وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصرى يتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التعريفات الجمركية المختلفة على الدول، فإن هناك حالة من عدم اليقين والترقب للعلاقات الأمريكية الصينية.
ولفتت الوزيرة إلى التصريحات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل، حول الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين سيكون غاية في الأهمية لينعكس إيجابًا على الأسواق، ويدعم الاستقرار في الأسواق الناشئة.
وأوضحت «المشاط»، خلال تصريحات إعلامية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يبلغ نحو 8% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري الخارجية مع الشركاء التجاريين الاخرين، مشيرة إلى أن مصر لديها عدد من الصناعات المهمة التي تجذب المستثمرين، كما أن الاقتصاد المصري لديه العديد من عوامل جذب المستثمرين، خاصة على صعيد المناطق الاستثمارية متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، والمناطق الصناعية، وغيرها من العوامل.
وأضافت أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، لافتة إلى حزمة السياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة في مارس 2024، وشملت سياسات نقدية ومالية، وقد ساهمت تلك السياسات في المعدلات الإيجابية للنمو الاقتصادي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعد الأعلى نموًا في مصر خلال الفترة الأخيرة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024 /2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، مؤكدة أن مصر لديها قاعدة صناعية مهمة وحجم وسوق وموارد، وبنية تحتية جيدة تتضمن شبكة الطرق والموانئ الجافة وغير ذلك، وهو ما يساعد في جذب الاستثمارات إلى مصر.
الاستثمار في التنمية البشرية
وذكرت أن التنمية الاقتصادية تتضمن عدة محاور تتمثل في الاستثمار في التنمية البشرية، الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار في الصناعة وريادة الأعمال، موضحة أن الوزارة تقوم كل عام بإعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويتم عرضها على مجلس النواب، حيث تتضمن الخطة أوجه الانفاق الاستثماري والقطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى مصادر تمويل خطة التنمية السنوية والتي تتضمن الموازنة العامة للدولة (الباب السادس)، والتمويلات التنموية من الخارج والتي يتم توجيهها للقطاعات الإنتاجية ويكون لها مردود اقتصادي مستقبلي.
وأشارت إلى بعض النماذج من المشروعات التنموية المهمة في شرق بورسعيد ومنها المشروع الخاص بصوامع تخزين القمح والذي سيتم من خلاله التصدير للخارج، موضحة أنه تم تمويل هذا المشروع بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لافتة إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول في الخارج، لذلك هناك أهمية كبيرة لتعزيز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات الإقليمية.
ونوهت بأن هناك شراكات مهمة بين مصر والعديد من مؤسسات التمويل الدولية، وتستفيد الدول من تجارب مصر الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية، لافتة إلى أنه خلال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي تم استعراض بعض المشروعات التنموية في مصر، وطلبت بعض الدول مثل الأردن والعراق أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ هذه المشروعات لديها.
وأوضحت أن تنفيذ المشروعات بكفاءة داخل مصر يكون عاملا محفزا لثقة المنصات الدولية في قدرة مصر على الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية الميسرة في تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى بعض نماذج من الشراكات بين مصر والمؤسسات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج "التأمين الصحي الشامل" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، والوكالة اليابانية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع "مترو الأنفاق" بمختلف خطوطه، الذي تم تمويله بتمويلات ميسرة، موضحة أن هناك حاجة للمكون الأجنبي في المشروعات لتوفير عنصر الميكنة والتكنولوجيا.
ولفتت إلى أن مصر تتحول إلى اقتصاد قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ولذلك تعمل الوزارة على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف بالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف، وبالتعاون مع شريك المعرفة البنك الدولي.
وأضافت "المشاط" أن تلك السردية التي من المقرر الإعلان عن كل تفاصيلها في يونيو القادم، وتضم 4 محاور رئيسية، هي استقرار الاقتصاد الكلي، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية الصناعة، والوظائف وسوق العمل، وذلك بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وأكدت الوزيرة التنسيق التام بين المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية لاتخاذ سياسات متكاملة في سبيل دفع جهود التنمية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل 2025/ 2026 تتضمن أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الفني والصحة وقطاعات التنمية البشرية الأخرى.
كما أشارت إلى اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدة أهمية دفع هذا القطاع المهم إلى الأمام.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها علاقة شراكات متميزة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى إشادة تلك المؤسسات بالقيادة السياسية في مصر، وهو ما ينعكس على العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة، لافتة إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة إلى اليونان، التي تفتح آفاقًا واسعة لدفع الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما أشارت إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومع دول الشرق، وغيرها، حيث تتميز علاقات مصر بالتنوع والوضوح مع العديد من دول العالم، مؤكدة استفادة القطاع الخاص من تلك الشراكات، حيث إنه خلال الفترة من 2020-2024 سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 15 مليار دولار، وخلال عام 2024 بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة.
وأشارت إلى أهمية منصة "حافز" التي توفر الدعم الفني وسبل التمويل الميسر لمؤسسات القطاع الخاص، كما أشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي" التي تسهم في حشد التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تمويل مشروعات لتنفيذ 4 جيجاوات بقيمة 4 مليارات دولار للقطاع الخاص، موضحة أن هناك شراكات ناجحة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي، والوكالة اليابانية للتنمية، حيث يتم التعاون بين هذه المؤسسات في تنفيذ المشروعات، وهذه ميزة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
وتناولت بالحديث إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، وسيتم الإعلان عن منصة لهذا الموضوع خلال شهر يونيو المقبل، وسوف تستفيد جميع الشركات المصرية والأوروبية من ضمانات الاستثمار.
ونوهت بأن حوكمة الإنفاق الاستثماري جزء أساسي من الاستقرار الكلي للاقتصاد، من خلال وضع سقف للإنفاق العام سواء بالعملة المحلية، أو عن طريق الاعتماد على تمويلات خارجية، وقد تم خلال خطة العام الماضي 2024/ 2025 وخطة العام المقبل 2025/ 2026 إعطاء الأولوية للمشروعات التي يتجاوز حجم التنفيذ فيها 70%، مشيرة إلى "برنامج تكافل وكرامة"؛ باعتباره من أهم المشروعات الخاصة بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة تعطي أولوية لمشروعات شبكات الأمان الاجتماعي.
وأكدت أن مصر لديها ميزة تنافسية في صناعة الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها لأوروبا، وتتواجد معظم مصانع الملابس الجاهزة في صعيد مصر، وتم مؤخرا تعزيز هذه المشروعات بالأراضي لجذب شركات من شرق آسيا لزيادة الإنتاج والتصدير، كما يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة في مصر، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسياحة، مشيرةً إلى اهتمام العالم بمشروع المتحف المصري الكبير، وأن هذا العام سيكون أعلى عام من حيث عدد السائحين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

