أحدث الأخبار مع #البنكالإسلاميللتنمية،
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
الإمارات تتصدر سوق الصكوك عالمياً بـ12.4 مليار دولار
أبوظبي - تصدرت دولة الإمارات نمو سوق إصدارات الصكوك عالمياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً إجمالي حجم إصدارات بلغ 12.4 مليار دولار. يأتي هذا النمو اللافت، الذي يقارن بـ9.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، في وقت يشهد فيه إجمالي الإصدارات العالمية انخفاضاً، وهو ما يؤكد الدور المحوري للإمارات كمركز مالي عالمي، وفقاً لبيانات حديثة صادرة من وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتماني. وكشفت البيانات، عن الأداء الاستثنائي لسوق الصكوك في الإمارات، حيث قفزت الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية لتصل إلى 9.3 مليار درهم، بنمو يتجاوز 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يؤكد هذا الارتفاع الكبير التزام الإمارات المتزايد بالتمويل المستدام ودورها الرائد في هذا المجال، خاصة مع مساهمة الصكوك المستدامة «الخضراء» بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي الإصدارات الإماراتية البالغة 12.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.ويُظهر التقرير أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية عالمياً شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 29% في النصف الأول من 2025، مدفوعة بقوة إصدارات الإمارات، البحرين، والكويت. وتتوقع «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يصل إجمالي هذه الإصدارات عالمياً إلى ما يتراوح بين 70 مليار دولار و80 مليار دولار للعام بأكمله 2025. في المقابل، شهدت الصكوك المقومة بالعملة المحلية انخفاضاً عالمياً بنحو 15%، لتصل إلى 101.3 مليار دولار من 119 مليار دولار في منتصف عام 2024، وهو ما يعزى إلى تراجع الإصدارات في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي نتيجة تحسن أوضاعها المالية وانخفاض الحاجة للتمويل. سجلت الصكوك المستدامة «الخضراء» نمواً قوياً في النصف الأول من 2025، حيث ارتفع إجمالي حجم الإصدارات بنسبة 27%، ليصل إلى 9.3 مليار دولار مقارنة بـ7.4 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع الوكالة زيادة في حجم إصدارات الصكوك المستدامة للعام بأكمله لتتراوح بين 14 و16 مليار دولار. استحوذت البنوك، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، على ما يقارب 50% من هذا الأداء، تليها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. وتتصدر المملكة العربية السعودية هذا التوجه، حيث شكلت إصدارات الصكوك المستدامة فيها أكثر من 60% من الإجمالي في النصف الأول من العام. وأوضح التقرير أنه على الرغم من التقلبات في أسواق رأس المال الدولية وتأخر التيسير النقدي، أظهر سوق الصكوك مرونة ملحوظة. يُعزى هذا النمو إلى الاحتياجات التمويلية الكبيرة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى عوامل مثل انخفاض أسعار النفط والعجز المالي في بعض هذه الدول. وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي في إصدارات العملات الأجنبية سيستمر في النصف الثاني من العام، مدعوماً بالتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يبشر بمستقبل واعد لسوق الصكوك العالمي.
الاتحاد
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
12.4 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) تصدرت دولة الإمارات نمو سوق إصدارات الصكوك عالمياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي حجم إصدارات بلغ 12.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.6 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي الإصدارات العالمية، وفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتماني. وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، الأداء القوي لسوق إصدارات الصكوك في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، وتسجيلها نمواً استثنائياً مقارنة بالدول الأخرى، حيث ارتفعت الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية في الإمارات لتصل إلى 9.3 مليار درهم، بنمو زادت نسبته عن 29 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الصكوك المستدامة، أفادت الوكالة بأن حصة الصكوك المستدامة «الخضراء» بلغت 1.7 مليار دولار من إجمالي الإصدارات الإماراتية البالغة 12.