أحدث الأخبار مع #الانتخابات_المحلية

الغد

قبيل حل مجالس البلديات.. مطالبات بوضع معايير لتعيين "اللجان المؤقتة"

فرح عطيات اضافة اعلان عمان- تُرافق الأنباء المتضاربة منذ عدة أيام حول حل المجالس البلدية تخوفات، وتساؤلات حول ضرورة اتخاذ هذه الخطوة منعاً لأي نهج ترويجي قد يتخذه القائمون على البلديات قبيل انعقاد الانتخابات المقبلة.والآن، وبعد مضي نحو ثلاثة أعوام على انتخابات الإدارة المحلية السابقة، أصبح مرجحا وبحسب العرف، أن تتخذ الحكومة قراراً بحل المجالس البلدية، مع المباشرة بالإعداد لقانون جديد للإدارة المحلية، وفق دعوات امتلأت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عاملين في البلديات، وخبراء في هذا القطاع.ولكن ووفق مصادر مطلعة أكدت لـ"الغد" أن "الحل يجب أن يسبقه خطوات تتعلق بوضع معايير لمن سيتم تعيينهم كرؤساء وأعضاء للجان المؤقتة، والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى ثلاثة آلاف، لتقوم مقام المجالس البلدية البالغة 104 لحين إجراء الانتخابات، والتي بدأت وزارة الإدارة المحلية العمل عليها."وشددت على أن "الانتهاء من وضع هذه المعايير ربما يستغرق بين الخمسة والعشرة أيام، ولذلك لا يمكن أن يصدر قرار بحل مجالس البلديات اليوم أو الأسبوع المقبل."وبعد وضع هذه المعايير، سيتم اختيار الأسماء التي ستعين في اللجان، وليصار من بعدها إلى أخذ موافقة رئاسة الوزراء، وفق قول المصادر.تسجيل حالات استغلالوكحركة استباقية، بدأ العديد من رؤساء البلديات، وبهدف ضمان نيل ثقة المواطنين مجدداً خلال الانتخابات الإدارة المحلية التي ستجرى العام المقبل، بإصدار مطالبات وفواتير مالية، سواء لتعبيد الشوارع أو غيرها، والمطالبة بالموافقة على تعيينات داخل البلديات، تبعا للمصادر ذاتها.وفي المرات السابقة، سجلت حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم، بالترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح.وجرى العرف على حل المجالس البلدية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، في وقت لم يرد في قانون الإدارة المحلية أي بند يشير إلى أن قرار الحل مرتبط بموعد محدد، أي أنه لا يشترط أن يتم قبيل ستة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.وتنص المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، على أن "مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ولمجلس الوزراء حل المجالس البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك."وتبعا للمادة ذاتها "إذا حل مجلس بلدي قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه الى حين انتخاب مجلس جديد."وكان سبق موعد الانتخابات التي أجريت في آذار (مارس) عام 2022، تعديل موسع على قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي أقره مجلس النواب في دورته الاستثنائية، التي انعقدت في شهر آب (أغسطس) عام 2021.وكان مجلس الوزراء أعلن حل المجالس البلدية والمحلية مع نهاية مدتها القانونية في نهاية آذار (مارس) عام 2021، وتشكيل لجان مؤقتة لتحل محلها إلى حين إجراء الانتخابات.ووفق المادة الـ34 الفقرة الثالثة، "يحق للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي، أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو سلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب."