. حوكمة الإنفاق الاستثماري وتناولت بالحديث إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، وسيتم الإعلان عن منصة لهذا الموضوع خلال شهر يونيو المقبل، وسوف تستفيد جميع الشركات المصرية والأوروبية من ضمانات الاستثمار. ونوهت بأن حوكمة الإنفاق الاستثماري جزء أساسي من الاستقرار الكلي للاقتصاد، من خلال وضع سقف للإنفاق العام سواء بالعملة المحلية، أو عن طريق الاعتماد على تمويلات خارجية، وقد تم خلال خطة العام الماضي 2024/ 2025 وخطة العام المقبل 2025/ 2026 إعطاء الأولوية للمشروعات التي يتجاوز حجم التنفيذ فيها 70%، مشيرة إلى "برنامج تكافل وكرامة"؛ باعتباره من أهم المشروعات الخاصة بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة تعطي أولوية لمشروعات شبكات الأمان الاجتماعي. وأكدت أن مصر لديها ميزة تنافسية في صناعة الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها لأوروبا، وتتواجد معظم مصانع الملابس الجاهزة في صعيد مصر، وتم مؤخرا تعزيز هذه المشروعات بالأراضي لجذب شركات من شرق آسيا لزيادة الإنتاج والتصدير، كما يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة في مصر، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسياحة، مشيرةً إلى اهتمام العالم بمشروع المتحف المصري الكبير، وأن هذا العام سيكون أعلى عام من حيث عدد السائحين.
زاوية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
دبي القابضة تعلن عن نيتها طرح مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م ("مدير الصندوق")، اليوم عن نيتها إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لمساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي ("الصندوق")، وذلك لإدراج وحداته ("الوحدات") للتداول في سوق دبي المالي. ويتولى مدير الصندوق إدارة محفظة مساكن دبي ريت بموجب اتفاقية إدارة مع الصندوق، حيث يكرّس مدير الصندوق خبرته الواسعة لضمان أفضل أداء للأصول وتحقيق عوائد مستقرة. ويشمل دور الشركة كمدير للصندوق – على سبيل المثال لا الحصر – الإشراف الكامل على عمليات إدارة وتأجير الأصول السكنية التابعة لمساكن دبي ريت، ومتابعة الأداء المالي للصندوق، وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية، ومتابعة تقدم أعماله واستثمارات محفظته (بما في ذلك إعداد تقارير التقييم نصف السنوية)، وإعداد التقارير المالية للصندوق وتقديمها للنشر، وتعيين ومتابعة أداء مزوّدي الخدمات المتخصصين لمهام تشمل، على سبيل المثال، إدارة المرافق والعقارات. ويستفيد مساكن دبي ريت من منظومة الأصول السكنية الأوسع التي تديرها دبي القابضة، وهي شركة استثمارية رائدة عالمياً تمتلك واحداً من أكبر أرصدة الأراضي في إمارة دبي. ملخص الطرح تُعدّ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م (" مالك الوحدات البائع")، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لـمساكن دبي ريت والتي تعرض 1,625,000,000 (مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليون) وحدة في الطرح. من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح من 13 مايو 2025 إلى 20 مايو 2025 (بما في ذلك كلا اليومين). من المتوقع بدء تداول وحدات الصندوق في سوق دبي المالي (" القبول") بتاريخ 28 مايو 2025 أو قرابة ذلك. يحق لمدير الصندوق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. أصدرت لجنة الرقابة الشرعية لمساكن دبي ريت فتوى تؤكد فيها أن الصندوق والطرح متوافقان من وجهة نظرها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كما أصدرت لجنة الرقابة الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) فتوى تؤكد فيها أن الطرح متوافق من وجهة نظرها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ملخص سياسة توزيع الأرباح رهناً بموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت والأحكام الأخرى الواردة في نشرة الإصدار الإماراتية (" نشرة الإصدار") الصادرة اليوم بالتزامن مع هذا البيان الصحفي، يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025. يتوقع مساكن دبي ريت أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات. فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة. ملخص عرض الاستثمار لمساكن دبي ريت يُعد مساكن دبي ريت أول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يركز تحديداً على قطاع تأجير الأصول السكنية، ومن المتوقع أن يكون عند الإدراج أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة بقيمة أصول إجمالية تبلغ 21.63 مليار درهم إماراتي، أي حوالي ضعف القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى في المنطقة. يدير الصندوق 35,700 وحدة سكنية في دبي، موزعة بشكل استراتيجي في مناطق رئيسية ضمن الإمارة، مما يجعله واحداً من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات الأصول في دبي، والمرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي. يشمل مساكن دبي ريت محفظة متنوعة موزعة عبر مواقع وأنواع عقارات وفئات سعرية مختلفة مثل المجمعات السكنية الفاخرة، والمجمعات السكنية المتكاملة، والمجمعات السكنية الاقتصادية، والمجمّعات السكنية للشركات، مما يتيح باقة من الخيارات السكنية للعائلات والأفراد تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لسكان دبي على اختلاف مستويات دخلهم. يُحقق الصندوق هوامش تشغيلية وتدفقات نقدية مستقرة ومرنة، مدعومة بمزيج متوازن من المستأجرين تمثل