أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الدائري
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
محافظ الغربية يتابع سير العمل بمصنع تدوير المحلة ويوجه بتذليل المعوقات وتحقيق أقصى استفادة بيئية
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة أسمنت أسيوط 'سيمكس'، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد؛ لمتابعة سير العمل داخل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، في إطار حرص محافظة الغربية على تحسين مستوى الخدمات البيئية والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات، وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول آليات التشغيل داخل المصنع، الذي يستقبل يوميًّا ما يزيد على 800 طن من المخلفات البلدية الصلبة، وتتم معالجتها لإنتاج وقود بديل وسماد عضوي، ما يسهم في تقليل الكميات الموجهة للمدافن الصحية ودعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة. وأشاد اللواء الجندي بالدور الذي يقوم به المصنع في دعم التوجه نحو الاقتصاد الدوار، مؤكدًا أهمية استمرارية العمل وفق أعلى المعايير البيئية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة. كما وجّه المحافظ بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام التشغيل أو كفاءة الأداء، مع تأكيد المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من المشروع، سواء على المستوى البيئي أم الاقتصادي. وأكد الجندي أن محافظة الغربية تضع ملف إدارة المخلفات على رأس أولوياتها؛ لما له من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على استمرار الجهود للنهوض بالمنظومة في مختلف مراكز ومدن المحافظة. واختتم الاجتماع بتوجيهات واضحة بدعم المصنع فنيًا وتشغيليًا، ورفع كفاءة العمل بما يسهم في الحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، ويحقق تطلعات المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة. في السياق نفسه أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال متابعته الأعمال الجارية بمشروع محور 'محلة منوف' بمركز طنطا، أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث يسهم في تقليل معدلات الحوادث، وتحسين انسيابية المرور، وتحقيق نقلة نوعية في شبكة النقل، مشيرًا إلى أنه سيحد من الاختناقات المرورية التي تعاني منها مدينة طنطا، خاصة في أوقات الذروة، كما سيوفر طريقًا بديلًا يسهل حركة النقل بين القرى والمدن المجاورة، مما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق سيولة مرورية ملحوظة. وأوضح المحافظ أن المحور الجديد سيقلل معاناة قائدي المركبات والمواطنين الذين يتنقلون يوميًّا بين طنطا والمناطق المحيطة، حيث تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير الهندسية ليكون شريانًا جديدًا يدعم حركة النقل، ويرفع مستوى الأمان المروري، مما يسهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. كما أشار إلى أن المشروع يمثل جزءًا من خطة تنموية أشمل تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بنية تحتية حديثة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة. وأضاف الجندي أن المشروع يمثل إضافة جمالية للمنطقة، وسيوفر متنفسًا طبيعيًّا للأهالي، إلى جانب تحسين البيئة العمرانية وتطوير الخدمات المحيطة به. كما سيسهم المشروع في تعزيز الترابط بين المناطق الحيوية بمدينة طنطا، مثل منطقة التليفزيون ومجمع الكليات، مما ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية والسياحية بالمدينة، ويدعم رؤية المحافظة في تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين. وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب مراحل التنفيذ، وتعمل على إزالة أي عقبات قد تعوق استكمال المشروع، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ مشروعات تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق 'رؤية مصر 2030'. كما أكد أن الغربية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير بنيتها التحتية، بما يحقق طموحات المواطنين، ويواكب متطلبات التنمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات التي تستهدف تعزيز شبكة الطرق، وتطوير المرافق العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية في جميع أنحاء المحافظة.
