أحدث الأخبار مع #اللجنة_الوزارية
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
شاغر.. لكن مؤجر !
فرض رسوم على العقارات الشاغرة ليس مجرد توجه مالي بحت، بل هو إجراء تنظيمي يعكس رغبة الدولة في إعادة ضبط التوازن في سوق العقار، وتحفيز دورة الاستخدام العادل للأصول غير المستغلة. ومع ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن توصية اللجنة الوزارية المختصة برفع نسبة الرسوم السنوية على العقارات الشاغرة من 5% إلى 10% من قيمة العقار، فإننا أمام لحظة تنظيمية فارقة تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية واستباق محاولات الالتفاف. فالرسوم المفروضة على العقارات الشاغرة جاءت لتحرك ما كان ساكناً، ولتمنح الأفضلية للمالك الملتزم على المالك المترقب، وتسهم في كبح الممارسات التي تعطل التداول وترفع الأسعار دون مبرر. إلا أن الواقع يُظهر أن بعض الملاك وربما بالتنسيق مع أطراف شكلية قد يلجأون إلى إبرام عقود إيجار ظاهرها قانوني وباطنها تحايلي، بغرض إسقاط تصنيف العقار كـ«شاغر»، وتفادي الرسوم المفروضة. تُبرم العقود على منصة «إيجار»، وتُسجل رسمياً، ثم يتم إيداع مبالغ الإيجار واستعادتها بطريقة متفق عليها بين المالك والمستأجر الصوري، ليُظهر المالك أنه امتثل للنظام، في حين أن العقار لا يزال فعلياً خالياً من الإشغال. وعند وصول مستأجر حقيقي، يُفسخ العقد الأول ويُحرر عقد جديد، وكأن العقار لم يكن يوماً شاغراً. هذه الحيلة، وإن بدت في ظاهرها «ذكية»، إلا أنها تفرغ النظام من غايته، وتُنشئ سوقاً رمادية لا تعكس الواقع، وتضعف أدوات تطبيق النظام في التصنيف والمعالجة. بل وتخلق شعوراً بعدم العدالة لدى الملتزمين الذين يتحملون الرسوم فعلياً، في حين يتهرب المتحايلون منها تحت غطاء الشكل النظامي. ولعل من أبرز ما يمكن اقتراحه هنا هو تطوير أدوات فحص الإشغال، بحيث لا يُعتد بالعقد المسجل وحده، بل يُربط بالبيانات التشغيلية للعقار (كالاستهلاك الكهربائي والمائي، أو الحد الأدنى لمدة إشغال فعلي)، وأن تُمنح الجهات التنظيمية صلاحية مراجعة العقود التي تُفسخ في فترات وجيزة دون أسباب موضوعية. كما ينبغي أن يُنص بشكل صريح على أن التواطؤ في إبرام عقود صورية بقصد التحايل على الرسوم يُعد مخالفة موجبة للعقوبة. فالتحايل لا يُحارب بالتشديد فقط، بل بالفهم المسبق لطبيعته، والقدرة على تجاوزه تشريعياً وتنفيذياً. إن الدولة حين تنظم السوق، فإنها لا تقف في مواجهة أحد، بل تحمي الجميع، وتعيد الأمور إلى نصابها. وعلى المجتمع أن يكون ذراعاً مساندة لهذا التنظيم، لا طرفاً باحثاً عن ثغراته. إن نجاح سياسة فرض الرسوم لا يقاس فقط بتحصيلها، بل بمدى احترامها كأداة لتنظيم السوق. فإما أن نلتزم بجوهر النظام وهدفه، وإما أن يظل «عقار يشاغر النظام»، لا المكان.
عكاظ
منذ 5 أيام
- أعمال
- عكاظ
شاغر.. لكن مؤجر !