الشركات نسبة 43% من المستأجرين بينما يمثل الأفراد نسبة 57%، وذلك للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024. تتم إدارة وتشغيل أصول مساكن دبي ريت بفعالية من قِبل فرق ذات خبرة طويلة وسجل حافل، تركّز على التفاعل المستمر مع المستأجرين، وتعزيز القيمة المضافة للمجمعات السكنية المُدارة، وزيادة التدفقات النقدية، وتقليل المخاطر. يرجع الأداء الاقتصادي القوي لإمارة دبي إلى الأسس الاقتصادية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمدعومة بالتحولات البنيوية الإيجابية في قطاع الإيجار. يستفيد مساكن دبي ريت من منظومة الأعمال الأوسع لمجموعة دبي القابضة في قطاع العقارات، والتي تشمل التطوير، وإدارة الأصول، وإدارة المرافق، وإدارة المجمّعات السكنية، مما يجعله في وضع قوي لتحقيق النمو المستدام وتقديم عوائد جذابة للمستثمرين. التعريفات: يُعرَّف عدد الوحدات السكنية بأنه إجمالي عدد الوحدات السكنية في نهاية الفترة المحددة؛ ويُعرَّف متوسط عدد الوحدات السكنية المتاحة بأنه المتوسط الشهري لإجمالي عدد الوحدات المتاحة للتأجير، باستثناء الوحدات التي تخضع للتجديد في تلك الفترة المحددة. في هذه الحالة، لا يمثل هذا الرقم سوى الوحدات السكنية؛ ويُعرَّف متوسط معدل الإشغال بأنه المتوسط الشهري للوحدات المؤجرة خلال الفترة مقسومًا على المتوسط الشهري للوحدات المتاحة خلال الفترة؛ ويُعرَّف معدل الاحتفاظ بأنه النسبة المئوية لإجمالي المستأجرين الذين يجددون عقود إيجارهم خلال الفترة؛ ويُعرَّف متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة بأنه الإيرادات السنوية مقسومًا على متوسط الوحدات المؤجرة خلال الفترة؛ وتُعرَّف المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بأنها المساحة المرتبطة بإجمالي الوحدات (بما في ذلك الوحدات التي يتم تجديدها)؛ ويُعرَّف متوسط الإيرادات لكل مساحة إجمالية قابلة للتأجير بأنه الإيرادات السنوية مقسومة على المساحة المرتبطة بالوحدات المؤجرة. تعريفات: الأرباح المبدئية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بعد خصم رسوم الإدارة): الأرباح المبدئية المعدلة لفترة بعد الضريبة، بالإضافة إلى مصروف ضريبة الدخل وتكاليف التمويل الصافية، والاستهلاك والإطفاء قبل الربح على القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية؛ هامش الأرباح المبدئية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بعد خصم رسوم الإدارة): الأرباح المبدئية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بعد خصم رسوم الإدارة) مقسوماً على الإيرادات، ومعبراً عنه كنسبة مئوية؛ الأرباح المبدئية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل خصم رسوم الإدارة): الأرباح المبدئية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل خصم رسوم الإدارة)، بالإضافة إلى رسوم الإدارة؛ هامش الأرباح المبدئية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل خصم رسوم الإدارة): الأرباح المبدئية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل خصم رسوم الإدارة) مقسوماً على الإيرادات، ومعبراً عنه كنسبة مئوية. التعريفات: الدخل المبدئي من العمليات التشغيلية: الربح المبدئي لفترة ما قبل الضرائب والتغيير في القيمة العادلة للعقار الاستثماري؛ الدخل المبدئي المتكرر من العمليات التشغيلية: الربح المبدئي لفترة ما قبل الضرائب والتغيير في القيمة العادلة للعقار الاستثماري مطروحاً منه نفقات رأس المال للصيانة (الإضافات إلى العقار الاستثماري)؛ التدفق النقدي الحر المعدل وفقاً للحسابات المبدئية: الأرباح الأولية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بعد خصم رسوم الإدارة) مطروحاً منها نفقات رأس المال للصيانة؛ تحويل التدفق النقدي الحر المعدل وفقاً للحسابات المبدئية: التدفق النقدي الحر المعدل وفقاً للحسابات المبدئية مقسوماً على الأرباح الأولية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بعد خصم رسوم الإدارة)، ومعبراً عنها كنسبة مئوية. وفي إطار تعليقه على الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: "كونها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة دبي القابضة، لعبت مساكن دبي – محفظة إدارة وتأجير الأصول السكنية التابعة لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول – دوراً محورياً في تطوير مجمعات سكنية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمعات دبي المتنوعة. ويمثّل دمج المحفظتين السكنيتين لكل من 'نخيل' و'ميدان' تحت مظلة دبي القابضة في العام الماضي خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة 'مساكن دبي'، حيث عزز ذلك مكانتها كواحدة من أكبر محافظ إدارة وتأجير الأصول السكنية. ويوفر الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت فرصة مهمة أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو هذه مع الاستفادة من الإمكانات والفرص الإضافية ضمن المنظومة الأوسع لأعمال دبي القابضة". وأضاف كوشال: "مع استعدادنا لطرح مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي، نتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الصندوق لتعزيز عروضنا ومواصلة دورنا في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للعيش والاستثمار". من جانبه قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م: "بدأت رحلتنا في مجال إدارة وتأجير الأصول السكنية قبل أكثر من 20 عاماً من خلال عدد من المشاريع