الأنباء
منذ 7 أيام
- سياسة
- الأنباء
اجتماع كبار مسؤولي بلديات «التعاون» يوافق على دليل منظومة إدارة النفايات المقدم من الكويت
عقد اجتماع الوكلاء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون صباح أمس الثلاثاء، وناقش المجتمعون مذكرة الأمانة العامة الخاصة بقرار الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية ودليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري بدول مجلس التعاون، وكذلك دليل تشجير المدن وتقرير خيارات تنقل مستدامة. وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على دليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة، المقدم من دولة الكويت، تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري 28 المقرر عقده غدا الخميس للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات مع تفويض اللجنة الوزارية المختصة لتحديثه متى دعت الحاجة لذلك، إلى جانب الموافقة على دليل التصميم الحضري بدول المجلس كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة لرفعة للاجتماع الوزاري لاعتماده، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد تقرير خيارات تنقل مستدامة وتكليف الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه، وكذلك حث الدول الأعضاء على الاستفادة من دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون المعتمد كدليل استرشادي، مع موافاة الأمانة بالخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهذا الشأن. ووافق على اعتماد دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء نسخته الثانية لعام 2024 كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة بإحاطة الاجتماع الوزاري بشأنه إلى جانب الموافقة على إنشاء مركز الأبحاث الحضري بدول المجلس والذي تكفلت بتأسيسه المملكة العربية السعودية، وتستضيفه في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض. وخلص الاجتماع كذلك إلى إقرار عدد من التوصيات أبرزها: تبني دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بنسخته الثانية المحدثة المقدمة من سلطنة عمان، وكذلك دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ، بالإضافة إلى دليل آلية إشراك أصحاب المصلحة في إعداد التشريعات والاشتراطات البلدية، على أن تزود الأمانة العامة بالبينات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء، ويتم تزويدها في مسوداتها بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل. وتضمنت التوصيات في هذا الاجتماع تبني دليل تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية ودليل السياسة العامة لمسارات المشي في دول مجلس التعاون المقدمين من سلطنة عمان، بالإضافة إلى دليل واجهات المباني المقدم من مملكة البحرين، على أن يتم تزويد الأمانة العامة بمسوداتها بصيغة شاملة وعامة في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 ليتم تعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حولها تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل. فيما تبنت التوصيات المقرة أيضا دليل الواجهات البحرية والمائية بدول مجلس التعاون المقدم من دولة قطر، على أن تزود الأمانة العامة بالبيانات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر المقبل لتعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حوله تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري العام المقبل، إلى جانب دليل الموجهات التصميمية للعمارة الخليجية للدول الأعضاء المقدم من المملكة العربية السعودية، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل. كذلك ضمت التوصيات تبني دليل تعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط الحضري المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل. وجاء ضمن توصيات الاجتماع دعم طلب تهنئة المملكة العربية السعودية باستضافة «المنتدى الحضري العالمي WUF14 لعام 2028» كخطوة تعزز الحضور الخليجي في المحافل الحضرية العالمية. وكان كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلوا مطار الكويت الدولي مساء الاثنين للمشاركة في الاجتماع الوزاري 28 للجنة وزراء البلديات 13 - 15 الجاري بمدينة الكويت. وكان في مقدمة استقبال كبار مسؤولي البلديات مدير عام بلدية الكويت م.منال العصفور ونائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات مشعل الجودان ومن إدارة المخطط الهيكلي م.سحر العجيل. وكان أول الوصول وفد البلديات في سلطنة عمان الذي ضم كلا من محافظ جنوب الشرقية د.يحيى بن بدر بن مالك المعولي، ومدير عام بلدية مسندم م.