اجتماع كبار مسؤولي بلديات «التعاون» يوافق على دليل منظومة إدارة النفايات المقدم من الكويت

عقد اجتماع الوكلاء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون صباح أمس الثلاثاء، وناقش المجتمعون مذكرة الأمانة العامة الخاصة بقرار الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية ودليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري بدول مجلس التعاون، وكذلك دليل تشجير المدن وتقرير خيارات تنقل مستدامة.
وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على دليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة، المقدم من دولة الكويت، تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري 28 المقرر عقده غدا الخميس للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات مع تفويض اللجنة الوزارية المختصة لتحديثه متى دعت الحاجة لذلك، إلى جانب الموافقة على دليل التصميم الحضري بدول المجلس كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة لرفعة للاجتماع الوزاري لاعتماده، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد تقرير خيارات تنقل مستدامة وتكليف الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه، وكذلك حث الدول الأعضاء على الاستفادة من دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون المعتمد كدليل استرشادي، مع موافاة الأمانة بالخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهذا الشأن. ووافق على اعتماد دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء نسخته الثانية لعام 2024 كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة بإحاطة الاجتماع الوزاري بشأنه إلى جانب الموافقة على إنشاء مركز الأبحاث الحضري بدول المجلس والذي تكفلت بتأسيسه المملكة العربية السعودية، وتستضيفه في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض.
وخلص الاجتماع كذلك إلى إقرار عدد من التوصيات أبرزها: تبني دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بنسخته الثانية المحدثة المقدمة من سلطنة عمان، وكذلك دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ، بالإضافة إلى دليل آلية إشراك أصحاب المصلحة في إعداد التشريعات والاشتراطات البلدية، على أن تزود الأمانة العامة بالبينات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء، ويتم تزويدها في مسوداتها بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل.
وتضمنت التوصيات في هذا الاجتماع تبني دليل تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية ودليل السياسة العامة لمسارات المشي في دول مجلس التعاون المقدمين من سلطنة عمان، بالإضافة إلى دليل واجهات المباني المقدم من مملكة البحرين، على أن يتم تزويد الأمانة العامة بمسوداتها بصيغة شاملة وعامة في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 ليتم تعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حولها تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل.
فيما تبنت التوصيات المقرة أيضا دليل الواجهات البحرية والمائية بدول مجلس التعاون المقدم من دولة قطر، على أن تزود الأمانة العامة بالبيانات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر المقبل لتعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حوله تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري العام المقبل، إلى جانب دليل الموجهات التصميمية للعمارة الخليجية للدول الأعضاء المقدم من المملكة العربية السعودية، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل.
كذلك ضمت التوصيات تبني دليل تعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط الحضري المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل.
وجاء ضمن توصيات الاجتماع دعم طلب تهنئة المملكة العربية السعودية باستضافة «المنتدى الحضري العالمي WUF14 لعام 2028» كخطوة تعزز الحضور الخليجي في المحافل الحضرية العالمية.
وكان كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلوا مطار الكويت الدولي مساء الاثنين للمشاركة في الاجتماع الوزاري 28 للجنة وزراء البلديات 13 - 15 الجاري بمدينة الكويت.
وكان في مقدمة استقبال كبار مسؤولي البلديات مدير عام بلدية الكويت م.منال العصفور ونائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات مشعل الجودان ومن إدارة المخطط الهيكلي م.سحر العجيل.
وكان أول الوصول وفد البلديات في سلطنة عمان الذي ضم كلا من محافظ جنوب الشرقية د.يحيى بن بدر بن مالك المعولي، ومدير عام بلدية مسندم م.ناصر بن حميد الحوسني ومدير عام بلدية الظاهرة م.نصير بن علي السيابي.
كما وصل وفد المملكة العربية السعودية، وضم وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد بن محمد الغملاس.
كما وصل وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين م.الشيخ محمد بن أحمد الخليفة، وكذلك وصل مدير عام بلدية الدوحة بدولة قطر م.محمد حسن النعيمي ووكيل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد النعيمي.
مدير عام بلدية الكويت م.منال العصفور متوسطة وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات محمد سعيد النعيمي ووكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة في البحرين م.الشيخ محمد بن أحمد الخليفة ووكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي في السعودية خالد بن محمد الغملاس ومحافظ جنوب الشرقية في سلطنة عمان د.يحيى بن بدر بن مالك المعولي ومدير عام بلدية الدوحة بدولة قطر م.محمد حسن النعيمي ونائب المدير العام لقطاع المالية والإدارية يوسف العازمي ومدير عام بلدية الظاهرة م.نصير بن علي السيابي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»

بداح العنزي صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على جميع قرارات وتوصيات المجلس البلدي في اجتماعه الذي عقد في 14 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى المصادقة تضمنت اعتماد التالي: أولا: الموافقة على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي: 1 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية: A- مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000م2. 2- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية: A- مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000م2. C- مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000م2. ثانيا: إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية/ كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/س.ك.ح/4/1غ/2015 المتخذ بتاريخ 21/1/20215، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وكذلك خدمات الكهرباء القائمة. ثالثا: شريطة الآتي: ٭ عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية. ٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

حصر أسماء جميع العاملين في مديرية أمن محافظة الجهراء

عبدالله قنيص وجه مدير أمن الجهراء العميد زياد الخطيب مديري الإدارات وقادة المناطق بمتابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها مع حصر أسماء جميع العاملين ولمن نقل حديثا. وجاء التعميم الذي اصدره مدير امن الجهراء كالآتي: نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة متابعة عملية الحضور والانصراف للقوة العاملة لدى مديرية أمن محافظة الجهراء والإدارات والقيادات التابعة لها، وتجنبا للمسؤولية القانونية بشأن ذلك، يطلب إفادتنا بالآتي: ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم والتي لا توجد لها بصمة حضور وانصراف، سواء من كان على رأس عمله أو المنقولون حديثا من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم التي توجد لها بصمة حضور وانصراف ولم يتم نقل البصمة أو تفعيلها من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. على مديري الإدارات وقادة المناطق متابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها. ٭ يتم وضع الكشوف الخاصة بالأسماء بعد الاعتماد من مديري الإدارات وقادة المناطق على فلاش ميموري وإرسالها إلى إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«التمييز» تؤيد الحبس 3 سنوات لطالبة اتُهمت بالإساءة إلى مسند الإمارة

عبدالكريم أحمد أيدت محكمة التمييز حكمي الجنايات والاستئناف بحبس مواطنة (طالبة) لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة عبر حساب في موقع التدوين الاجتماعي «إكس». وأحيلت المتهمة إلى المحاكمة بعدما أسندت إليها النيابة العامة تهم الإساءة إلى مسند الإمارة والتحريض على نظام الحكم في البلاد وإساءة استعمال الهاتف. وكانت المتهمة قد أنكرت الاتهامات المسندة إليها، مدعية أن شخصا خارج البلاد أجبرها على كتابة التغريدات المسيئة وهددها حال امتنعت عن ذلك.