المشاط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز فخ الدخل المتوسط - بوابة إقتصاد اليوم ::: بوابة المال والحياة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص.
وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC).
الابتكار وريادة الأعمال
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.
مواجهة التحديات المناخية
وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
وأكدت 'المشاط'، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.
وشددت 'المشاط'، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية
كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها.
وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك.
واستعرضت 'المشاط' جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة.
وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

أوروبا في مرمى رسوم ترامب الجمركية.. ما الدول والقطاعات الأكثر تضررًا؟

عاود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التلويح بفرض رسوم جمركية باهظة على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية مع التكتل، فما هي أبرز القطاعات والدول الأعضاء في التكتل الأكثر عرضة للتهديدات الجديدة؟ التهديد الجديد - أوصى "ترامب" بفرض رسوم بنسبة 50% على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، وتخضع الواردات الأوروبية حاليًا لتعريفة موحدة بنسبة 10% بموجب قرار أصدره "ترامب" في أبريل، يقضي بتعليق كافة الرسوم التبادلية التي تتجاوز هذا المستوى لمدة 90 يوماً. الصادرات الأوروبية لأمريكا - تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للاتحاد الأوروبي، وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بلغ حجم صادرات التكتل لأمريكا أكثر من 530 مليار يورو (حوالي 601.8 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يتجاوز 20% من إجمالي صادرات المنطقة. الأثر الاقتصادي المحتمل - أشارت التقديرات حين أعلن "ترامب" في أبريل عن فرض رسوم 20% على الواردات من أوروبا، إلى احتمال تأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلباً بمقدار 0.20%، ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المتوقع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو إلى 0.50%، وفقا لـ«أرقام». تباين التداعيات - تعتمد بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا، أكثر من غيرها على التصدير لأمريكا، لذا وإن كان أثر الرسوم الجمركية محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي للتكتل كما تشير التقديرات، فقد تصبح بعض البلدان أكثر عرضة للخطر. ضبابية بسبب ترامب - ليس من الواضح بعد ما إذا كان تهديد "ترامب" الأخير سوف يطبق على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أم سيُستثنى منه قطاعات بعينها، مثل صناعة السيارات التي تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الحركة الوطنية: "مستقبل مصر" خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر للصناعة" للتصنيع الزراعي تُعد خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة. وأضاف الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن مشروع مستقبل مصر الزراعى الضخم يُمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، حيث سيساهم بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج الزراعي، مع التركيز على التصنيع الزراعي كوسيلة لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الفاقد. وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا الأمن الزراعى ودعم الإنتاج الزراعى حيث شهدنا السنوات الماضية تدشين مجموعة من المشروعات الزراعية القومية والتي تستهدف مضاعفة مساحات الأراضي القابلة للزراعة، منوها إلى أن هذا المشروع يسهم في إضافة 800 ألف فدان بحلول سبتمبر المقبل. وأضاف أن المشروع بشقيه الزراعى والتصنيعي يقدم نموذجا متكاملا سيدعم توفير السلع في الأسواق المحلية بشكل منتظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها، مما ينعكس إيجابًا على خفض أسعار السلع الأساسية، ويقلل من تقلبات السوق، ويُسهم في خفض فاتورة الواردات من المنتجات الزراعية والغذائية والتي تتجاوز 20 مليار دولار سنويا، فضلا عن زيادة صادراتنا الزراعية، وبالتالي تعزيز ميزان المدفوعات وتعزيز مواردنا من العملة الأجنبية. وأشار الشاهد إلى أن المشروع يُوفر فرصًا واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن أنه يتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المشروع. و شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية والقطاع الخاص في دعم هذا التوجه من خلال تعزيز الاستثمار في أنشطة التصنيع الزراعي، وتوفير الخدمات اللوجستية لاسيما ان المشروع يضم مراكز لوجيستية وتخزينية متطورة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على جودة المحاصيل، وتقليل الفاقد، وتحقيق الانسيابية في سلاسل الإمداد للأسواق المحلية والتصديرية. وأكد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية خلال الفترة الأولى لضمان فرص أفضل لتسويق المحاصيل مسبقا ما يشجع على الاستثمار ويحقق استقرار للمزارعين، أيضا ضرورة ربط المشروع بمراكز التدريب المهني لتأهيل الشباب في تخصصات الزراعة والتصنيع الغذائي وتوفير كوارد شبابية مدربة وفقا لأحدث تقنيات الزراعة. اقرأ المزيد: "الحركة الوطنية": كلمة الرئيس في القمة العربية تضع روشتة لحل أزمات المنطقة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

ترامب يدفع الدولار الأمريكي للتراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 2023

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم السبت، مواصلاً خسائره التي سجلها منذ بداية العام لتتجاوز 7%، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6%، مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023. وطرح ترامب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وأدى ذلك إلى كبح تقدم اليورو أمام الدولار، الذي يعاني أصلاً من ضغوط ناجمة عن الغموض المالي والسياسي. الرسوم الجمركية وقال محللون إن: "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تعيد من جديد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". وأحدث هذا التراجع الجديد في الدولار موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليون دولار يومياً. رغم أن إدارة ترمب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، إلا أن حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية الدولار الأمريكي بوصفه ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. وتم تداول اليورو بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار صباح اليوم في بورصة نيويورك، وكان اليورو ارتفع بنسبة 0.8% قبل تهديد ترمب. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليتم تداوله عند مستوى 142.45 مقابل الدولار اليوم.