
نمو عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية24 مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية جديدة في «مدن»
في قلب التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تبرز المدن الصناعية كركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. فهذه المدن لم تعد مجرد مساحات مخصصة للمصانع، بل تحوّلت إلى مراكز متكاملة تجمع بين الإنتاج، والبحث، والابتكار، وتُسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مما يعزز من مكانة المملكة كقوة صناعية صاعدة. فمنذ انطلاق «رؤية السعودية 2030»، أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، حيث أُنشئت العديد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مثل «المدينة الصناعية الثانية في الرياض، والمدينة الصناعية بجدة، ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين»، وغيرها الكثير. وقد وفّرت هذه المدن بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
اعتمدت الصناعة خيارًا استراتيجيًا لإثراء هياكل الاقتصاد الوطني مع انطلاق رؤية السعودية 2030 وجعل المملكة العربية السعودية قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وصولًا إلى ترسيخ أركان التنمية المستدامة، أصبحت «مدن» إحدى الجهات الرئيسية لتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة، حيث تشرف اليوم على 39 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 7000 مصنعًا، وأكثر من 7.900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، ومساحات مطورة تتخطى 209 ملايين م2، بقيمة استثمارية تتجاوز 415 مليار ريال بنهاية العام المالي 2023م. حيث أسندت إليها كذلك مهام الترخيص والإشراف على المدن والمجمعات الصناعية التي يُطورها القطاع الخاص، ويُؤسس لبنيتها التحتية بما يتسق مع المعايير والأدلة التشغيلية المعتمدة في «مدن»، ما ساهم في رفع أعدادها إلى 20 مدينة ومجمعًا بمساحات إجمالية تقارب 80 مليون م2 بنهاية العام 2023م.
وحول ذلك أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عن استقطاب «24» مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال عام 2024 بنسبة نمو بلغت «38 %»، مقارنة بعام 2023 ليرتفع حجم استثماراتها التراكمية إلى «440» مليار ريال في «39» مدينة صناعية حول المملكة. وبينت «مدن» في تقريرها السنوي لعام 2024م، أن استقطاب استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال عام التقرير، يأتي مواكبًا لرؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030 بتوفير مجتمع صناعي حيوي مُمكن، وتهيئة بيئة صناعية وإنتاجية ترسخ لمكانة المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا في المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن عام 2024، شهد نموًا في عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية ومراكز البيانات لتصل إلى «8,616» منشأة تسهم في دعم المحتوى المحلي وتنمية الصادرات الوطنية، وذلك بنسبة نمو «9 %»، عن العام السابق، وشهدت أعداد الوظائف زيادة نسبتها «10 %» لتصل إلى «593» ألف وظيفة. وكشفت عن زيادة مساحة الأراضي المطورة في مدنها الصناعية بنسبة «7%» لتصل إلى «219,5» مليون متر مربع، وإنجاز «80» مشروعًا بنسبة «100 %» مقارنة بعام 2023م، من خلال الاستعانة بأفضل الكوادر البشرية، وعقد شراكات مع أبرز الشركاء المحليين والعالميين. ونجحت «مدن» في تحقيق نسبة التزام كاملة بلغت «100 %» في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية على مستوى رؤية المملكة 2030 وفق اعتماد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»؛ مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، وبلغ إجمالي عدد المبادرات المنفذة «32» مبادرة إستراتيجية بتكلفة إجمالية «16.3» مليار ريال. وتمكنت الهيئة من تحقيق نمو يفوق المستهدف خلال العام بتوقيع أكثر من «875»، عقدًا صناعيًا ولوجستيًا واستثماريًا جديدًا اُسْتُقْطِبَت نتيجة للتوسع في تنفيذ مشاريع المنتجات الجاهزة، وتخصيص الأراضي، والتواصل الفعّال مع المستثمرين، وتقديم حلول تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية بما يضمن رضا المستثمرين واستدامة النمو.
وأنهت «مدن» خلال عام 2024 عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة تضمنت إنشاء 20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد، و12 مصنعًا بمساحة 900 متر مربع للمصنع الواحد في واحة مدن بجدة، وإنشاء 24 مصنعًا بمساحة 225 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة، و20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد بالمدينة الصناعية بالطائف إضافة إلى إنشاء 40 وحدة مساندة بواحة مدن بالأحساء، و32 مصنعًا جاهزًا ووحدة مساندة في المدينة الصناعية بوعد الشمال وذلك وفق رؤيتها أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية. وتواصل «مدن» منذ إنشائها في عام 2001م، تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية، إلى أكثر من 215 مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت نحو 6,882 منشأة صناعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.
الى ذلك حققت «مدن» إنجازًا استثنائيًا بحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى «5» نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لعام 2025م وفقاً لنموذج «EFQM 2025» الجديد كأول جهة في المملكة والشرق الأوسط تنال هذا التميز. وأطلقت «مدن» نظاماً لإدارة الجودة في مدنها الصناعية البالغ عددها 39 مدينة صناعية يتضمن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات المعتمدة لتلبية متطلبات المستثمرين وتعزيز رضاهم، والحصول على 10 شهادات جودة عالمية في مجالات مختلفة مما أسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي ودعم مسيرة المملكة التنموية. وشهد عام 2024م تحقيق «مدن» للترتيب 37 في قياس التحول الرقمي بنسبة أداء متميزة بلغت 86.96 %، و85,77 % في مؤشر قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى إحراز المركز الثاني ضمن أفضل 20 جهة حكومية في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية بمستوى «متميز» وبنسبة 91.21 % تأكيدًا على جودة مستويات الأمن السيبراني.