الرائدة المصممة خصيصاً لهذا الغرض، وتطورت أعمالنا بمرور الوقت بشكل ملحوظ لنمتلك اليوم محفظة عقارية استثنائية تعكس النمو المتواصل والتطور اللافت الذي تشهده إمارة دبي. وقد ساهم إرثنا والتزامنا الراسخ بمعايير الجودة في تعزيز مكانتنا في إدارة وتأجير المجمعات السكنية المتكاملة، مما مكننا من اغتنام الفرص الواعدة التي يزخر بها سوق العقارات في دبي. "ويشكّل إعلان الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت نقطة تحوّل في مسيرتنا، إذ يُتيح للمستثمرين فرصةً فريدة للمشاركة في أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يركز تحديداً على قطاع تأجير وإدارة الأصول السكنية. وبفضل محفظتنا المتنوعة التي تتجاوز قيمتها 21 مليار درهم، سيساهم الطرح على توسيع نطاق تأثيرنا، وتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، والمضي قدمًا في رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية في دبي. "يُمثل الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت، والذي يضم 35,700 وحدة سكنية ويخدم أكثر من 140,000 مقيم في 21 مجمعاً سكنياً، خطوة مهمة لتوسيع عروضنا الاستثمارية. كما يمهد الطريق أمام شريحة أوسع من المستثمرين للمساهمة في نمو السوق العقاري بدبي". بدوره قال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م : "يوفر مساكن دبي ريت للمستثمرين فرصة مميزة وسهلة للاستثمار في أصول عقارية سكنية ممتازة ومدرة للدخل في جميع أنحاء دبي، وذلك دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات ملكية وإدارة العقارات بشكل مباشر. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منتظمة للمستثمرين مع إمكانية زيادة رأس المال، وتنويع المحفظة الاستثمارية، والتحوط ضد التضخم، مع الالتزام التام بإطار استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. "تنفرد مجمعاتنا السكنية المتنوعة، والتي تدار بعناية وتتميز بمواقع استراتيجية عبر الإمارة، بارتفاع مستوى الطلب عليها ومعدلات الاحتفاظ بمستأجريها، عدا عن مرافقها المتميزة وتجارب المعيشة الفريدة التي نوفرها. ويُساهم الموقع الاستراتيجي لمجمعاتنا، المنتشرة ضمن أبرز المناطق الحيوية في دبي، في الحدّ من التعرض لمخاطر التمركز الجغرافي أو الاعتماد على فئة واحدة من المستأجرين، ويتيح لنا ذلك الحفاظ على مرونة تشغيلية عالية واستقرار معدلات الإشغال عبر مجمعاتنا المختلفة. وسنركز في المرحلة المقبلة على تحسين جميع جوانب محفظتنا مع السعي لإطلاق مشاريع جديدة على المديين المتوسط والطويل". تفاصيل الطرح سيشمل الطرح 1,625,000,000 وحدة (وحدات الطرح)، تمثل 12.5% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت. ويتألف الطرح من شريحتين: طرح الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى)، ويستهدف المستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي؛ وطرح الشركات (الشريحة الثانية) الذي يستهدف الشركات المؤهلة خارج الولايات المتحدة استناداً إلى اللائحة S، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيتم تخصيص 10% من وحدات الطرح – تمثل ما مجموعه 162,500,000 (مائة واثنان وستون مليوناً وخمسمائة ألف) وحدة – للشريحة الأولى. وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2,000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وذلك وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب. وسيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح – تمثل ما مجموعه 1,462,500,000 (مليار وأربعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف) وحدة – للشريحة الثانية "المستثمرين المحترفين" (وفق ما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر(). وستحتفظ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م، المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 87.5% من رأس المال المصدر للوحدات بعد الطرح على افتراض بيع جميع الوحدات المعروضة ودون إجراء أي تغييرات على حجم الطرح. سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع. ومن المتوقع إدراج الوحدات في سوق دبي المالي تحت الرمز "RESI"، وبدء تداولها في 28 مايو 2025 أو نحو ذلك التاريخ. من أسباب إجراء هذا الطرح هو تمكين شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات من بيع جزء من حصتها في الوحدات، إلى جانب توفير سيولة من تداول تلك الوحدات، وتعزيز مكانة الصندوق ضمن مجتمع الاستثمار الدولي. وسيحصل مالك الوحدات البائع على صافي متحصلات الطرح، ولن يتحمل مساكن دبي ريت أي تكاليف مرتبطة بتنفيذ هذه العملية. تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ("سيتي")، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ ("الإمارات دبي الوطني كابيتال")، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي ("مورجان ستانلي") كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين (يُشار إليهم فيما يلي باسم "المنسقين العالميين المشتركين")، بينما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ("بنك أبوظبي التجاري")، وأرقام كابيتال ليمتد ("أرقام كابيتال") وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية ش.ذ.م.م، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع ("بنك أبوظبي الأول") كمديري سجل مشتركين (يُشار إليهم فيما يلي باسم "البنوك"). وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube)، والتي تم تعيينها كمدير استقرار سعري يجوز له – ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي – الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر الوحدات في سوق دبي المالي. ولن يكون لأيٍّ من البنوك أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها، بما في ذلك العاملين فيها، أيُّ دورٍ مباشر أو غير مباشر، أو مسؤوليةٍ أو التزامٍ ضمن صفقات الاستقرار السعري المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولن يشاركوا بها أو يستفيدوا منها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وستتولى شركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري. وفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك ("اتفاقية الاكتتاب")، سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر (فيما يخص بيع الوحدات) تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين. كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال نفس الفترة. تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام")، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية ("مذكرة الطرح الدولية"). وقد تم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب اليوم، بينما تم نشر مذكرة الطرح الدولية يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025. وتتوفر نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني: يمكن للمستثمرين الاكتتاب في الطرح خلال الفترة من 13 مايو إلى 20 مايو 2025، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي بتاريخ 21 مايو 2025 وإدراج الوحدات وبدء تداولها في 28 مايو 2025 أو نحو ذلك. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على قسم "عوامل المخاطرة" في نشرة الاكتتاب. المخطط الزمني للطرح العام الأولي إعلان النطاق السعري وبدء بناء سجل الأوامر: 13 مايو 2025 الانتهاء من بناء سجل الأوامر: 20 مايو 2025 إعلان سعر الطرح النهائي: 21 مايو 2025 التخصيص النهائي للوحدات: 26 مايو 2025 اليوم الأول للتداول: 28 مايو 2025 لمحة عامة عن مساكن دبي ريت تؤدي مساكن دبي ش.ذ.م. )سابقاً دبي لإدارة الأصول ش.ذ.م.م( والمملوكة من قبل مساكن دبي ريت، دوراً ريادياً في إدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، حيث تدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في الإمارة وأكثرها تنوعاً. وترسي الشركة معياراً متقدماً لإدارة وتأجير الأصول السكنية في المدينة؛ حيث تدير أكبر محفظة سكنية مملوكة ومُدارة في دولة الإمارات متيحةً لمستأجريها أعلى درجات الموثوقية والكفاءة وجودة الخدمة. وتتبنى مساكن دبي ش.ذ.م نهجاً احترافياً يعزز معدلات الاحتفاظ بالسكان ويدعم نمو الطلب، مما يعكس التزام الشركة بتوفير مجمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المقيمين وتناسب تفضيلاتهم المختلفة. ومن خلال مجمعاتها السكنية عالية التنظيم، ترسخ الشركة مكانة المدينة بين الوجهات الأكثر ملاءمة للعيش في العالم. ومن المتوقع أن يغدو مساكن دبي ريت من أكبر صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضم محفظة مساكن دبي ريت 21 مجمعاً سكنياً تغطي مختلف الفئات السكانية. كما من المتوقع أن يكون أول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يركز تحديداً على قطاع تأجير الأصول السكنية. وتستفيد هذه المجمعات من منظومة الأعمال الأوسع لدبي القابضة، إذ يبلغ إجمالي قيمة الأصول المنضوية تحت مساكن دبي أكثر من 21 مليار درهم إماراتي، متجاوزاً بذلك القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى المدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يساهم الانتشار الاستراتيجي عبر المراكز السكنية الرئيسية في الحد من انكشاف المستثمرين على موقع أو فئة واحدة فقط من المستأجرين، مما يعزز مرونة المحفظة ويحافظ على معدلات إشغال مستقرة. ويتضمن مساكن دبي ريت مجموعة متنوعة من العروض؛ بما فيها قطاع "المجمعات السكنية الفاخرة" الذي يشمل مشاريع سكنية فاخرة في مناطق رئيسية مثل بلوواترز وسيتي ووك وفلل ند الشبا، وتوفر لمقيميها مرافق رفيعة المستوى. بينما يستهدف قطاع "المجمعات السكنية المتكاملة" العائلات ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع من خلال مجمعات سكنية مسوّرة تتضمن مرافق متنوعة، مثل شروق وليان. أما قطاع"المجمعات السكنية الاقتصادية"، فيلبي احتياجات السكان ذوي الميزانية المحدودة في منطقتين هما بوابة الخيل والمدينة العالمية. علاوة على ذلك، يوفر قطاع "المجمّعات السكنية للشركات" عقارات مخصصة لإسكان موظفي الشركات. وتعكس هذه القطاعات مجتمعة النطاق الشامل لعروض الصندوق وتلبيتها الاحتياجات المتنوعة لمجتمع دبي المتنامي، كما تعزز الدور المحوري لمساكن دبي ريت في مجال إدارة وتأجير الأصول السكنية في الإمارة. ويعكس هذا المزيج المتميز قدرة مساكن دبي ريت على تلبية الطلب السكني المتزايد في المدينة، ويساهم كذلك بتعزيز دوره المحوري في بلورة مشهد التأجير السكني بدولة الإمارات. أبرز المزايا الاستثمارية يوفر مساكن دبي ريت فرصة استثمارية واعدة بفضل حجمه ومرونته المالية والمواقع الاستراتيجية لمجمعاته. وفيما يلي أبرز المزايا الاستثمارية للصندوق: · الأسس الاقتصادية القوية لدولة الإمارات تدفع عجلة النمو للارتقاء بالأداء الاقتصادي شهدت دولة الإمارات أداءً اقتصادياً قوياً ونمواً مطرداً في عدد سكان دبي خلال السنوات الأخيرة، مما انعكس بشكل إيجابي على سوق العقارات السكنية. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمعدل أعلى من باقي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية، وسجلت دبي زيادة في عدد السكان بنسبة 2.7% سنوياً بين عامي 2018 و2023، مما يعزز بدوره قدرة الإمارة على التوسع المستدام. تهدف المبادرات الاستراتيجية، مثل خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وتحسين البيئات السكنية فيها. ومع برامج التأشيرات المبتكرة – مثل تأشيرة الإقامة الذهبية – والإصلاحات الاجتماعية الداعمة، تستمر دبي في استقطاب المواهب والمستثمرين العالميين، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للعيش والعمل والاستثمار. · ديناميكيات إيجابية في قطاع التأجير السكني في ضوء التحولات البنيوية المستمرة وفقاً لبيانات مؤشر REIDIN السكني، شهدت دبي نمواً كبيراً بنسبة 17% سنوياً خلال الفترة من الربع الأول 2021 إلى نهاية الربع الأخير 2024. وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو أسعار الإيجارات لكل من الشقق والفلل، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 17% سنوياً. يُعزى ارتفاع الطلب على الإيجارات إلى النمو الاقتصادي المُستدام، وزيادة عدد الوظائف، وارتفاع دخل الأسر، والتوسع السكاني، وزيادة الطلب على المجمعات السكنية بسبب برامج التأشيرات والإقامة طويلة الأجل. من المتوقع لهذا التوجه السكاني المُتصاعد أن يدعم معدلات الإشغال، والتي يُتوقع أن تبقى مستقرة عند 80–90% حتى عام 2030 على الرغم من إضافة أكثر من 200,000 وحدة سكنية جديدة. علاوةً على ذلك، تشكل تجديدات العقود أكثر من 60% من معاملات التأجير – وهي مدعومة بزيادة سنوية محددة للإيجار بموجب لوائح مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، مما يجعلها أكثر جاذبية من عقود الإيجار الجديدة. وفي ضوء هذه الديناميكيات، من المتوقع أن يواصل الصندوق الحفاظ على معدلات إشغال عالية مع احتفاظه بالمرونة لزيادة الإيجارات نظراً للطلب غير المرن نسبياً. · المرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي ومنصة مُتنوعة عالية الجودة من المتوقع أن يكون مساكن دبي ريت أول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يركز تحديداً على قطاع تأجير الأصول السكنية، بالإضافة إلى كونه أكبر صندوق استثمار عقاري في المنطقة وقت الإدراج بمحفظة تضم 35,700 وحدة سكنية مُدارة. ويبلغ إجمالي قيمة الأصول المنضوية تحت هذا الصندوق 21.63 مليار درهم، أي حوالي ضعف القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى المدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. شكلت محفظة الصندوق حوالي 6% من إجمالي عدد معاملات الإيجار و3% من القيمة الإجمالية للإيجارات في دبي بنهاية ديسمبر 2024، مما يؤكد على الحضور القوي والواسع لمساكن دبي ريت، والذي يؤهله ليكون المرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي. تشمل محفظة الصندوق مواقع مختلفة وأنواع عقارات وقطاعات متنوعة مثل المجمعات السكنية الفاخرة، والمجمعات السكنية المتكاملة، والمجمعات السكنية الاقتصادية، والمجمعات السكنية للشركات؛ عدا عن مزيجها المُتوازن من المستأجرين حيث يشكل الأفراد (بشكل أساسي عائلات) 57% من المستأجرين وتكمل الشركات 43%، وهذا يضمن تدفقات نقدية مستقرة، وهوامش تشغيلية متناسقة. · إدارة الأصول النشطة تدعم أداءً تشغيلياً مستقراً ومرناً تضمن فرق العمل المتمرسة لمساكن دبي ريت مرونة واستقرار العمليات باتباع نهج إدارة الأصول النشطة مع التركيز على خلق القيمة، وزيادة التدفقات النقدية، وتفعيل مشاركة المستأجرين، والحد من المخاطر. وينعكس هذا النهج في سجل إنجازات الفريق الحافل، حيث ارتفع متوسط الإشغال من 93% في عام 2022 ليصبح 97% بحلول ديسمبر 2024. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت معدلات الإيجار الجديدة سنوياً بنسبة 19% للوحدات الفاخرة، و14% للوحدات المجتمعية، و12% للوحدات ميسورة التكلفة، مع الحفاظ على معدل احتفاظ ممتاز بنسبة 83%. · توليد نقد قوي وسياسة توزيع أرباح جذابة حقق الصندوق نمواً قوياً في توليد النقد مدفوعاً بنمو إيراداته، وتحسن هوامشه، وارتفاع معدلات تحويل التدفقات النقدية. وعلى الرغم من استمرار نفقاتها الرأسمالية للحفاظ على جودة أصولها، تواصل محفظة مساكن دبي العقارية توليد تدفقات نقدية حرة قوية، مستفيدةً من اكتمال برامج استثمارية رئيسية مؤخراً. يحافظ مساكن دبي ريت على مرونة استراتيجية وكفاءة التكاليف عبر دورات السوق، مدعومةً بهيكلية رأس المال المنضبطة وسياسة المديونية المتحفظة. ومن المتوقع أن تمكّن هذه العوامل مساكن دبي ريت من تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين، مع نسبة توزيع أرباح مستهدفة لا تقل عن 80% من الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية. · نمو عضوي ملموس للأعمال مع إمكانيات كبيرة للنمو غير العضوي ينتهج الصندوق استراتيجية نمو تجمع بين النمو العضوي الملموس والإمكانات القوية للتوسع غير العضوي. من المتوقع أن يكون النمو العضوي مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجار، وتحسن كفاءة المحفظة، وتوجهات السوق. في حين تركز المبادرات غير العضوية على الاستحواذ على عقارات جديدة والاستفادة من أفضلية الوصول إلى العديد من المشاريع السكنية المعدة للتأجير ضمن محفظة مجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، وذلك من خلال حق العرض الأول. · التحالف الاستراتيجي مع أحد أبرز المستثمرين والمطورين ومديري الأصول في دبي يحظى مساكن دبي ريت بقدرة تنافسية عالية من خلال تحالفه الاستراتيجي مع دبي القابضة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإدارة الأصول في دبي. وكجزء من هذه المنظومة المتكاملة، يستفيد مساكن دبي ريت من القدرات الواسعة لمجموعة شركات دبي القابضة في قطاع العقارات، بما في ذلك التطوير العقاري، وإدارة الأصول، وإدارة المرافق، وإدارة المجمعات السكنية. كما سيستفيد الصندوق من فريق إدارة دبي القابضة لإدارة الأصول الذي يتمتع بسجل حافل في تطوير وتمويل وإدارة وتشغيل الأصول السكنية المخصصة للتأجير المؤسسي ضمن المشاريع التطويرية الكبرى في دبي. لمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، يُرجى زيارة الرابط التالي: نبذة عن شركة مساكن دبي تتبوأ "مساكن دبي" مكانةً رائدةً ضمن قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، حيث تدير واحدةً من أكثر محافظ المجمعات السكنية تنوعاً تحت مظلة "دبي القابضة لإدارة الأصول". وتضم مجمعاتها السكنية أكثر من 35.000 وحدة سكنية تلبي أنماط الحياة المتنوعة وتناسب تفضيلات أكثر من 140.000 مقيم. وتوفر هذه المجمعات الـ 21 النابضة بالحياة خيارات متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة للمقيمين بدءاً من المجمعات الفاخرة في "بلوواترز" و"سيتي ووك"، ووصولًا إلى المجمعات السكنية العائلية في "ذا غاردنز"، و"غاردن فيو فيلاز"، و"رمرام"، و"ليان"، و"غروب"، و"شروق"، و" ند الشبا فيلاز". وتلتزم "مساكن دبي" بتطوير حضري مبتكر يعزز جاذبية دبي ويساهم في تحقيق للنمو المستدام على المدى الطويل. لمعرفة المزيد من المعلومات حول "مساكن دبي"، يُرجى زيارة الرابط التالي: -انتهى-
شبكة عيون
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعلن جاهزيتها لموسم حج 1446هـ
الرياض - مباشر: أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومتها عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1446هـ، من خلال منظومة شاملة ترتكز على تنسيق وتكامل فعّال بين مختلف الجهات المعنية في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والسككي، بما يضمن توفير خدمات نوعية تليق بمكانة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1446هـ، مبينة أنها خصصت أكثر من 3 ملايين مقعد لحجاج الداخل والخارج عبر الرحلات العارضة والمجدولة في مرحلتي القدوم والمغادرة، إضافة إلى تكثيف عمل الفرق الرقابية لمتابعة تطبيق معايير الأداء والجودة كافة من قبل مزودي الخدمة من المطارات والناقلات ومثيلاتها, إلى جانب رصد أداء جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة. وأعلنت شركة مطارات القابضة عن اكتمال استعداداتها لموسم الحج من خلال تخصيص ستة مطارات لاستقبال الحجاج، وهي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي (جدة)، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (المدينة المنورة)، مطار الطائف الدولي، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز (ينبع)، مطار الملك فهد الدولي (الدمام)، ومطار الملك خالد الدولي (الرياض)، وذلك عبر (11) صالة سفر، وبمشاركة أكثر من (18) ألف موظف وموظفة، إلى جانب تقديم خدمات نوعية تهدف إلى إثراء تجربة سفر الحاج وتيسير رحلته عبر المطارات السعودية، مثل خدمة (مسافر بلا حقيبة) التي تتيح إنهاء الإجراءات من مقر الإقامة وشحن الأمتعة مسبقًا، بالإضافة إلى الشحن المسبق لعبوات زمزم. وفيما يتعلق بشركات الطيران، أكدت الخطوط السعودية أنها على أتم الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم من خلال توفير أكثر من (1) مليون مقعد وأكثر من (2000) رحلة، من خلال أسطولها الجوي البالغ (158) طائرة. وأكدت شركة طيران ناس عن جاهزيتها لنقل أكثر من (120) ألف من الحجاج عبر (294) رحلة من (15) وجهة عالمية ضمن خطة تشغيلية تضمن أعلى معايير الراحة والانسيابية في الوصول إلى الأراضي المقدسة. أما في قطاع النقل البري، هيأت الهيئة العامة للنقل أكثر من (25) ألف حافلة، إلى جانب (9) آلاف سيارة أجرة، بالإضافة إلى جاهزية (180) مشرف عمليات رقابية يتواجدون في (20) موقعًا على مداخل مكة المكرمة، والمدينة والمنورة، والمشاعر المقدسة ضمن خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة ورفع معدل الامتثال. وبدورها، أكدت الهيئة العامة للطرق جاهزيتها لاستقبال الحجاج عبر شبكة طرق ترتبط بجميع المنافذ، وأُنجزت أعمال صيانة لأكثر من (7,400) كم من الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، إلى جانب فحص وصيانة (247) جسرًا لضمان أعلى درجات السلامة, بالإضافة لتوفير أكثر من (300) مراقب للطرق، وتوظيف أكثر من 20 تقنية متقدمة في المتابعة والرصد. أما في قطاع النقل السككي، جهزت الخطوط الحديدية السعودية (سار) أكثر من (2000) رحلة لقطار المشاعر المقدسة لنقل أكثر من مليوني راكب بين منى، مزدلفة، وعرفات، إلى جانب قطار الحرمين السريع، الذي يعد أحد أسرع (10) قطارات في العالم بسرعة (300) كيلو متر في الساعة ويعمل بـ (35) قطار كهربائي صديق للبيئة ينقل المسافرين بين مكة والمدينة مرورُا بثلاث محطات إحداها محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتعد من أكبر محطات القطارات المرتبطة بالمطارات في العالم. وفي مجال النقل البحري، أكدت الهيئة العامة للموانئ جاهزيتها من خلال تسخير (436) موظفًا لاستقبال ما يقارب (5) آلاف حاج عبر ميناء جدة الإسلامي، مع تنظيم إجراءات الاستقبال والخدمات اللوجستية. وأكد