ناصر بن حميد الحوسني ومدير عام بلدية الظاهرة م.نصير بن علي السيابي. كما وصل وفد المملكة العربية السعودية، وضم وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد بن محمد الغملاس. كما وصل وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين م.الشيخ محمد بن أحمد الخليفة، وكذلك وصل مدير عام بلدية الدوحة بدولة قطر م.محمد حسن النعيمي ووكيل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد النعيمي. مدير عام بلدية الكويت م.منال العصفور متوسطة وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات محمد سعيد النعيمي ووكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة في البحرين م.الشيخ محمد بن أحمد الخليفة ووكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي في السعودية خالد بن محمد الغملاس ومحافظ جنوب الشرقية في سلطنة عمان د.يحيى بن بدر بن مالك المعولي ومدير عام بلدية الدوحة بدولة قطر م.محمد حسن النعيمي ونائب المدير العام لقطاع المالية والإدارية يوسف العازمي ومدير عام بلدية الظاهرة م.نصير بن علي السيابي
الشرق الأوسط
منذ 7 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية... «الأسبوع الدولي للصناعة» يركز على الابتكارات النوعية والاستدامة البيئية
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي عالمياً، جاءت فعاليات «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025»، المقامة حالياً في العاصمة السعودية خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو (أيار) الجاري، لتؤكد مساعي المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز محوري للتطور الصناعي والابتكار التقني في المنطقة، والاستدامة البيئية، حيث شكّل الحدث منصة شاملة استعرض من خلالها المشاركون أحدث الحلول الذكية والتحولات الرقمية التي تعيد رسم ملامح الصناعة الحديثة، من التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي إلى تقنيات الأتمتة وسلاسل الإمداد المرنة. ويعد «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025»، منصة استراتيجية تجمع تحت سقف واحد أربعة معارض صناعية متخصصة؛ تتمثل في: المعرض السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات، والطباعة والتغليف، إلى جانب التصنيع الذكي، والمعرض السعودي للوجيستيات الذكية، بمشاركة واسعة من جهات محلية وعالمية، الأمر الذي ساهم في بروز مجموعة من الابتكارات النوعية التي شملت: وتم الإعلان عن تطبيقات جديدة خلال معرض البلاستيك والبتروكيماويات تقوم على المواد الكيميائية المتخصصة، وتتميز بكفاءتها العالية والاستهلاك المنخفض للطاقة، والتي تمثلت في تطوير نوعيات متقدمة من مادة البولي بروبلين، لاستخدامها في الصناعات التحويلية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق وفرة إنتاجية محلية، وذلك لما لها من مميزات تتمثل في خفة الوزن وقابلية إعادة التدوير، ومقاومة الحرارة العالية، بالإضافة إلى مناسبتها للاستخدام في قطاعات الطيران والسيارات والأجهزة الطبية. وكشف معرض البلاستيك والبتروكيماويات عن نموذج أولي لتقنية محفزة، لتحويل غازات الانبعاث الصناعي إلى مواد بلاستيكية أولية، وذلك ضمن مبادرات الاقتصاد الدائري؛ إذ سيساهم ذلك في إحداث نقلة نوعية في الحد من البصمة الكربونية للقطاع. وفي قطاع الطباعة والتغليف، برزت الابتكارات المرتبطة بالتغليف الذكي والمواد المستدامة، حيث تم استعراض تقنيات طباعة متقدمة تعتمد على الحبر الرقمي المتغير، الذي يُمكّن الشركات من تخصيص التغليف بالزمن الحقيقي، بناءً على سلوك المستهلك أو سلسلة التوريد، كما تم استعراض مواد تعبئة جديدة مصنوعة من بوليمرات عضوية، قابلة للتحلل بنسبة 100 في المائة، تستهدف القطاعات الغذائية والطبية، وتمتاز بخصائص تحفظ المواد لمدة أطول، دون الحاجة لإضافات صناعية. واستعرض المعرض تقنيات التغليف التفاعلي القائمة على تقنية QR nano tags، التي تتيح للمستهلكين تتبع معلومات المنتج كاملة من المصدر حتى وصوله للمتجر، مما يعزّز شفافية سلاسل الإمداد ويخدم متطلبات الأمن الغذائي والدوائي. وتضمن معرض التصنيع الذكي، مجموعة من الابتكارات، التي تعكس عمق التحول الرقمي في القطاع الصناعي، والتي برزت من بينها أنظمة روبوتية تعاونية (cobots) قادرة على العمل جنباً إلى جنب مع البشر، في بيئات إنتاج مرنة، حيث تقوم بمهمات دقيقة تشمل اللحام، والفحص البصري، والتجميع، دون الحاجة إلى فواصل أمان تقليدية، بالإضافة إلى استعراض منصات صناعية قائمة على الذكاء الاصطناعي، متخصصة في توقّع الأعطال قبل حدوثها، تعتمد على تحليل بيانات المستشعرات في المعدات