فرض رسوم على العقارات الشاغرة ليس مجرد توجه مالي بحت، بل هو إجراء تنظيمي يعكس رغبة الدولة في إعادة ضبط التوازن في سوق العقار، وتحفيز دورة الاستخدام العادل للأصول غير المستغلة. ومع ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن توصية اللجنة الوزارية المختصة برفع نسبة الرسوم السنوية على العقارات الشاغرة من 5% إلى 10% من قيمة العقار، فإننا أمام لحظة تنظيمية فارقة تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية واستباق محاولات الالتفاف. فالرسوم المفروضة على العقارات الشاغرة جاءت لتحرك ما كان ساكناً، ولتمنح الأفضلية للمالك الملتزم على المالك المترقب، وتسهم في كبح الممارسات التي تعطل التداول وترفع الأسعار دون مبرر. إلا أن الواقع يُظهر أن بعض الملاك وربما بالتنسيق مع أطراف شكلية قد يلجأون إلى إبرام عقود إيجار ظاهرها قانوني وباطنها تحايلي، بغرض إسقاط تصنيف العقار كـ«شاغر»، وتفادي الرسوم المفروضة. تُبرم العقود على منصة «إيجار»، وتُسجل رسمياً، ثم يتم إيداع مبالغ الإيجار واستعادتها بطريقة متفق عليها بين المالك والمستأجر الصوري، ليُظهر المالك أنه امتثل للنظام، في حين أن العقار لا يزال فعلياً خالياً من الإشغال. وعند وصول مستأجر حقيقي، يُفسخ العقد الأول ويُحرر عقد جديد، وكأن العقار لم يكن يوماً شاغراً. هذه الحيلة، وإن بدت في ظاهرها «ذكية»، إلا أنها تفرغ النظام من غايته، وتُنشئ سوقاً رمادية لا تعكس الواقع، وتضعف أدوات تطبيق النظام في التصنيف والمعالجة. بل وتخلق شعوراً بعدم العدالة لدى الملتزمين الذين يتحملون الرسوم فعلياً، في حين يتهرب المتحايلون منها تحت غطاء الشكل النظامي. ولعل من أبرز ما يمكن اقتراحه هنا هو تطوير أدوات فحص الإشغال، بحيث لا يُعتد بالعقد المسجل وحده، بل يُربط بالبيانات التشغيلية للعقار (كالاستهلاك الكهربائي والمائي، أو الحد الأدنى لمدة إشغال فعلي)، وأن تُمنح الجهات التنظيمية صلاحية مراجعة العقود التي تُفسخ في فترات وجيزة دون أسباب موضوعية. كما ينبغي أن يُنص بشكل صريح على أن التواطؤ في إبرام عقود صورية بقصد التحايل على الرسوم يُعد مخالفة موجبة للعقوبة. فالتحايل لا يُحارب بالتشديد فقط، بل بالفهم المسبق لطبيعته، والقدرة على تجاوزه تشريعياً وتنفيذياً. إن الدولة حين تنظم السوق، فإنها لا تقف في مواجهة أحد، بل تحمي الجميع، وتعيد الأمور إلى نصابها. وعلى المجتمع أن يكون ذراعاً مساندة لهذا التنظيم، لا طرفاً باحثاً عن ثغراته. إن نجاح سياسة فرض الرسوم لا يقاس فقط بتحصيلها، بل بمدى احترامها كأداة لتنظيم السوق. فإما أن نلتزم بجوهر النظام وهدفه، وإما أن يظل «عقار يشاغر النظام»، لا المكان. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
خسائر كهرباء السعودية 1.2 مليار ريال بعد خصم توزيعات أداة المضاربة بنهاية الربع الأول 2025
قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: 1) ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي نتيجةً لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية 2) ارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية واستمرار نمو الطلب 3) ارتفاع إيرادات تطوير وإدارة المشاريع والتي تخص إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة. وقد قابل ذلك: 1) ارتفاع صافي أعباء التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لتمويل توسعات النفقات الرأسمالية للشركة وتعزيز نمو أعمالها. 2 ) ارتفاع مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء. وقد عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: - انخفاض تكاليف الشركة التشغيلية نتيجة انخفاض الكميات المبيعة للربع الحالي نظراً لموسمية المبيعات. - تسجيل المصروفات غير المتكررة التي أثرت على الربع السابق بناء على قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخياً والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية. وقد قابل ذلك: - انخفاض الإيرادات للربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة انخفاض الكميات المبيعة نظرًا لموسمية المبيعات.
