الإمارات تتصدر سوق الصكوك عالمياً بـ12.4 مليار دولار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
الاقتصاد الأردني: كفاءة وعدالة مختلة
في خضم المشهد الإقليمي المتغير والضغوطات المالية المتصاعدة التي تواجه الدول محدودة الموارد، يبدو الاقتصاد الأردني عالقًا في معضلة مزدوجة، تتمثل في غياب الكفاءة التشغيلية وانعدام العدالة الاجتماعية. ليست هذه المعضلة وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات لسنوات من السياسات المتعثرة والإدارة غير الفعالة، التي أفرغت الاقتصاد من مضمونه وأضعفت أثره على المجتمع، وأبقته في حالة من الدوران في الحلقة المفرغة بين الوعود الرسمية والواقع المتردي. فالاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام والنسب، بل بقدرته على أن يكون منصفًا وعادلاً، وفعّالًا في آنٍ واحد. فحين تغيب العدالة، وتغيب معها الكفاءة، يصبح النمو مجرد رقم تجميلي يخفي تحته فشلًا أعمق وأخطر.الكفاءة التشغيلية هي حجر الأساس لأي اقتصاد ناجح، فهي لا تعني فقط استغلال الموارد المتاحة إلى أقصى درجة، بل استخدامها في الاتجاه الصحيح، وبتكلفة معقولة، ومن خلال أيدٍ نظيفة وكفؤة. غير أن الواقع في الأردن يعكس صورة معاكسة تمامًا. فنحن أمام مشهد يتسم بتضخم في عدد المؤسسات المستقلة، واستنزاف للموارد العامة، وغياب شبه تام لمؤشرات الأداء والمساءلة. يتم تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة على أساس الانتماء لا الخبرة، وتدار الموارد وكأنها ملك شخصي لا مال عام، وتُمنح الامتيازات بلا إنتاج، في حين يُحرم أصحاب الكفاءة من فرص التأثير والمشاركة. في هذا المناخ لا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق نموًا حقيقيًا، لأن العصب الحي للإنتاج والتقدم – أي الإنسان الكفؤ – مستبعد ومُقصى.أما العدالة الاجتماعية، فهي الغائب الأكبر عن المشهد الاقتصادي والسياسي. فهي لا تعني توزيع الأموال بالتساوي، بل توفير الفرص على أساس الجدارة، وإعطاء كل مواطن حقه في أن يحلم وأن يسعى، وأن ينجح إذا اجتهد، بغض النظر عن أصله أو صلته أو مكان ولادته. لكن في الأردن، باتت الوظيفة حكراً على فئة معينة، يُورث فيها المنصب كما تُورث الأرض، وتُحرم منها الكفاءات الشابة لمجرد أنها لا تملك ظهرًا سياسيًا أو عائليًا. شباب من الطبقات المسحوقة ينتظرون سنوات طويلة دون أن يحصلوا على فرصة، بينما أبناء المتنفذين يتنقلون بين المناصب بسهولة وكأن الدولة مزرعة خاصة لهم. هؤلاء المهمشون يُستدعون فقط عند الحاجة للتصفيق والتزيين والتطبيل والتزمير، ويُستغلون إعلاميًا وشعبويًا، بينما هم في الحقيقة لا يملكون قوت يومهم، ويشيخ بعضهم دون أن يظفر بوظيفة تحفظ له كرامته.ومن أكثر صور الظلم الاقتصادي فجاجةً، تلك الفوارق المرعبة في الرواتب والدخول. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه بعض المدراء العامين في مؤسسات مستقلة رواتب تتجاوز 375 ألف دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دينار ((وهذا قد يفوق راتب أعظم دوله على وجه الأرض)) ، نجد أن الغالبية العظمى من المواطنين يعيشون على رواتب قد تقل عن 300 دينار شهريًا. لا يمكن بأي معيار اقتصادي أو أخلاقي تبرير هذا التفاوت، لأنه لا يعكس فروقات في الإنتاج أو الأداء، بل يعكس خللاً في منظومة التوزيع، وغيابًا للعدالة، وتواطؤًا صامتًا من الدولة مع قوى النفوذ.ولا تقتصر هذه الفجوة على الطبقات، بل تمتد لتأخذ طابعًا جغرافيًا شديد الخطورة. إذ تُركّز معظم المشاريع الحكومية والبنى التحتية والخدمات المتقدمة في العاصمة عمان(اكلتنا حتى العظم)، بينما تُهمل المحافظات الأخرى إهمالًا يُخيّل للبعض ممنهجًا ومقصودًا. مدن مثل الكرك وأربد ….والطفيلة ومعان.. وعجلون والمفرق والبتراء وغيرها، تعاني من ضعف الاستثمار، وقلة الخدمات، وغياب فرص التشغيل، وكأنها لا تنتمي إلى الخريطة الاقتصادية للدولة. في المقابل، تُضخ المليارات في عمان، وتُعاد هيكلة موازنات الوزارات على مقاس العاصمة، وتُبنى المشاريع الكبرى حيث تسكن النخب، لا حيث تتطلب الحاجة. هذه ليست فقط سياسة غير عادلة، بل هي وصفة لانفجار اجتماعي صامت يتنامى يومًا بعد يوم، ويؤسس لتفكك اجتماعي داخلي خطير.والأدهى من كل ما سبق أن هناك مؤسسات أُنشئت تحت شعارات وطنية نبيلة، لكنها تحولت إلى مراكز امتيازات مغلقة، تستنزف ميزانية الدولة دون مردود حقيقي. أصبحت هذه المؤسسات أشبه بصناديق مغلقة محمية بالقانون، تُصرف فيها الرواتب والمكافآت والتعويضات بأسقف خيالية، وتُدار بلا مساءلة حقيقية، ولا تخضع لتقييم أداء فعلي، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى كل دينار لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. هذا النوع من المؤسسات لا يمثل مجرد عبء مالي، بل هو تعبير صارخ عن نموذج اقتصادي مغشوش، يفصل بين الوطنية كخطاب، وبين الوطنية كممارسة ومسؤولية.إذا أردنا تجاوز هذا المأزق التاريخي، فلا بد من إعادة بناء الاقتصاد الأردني على قاعدة مزدوجة من الكفاءة والعدالة. الكفاءة تقتضي إنهاء سياسة الترضيات، واعتماد مبدأ الجدارة والشفافية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس الفاعلية لا النفوذ. والعدالة تقتضي إعادة النظر في توزيع الثروات والموازنات والفرص، وضمان وصول الخدمات والتنمية إلى جميع مناطق المملكة على قدم المساواة. ولا يمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي إذا استمرت السياسات التي ترسخ الامتيازات بدلاً من المساواة، وتكافئ الولاء على حساب الكفاءة، وتُهمل الأطراف لصالح المركز. ((إن الاقتصاد ليس مجرد سوق أو ميزانية أو أرقام، بل هو عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن.)) فإذا تمزق هذا العقد، ضاعت الثقة، وساد الشعور بالظلم، وتآكل الانتماء.وطالما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن العدالة الاجتماعية ركن أساسي في بناء الدولة، ودعا مرارًا إلى تمكين الشباب وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية. هذه التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة على إصلاح حقيقي يُترجم إلى سياسات تُنصف المواطن وتعزز الثقة بالدولةالمرحلة المقبلة تتطلب جرأة سياسية وإرادة حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتتبنى مشروع إصلاح اقتصادي وطني شامل، يقوم على إنصاف الإنسان، واحترام عقله وجهده، ورد الاعتبار للعدالة والكفاءة معًا. فبدون ذلك، سيبقى الاقتصاد الأردني يدور في حلقة الفقر والتفاوت والتهميش، وسيظل المواطن يصرخ في صمت، بينما يزداد الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء بؤسًا، إلى أن يُقال: كان هنا وطن.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
المستشار الدكتور محمد عبد الستار جرادات : من صن فالي إلى كالبرز.. الأردن يكتب سرديته الاقتصادية الجديدة