البريد السعودي (سبل) استعداداته وخصص فترة عمل تمتد لشهرين من 15 ذي القعدة إلى 15 محرم، مستنفرًا جميع قطاعاته بتشغيل (5) عربات SPL GO و (62) سيارة لخدمات التوصيل ونقل الطرود، إضافة إلى (16) دراجة نارية و(44) سكوتر, وتم تجهيز (57) منفذ بيع لتلبية احتياجات الحجاج على مدار الساعة، وفي القطاع الصحي توفر سبل (16) سكوتر و(3) دراجات نارية و(35) سيارة مبردة لنقل العينات البيولوجية والمواد الطبية بكفاءة عالية، مع التزامها بتعزيز رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة ضيوف الرحمن. وأعلن المركز الوطني لسلامة النقل عن جاهزيته لموسم حج هذا العام 1446هـ من خلال البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية اعتبارًا من 20 /8/ 1446هـ، التي تم فيها تسخير جميع الإمكانات والقدرات البشرية والفنية للاستجابة لجميع الحوادث والوقائع الجسيمة لأنماط النقل (الجوي والطرق والبحري والسككي) على مدار الساعة انطلاقًا من مدينة جدة على أن تبدأ المرحلة الثانية -بمشيئة الله تعالى- انطلاقًا من المشاعر المقدسة اعتبارًا من تاريخ 4 /12/ 1446هـ وحتى تاريخ 13 /12/ 1446هـ ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع جميع قطاعات المنظومة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وتأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الكريمة، وامتدادًا لمساعي المملكة المتواصلة في تطوير تجربة الحاج، بما يعكس مكانتها في خدمة الحرمين الشريفين، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات خسائر أسبوعية للنفط تجاوزت 8% مع ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3
مباشر
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعلن جاهزيتها لموسم حج 1446هـ
الرياض - مباشر: أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومتها عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1446هـ، من خلال منظومة شاملة ترتكز على تنسيق وتكامل فعّال بين مختلف الجهات المعنية في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والسككي، بما يضمن توفير خدمات نوعية تليق بمكانة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1446هـ، مبينة أنها خصصت أكثر من 3 ملايين مقعد لحجاج الداخل والخارج عبر الرحلات العارضة والمجدولة في مرحلتي القدوم والمغادرة، إضافة إلى تكثيف عمل الفرق الرقابية لمتابعة تطبيق معايير الأداء والجودة كافة من قبل مزودي الخدمة من المطارات والناقلات ومثيلاتها, إلى جانب رصد أداء جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة. وأعلنت شركة مطارات القابضة عن اكتمال استعداداتها لموسم الحج من خلال تخصيص ستة مطارات لاستقبال الحجاج، وهي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي (جدة)، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (المدينة المنورة)، مطار الطائف الدولي، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز (ينبع)، مطار الملك فهد الدولي (الدمام)، ومطار الملك خالد الدولي (الرياض)، وذلك عبر (11) صالة سفر، وبمشاركة أكثر من (18) ألف موظف وموظفة، إلى جانب تقديم خدمات نوعية تهدف إلى إثراء تجربة سفر الحاج وتيسير رحلته عبر المطارات السعودية، مثل خدمة (مسافر بلا حقيبة) التي تتيح إنهاء الإجراءات من مقر الإقامة وشحن الأمتعة مسبقًا، بالإضافة إلى الشحن المسبق لعبوات زمزم. وفيما يتعلق بشركات الطيران، أكدت الخطوط السعودية أنها على أتم الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم من خلال توفير أكثر من (1) مليون مقعد وأكثر من (2000) رحلة، من خلال أسطولها الجوي البالغ (158) طائرة. وأكدت شركة طيران ناس عن جاهزيتها لنقل أكثر من (120) ألف من الحجاج عبر (294) رحلة من (15) وجهة عالمية ضمن خطة تشغيلية تضمن أعلى معايير الراحة والانسيابية في الوصول إلى الأراضي المقدسة. أما في قطاع النقل البري، هيأت الهيئة العامة للنقل أكثر من (25) ألف حافلة، إلى جانب (9) آلاف سيارة أجرة، بالإضافة إلى جاهزية (180) مشرف عمليات رقابية يتواجدون في (20) موقعًا على مداخل مكة المكرمة، والمدينة والمنورة، والمشاعر المقدسة ضمن خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة ورفع معدل الامتثال. وبدورها، أكدت الهيئة العامة للطرق جاهزيتها لاستقبال الحجاج عبر شبكة طرق ترتبط بجميع المنافذ، وأُنجزت أعمال صيانة لأكثر من (7,400) كم من الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، إلى جانب فحص وصيانة (247) جسرًا لضمان أعلى درجات السلامة, بالإضافة لتوفير أكثر من (300) مراقب للطرق، وتوظيف أكثر من 20 تقنية متقدمة في المتابعة والرصد. أما في قطاع النقل السككي، جهزت الخطوط الحديدية السعودية (سار) أكثر من (2000) رحلة لقطار المشاعر المقدسة لنقل أكثر من مليوني راكب بين منى، مزدلفة، وعرفات، إلى جانب قطار الحرمين السريع، الذي يعد أحد أسرع (10) قطارات في العالم بسرعة (300) كيلو متر في الساعة ويعمل بـ (35) قطار كهربائي صديق للبيئة ينقل المسافرين بين مكة والمدينة مرورُا بثلاث محطات إحداها محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتعد من أكبر محطات القطارات المرتبطة بالمطارات في العالم. وفي مجال النقل البحري، أكدت الهيئة العامة للموانئ جاهزيتها من خلال تسخير (436) موظفًا لاستقبال ما يقارب (5) آلاف حاج عبر ميناء جدة الإسلامي، مع تنظيم إجراءات الاستقبال والخدمات اللوجستية. وأكد البريد السعودي (سبل) استعداداته وخصص فترة