أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_المتنوع
الإمارات اليوم
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
حمدان بن زايد: «اصنع في الإمارات» يعكس رؤية القيادة لبناء اقتصاد مستدام
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أنه بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للصناعات المتقدمة، وأشار سموه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع الصناعي ورفده بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة، باعتباره ركيزة أساسية لنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال زيارة سموه للدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل. واطّلع سموه، خلال الجولة، على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصناعية المعروضة، التي تبرز تطور القطاع الصناعي في الدولة ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الإماراتية. وأعرب سموه، عن اعتزازه بما شاهده من إنجازات وطنية ومبادرات مبتكرة، مؤكداً أن «مبادرة (اصنع في الإمارات)، منصة استراتيجية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يقوده الابتكار والصناعة المتقدمة». على صعيد متصل، أطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مجموعة «سِرح»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات عمليات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم، أمس، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من معرض «اصنع في الإمارات» وبحضور عدد من كبار المسؤولين وروّاد الأعمال في الدولة. وكشف سموه عن الهوية المؤسسية الجديدة، وشعار المجموعة المستوحى من شجرة السِرح، رمز القوة والمرونة والاستدامة في البيئة الإماراتية. وشهد الحفل الإعلان عن إبرام اتفاقية استراتيجية بين مجموعة «سِرح» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة مليارَي درهم، تنصّ على تزويد «أدنوك» بمجموعة واسعة من المعدات والآلات على مدى خمس سنوات، في إطار شراكة تهدف إلى دعم مشاريعها الحيوية في قطاع الطاقة. تُعد مجموعة «سِرح»، التي كانت تُعرف سابقاً باسم «الظفرة للخدمات الفنية»، امتداداً لتاريخ من العمل المؤسسي بدأ مع اندماج «جمعية الظفرة التعاونية» و«جمعية دلما التعاونية»، اللتين تأسستا بموجب مرسوم أميري من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عامَي 1976 و1981 على التوالي، وتطوّرت المجموعة لتصبح شريكاً موثوقاً في تقديم خدمات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي وخارجها.
صحيفة الخليج
منذ 14 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
حمدان بن زايد: «اصنع في الإمارات» يعكس رؤية القيادة لبناء اقتصاد مستدام
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أنه بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للصناعات المتقدمة، وأشار سموه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع الصناعي، ورفده بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة، باعتباره ركيزةً أساسية لنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي. وجاء ذلك خلال زيارة سموه للدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل. واطّلع سموه خلال الجولة على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصناعية المعروضة، التي تبرز تطور القطاع الصناعي في الدولة ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الإماراتية. وأعرب سموه عن اعتزازه بما شاهده من إنجازات وطنية ومبادرات مبتكرة، مؤكداً أن مبادرة (اصنع في الإمارات)، منصة استراتيجية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يقوده الابتكار والصناعة المتقدمة«. على صعيد متصل أطلق سموه، مجموعة 'سِرح'، الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات عمليات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من معرض «اصنع في الإمارات»، وبحضور عدد من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في الدولة. وكشف سموه، عن الهوية المؤسسية الجديدة وشعار المجموعة المستوحى من شجرة السِرح، رمز القوة والمرونة والاستدامة في البيئة الإماراتية. وشهد الحفل الإعلان عن إبرام اتفاقية استراتيجية بين مجموعة «سِرح» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة ملياري درهم إماراتي، تنص على تزويد 'أدنوك' بمجموعة واسعة من المعدات والآلات على مدى خمس سنوات، في إطار شراكة تهدف إلى دعم مشاريعها الحيوية في قطاع