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مما يؤكد التزام الإمارات المتزايد بالتمويل المستدام ودورها الرائد في هذا المجال. وأكد التقرير أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم نمو سوق الصكوك العالمية، لا سيما في إصدارات العملات الأجنبية، وذلك على الرغم من الانخفاض الإجمالي في حجم الإصدارات العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في حجم إصدارات الصكوك في دولة الإمارات، تعكس دور الإمارات بوصفها مركزاً مالياً رئيسياً يسهم بفاعلية في دفع عجلة نمو سوق الصكوك. العملات الأجنبية ووفقاً للتقرير، شهدت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية زيادة ملحوظة بنسبة 29% في النصف الأول من عام 2025، مدعومة بشكل أساسي بالإصدارات القوية من الإمارات والبحرين والكويت. وتوقعت الوكالة أن يصل إجمالي إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية عالمياً إلى ما يتراوح بين 70 مليار دولار و80 مليار دولار للعام بأكمله 2025. وفي المقابل، شهدت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية انخفاضاً عالمياً بنحو 15% في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 101.3 مليار دولار من 119 مليار دولار في منتصف عام 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الإصدارات في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، نتيجة لتحسن الأوضاع المالية وانخفاض الحاجة للتمويل. الصكوك المستدامة وعالمياً شهدت الصكوك المستدامة «الخضراء» نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي حجم الإصدارات بنسبة 27%، ليصل إلى 9.3 مليار دولار مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في عام 2024، وتتوقع الوكالة زيادة في حجم إصدارات الصكوك المستدامة للعام بأكمله لتتراوح بين 14 و16 مليار دولار. واستحوذت البنوك، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، على ما يقارب 50% من هذا الأداء، تليها بعض الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. وتتصدر المملكة العربية السعودية هذا التوجه، حيث شكلت إصدارات الصكوك المستدامة فيها أكثر من 60% من الإجمالي في النصف الأول من العام. مرونة الصكوك أوضح التقرير أنه على الرغم من التقلبات في أسواق رأس المال الدولية وتأخر التيسير النقدي، أظهر سوق الصكوك مرونة ملحوظة، مرجعاً هذا النمو إلى الاحتياجات التمويلية الكبيرة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط والعجز المالي في بعض هذه الدول. وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي في إصدارات العملات الأجنبية سيستمر في النصف الثاني من العام، مدعوماً بالتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
الوطن
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- الوطن
تمويل لتوسعة المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط
وافق البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماع لمجلس إدارته أمس، على تمويل بقيمة تزيد عن 277 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع تنموية في الدول الأعضاء. ويغطي التمويل قطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل، مع تركيز خاص على معالجة التحديات العاجلة مثل تحسين التنقل الحضري، وتعزيز أنظمة الصحة العامة، وبناء رأس المال البشري. وشملت المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها، مشروعا لتوسعة المركز الوطني لأمراض القلب في موريتانيا.
نون الإخبارية
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- نون الإخبارية
المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تحصد جائزة أفضل صفقة 2025 لدعم تركيا بعد الزلزال
فازت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بجائزة «أفضل صفقات عام 2025» من مجلة Global Trade Review (GTR)، عن تمويلها الإسلامي المبتكر بقيمة 150 مليون دولار لدعم تعافي تركيا بعد الزلازل المدمرة التي ضربتها في فبراير 2023. أخبار ذات صلة 7:13 مساءً - 26 يونيو, 2025 2:39 مساءً - 28 يونيو, 2025 11:51 مساءً - 28 يونيو, 2025 5:02 مساءً - 26 يونيو, 2025 ويُعد هذا التمويل – الذي تم بالشراكة مع وزارة الخزانة والمالية التركية، وبنكي التنمية والاستثمار في الجائزة تعكس التزامنا بدعم التعافي القائم على التجارة قال ناظم نورديلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في ITFC: «هذه الجائزة تعكس التزامنا بدعم التعافي القائم على التجارة. لقد قدمنا حلاً تمويليًا إسلاميًا يعزز القدرة على الصمود ويدعم استدامة التجارة على المدى الطويل». من جهتها، أوضحت سدف أيداش، رئيسة قسم وزارة الخزانة والمالية التركية، أن ITFC كانت من أوائل الجهات الدولية التي أبدت استعدادها لدعم تركيا، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تمثل حجر الأساس لتعاونات