أخبارنا : في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، حيث تعيد القوى الكبرى رسم خرائط نفوذها الاقتصادية وتُعيد المؤسسات المالية العالمية ترتيب أولوياتها بين المخاطر والفرص، يتحرك الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن دبلوماسية اقتصادية هادئة لكنها عميقة، تستند إلى الثقة والاستقرار وبناء الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، لا إلى وعود عابرة أو محاولات استجداء رأسمال عابر. هذا الحراك لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة نهج مدروس تجلّى في سلسلة محطات نوعية شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، بدأت بمشاركة جلالة الملك في ملتقى «صن فالي» الاقتصادي في ولاية أيداهو، مرورًا بلقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وانتهاءً بلقاء مفصلي مع مسؤولي صندوق «كالبرز»، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم. في صن فالي، حيث يجتمع كبار المستثمرين وقادة التكنولوجيا والإعلام في أجواء مغلقة ترسم بعضًا من ملامح الاقتصاد العالمي، لم تكن مشاركة جلالة الملك وسمو ولي العهد مجرد حضور بروتوكولي، بل كانت رسالة سياسية واقتصادية محكمة. فالأردن لم يتحدث هناك بوصفه دولة محاطة بالأزمات، بل قدّم نفسه كشريك إقليمي يتمتع بعوامل جذب حقيقية؛ من استقرار سياسي وقانوني إلى موقع استراتيجي يربط بين أسواق آسيا وأوروبا، ومن تحديث تشريعي مستمر إلى بنية اقتصادية واعدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتعدين والصناعة. اللافت في خطاب الأردن أنه لم يكن إنشائيًا ولا دعائيًا، بل كان واقعيًا، يشرح التحديات بوضوح ويعرض الفرص بلغة رقمية واستثمارية يفهمها جمهور صن فالي. وعلى هامش هذا الملتقى، جاء لقاء جلالة الملك مع وزير الخزانة الأمريكي ليضيف بُعدًا جديدًا على الحراك الأردني؛ فقد مثّل اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على متانة العلاقة الأردنية–الأمريكية، ليس فقط على المستوى السياسي والأمني، بل في عمقها الاقتصادي. واشنطن، التي تراقب تحولات المنطقة عن كثب، تنظر إلى الأردن بوصفه شريكًا موثوقًا في قلب منطقة شديدة الحساسية. بالمقابل، يدرك الأردن أهمية بقاء هذه الشراكة قوية ومحمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتضخم، وأزمات سلاسل التوريد، وإعادة توزيع الاستثمارات العالمية على أسس أكثر حذرًا وواقعية. تُوّج هذا الحراك بلقاء لافت مع كبار مسؤولي صندوق «كالبرز»، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، وهذا اللقاء لم يكن خطوة دعائية، بل كان انعكاسًا لتوجه أردني جديد في مخاطبة المستثمرين الكبار بلغة المصالح المؤسسية. فالأردن لم يطلب تمويلًا سريعًا أو استثمارات قصيرة الأمد، بل قدّم نفسه كشريك مستقر، يمتلك بنية قانونية متطورة، وبيئة تشغيلية ناضجة، ورأسمال بشري مؤهل، ويبحث عن شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المستدامة والتكامل في الرؤية. اللافت في هذه التحركات أنها لا تأتي منفصلة أو منعزلة، بل تنتمي إلى سردية اقتصادية جديدة تسعى القيادة الأردنية إلى ترسيخها على الساحة الدولية؛ سردية تنتقل بالأردن من كونه دولة محاطة بالتحديات إلى كونه حاضنًا للفرص، ومن باحث عن استثمار إلى صانع لشراكات استراتيجية، ومن اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد مستقبلي يركز على التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والمعادن الاستراتيجية، والزراعة