ما يميز المدن الصناعية هو تنوعها، إذ لا تقتصر على الصناعات الثقيلة فحسب، بل تشمل «الصناعات الغذائية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونية، وغيرها. هذا التنوع الصناعي أسهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الوطني من خلال التصدير وتوطين الصناعات. والأثر لا يتوقف عند الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل التنمية المجتمعية. فقد خلقت هذه المدن الآلاف من فرص العمل، وساهمت في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية، مما دعم توجه المملكة نحو تمكين الشباب والمرأة في سوق العمل. ومع تطور التقنية. حيث تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحويل بعض هذه المدن إلى مدن صناعية ذكية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات في خطوط الإنتاج، ما يعزز من تنافسية الصناعات السعودية عالميًا. المدن الصناعية في المملكة ليست مجرد مشروعات اقتصادية، بل هي تجسيد حي لطموح المملكة في أن تصبح قوة صناعية مؤثرة في المنطقة والعالم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 41 دقائق
- صحيفة سبق
الشورى يطالب "هيئة النقل" بدراسة إنشاء مشاريع "مترو" في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية
عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وأصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445/ 1446هـ. ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها, ودراسة إنشاء مشاريع (مترو) في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية. وأكد في قراره أن على الهيئة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لجميع السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة, دعا مجلس الشورى دارة الملك عبدالعزيز إلى إتاحة نظام البوابة البحثية لمستفيديها من خلال موقعها الإلكتروني. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1445/ 1446هـ. وأكد في قراره أن على الدارة زيادة التعريف بخدماتها للمستفيدين كافة في مجال تعقيم وترميم الوثائق والمخطوطات، وتجليد الكتب. إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1445/ 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية, وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا إلى أهمية قيام المؤسسة العامة للخطوط السعودية بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة. وفي مداخلة لها على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى سارة قاسم المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1445/ 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة تقوى عمر بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى. من جانبها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالعمل على تنفيذ مشاريع وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1445/ 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم الهيئة بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعيًا إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي. من جهته طالب عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري في مداخلة له على التقرير الهيئة بدراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلبات خلال السنة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. "هيئة الزكاة" وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445/ 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك, وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي الهيئة بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والإستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر في عمل الهيئة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. "الحياة الفطرية" وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1445/ 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراجحي المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لرصد الأمراض المنقولة من الحيوان والتوعية بمخاطرها، وتوفير متطلبات الوقاية منها, مبينًا أن مثل هذه البرامج تعد فرصة لبناء الخبرات و المعرفة المحلية، وتجعل المركز مرجعًا محليًا وإقليميًا في هذا المجال. من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الزهراني المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تعزيز شراكاته مع الجهات المعنية بالتراث والثقافة والبيئة والسياحة واتباع أفضل الممارسات الدولية في الحماية والإدارة من أجل تقديم المملكة كنموذج رائد عالمي في الحفاظ على مواردها البيئية والثقافية، بما يحقق الاستدامة للأجيال القادمة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445/ 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر, وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.


الاقتصادية
منذ 43 دقائق
- الاقتصادية
السعودية في المركز الثاني بين دول "العشرين" في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية
حصلت السعودية على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. تقدم السعودية في المؤشر يؤكد مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، إضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من مكانة السعودية كقوة تنظيمية على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، حيث يقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم، ويرتكز على 50 معيارا موزعة على 4 محاور رئيسية هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع. السعودية واصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، إذ حافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.


الاقتصادية
منذ 43 دقائق
- الاقتصادية
بقيمة كوب قهوتك اليومية .. ما الذي يمكنك شراؤه خلال عام؟
قد لا يبدو كوب القهوة اليومي عبئا على الميزانية، لكنه مع مرور الوقت يتحول إلى رقم لا يُستهان به، فكيف يمكن لعادة يومية بسيطة أن تترجم إلى خيارات شرائية ملموسة مع نهاية العام؟ بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، بلغ متوسط سعر كوب القهوة المقطرة 18 ريالا، فيما وصلت قيمة الإنفاق عليه بشكل يومي إلى 6570 ريالا سنويا. هذا المبلغ يمكن من خلاله، شراء 94 ماكينة تحضير قهوة بسعر 69 ريالا للواحدة، أو 4 مكيفات سبليت بسعر 1699 ريالا للمكيف، أو 6 غسالات ملابس بسعر 1049 ريالا للغسالة. وبنفس القيمة، يمكن شراء آيفون 16 برو ماكس بـ4899 ريالا، أو 3 أجهزة لاب توب هواوي Core i5 بـ1999 ريالا للجهاز، أو 4 شاشات تلفزيون 70 بوصة بـ1699 ريالا للشاشة. وأيضا بالقيمة نفسها، يمكن شراء 3 أجهزة بلاي ستيشن 5 بسعر 2079 ريالا للجهاز، أو 4 أجهزة نينتندو سويتش بسعر 1499 ريالا للجهاز. في نهاية المطاف، الوعي بالتكرار المالي اليومي يمكن أن يعيد تشكيل أولويات الإنفاق على المدى الطويل، وذلك عبر إنفاق مبلغ صغير بشكل مستمر. يذكر أن وحدة التحليل المالي استندت في تقريرها إلى بيانات أسعار متاجر متخصصة في القهوة، مثل (بيلونج، خطوة جمل، فليم، عنوان القهوة، نمق، كويارد، ميد ساج، كارف، نسج القهوة، بيكا، عنبر، IK، هجين، إكسير البن، كيرف، كيكتسرز)، إضافة إلى أسعار الأجهزة من موقع اكسترا. وحدة التحليل المالي