مستقبلية في مجالات متعددة، منها تمويل الزراعة والأمن الغذائي في المناطق المنكوبة. كما صرّحت ميرال موراثان، نائبة رئيس بنك التنمية الصناعي التركي (TSKB): «في أعقاب زلزال 2023، وضعنا إعادة إعمار المناطق المتضررة في صلب رسالتنا. ويُعد اتفاق المرابحة مع ITFC أول تعاون بين المؤسستين، ودعمًا حقيقيًا للتعافي المستدام في تلك المناطق». توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي في القطاع العام التركي وأكد إبراهيم أوزطوب، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية والاستثمار في تركيا (TKYB)، أن هذا التمويل يمثّل خطوة مهمة نحو تطوير هيكل تمويل مؤسسي مستدام يعكس الرؤية المستقبلية للمؤسسة على الصعيد الدولي. وقد شجعت هذه المبادرة على توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي في القطاع العام التركي، وفتحت المجال لاعتماد أطر شرعية جديدة لدعم مشاريع في مجالات يُذكر أن هذا المشروع يعزز مساهمة المؤسسة في تحقيق هدفي التنمية المستدامة الثامن والتاسع، المتعلقين بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والصناعة والابتكار والبنية التحتية. بواسطة
العين الإخبارية
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
بوركينا فاسو أمام حقبة تنموية فارقة.. نهضة ضخمة للبنية التحتية الاقتصادية
تم تحديثه السبت 2025/6/21 06:52 م بتوقيت أبوظبي في خطوة تعد من بين الأضخم في تاريخ دعم البنية التحتية ببوركينا فاسو، أُعلن عن تمويل هائل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة تجاوزت 124 مليار فرنك أفريقي (217.9 مليون دولار). المشروع لا يقتصر على إصلاح الطرقات فحسب، بل يطمح إلى قلب معادلة التنمية عبر فك العزلة، دعم الزراعة، تمكين المرأة، وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي. إنها لحظة مفصلية للبلاد تحت قيادة إبراهيم تراوري، نحو مستقبل أكثر ترابطًا واستقرارًا. وأعلنت بوركينا فاسو، بقيادة الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، عن حصولها على تمويل ضخم يُقدر بـ124.463 مليار فرنك إفريقي (أي ما يعادل 187.83 مليون يورو أو 217.85 مليون دولار) من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية. جاء توقيع الاتفاقيات بين وزير الاقتصاد والمالية، الدكتور أبو بكر نكانابو، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، على هامش منتدى تنمية صندوق الأوبك المنعقد في فيينا، النمسا. ويهدف المشروع إلى تعزيز سلاسل النقل الوطنية والإقليمية، ما يسهم في تحفيز التجارة البينية من خلال رفع مستوى خدمات الطرق المجتمعية. ومن بين الأهداف المحددة للمشروع، بناء بنية تحتية مرنة تدعم التصنيع المستدام؛ فك العزلة عن المدن والبلدات النائية؛ وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة؛ وتمكين النساء والفتيات داخل منطقة المشروع؛ ودعم نمو اقتصادي مستمر، عادل وشامل، بحسب موقع "سينغ نيوز" الإخباري الناطق بالفرنسي. من جانبه، قال جان-مارك بيلون، خبير التنمية الأفريقية بمعهد العلاقات الدولية (IFRI) لـ"العين الإخبارية" إن "هذا النوع من الاستثمارات في البنية التحتية لا يقتصر على تحسين حركة المرور فقط، بل يؤسس لقاعدة اقتصادية جديدة لبوركينا فاسو". واعتبر أن تعزيز النقل يخلق فرص عمل، ويحفز التجارة، ويمنح الفلاحين قدرة وصول أفضل إلى الأسواق. الأثر سيكون ملموسًا في ظرف ثلاث إلى خمس سنوات". بدورها، قالت ماري لورانس ديمون، اقتصادية متخصصة في تمويل التنمية لـ"العين الإخبارية" إن "ما يميز هذا المشروع هو شموليته: لا يُركز على الجانب التقني فقط، بل يدمج أهدافًا اجتماعية وتنموية، مثل تمكين المرأة والأمن الغذائي. وهذا ينسجم تمامًا مع رؤية التنمية المستدامة التي تحتاجها منطقة الساحل اليوم. مكونات المشروع إعادة تأهيل 187.80 كلم من الطرق؛ وإنشاء ودعم خمس فرق صيانة طرقية؛ وشراء شاحنات ثقيلة لدعم قطاع النقل؛ ودعم مؤسسي لوحدة إدارة المشروع. المناطق المستفيدة سيكون للمشروع تأثير مباشر على مدن تنكودوغو، غارانغو، غويبا، مانغا، أوو، لوروبيني، غاوا، كورديه، نانورو، كودوغو، ياكو، وبوسيه، وذلك عبر تحسين البنية التحتية الطرقية. كما يشمل المشروع ست مناطق، تتمثل في القرى والمدن الواقعة على طول المحاور الطرقية التالية: كودوغو – ياكو على الطريق الوطني رقم 13 (RN13)؛ غارانغو – تنكودوغو على RN17؛ نيوريدا – غويبا – مانغا على RN29؛ أوو – لوروبيني – غاوا على RN11؛ بوسيه – نانورو – كورديه على الطريق RR13. وسينفذ المشروع من قبل وزارة البنية التحتية وفك العزلة على مدى أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول دفعة تمويل. aXA6IDE1NC4xMy45LjY1IA== جزيرة ام اند امز GB