الطاقة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ'أدنوك' ومجموعة شركاتها، والكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سِرح'، ووقعها كل من سيف الفلاحي، رئيس دعم الأعمال والمهام الخاصة في 'أدنوك'، ممثلاً عن الشركة، وعدد من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم النمو الاقتصادي والصناعي واللوجستي في دولة الإمارات، يسرّ 'أدنوك' توسعة وتوثيق تعاونها مع مجموعة 'سِرح'، تأكيداً على التزامنا الراسخ ببناء شراكات قوية تركز على المستقبل وتدعم أهدافنا الاستراتيجية، وسنعمل عبر هذا التعاون على استكشاف فرص جديدة تندرج ضمن أولوياتنا الرئيسية وتُساهم في تحقيق قيمة إضافية طويلة الأمد لكل من 'أدنوك' و'سِرح'«. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سِرح' إن إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة ومستدامة لعملائنا في قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، مستندين إلى إرثٍ طويل من التميّز والخبرة'. وتعد مجموعة»سِرح'، التي كانت تُعرف سابقًا باسم 'الظفرة للخدمات الفنية' امتدادًا لتاريخ من العمل المؤسسي بدأ مع اندماج 'جمعية الظفرة التعاونية' و'جمعية دلما التعاونية'، اللتين تأسستا بموجب مرسوم أميري من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عامي 1976 و1981 على التوالي وتطورت المجموعة لتصبح شريكًا موثوقًا في تقديم خدمات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي وخارجها. وتستلهم المجموعة اسمها وهويتها من شجرة 'السِرح'، الشجرة المعمّرة التي يزيد عمرها على قرن، لما ترمز إليه من الثبات والقدرة على النمو في بيئات قاسية، وهو ما يعكس المبادئ الراسخة التي تنطلق منها المجموعة نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة
الرياض
منذ 4 أيام
- أعمال
- الرياض
نمو عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية24 مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية جديدة في «مدن»
في قلب التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تبرز المدن الصناعية كركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. فهذه المدن لم تعد مجرد مساحات مخصصة للمصانع، بل تحوّلت إلى مراكز متكاملة تجمع بين الإنتاج، والبحث، والابتكار، وتُسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مما يعزز من مكانة المملكة كقوة صناعية صاعدة. فمنذ انطلاق «رؤية السعودية 2030»، أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، حيث أُنشئت العديد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مثل «المدينة الصناعية الثانية في الرياض، والمدينة الصناعية بجدة، ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين»، وغيرها الكثير. وقد وفّرت هذه المدن بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. اعتمدت الصناعة خيارًا استراتيجيًا لإثراء هياكل الاقتصاد الوطني مع انطلاق رؤية السعودية 2030 وجعل المملكة العربية السعودية قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وصولًا إلى ترسيخ أركان التنمية المستدامة، أصبحت «مدن» إحدى الجهات الرئيسية لتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة، حيث تشرف اليوم على 39 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 7000 مصنعًا، وأكثر من 7.900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، ومساحات مطورة تتخطى 209 ملايين م2، بقيمة استثمارية تتجاوز 415 مليار ريال بنهاية العام المالي 2023م. حيث أسندت إليها كذلك مهام الترخيص والإشراف على المدن والمجمعات الصناعية التي يُطورها القطاع الخاص، ويُؤسس لبنيتها التحتية بما يتسق مع المعايير والأدلة التشغيلية المعتمدة في «مدن»، ما ساهم في رفع أعدادها إلى 20 مدينة ومجمعًا بمساحات إجمالية تقارب 80 مليون م2 بنهاية العام 2023م. وحول ذلك أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عن استقطاب «24» مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال عام 2024 بنسبة نمو بلغت «38 %»، مقارنة بعام 2023 ليرتفع حجم استثماراتها التراكمية إلى «440» مليار ريال في «39» مدينة صناعية حول المملكة. وبينت «مدن» في تقريرها السنوي لعام 2024م، أن استقطاب استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال عام التقرير، يأتي مواكبًا لرؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030 بتوفير مجتمع صناعي حيوي مُمكن، وتهيئة بيئة صناعية وإنتاجية ترسخ لمكانة المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا في المنطقة. وأوضحت