الصناعية، وهو ما يُعرف بصيانة التنبؤ الذكي. وشملت أبرز الابتكارات في مجال التصنيع الذكي «مصنع رقمي مصغّر»، يمثل منصة تعليمية ونموذجية، تحاكي العمليات الصناعية بكفاءة واقعية، عبر بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد، مما يسهم في تدريب الكوادر الوطنية، وتمكينها تقنياً دون الحاجة لبيئات مادية مكلفة. ويأتي هذا النمو المتسارع مدعوماً بمبادرات مهمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تساهم بدورها في تسريع وتطوير الصناعة في المملكة، مثل تبني نظم الأتمتة في التصنيع واستخدام أساليب التصنيع الذكي بالإضافة إلى مبادرات التحول الرقمي بشكل عام، التي تساهم في زيادة كفاءة التشغيل للمصانع والتقليل من تكلفة الإنتاج والحد من الهدر. وتكشف التقنيات والابتكارات التي احتضنتها معارض «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025» عن توجه صناعي جديد، تتقاطع فيه أهداف التنمية الصناعية مع الحلول الذكية والاستدامة البيئية. وبينما تستضيف الرياض أكثر من 500 جهة دولية في هذه التظاهرة الصناعية المميزة، تواصل المملكة استثمارها في صناعات المستقبل، لتغدو حاضنة للمعرفة والإنتاج على حد سواء.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزيرة البيئة تبحث مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال فرص الاستثمار في القطاع البيئي
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة بسام الشنواني، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع البيئي، ومقترحات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات البيئة، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر العادل، وذلك بحضور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدكتور أحمد كريم مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص. وأكدت وزيرة البيئة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التواصل المستمر مع الغرف التجارية ورجال الأعمال ، لتوضيح رؤية الوزارة في الملفات البيئية المختلفة ، لافتة إلى أنه تم العمل على تغيير الفكر المترسخ خلال الفترات الماضية بأن دور وزارة البيئة يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو التراخيص الخاصة بالعاملين في مجال منظومة المخلفات، ولكن أصبح هذا الدور يشمل أيضًا فتح فرص استثمارية متنوعة على جميع مستويات مع مجتمع الأعمال. واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددًا من التجارب الرائدة في مجال البيئة، ومنها تجربة جمع المخلفات الصلبة بهيئة قناة السويس وإعادة تدويرها بالتعاون مع أحدى الشركات، وتدريب العاملين فى الاشغال البحرية على الاساليب الدولية في جمع المخلفات. كما أشارت إلى تجربة شركات الأسمنت حيث بدأت تلك الشركات في التوسع في إنشاء وإدارة مصانع لتدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة أن هذه التجربة واجهت العديد من التحديات، لكنها أثمرت عن زيادة الاعتماد على الوقود البديل. كما استعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها ، وبلغت نسبة جمع قش الأرز نحو 70-80%، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.كما عملت الوزارة أيضًا على الاستثمار في مشروع إعادة تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نماذج ناجحة للاستثمار في الموارد المتوفرة محليًا، وهو ما يحقق مفهوم الاقتصاد الدائري. واستكملت وزيرة البيئة مستعرضة الجهود المبذولة في ملف المحميات الطبيعية، موضحة أن الوزارة تعمل على فتح فرص استثمارية بها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية. مشيرة إلى أن تنشيط السياحة البيئية تطلب تهيئة مناخ داعم، موضحة الفرق بين السياحة البيئية والسياحة المستدامة، مستعرضة عدد من الفرص الاستثمارية التى تم اتاحتها بالمحميات ' كرمال الريان' بمحمية وادى الريان بالفيوم وغيرها من الأنشطة التي تمت إتاحتها للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، حيث يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات، بينما تتولى الوزارة عملية التنظيم. كما تم التعاون مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي. وخلال اللقاء أشاد أعضاء الجمعية بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة لفتح فرص استثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الفرص المتاحة، مستعرضين الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، والتي تضم شركات صغيرة ومتوسطة يبلغ عددها نحو 350 شركة تعمل في مجالات متعدده من خلال عدة لجان داخل الجمغية بمجالات التعليم، والتجارة، والصناعة