الأنباء
منذ 7 أيام
- سياسة
- الأنباء
اجتماع كبار مسؤولي بلديات «التعاون» يوافق على دليل منظومة إدارة النفايات المقدم من الكويت
عقد اجتماع الوكلاء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون صباح أمس الثلاثاء، وناقش المجتمعون مذكرة الأمانة العامة الخاصة بقرار الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية ودليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري بدول مجلس التعاون، وكذلك دليل تشجير المدن وتقرير خيارات تنقل مستدامة. وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على دليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة، المقدم من دولة الكويت، تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري 28 المقرر عقده غدا الخميس للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات مع تفويض اللجنة الوزارية المختصة لتحديثه متى دعت الحاجة لذلك، إلى جانب الموافقة على دليل التصميم الحضري بدول المجلس كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة لرفعة للاجتماع الوزاري لاعتماده، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد تقرير خيارات تنقل مستدامة وتكليف الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه، وكذلك حث الدول الأعضاء على الاستفادة من دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون المعتمد كدليل استرشادي، مع موافاة الأمانة بالخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهذا الشأن. ووافق على اعتماد دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء نسخته الثانية لعام 2024 كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة بإحاطة الاجتماع الوزاري بشأنه إلى جانب الموافقة على إنشاء مركز الأبحاث الحضري بدول المجلس والذي تكفلت بتأسيسه المملكة العربية السعودية، وتستضيفه في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض. وخلص الاجتماع كذلك إلى إقرار عدد من التوصيات أبرزها: تبني دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بنسخته الثانية المحدثة المقدمة من سلطنة عمان، وكذلك دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ، بالإضافة إلى دليل آلية إشراك أصحاب المصلحة في إعداد التشريعات والاشتراطات البلدية، على أن تزود الأمانة العامة بالبينات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء، ويتم تزويدها في مسوداتها بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل. وتضمنت التوصيات في هذا الاجتماع تبني دليل تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية ودليل السياسة العامة لمسارات المشي في دول مجلس التعاون المقدمين من سلطنة عمان، بالإضافة إلى دليل واجهات المباني المقدم من مملكة البحرين، على أن يتم تزويد الأمانة العامة بمسوداتها بصيغة شاملة وعامة في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 ليتم تعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حولها تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل. فيما تبنت التوصيات المقرة أيضا دليل الواجهات البحرية والمائية بدول مجلس التعاون المقدم من دولة قطر، على أن تزود الأمانة العامة بالبيانات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر المقبل لتعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حوله تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري العام المقبل، إلى جانب دليل الموجهات التصميمية للعمارة الخليجية للدول الأعضاء المقدم من المملكة العربية السعودية، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل. كذلك ضمت التوصيات تبني دليل تعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط الحضري المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل. وجاء ضمن توصيات الاجتماع دعم طلب تهنئة المملكة العربية السعودية باستضافة «المنتدى الحضري العالمي WUF14 لعام 2028» كخطوة تعزز الحضور الخليجي في المحافل الحضرية العالمية. وكان كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلوا مطار الكويت الدولي مساء الاثنين للمشاركة في الاجتماع الوزاري 28 للجنة وزراء البلديات 13 - 15 الجاري بمدينة الكويت. وكان في مقدمة استقبال كبار مسؤولي البلديات مدير عام بلدية الكويت م.منال العصفور ونائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات مشعل الجودان ومن إدارة المخطط الهيكلي م.سحر العجيل. وكان أول الوصول وفد البلديات في سلطنة عمان الذي ضم كلا من محافظ جنوب الشرقية د.يحيى بن بدر بن مالك المعولي، ومدير عام بلدية مسندم م.ناصر بن حميد الحوسني ومدير عام بلدية الظاهرة م.نصير بن علي السيابي. كما وصل وفد المملكة العربية السعودية، وضم وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد بن محمد الغملاس. كما وصل وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين م.الشيخ محمد بن أحمد الخليفة، وكذلك وصل مدير عام بلدية الدوحة بدولة قطر م.محمد حسن النعيمي ووكيل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد النعيمي. مدير عام بلدية الكويت م.منال العصفور متوسطة وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات محمد سعيد النعيمي ووكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة في البحرين م.الشيخ محمد بن أحمد الخليفة ووكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي في السعودية خالد بن محمد الغملاس ومحافظ جنوب الشرقية في سلطنة عمان د.يحيى بن بدر بن مالك المعولي ومدير عام بلدية الدوحة بدولة قطر م.محمد حسن النعيمي ونائب المدير العام لقطاع المالية والإدارية يوسف العازمي ومدير عام بلدية الظاهرة م.نصير بن علي السيابي
العربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
السعودية تقر رسمياً 5% رسوماً على العقارات الشاغرة وتتيح مضاعفتها إلى 10%
فرضت السعودية رسوما بنحو 5% من قيمة العقارات الشاغرة، مع إمكانية مضاعفة تلك النسبة إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المعنية، وذلك بحسب نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخرًا، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة. وأوضحت أن النظام الجديد يتكون من 15 مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وأشارت إلى أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حاليًّا- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق. وأكدت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، ويتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح. وشددت على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة الانتباه إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار. وبينت أن إقرار التعديلات يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام. يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، يوم أمس الاثنين، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي.