الذكية، ولإنها سردية تمضي بثقة وتبنى على خطوات ملموسة، لا على مجرد خطابات أو تعهدات. جلالة الملك لا يقود دبلوماسية علاقات عامة، بل يبلور استراتيجية اقتصادية متكاملة، تُعيد تموضع الأردن على خارطة الاستثمار العالمية، من خلال الحضور الفاعل في الملتقيات التي تصنع القرار المالي في العالم، وبناء علاقات مؤسسية قوية مع الجهات التي تُشكّل المزاج الاستثماري العالمي، فهذا التوجه لا يقوم على ترويج عابر، بل على خطاب مبني على الثقة، والاستقرار، وقابلية التنبؤ، وهي جميعًا عناصر باتت نادرة وثمينة في عالم يبحث فيه رأس المال عن ملاذات آمنة أكثر من أي وقت مضى. في النهاية، يمكن القول إن الثقة لم تعد مجرد شعار أردني، بل أصبحت سياسة اقتصادية ممنهجة، تؤمن بأن الاقتصاد لم يعد هامشًا في السياسة، بل جوهرها، وأن مفتاح الاستقرار الحقيقي في الداخل يبدأ من موقع واضح وثابت على طاولة الاقتصاد العالمي.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
سعيد عدنان ابو عودة : المغتربون الأردنيون ومراجعة برنامج تحديث الرؤية الاقتصادية
أخبارنا : تفيد الأرقام الرسمية بأن حوالات المغتربين الأردنيين تتجاوز أربعة مليارات دولار سنويًا، نحو 75٪ منها تأتي من دول الخليج. وتشير البيانات أيضًا إلى أن مساهمة المغتربين الأردنيين في الدخل السياحي للمملكة تُقدّر بحوالي 30٪. وتُظهر الدراسات الاقتصادية أن حوالات المغتربين تسهم بشكل مباشر في زيادة الودائع في البنوك، خاصة بالعملات الأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على حجم الإقراض للقطاع الخاص ونموه. ويضاف إلى ذلك أثرها الواضح في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الناتج المحلي الحقيقي للمملكة. أما من حيث الأعداد، فتُشير الإحصاءات إلى أن عدد المغتربين الأردنيين يتجاوز المليون شخص، أي ما يقارب 13٪ من السكان، معظمهم في دول الخليج، وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية، يعملون في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين الناجحين، ممن يملكون استثمارات وشركات في مجالات متعددة. وقبل كل شيء، فإن عمل المغتربين في الخارج يسهم في تخفيف عبء البطالة في الأردن، ويقلل الضغط على موارد الدولة المحدودة. كما أن الدعم المالي الذي يقدمه هؤلاء المغتربون لأسرهم يساعد في تلبية حاجاتهم دون تحميل الدولة أعباء إضافية. ورغم هذه الأهمية، لم يحظَ المغتربون بالاهتمام المستحق، ولم يتم تناول دورهم وإمكاناتهم وخبراتهم في دعم النمو الاقتصادي والعلمي والمعرفي في الأردن ضمن النسخة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي. ولعل الفرصة باتت مواتية الآن لتدارك هذا النقص، وإدراج دور المغتربين في دعم الاقتصاد الأردني كمحور رئيس في الرؤية الاقتصادية، يستحق العناية والدراسة والتطوير، لما له من فوائد كبيرة في دفع عجلة إنجاح الرؤية الملكية. ومن غير المقبول أن يستمر التعامل مع ملف المغتربين الأردنيين كملف إنساني لمواطنين مقيمين خارج البلاد، يتبع لإدارة المغتربين في وزارة الخارجية، ويقتصر على رسائل التطمين في الأزمات، أو إصدار التعليمات والتنبيهات، أو الدعوة للمشاركة في المناسبات الوطنية، وغير ذلك. فالمغتربون الأردنيون، وخاصة في دول الخليج، هم "نفط الأردن الحقيقي' — إن جاز التعبير — وإذا ما تم التواصل معهم وتفعيل التشابك المؤسسي المدروس، فإن أثرهم في الاقتصاد الوطني قد يفوق قيمة حوالاتهم النقدية. فلا يكاد