عمل تمتد لشهرين من 15 ذي القعدة إلى 15 محرم، مستنفرًا جميع قطاعاته بتشغيل (5) عربات SPL GO و (62) سيارة لخدمات التوصيل ونقل الطرود، إضافة إلى (16) دراجة نارية و(44) سكوتر, وتم تجهيز (57) منفذ بيع لتلبية احتياجات الحجاج على مدار الساعة، وفي القطاع الصحي توفر سبل (16) سكوتر و(3) دراجات نارية و(35) سيارة مبردة لنقل العينات البيولوجية والمواد الطبية بكفاءة عالية، مع التزامها بتعزيز رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة ضيوف الرحمن. وأعلن المركز الوطني لسلامة النقل عن جاهزيته لموسم حج هذا العام 1446هـ من خلال البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية اعتبارًا من 20 /8/ 1446هـ، التي تم فيها تسخير جميع الإمكانات والقدرات البشرية والفنية للاستجابة لجميع الحوادث والوقائع الجسيمة لأنماط النقل (الجوي والطرق والبحري والسككي) على مدار الساعة انطلاقًا من مدينة جدة على أن تبدأ المرحلة الثانية -بمشيئة الله تعالى- انطلاقًا من المشاعر المقدسة اعتبارًا من تاريخ 4 /12/ 1446هـ وحتى تاريخ 13 /12/ 1446هـ ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع جميع قطاعات المنظومة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وتأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الكريمة، وامتدادًا لمساعي المملكة المتواصلة في تطوير تجربة الحاج، بما يعكس مكانتها في خدمة الحرمين الشريفين، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
صحيفة الخليج
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- صحيفة الخليج
الإمارات للدراسات.. تجربة معرفية متكاملة في المعرض
يشارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في الدورة ال 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، مقدماً للزوار تجربة معرفية متكاملة، تمزج بين المحتوى البحثي العميق، والتقنيات الحديثة، والمسارات التفاعلية التي تخاطب فئات المجتمع وتتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم لرسم ملامح مجتمع دولة الإمارات عام 2071. وعبر جناحه التفاعلي في المعرض يقدم المركز ركناً غنياً بإصداراته من الكتب والدراسات الاستراتيجية، التي تغطي موضوعات متنوعة في المجالات الجيوسياسية والجيواقتصادية والتكنولوجية والدراسات المستقبلية، حيث يمكن للزوار الاطلاع على أهم هذه الإصدارات والحصول على نسختهم منها حسب ما يتناسب مع اهتماماتهم الفكرية والبحثية. وفي إطار الاحتفاء بعام المجتمع، يضم جناح المركز مسارين رئيسيين هما «مسار عام المجتمع» و«مسار أجيال المستقبل»، ويتيح المسار الأول للزوار فرصة الانطلاق في رحلة معرفية تشمل ثلاث محطات تفاعلية تسرد كلٌ منها أحد محاور عام المجتمع الثلاثة: الوحدة، العطاء، والنمو، من خلال مقاطع فيديو ملهمة ينتهي كلٌ منها بشاشة يستطيع الزائر من خلالها مشاركة رؤيته حول مستقبل هذا المحور ضمن سياقات المجتمع الإماراتي ومستقبله من خلال الكتابة أو تسجيل الصوت. أما مسار أجيال المستقبل، فهو مساحة صُمّمت خصيصاً للأطفال للتفاعل مع عام المجتمع بطريقة ممتعة وتعليمية، ويضم شاشات تعمل باللمس بمحتوى ترفيهي وتعليمي في آنٍ معاً، وتطرح أسئلة حول القيم الوطنية لمختلف الفئات العمرية، كما تعرض على الأطفال بعض الألعاب والألغاز التعليمية مثل تركيب الصور التراثية والوطنية. وتناقش الفعاليات التي يتم تنظيمها داخل جناح المركز حزمة من القضايا الحيوية، ومنها محاضرة بعنوان «عام المجتمع: كيف يساهم الأفراد في مجتمعاتهم»، يلقيها الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 إبريل الجاري وفي يوم الأربعاء 30 إبريل 2025، يلقي الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية محاضرة بعنوان «اللغة العربية وعام المجتمع». كما يشهد الجناح في الأول من شهر مايو 2025، حلقة نقاشية بعنوان «الإنجازات الرائدة للإمارات في التبادل الثقافي والحوار بين الأديان»، ويتحدث فيها كل من الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور رضوان السيد عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وفي اليوم نفسه سيتم تنظيم محاضرة بعنوان «دور الشركات الوطنية في تعزيز إنتاجية المجتمع»، يلقيها الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن. ويشهد جناح المركز حفل توقيع كتاب «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين.. قضايا وتحديات في عالم متغير»، لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025. كما يضم الجناح ركناً مخصصاً ل«موسوعة القيادة الإماراتية - الاتحاد»، وهي منصة إلكترونية شاملة جامعة لإرث القيادة الفكري، أطلقها المركز وفق أسس علمية رصينة لتكون مرجعاً أصيلاً للباحثين والدارسين الراغبين في تعزيز دراساتهم بالموروث التاريخي والثقافي والفكري والحضاري لقيادة دولة الإمارات. ويمكن للزوار تصفح المنصة ومحتوياتها من خلال شاشة ذكية تضم رصيداً معرفياً زاخراً بالمواد المكتوبة والمرئية وغيرهما. وفي اليوم الأول من مشاركته في المعرض، أطلق المركز أحدث منصاته المعرفية «BookCast»، وهي منصة مبتكرة، تختصر ساعات من القراءة إلى دقائق من الاستماع وتُقدّم ملخصات لأهم الكتب العالمية وإصدارات المركز بأسلوب احترافي يواكب التطورات المتسارعة في عالم صناعة المحتوى. وجاء إطلاق هذه المنصة خطوة مهمة في سبيل تعزيز ثقافة الاستماع. ويتيح المركز حلقات منصته المعرفية الجديدة عبر الهواتف الذكية من خلال موقعه الإلكتروني أو منصة «سبوتيفاي» ومنصة «أبل بودكاست». (وام)