والطاقة ، والبنوك، والزراعة وغيرها، ويتم تقديم الرؤى والمقترحات في تلك القطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية. واستمعت وزيرة البيئة إلى جهود الجمعية في مجال الاستدامة البيئية، ومنها نشر الوعي بفكرة قياس البصمة الكربونية للمنتجات، اتساقا مع التوجه العالمي، ويجري التعاون مع نحو 35 شركة تعمل مع جهات مانحة في هذا المجال. كما تسعى الجمعية إلى التوسع في نشر الوعي بـمبدأ المباني الخضراء، بجانب التفاوض مع المفوضية الأوروبية لتدريب الشركات وتأهيلها لتحقيق اهداف آلية 'تعديل حدود الكربون' (CBAM). وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم وضع خطة لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع وزارة الصناعة بشأن ال CBAM، تحقيقًا لمبدأ الانتقال الأخضر العادل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين لا يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، بل يشمل أيضًا تقديم فرص الدعم الفني والمالي للصناعات لتتوافق مع المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات. كما استعرضت إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة والدعم الذي تم تقديمه لعدد من المنشآت الصناعية. وقد إستعرض الأستاذ محمد معتمد عددا من الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئى والتى تم طرحها من خلال وحدة الإستثمار البيئى فى مجالات المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية ، كما استعرض الدكتور أحمد كريم اهداف البرنامج التحفيزي 'Green Light' الذي ينفذ تحت رعاية وزارة البيئة لتوعية وتعريف القطاع الخاص بالفرص الخضراء المتاحة، موضحا آلية عمل البرنامج والحوافز المقدمة لتعزيز التنافسية. حيث شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز الوعي لدى المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الفرص الاستثمارية الخضراء المتاحة من خلال وزارة البيئة، مؤكدة دعم الوزارة للبرامج التحفيزية في هذا المجال. وفي ختام اللقاء اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى امكانية التنسيق خلال الفترة القادمة لتنظيم عدد من الفاعليات تضم كافة الشركات الأعضاء بالجمعية لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة فى مجال البيئة والرؤى والمقترحات، وايضا امكانية التواصل المباشر مع الشركات لتعريفهم بالأدوات والبرامج المخصصة للتحول الأخضر.
الأنباء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
انطلاق فعاليات «مؤتمر عمان للبترول والطاقة» و«أسبوع عُمان للاستدامة» بمشاركة كويتية
انطلقت في مسقط أمس الاثنين فعاليات «معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة» و«أسبوع عمان للاستدامة لعام 2025» بهدف تعزيز الطاقة المستدامة وتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة بمشاركة كويتية. وقال وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إنه في إطار دمج الجهود وتعزيز كفاءة الفعاليات تم توحيد مؤتمر الطاقة والبترول تحت مظلة «أسبوع عمان للاستدامة» ليكون منصة سنوية شاملة تعبر عن التزام السلطنة باستدامة إنتاج النفط والغاز ومواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة. وأضاف الوزير العوفي أن «أسبوع عمان للاستدامة» سيتضمن جلسات تركز على ممارسات الاستدامة الناشئة والابتكارات الرائدة واستراتيجيات الاقتصاد الدائري مزودة للمشاركين برؤى عملية تمكنهم من مواكبة المشهد العالمي المتطور للاستدامة. وأوضح أن المعرض سيركز على موضوعات التحول في مجال الطاقة والتكامل المتجدد ورقمنة العمليات ومستقبل الغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان بمشاركة الرؤساء التنفيذيين العالميين وكبار القادة الحكوميين ورواد قطاع الطاقة. وعلى صعيد متصل، أعلن الوزير العوفي تدشين «مركز عمان للحياد الصفري» الذي سيتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 واعتماد أفضل الممارسات والتقنيات في هذا المجال وذلك في إطار التوجه الوطني نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات. وأشار إلى أن من ضمن مبادرات النقل المستدام في سلطنة عمان تجاوز عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في السلطنة 180 محطة خلال فترة قصيرة في خطوة تعكس نمو البنية الأساسية واستعداد السوق للتحول نحو المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام إقبالا كبيرا يتجاوز 30 ألف زائر من أكثر من 50 دولة بمشاركة أكثر من 350 شركة عارضة تمثل قطاعات متنوعة، ما يبرز المكانة المتنامية لسلطنة عمان كمركز للحوار الدولي حول الطاقة والاستدامة.