الهيئة أن عام 2024، شهد نموًا في عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية ومراكز البيانات لتصل إلى «8,616» منشأة تسهم في دعم المحتوى المحلي وتنمية الصادرات الوطنية، وذلك بنسبة نمو «9 %»، عن العام السابق، وشهدت أعداد الوظائف زيادة نسبتها «10 %» لتصل إلى «593» ألف وظيفة. وكشفت عن زيادة مساحة الأراضي المطورة في مدنها الصناعية بنسبة «7%» لتصل إلى «219,5» مليون متر مربع، وإنجاز «80» مشروعًا بنسبة «100 %» مقارنة بعام 2023م، من خلال الاستعانة بأفضل الكوادر البشرية، وعقد شراكات مع أبرز الشركاء المحليين والعالميين. ونجحت «مدن» في تحقيق نسبة التزام كاملة بلغت «100 %» في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية على مستوى رؤية المملكة 2030 وفق اعتماد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»؛ مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، وبلغ إجمالي عدد المبادرات المنفذة «32» مبادرة إستراتيجية بتكلفة إجمالية «16.3» مليار ريال. وتمكنت الهيئة من تحقيق نمو يفوق المستهدف خلال العام بتوقيع أكثر من «875»، عقدًا صناعيًا ولوجستيًا واستثماريًا جديدًا اُسْتُقْطِبَت نتيجة للتوسع في تنفيذ مشاريع المنتجات الجاهزة، وتخصيص الأراضي، والتواصل الفعّال مع المستثمرين، وتقديم حلول تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية بما يضمن رضا المستثمرين واستدامة النمو. وأنهت «مدن» خلال عام 2024 عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة تضمنت إنشاء 20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد، و12 مصنعًا بمساحة 900 متر مربع للمصنع الواحد في واحة مدن بجدة، وإنشاء 24 مصنعًا بمساحة 225 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة، و20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد بالمدينة الصناعية بالطائف إضافة إلى إنشاء 40 وحدة مساندة بواحة مدن بالأحساء، و32 مصنعًا جاهزًا ووحدة مساندة في المدينة الصناعية بوعد الشمال وذلك وفق رؤيتها أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية. وتواصل «مدن» منذ إنشائها في عام 2001م، تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية، إلى أكثر من 215 مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت نحو 6,882 منشأة صناعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة. الى ذلك حققت «مدن» إنجازًا استثنائيًا بحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى «5» نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لعام 2025م وفقاً لنموذج «EFQM 2025» الجديد كأول جهة في المملكة والشرق الأوسط تنال هذا التميز. وأطلقت «مدن» نظاماً لإدارة الجودة في مدنها الصناعية البالغ عددها 39 مدينة صناعية يتضمن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات المعتمدة لتلبية متطلبات المستثمرين وتعزيز رضاهم، والحصول على 10 شهادات جودة عالمية في مجالات مختلفة مما أسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي ودعم مسيرة المملكة التنموية. وشهد عام 2024م تحقيق «مدن» للترتيب 37 في قياس التحول الرقمي بنسبة أداء متميزة بلغت 86.96 %، و85,77 % في مؤشر قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى إحراز المركز الثاني ضمن أفضل 20 جهة حكومية في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية بمستوى «متميز» وبنسبة 91.21 % تأكيدًا على جودة مستويات الأمن السيبراني. ما يميز المدن الصناعية هو تنوعها، إذ لا تقتصر على الصناعات الثقيلة فحسب، بل تشمل «الصناعات الغذائية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونية، وغيرها. هذا التنوع الصناعي أسهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الوطني من خلال التصدير وتوطين الصناعات. والأثر لا يتوقف عند الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل التنمية المجتمعية. فقد خلقت هذه المدن الآلاف من فرص العمل، وساهمت في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية، مما دعم توجه المملكة نحو تمكين الشباب والمرأة في سوق العمل. ومع تطور التقنية. حيث تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحويل بعض هذه المدن إلى مدن صناعية ذكية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات في خطوط الإنتاج، ما يعزز من تنافسية الصناعات السعودية عالميًا. المدن الصناعية في المملكة ليست مجرد مشروعات اقتصادية، بل هي تجسيد حي لطموح المملكة في أن تصبح قوة صناعية مؤثرة في المنطقة والعالم.