صادرات مصر تقفز 27.4% إلى 16.75 مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025

تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري 2025، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات. وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ 13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على جانب آخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

إقتصاد اليوم

منذ 2 ساعات

• إقتصاد اليوم

المشاط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز فخ الدخل المتوسط - بوابة إقتصاد اليوم ::: بوابة المال والحياة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). الابتكار وريادة الأعمال وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت 'المشاط'، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت 'المشاط'، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت 'المشاط' جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

بوابة ماسبيرو

منذ 7 ساعات

• بوابة ماسبيرو

د.منجي بدر: موارد العملة الأجنبية متعددة ولا عجز بها

قال الوزير المفوض الدكتور منجي بدر عضو مجلس الجمعية المصرية بالأمم المتحدة إن رئيس الوزراء صرح بتوافر العملة الصعبة بالقدر الذي يجعل سعرها مستقرًا، حيث إن توافر العملة الصعبة من أكثر الأمور التي تشغل المواطن لأن سعرها مقابل الجنيه المصري يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار السلع خاصةً المستوردة من الخارج. وأضاف بدر خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج ( صباحنا مصري) أن موارد العملة الأجنبية في مصر تشهد تحسنًا في الآونة الأخيرة، مما أدى لثبات ملحوظ في سعرها ، وهي متوفرة بالقدر الذي يغطي الاحتياج القومي منها، مشيرًا الى أن الاقتصاد المصري يشهد ضغوطًا دقيقة، خاصةً مع تلاقي ضغوط الالتزامات الداخلية مع احتياجات التنمية مع الفرص الاستثمارية الواعدة ، وقد تحسن الوضع الاقتصادي مع تحسن الاحتياطي من النقد الأجنبي لحوالي ٤٨ مليار دولار كما أن التضخم انخفض لحوالي١٣٪‏ وهنا تظهر أهمية وجود رؤية اقتصادية متجددة تواكب احتياجات التنمية. أوضح بدر أن مكونات موارد العملية الأجنبية في مصر متنوعة ، مثل إيرادات قناة السويس والتي من المتوقع أن تصل ل٧مليار دولار قريباً ،وتحويلات المصريين في الخارج وصادرات الغاز الطبيعي، وتحويلات المنح والقروض ، مشيرا إلى أن رفع التعريفة الجمركية على صادرات مصر لأميركا عمل على خفض نسبة التضخم ،وزاد من القدرة الشرائية للجنيه المصري وتشجيع الإستثمارات. برنامج (صباحنا مصرى) يعرض يوميًا على شامية الفضائية المصرية في تمام الثامنة صباحا