يخلو مشروع حيوي أو مؤسسة اقتصادية بارزة، أو شركة استشارات هندسية أو مالية أو قانونية — سواء عالمية أو محلية في دول الخليج — من الكفاءات الأردنية التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في نهضة دول الخليج ونمو اقتصاداتها. وقد تم صقل هذه الكفاءات عبر سنوات من التفاعل المباشر مع أهم المؤسسات المالية والبنوك والشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية والإنشاءات، من خلال عقود مباشرة أو عبر مشاريع من نوع BOT أو BOOT أو IPP، التي ساهمت كفاءات أردنية في صياغتها هندسيًا وماليًا وقانونيًا. تفعيل دور هذه الكفاءات والاستفادة من شبكة علاقاتها ومعرفتها العميقة بآليات العمل والنجاح في السوق الخليجي، سيكون له أثر بالغ في تعزيز فرص نجاح الشركات الأردنية في مجالات الصناعة والخدمات والمقاولات، وزيادة حصتها من مليارات الدولارات التي تُرصد لمشاريع التطوير والتوريد، ما سينعكس مباشرة على فرص العمل والتوظيف والتدريب للطاقات الشبابية المعطّلة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة جاذبة للاستثمار، وخاصة الاستثمارات الخليجية التي تبحث دائمًا عن شراكات مع مؤسسات نجحت في بيئة الخليج. في عام 2017، أجرى كاتب هذه السطور بحثًا بسيطًا بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، حول حصة الأردن من واردات دول الخليج من بعض السلع الأساسية التي يصدرها الأردن، كما وردت في شهادات UNCTAD. وقد أظهرت الدراسة أن حصة صادرات الأردن خلال خمس سنوات — والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار — لم تتجاوز 0.7٪ من إجمالي ما استوردته دول الخليج من تلك السلع. ولنا أن نتخيل ما الذي سيحدث لو زادت هذه النسبة بنسبة 1٪ فقط! ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يعاني فيه سوق عمان المالي، فإن الأسواق المالية والعقارية في الخليج، وخصوصًا في الإمارات، تشهد تميزًا في حجم استثمارات الأردنيين التي تبلغ مليارات الدولارات، إضافة إلى نحو 15 مليار دولار يستثمرها الأردنيون في السعودية، بحسب البيانات الرسمية السعودية. ويبقى السؤال الصعب: لماذا لا تأتي هذه الاستثمارات إلى الأردن؟ والإجابة، رغم صعوبتها، تبدأ بخطوات ممكنة، أولها أن تراجع الحكومة الأردنية علاقتها بالمغتربين وتشابكها معهم، وخاصة رجال الأعمال والمهنيين العاملين في دول الخليج، من خلال عمل مؤسسي مدروس يعمّق فهم الحكومة للبنى الاجتماعية والاقتصادية والهوية للمغتربين الأردنيين، ويطور أدوات التواصل وبناء الثقة معهم، تمهيدًا لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني. لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في شكل الزيارات الرسمية إلى البعثات الدبلوماسية الأردنية، والتوقف عن تسويق لقاءات المجاملات مع بعض المقربين من السفارات على أنها نشاطات لتشجيع الاستثمار. فقد ثبت عدم جدواها. وحان الوقت لإعفاء الطواقم الدبلوماسية — المنهكة أساسًا في تقديم الخدمات لعشرات الآلاف من المواطنين — من عبء التواصل مع رجال الأعمال، وإنشاء مؤسسات متخصصة لهذا الغرض، يقودها أصحاب الخبرة والمعرفة والعلاقات. وأخيرًا، يبقى الأمل أن تبادر الحكومة — التي بدأت مراجعة تطور تنفيذ الرؤية الاقتصادية، وتضم في صفوفها شخصيات ذات خبرة اقتصادية كبيرة وعلى رأسهم الدكتور جعفر حسان — إلى إعادة الاعتبار لدور المغتربين الاقتصادي في الرؤية، لصالح الاقتصاد الأردني أولًا وقبل كل شيء.
