أحدث الأخبار مع #البجا
فيتو
منذ 2 أيام
- ترفيه
- فيتو
عرض فيلمي "طنين" و"فرقة الأمل" بمركز الثقافة السينمائية في هذا الموعد
يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم السوداني 'طنين' وفيلم 'فرقة الأمل' للمخرج محمد فاوي وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مايو الجاري. وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها المخرج زهير عبد الكريم الأمين العام ومؤسس إتحاد الفنانين السودانيين بمصر، وذلك بحضور المخرج محمد فاوي وأبطال وصناع الفيلمين. فيلم طنين الفيلم السوداني القصير 'طنين' هو العمل الأول للمخرج محمد فاوي وشارك الفيلم بمهرجان الفيلم الإفريقي في نيويورك وكان الفيلم قد شهد عرضه الأول عالميًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.في الدورة ٤٤. 'طنين' فيلم سوداني للمخرج محمد فاوي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد شاويش ونورا عادل، ومن بطولة جسور أبو القاسم، زهرة منصور. وتدور أحداثه المأخوذة عن قصة حقيقية حول أم مريضة تراقب ابنها وابنتها وهما يواجهان مأساتها وواقعهم الجديد بينما تسوء حالتها الصحية. فيلم فرقة الأمل والفيلم الوثائقى 'فرقة الأمل' للمخرج محمد فاوي يتناول ويوثق تجربة حقيقية لأول فرقة استعراضية للفتيات من قبيلة البجا بشرق السودان. وهو فيلم ناطق بلغة البداويت البجاوية ومترجم بالعربية والانجليزية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
وضوح
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وضوح
الهادى إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب فى السودان
كتبت :د.هيام الإبس فى خضم ضم الأزمات المتصاعدة التى يمر بها السودان منذ بداية النزاع فى أبريل 2023، ظهرت مبادرة إنشاء حكومة 'موازية' فى المناطق التى تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'، مما أثار قلقاً متزايداً على الصعيدين الداخلى والدولى هذه الخطوة، التى تثير مخاوف من تفكك البلاد وتقسيمها مجدداً، يراها مؤيدوها فرصة تاريخية لبناء سودان جديد قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة، وقد تم توقيع دستور جديد ووثيقة تحدد خريطة طريق للحكم، مما يعكس طموحاتهم فى إنقاذ البلاد من الفوضى والتشرذم. الحكومة الجديدة، التى أطلق عليها 'حكومة السلام والوحدة'، تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس من العدل والمساواة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء السودان، وليس فقط فى المناطق التى تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'، وقد أرسل القائمون على هذه الحكومة رسائل طمأنة إلى الشعب السودانى ودول الجوار، مؤكدين أن الهدف الرئيسى هو الحفاظ على وحدة السودان وتعزيز التماسك الاجتماعى. تأتى هذه المبادرة فى وقت حرج، حيث تسعى الحكومة الموازية إلى إثبات جدارتها من خلال اتخاذ مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها. تأمل هذه الحكومة فى كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولى من خلال التزامها بإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية. يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام المنشود، أم ستواجه تحديات جديدة تعيق مسيرتها نحو الاستقرار يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس 'السيادة' السوداني خلال حكومة الثورة الثانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، إن 'الحكومة التى نسعى إلى تشكيلها هى حكومة تعزز السلام والوحدة… نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التى بدأت فى 15 أبريل 2023 بطريقة سلمية، وبذلنا جهوداً كبيرة لحث القوى الداعمة لاستمرار الحرب على الانخراط فى الحوار والتفاعل بشكل إيجابى مع المبادرات السلمية المختلفة (فى جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، رفض الجيش والسلطة القائمة فى بورتسودان التفاوض، لذا كان من الضرورى أن نفكر فى وسائل أكثر فعالية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، مما أدى إلى إنشاء حكومة موازية تسعى إلى تقديم خدماتها لقطاع كبير من الناس الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافى. أسباب رفض الجيش للحوار يرأس إدريس أيضاً تحالف 'الجبهة الثورية' الذى يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية من خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض برئاسة أسامة سعيد وحركة 'كوش' السودانية من أقصى الشمال. ويقول: 'نحن ندرك تماماً سبب رفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، حيث إن السبب الرئيسى يكمن فى تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام السابق عليه، والذين يرون أن أى عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلل من نفوذهم. لذا، هم يُظهرون حرصهم على استمرار الحرب على الرغم من الكوارث والمعاناة والنزوح الذى تسببه للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش تعتبر استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على دوام الصراع لضمان بقائها وبقاء مصالحها، وبعضها يمارس عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين فى وسط الفوضى السائدة حالياً فى السودان.' سياسات التقسيم يتهم إدريس قادة الجيش السودانى باتخاذ تدابير قد تؤدى إلى تقسيم البلاد عن طريق إصدار عملة جديدة فى المناطق التى يسيطرون عليها، وحرمان مناطق أخرى، بالإضافة إلى إعلان بدء الدراسة فى بعض المناطق دون أخرى، كما أشار إلى أنهم يفتحون المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لعدد من الأشخاص ويمنعون آخرين، بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون غريب يُعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأكد إدريس أن 'هذه الإجراءات قد تؤدى إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تمامًا'. قال إدريس: 'الحركة الإسلامية تسعى لتقسيم البلاد، وقد قامت بتقسيم الجنوب سابقاً، نحن الآن نتخذ خطوات لضمان وحدة السودان. نحن نؤمن بأن الوطن يجب أن يبقى موحداً، وأن أى حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية ومن أجل وقف عملية التقسيم الحالية، اقترحنا إنشاء حكومة للسلام والوحدة الوطنية'. حكومتنا لكل السودانيين يقول أحد القياديين فى 'تأسيس': 'حكومتنا ليست مخصصة فقط لدارفور أو (الدعم السريع) أو لأى إقليم معين، بل هى تمثل كل السودان، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لقد أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، وقد وقعه أفراد وكيانات متنوعة من جميع أنحاء السودان'، وأوضح أن الحكومة القادمة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما فى ذلك التعليم والصحة والأمن. مخاوف محلية وإقليمية على الرغم من أن دولاً مجاورة للسودان ومنظمات دولية وإقليمية قد رفضت بشكل قاطع وجود حكومة موازية فى السودان، بما فى ذلك الأمم المتحدة ومنظمة 'إيجاد' فى القرن الأفريقى، إلا أن إدريس، الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالى، يعتقد أن مخاوف الناس غير مبررة، مع اعترافه بحقهم فى القلق، ويضيف: 'ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيتضح لهم أننا نسعى نحو الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس'. ويقول: 'نحن نبذل جهوداً لطمأنة دول الجوار من خلال تأكيدنا على أننا نؤيد الوحدة ونرفض تقسيم السودان، نرى أن تقديم الخدمات للناس المحرومين، بما فى ذلك أولئك الموجودين فى مناطق الجيش، وحماية حقوقهم، سيساهم فى بناء ثقة المجتمع الدولى والدول المجاورة القلقة، وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التى تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير وسيتعامل معنا بشكل إيجابى. قضية الاعتراف يعتقد إدريس أن مسألة الاعتراف بالحكومة الجديدة 'لا تهمنا'، ويشير إلى الزيارات التى قاموا بها سابقاً إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتشاد، حيث شعر بدعم لمطالبهم، وأوضح قائلاً: 'هذه الدول لديها مصلحة فى استقرار السودان'، حيث استقبلهم فى أوغندا الرئيس يورى موسفينى شخصياً، وفى كينيا كانت الأبواب مفتوحة لهم ورحّب بهم الرئيس ويليام روتو. فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، التقينا رئيس الوزراء آبى أحمد. وذهبنا إلى تشاد حيث استقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبى، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول'. وقال: 'هذا لا يعنى أنهم يرغبون فى الاعتراف بنا، ولكنه يعكس اهتمامهم بالأوضاع فى بلادنا، لأن استمرار الصراع فى السودان قد يؤدى إلى أزمات كبيرة فى بلادهم والمنطقة بشكل عام'، وأضاف: 'لذا، هم مهتمون باستقرار السودان، وبالتأكيد، عندما نؤسس حكومتنا، سنقوم بزيارة هذه البلدان مرة أخرى، وسيستقبلوننا هذه المرة كسودانيين يديرون شؤون السودان'. فشل الدولة القديمة يقول إدريس إن 'العالم من حولنا يتغير، لقد بدأ عهد جديد فى لبنان، ونظام جديد فى سوريا، بعد انهيار النظام القمعى القديم،ومن رأيى، فإن الأنظمة السابقة لم يعد لها مستقبل. فمنذ الاستقلال فى عام 1956، لم تتمكن أى من هذه الأنظمة من بناء دولة وطنية تحافظ على البلاد وتسمو بها. تاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ من الصراعات والاضطرابات. يسأل الناس: لماذا يترك المواطن بلاده منذ عام 1956؟ لأن الاستقرار مفقود، وهذا يشير إلى وجود خلل فى بنية الدولة الوطنية، أرى أن هناك موجة جديدة من التغيير قادمة، وستنهض دول جديدة على أنقاض الدولة القديمة، لذا، فى اجتماعاتنا فى نيروبى، ناقشنا ضرورة إنشاء دولة ديمقراطية علمانية لامركزية، تحافظ على حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الإقليمية'. دور متوقع للإدارة الأميركية يقول إدريس: 'لقد كان للولايات المتحدة دور كبير منذ بداية الحرب فى السودان عام 2023، حيث بذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة جهوداً كبيرة لمساعدة السودان، لكنها لم تتمكن من إنهاء الحرب، ونأمل أن تلعب الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فعالية، من خلال استخدام سياسة الجزرة مع جميع الأطراف لتحقيق السلام، نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام، ومستعدون للتعامل مع أى طرف يمكن أن يسهم فى حل الأزمة، نتطلع إلى أن تأتى الإدارة الجديدة فى الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع الضغط على جميع الأطراف لوقف هذه الحرب المدمرة'. حماية المدنيين من القصف الجوى يقول أحد قادة 'حركة تحرير السودان': 'من واجب أى حكومة أن تحمى مواطنيها، وإلا ستكون بلا قيمة،و سنعين وزير دفاع تكون مهمته البحث عن أساليب دفاعية تهدف لحماية المدنيين بشتّى الطرق والوسائل الممكنة، كما نعمل على تشكيل نواة للجيش الجديد من القوات المؤيدة لحكومتنا، بما فى ذلك الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالى، وجميع الفصائل المسلحة، سنقوم بتأسيس هيئة أركان مشتركة، وبعد انتهاء الحرب، سيصبح هذا الجيش نواة للجيش الجديد، الذى سيتولى مسؤولية حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلى، دون دخول فى المجال السياسى'. ويقول: 'لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل سيكون هناك جيش موحد. نحن نعارض تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث توجد العديد من الميليشيات والجيوش المختلفة، ونعتقد أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذا لن نكرر هذه التجربة، ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على دمج كل هذه القوات فى جيش واحد، بما فى ذلك قوات الدعم السريع'. العملة ووثائق السفر يؤكد إدريس أن 'الحكومة الجديدة ستقوم بإصدار عملة ووثائق سفر وجوازات، وأشار إلى أن قضية العملة كانت من بين الأسباب الرئيسية التى دفعت للتفكير فى إنشاء حكومة جديدة، وأضاف أن العديد من مناطق السودان تعتمد على نظام المقايضة، حيث جففت حكومة بورتسودان العملات من المناطق التى تعانى من نقص فيها، مما يؤدى إلى تبادل السلع مثل الملح والسكر والقمح لعدم وجود عملة متداولة، وفى بعض المناطق، لا تتوفر أموال، مما يجعل الحياة صعبة للغاية، لذا ستتمثل إحدى المهام الأساسية للحكومة فى إصدار عملة جديدة، وسيتم تحديد اسمها لاحقًا، وسنعكس من خلالها المبادئ والقيم التى نؤسس عليها دولتنا الجديدة والميثاق الذى وقعناه'، كما قال إنه سيتم إصدار جوازات ووثائق ثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين. موعد إعلان الحكومة فيما يتعلق بموعد إطلاق الحكومة الجديدة، أوضح قيادى بارز فى 'تأسيس' أن 'هناك مشاورات مكثفة تجرى حالياً لتحديد موعد الإطلاق، نحن نتوقع أن يتم ذلك فى غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان'. وأضاف أنهم لديهم مجموعة من الخيارات بشأن الأماكن والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة. التواصل مع قيادة 'الدعم السريع' يقول الهادى إدريس: 'نحن على تواصل مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وخاصة مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتى)'. وأضاف: 'أنا شخصياً أتحادث معه تقريباً كل يوم، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتصل به مرة أخرى هذه الليلة (ساعة الحوار)'. نحن نتعاون معه في العديد من القضايا، ونبحث معه فى الاتفاقيات والوثائق الضرورية، ونعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل فى التواصل، وهو بصحة جيدة، على عكس ما يشاع. وفيما يتعلق بالانتهاكات التى تُتهم بها 'قوات الدعم السريع' وما إذا كانت ستؤثر على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: 'نرفض تماماً تلك الانتهاكات، وندين أى اعتداءات تحدث، لا يوجد أحد فوق القانون، وأى شخص يرتكب جرائم يجب أن يُحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما فى ذلك (الدعم السريع)، كما أن العقوبات الأمريكية والجهات الدولية الأخرى قد اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أى طرف'. ويقول: 'هدفنا الآن هو إنهاء الحرب، وبعد انتهاء الحرب، سنقوم كسودانيين بإنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للشعب: من المسؤول عن ارتكاب الجرائم؟ ومن بدأ الحرب؟ ومن تسبب فى وفاة الناس ونزوحهم؟ وإلا فلن ينعم هذا البلد بالاستقرار' العلاقات مع «صمود» وفيما يتعلق بالعلاقات مع زملائهم المدنيين فى تنظيم 'صمود' الذى يرأسه الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادى السودانى البارز إلى أنهم يتشاركون فى الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وكذلك فى قضية إنهاء الحرب ومواجهة الحركة الإسلامية التى أشعلت الصراع، ومع ذلك، فإنهم يختلفون فقط فى الوسائل حيث يرون أن إنهاء الحرب يجب أن يتم عبر وسائل سلمية ومناشدات. نحن نعتقد أننا قد ناشدنا بما يكفى، والبلد فى طريقه نحو الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، ولذلك رأينا أنه من الضرورى مواجهة هذا الطرف من خلال إنشاء حكومة تسحب الشرعية منهم. وقال: 'نحن على اتصال مستمر معهم واختلاف الطرق لا يؤثر على الروابط، سيكون هناك تعاون كبير بيننا فى المستقبل، خصوصاً فى جهود حل الأزمة'. لا خوف من الفشل يعتقد إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء الجماعات المسلحة يمتلكون الخبرة والمعرفة المطلوبة، ولديهم خلفية واسعة فى إدارة الدولة، حيث شغل العديد منهم مناصب حكومية، وأوضح قائلاً: 'كنت عضواً فى مجلس السيادة، وكذلك كان آخرون وزراء، إذا كنا نشك فى إمكانية الفشل، لما اتخذنا هذه الخطوة، وقد أبدى الكثيرين مخاوفهم، بما فى ذلك الأمم المتحدة وغيرهم، نحن ندرك هذه المخاوف الدولية، وستثبت التجربة العكس، حيث ستتحول الانتقادات إلى مديح، وسيتعاملون معنا.' المشاركة فى المفاوضات وفيما يتعلق بالمشاركة فى أى مفاوضات مستقبلية، يُعبر إدريس عن موقفه بالقول: 'نحن نرحب بأى مبادرة جدية ومسؤولة تهدف إلى حل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، ولكننا لن نتعامل معها إلا بصفتنا الجديدة كحكومة للسلام وحكومة شرعية'.
التغيير
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
القيادي بـ «تأسيس» الهادي إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب في السودان
في خضم الأزمات المتصاعدة التي يمر بها السودان منذ بداية النزاع في أبريل 2023، ظهرت مبادرة إنشاء حكومة 'موازية' في المناطق التي تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'، مما أثار قلقاً متزايداً على الصعيدين الداخلي والدولي. هذه الخطوة، التي تثير مخاوف من تفكك البلاد وتقسيمها مجدداً، يراها مؤيدوها فرصة تاريخية لبناء سودان جديد قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة. وقد تم توقيع دستور جديد ووثيقة تحدد خريطة طريق للحكم، مما يعكس طموحاتهم في إنقاذ البلاد من الفوضى والتشرذم. التغيير ـــ و كالات الحكومة الجديدة، التي أطلق عليها 'حكومة السلام والوحدة'، تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس من العدل والمساواة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين في مختلف أنحاء السودان، وليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'. وقد أرسل القائمون على هذه الحكومة رسائل طمأنة إلى الشعب السوداني ودول الجوار، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على وحدة السودان وتعزيز التماسك الاجتماعي. تأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة الموازية إلى إثبات جدارتها من خلال اتخاذ مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها. تأمل هذه الحكومة في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال التزامها بإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية. يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام المنشود، أم ستواجه تحديات جديدة تعيق مسيرتها نحو الاستقرار؟ هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام الذي نطمح إليه، أم ستكون التحديات فوق قدرتها على إحداث التغيير؟ سنعمل على بحث هذا الموضوع خلال لقائنا مع الدكتور الهادي إدريس، أحد القادة البارزين في تحالف 'تأسيس'، الذي وراء تشكيل 'حكومة موازية'. يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس 'السيادة' السوداني خلال حكومة الثورة الثانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، إن 'الحكومة التي نسعى إلى تشكيلها هي حكومة تعزز السلام والوحدة… نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي بدأت في 15 أبريل 2023 بطريقة سلمية، وبذلنا جهوداً كبيرة لحث القوى الداعمة لاستمرار الحرب على الانخراط في الحوار والتفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات السلمية المختلفة (في جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، رفض الجيش والسلطة القائمة في بورتسودان التفاوض. لذا كان من الضروري أن نفكر في وسائل أكثر فعالية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، مما أدى إلى إنشاء حكومة موازية تسعى إلى تقديم خدماتها لقطاع كبير من الناس الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافي. أسباب رفض الجيش للحوار يرأس إدريس أيضاً تحالف 'الجبهة الثورية' الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية من خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض برئاسة أسامة سعيد وحركة 'كوش' السودانية من أقصى الشمال. ويقول: 'نحن ندرك تماماً سبب رفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، حيث إن السبب الرئيسي يكمن في تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام السابق عليه، والذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلل من نفوذهم. لذا، هم يُظهرون حرصهم على استمرار الحرب على الرغم من الكوارث والمعاناة والنزوح الذي تسببه للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش تعتبر استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على دوام الصراع لضمان بقائها وبقاء مصالحها. وبعضها يمارس عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين في وسط الفوضى السائدة حالياً في السودان.' سياسات التقسيم يتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ تدابير قد تؤدي إلى تقسيم البلاد عن طريق إصدار عملة جديدة في المناطق التي يسيطرون عليها، وحرمان مناطق أخرى، بالإضافة إلى إعلان بدء الدراسة في بعض المناطق دون أخرى. كما أشار إلى أنهم يفتحون المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لعدد من الأشخاص ويمنعون آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون غريب يُعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأكد إدريس أن 'هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تمامًا'. قال إدريس: 'الحركة الإسلامية تسعى لتقسيم البلاد، وقد قامت بتقسيم الجنوب سابقاً. نحن الآن نتخذ خطوات لضمان وحدة السودان. نحن نؤمن بأن الوطن يجب أن يبقى موحداً، وأن أي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية… ومن أجل وقف عملية التقسيم الحالية، اقترحنا إنشاء حكومة للسلام والوحدة الوطنية'. حكومتنا لكل السودانيين يقول أحد القياديين في 'تأسيس': 'حكومتنا ليست مخصصة فقط لدارفور أو (الدعم السريع) أو لأي إقليم معين، بل هي تمثل كل السودان، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لقد أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، وقد وقعه أفراد وكيانات متنوعة من جميع أنحاء السودان'. وأوضح أن الحكومة القادمة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن. مخاوف محلية وإقليمية على الرغم من أن دولاً مجاورة للسودان ومنظمات دولية وإقليمية قد رفضت بشكل قاطع وجود حكومة موازية في السودان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة 'إيغاد' في القرن الأفريقي، إلا أن إدريس، الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يعتقد أن مخاوف الناس غير مبررة، مع اعترافه بحقهم في القلق. ويضيف: 'ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيتضح لهم أننا نسعى نحو الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس'. ويقول: 'نحن نبذل جهوداً لطمأنة دول الجوار من خلال تأكيدنا على أننا نؤيد الوحدة ونرفض تقسيم السودان. نرى أن تقديم الخدمات للناس المحرومين، بما في ذلك أولئك الموجودين في مناطق الجيش، وحماية حقوقهم، سيساهم في بناء ثقة المجتمع الدولي والدول المجاورة القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير وسيتعامل معنا بشكل إيجابي'. قضية الاعتراف يعتقد إدريس أن مسألة الاعتراف بالحكومة الجديدة 'لا تهمنا'، ويشير إلى الزيارات التي قاموا بها سابقاً إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتشاد، حيث شعر بدعم لمطالبهم. وأوضح قائلاً: 'هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان'، حيث استقبلهم في أوغندا الرئيس يوري موسيفيني شخصياً، وفي كينيا كانت الأبواب مفتوحة لهم ورحّب بهم الرئيس ويليام روتو. 'في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، التقينا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد حيث استقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول'. وقال: 'هذا لا يعني أنهم يرغبون في الاعتراف بنا، ولكنه يعكس اهتمامهم بالأوضاع في بلادنا، لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبيرة في بلادهم والمنطقة بشكل عام'. وأضاف: 'لذا، هم مهتمون باستقرار السودان. وبالتأكيد، عندما نؤسس حكومتنا، سنقوم بزيارة هذه البلدان مرة أخرى، وسيستقبلوننا هذه المرة كسودانيين يديرون شؤون السودان'. فشل الدولة القديمة يقول إدريس إن 'العالم من حولنا يتغير… لقد بدأ عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، بعد انهيار النظام القمعي القديم. ومن رأيي، فإن الأنظمة السابقة لم يعد لها مستقبل. فمنذ الاستقلال في عام 1956، لم تتمكن أي من هذه الأنظمة من بناء دولة وطنية تحافظ على البلاد وتسمو بها. تاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ من الصراعات والاضطرابات. يسأل الناس: لماذا يترك المواطن بلاده منذ عام 1956؟ لأن الاستقرار مفقود. وهذا يشير إلى وجود خلل في بنية الدولة الوطنية. أرى أن هناك موجة جديدة من التغيير قادمة… وستنهض دول جديدة على أنقاض الدولة القديمة… لذا، في اجتماعاتنا في نيروبي، ناقشنا ضرورة إنشاء دولة ديمقراطية علمانية لامركزية، تحافظ على حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الإقليمية'. دور متوقع للإدارة الأميركية يقول إدريس: 'لقد كان للولايات المتحدة دور كبير منذ بداية الحرب في السودان عام 2023، حيث بذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة جهودًا كبيرة لمساعدة السودان، لكنها لم تتمكن من إنهاء الحرب. نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دورًا أكثر فعالية، من خلال استخدام سياسة الجزرة مع جميع الأطراف لتحقيق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. ونحن مستعدون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يسهم في حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع الضغط على جميع الأطراف لوقف هذه الحرب المدمرة'. حماية المدنيين من القصف الجوي يقول أحد قادة 'حركة تحرير السودان': 'من واجب أي حكومة أن تحمي مواطنيها، وإلا ستكون بلا قيمة. سنعين وزير دفاع تكون مهمته البحث عن أساليب دفاعية تهدف لحماية المدنيين بشتّى الطرق والوسائل الممكنة. كما نعمل على تشكيل نواة للجيش الجديد من القوات المؤيدة لحكومتنا، بما في ذلك الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وجميع الفصائل المسلحة. سنقوم بتأسيس هيئة أركان مشتركة. وبعد انتهاء الحرب، سيصبح هذا الجيش نواة للجيش الجديد، الذي سيتولى مسؤولية حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، دون دخول في المجال السياسي'. ويقول: 'لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل سيكون هناك جيش موحد. نحن نعارض تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث توجد العديد من الميليشيات والجيوش المختلفة. نعتقد أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذا لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على دمج كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك قوات الدعم السريع'. العملة ووثائق السفر يؤكد إدريس أن 'الحكومة الجديدة ستقوم بإصدار عملة ووثائق سفر وجوازات. وأشار إلى أن قضية العملة كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت للتفكير في إنشاء حكومة جديدة. وأضاف أن العديد من مناطق السودان تعتمد على نظام المقايضة، حيث جففت حكومة بورتسودان العملات من المناطق التي تعاني من نقص فيها، مما يؤدي إلى تبادل السلع مثل الملح والسكر والقمح لعدم وجود عملة متداولة. وفي بعض المناطق، لا تتوفر أموال، مما يجعل الحياة صعبة للغاية… لذا ستتمثل إحدى المهام الأساسية للحكومة في إصدار عملة جديدة، وسيتم تحديد اسمها لاحقًا، وسنعكس من خلالها المبادئ والقيم التي نؤسس عليها دولتنا الجديدة والميثاق الذي وقعناه'. كما قال إنه سيتم إصدار جوازات ووثائق ثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين. موعد إعلان الحكومة فيما يتعلق بموعد إطلاق الحكومة الجديدة، أوضح قيادي بارز في 'تأسيس' أن 'هناك مشاورات مكثفة تجري حالياً لتحديد موعد الإطلاق. نحن نتوقع أن يتم ذلك في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان'. وأضاف أنهم لديهم مجموعة من الخيارات بشأن الأماكن والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة. التواصل مع قيادة 'الدعم السريع' يقول الهادي إدريس: 'نحن على تواصل مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وخاصة مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)'. وأضاف: 'أنا شخصياً أتحادث معه تقريباً كل يوم، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتصل به مرة أخرى هذه الليلة (ساعة الحوار)'. نحن نتعاون معه في العديد من القضايا، ونبحث معه في الاتفاقيات والوثائق الضرورية. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بصحة جيدة، على عكس ما يشاع. وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تُتهم بها 'قوات الدعم السريع' وما إذا كانت ستؤثر على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: 'نرفض تماماً تلك الانتهاكات، وندين أي اعتداءات تحدث. لا يوجد أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يُحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). كما أن العقوبات الأميركية والجهات الدولية الأخرى قد اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أي طرف'. ويقول: 'هدفنا الآن هو إنهاء الحرب. وبعد انتهاء الحرب، سنقوم كسودانيين بإنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للشعب: من المسؤول عن ارتكاب الجرائم؟ ومن بدأ الحرب؟ ومن تسبب في وفاة الناس ونزوحهم؟ وإلا فلن ينعم هذا البلد بالاستقرار'. العلاقات مع «صمود» وفيما يتعلق بالعلاقات مع زملائهم المدنيين في تنظيم 'صمود' الذي يرأسه الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم يتشاركون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وكذلك في قضية إنهاء الحرب ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الصراع. ومع ذلك، فإنهم يختلفون فقط في الوسائل حيث يرون أن إنهاء الحرب يجب أن يتم عبر وسائل سلمية ومناشدات. نحن نعتقد أننا قد ناشدنا بما يكفي، والبلد في طريقه نحو الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، ولذلك رأينا أنه من الضروري مواجهة هذا الطرف من خلال إنشاء حكومة تسحب الشرعية منهم. وقال: 'نحن على اتصال مستمر معهم… واختلاف الطرق لا يؤثر على الروابط. سيكون هناك تعاون كبير بيننا في المستقبل، خصوصًا في جهود حل الأزمة'. لا خوف من الفشل يعتقد إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء الجماعات المسلحة يمتلكون الخبرة والمعرفة المطلوبة، ولديهم خلفية واسعة في إدارة الدولة، حيث شغل العديد منهم مناصب حكومية. وأوضح قائلاً: 'كنت عضواً في مجلس السيادة، وكذلك كان آخرون وزراء. إذا كنا نشك في إمكانية الفشل، لما اتخذنا هذه الخطوة. وقد أبدى الكثيرون مخاوفهم، بما في ذلك الأمم المتحدة وغيرهم… نحن ندرك هذه المخاوف الدولية… وستثبت التجربة العكس، حيث ستتحول الانتقادات إلى مديح، وسيتعاملون معنا.' المشاركة في المفاوضات وفيما يتعلق بالمشاركة في أي مفاوضات مستقبلية، يُعبر إدريس عن موقفه بالقول: 'نحن نرحب بأي مبادرة جدية ومسؤولة تهدف إلى حل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية… ولكننا لن نتعامل معها إلا بصفتنا الجديدة كحكومة للسلام وحكومة شرعية'.
مصر 360
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
تشكيل حكومة موازية للميليشيات السودانية
مقترح تشكيل حكومة موازية للميليشيات السودانية في 10 فبراير 2025، فجر الخلافات داخل تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، الموالية لميليشيات الدعم السريع، وأدى الى تقسيمها لجناحين؛ الأول: داعم للمقترح بقوة، ويضم الجبهة الثورية بقيادة عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، وحركة العدل والمساواة فصيل سليمان صندل، وحزب الأسود الحرة، ومؤتمر البجا المعارض.. والثاني: رفض المقترح وحذر من تبعاته على مسار الحرب والسلام في البلاد، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البيئة المواتية للانزلاق نحو هاوية التقسيم، ويضم قوى رئيسة داخل التنسيقية، على رأسها عبد الله حمدوك، الذي انشق وأسس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» مع حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر السوداني، والحركة الشعبية التيار الثوري. انقسام تنسيقية «تقدم» -في تقديرنا- مناورة تكتيكية، استهدفت توزيع الأدوار بين القوى المدنية، ففي حالة انتصار الدعم السريع يشكل القسم المؤيد لحكومته الجناح السياسي للسلطة، أما في حالة تمكن الجيش من حسم الحرب لصالحه، فإن القسم الآخر الذي رفض الانحياز للميليشيات يصبح مؤهلا لدخول الساحة السياسية والمشاركة في السلطة، وبذلك تضمن القوى المدنية المحافظة على دورها السياسي أيا كانت نتيجة الحرب. مؤتمر نيروبي كينيا استضافت في العاصمة «نيروبي» يوم 18 فبراير 2025، مؤتمرا لتشكيل تحالف «تأسيس»، يضم الجماعات المسلحة والقوى السياسية المؤيدة لميليشيات الدعم السريع، بهدف التوصل الى «وثيقة إعلان سياسي، ودستور مؤقت للحكومة الموازية المزمع إعلانها في الأراضي الخاضعة لسيطرة الميليشيات».. المؤتمر ضم قادة وشخصيات منشقة مثلوا 20 حركة مسلحة وحزب وجماعة مدنية أبرزهم «عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدّعم السريع، وعبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وفضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي، وإبراهيم الميرغني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحركة العدل والمساواة جناحَ سليمان صندل، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، والهادي إدريس زعيم حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والهادي إدريس والطاهر حجر عضوا مجلس السيادة السابقين، وقيادات الجبهة الثورية السودانية، وبعض القوى السياسية والمدنية وزعماء الإدارات المدنية». بعد عدة تأجيلات للموعد المحدد، تم في 22 فبراير التوقيع على ميثاق تحالف السودان التأسيسي» لتكوين حكومة موازية أطلق عليها اسم «حكومة السلام والوحدة» في المناطق التي يسيطر عليها «الدعم السريع»، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ التوقيع.. الميثاق دعا الى «تأسيس دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، وبناء جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية»، وأكد الميثاق «التمسك بوحدة السودان 'الطوعية' أرضاً وشعوباً، مع التأكيد على ضرورة تأسيس دولة تقوم على أسس عادلة ومستدامة بمعالجة الجذور التاريخية لأسباب الحروب». الميثاق صدر مختلفاً عن كافة المواثيق السودانية السابقة، فقد أنهى الجدل التقليدي بين دعاة الدولة الإسلامية والمدنية والعلمانية، واستخدم لأول مرة مصطلح «الشعوب السودانية»، كبديل لمصطلح «الشعب السوداني» الذي استخدم منذ الاستقلال، وأعطى للشعوب حق تقرير المصير حال رفض العلمانية، وهو ما يتناقض مع ما أعلن من أن الحكومة الموازية تهدف لإنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان، والأخطر أنه تضمن توصيفات إنشائية وشعارات لا تستند الى أي مرتكزات على أرض الواقع، أخفت وراءها حقيقة سعي الجماعات المسلحة لفصل الولايات التي تسيطر علي أجزاء منها، توطئة لتفتيت السودان الى مجموعة كيانات مستقلة. أسباب تأخر إعلان الميثاق الموعد المحدد لإعلان الميثاق تم تأخيره ثلاث مرات لأسباب مختلفة أهمها؛ أولا: طول المناقشات الخاصة بالترتيبات الفنية المتعلقة بتكوين هياكل السلطة من ثلاثة مستويات هي «مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية».. ثانيا: الخلاف حول رئاسة مجلس السيادة بين الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو الذي طمع في المنصب بعد غياب حميدتي المريب عن المؤتمر.. ثالثا: تمسك الحلو بعلمانية الدولة، في وجود قوى محسوبة على التيار الإسلامي تعارضه.. رابعا: صعوبة الاتفاق على بعض المسائل الإجرائية المتعلقة بدمج الميليشيات ودور الحكومة الموازية وكيفية تشكيلها.. ورغم إعلان الميثاق الا أن عدم حسم العديد من نقاط الخلاف أدى الى الغاء المؤتمر الصحفي المحدد له 24 فبراير بمركز «جومو كنياتا» للمؤتمرات، ما تسبب في غضب بعض الشخصيات وانسحابها. مؤتمر أديس أبابا المُريب، أنه في نفس الوقت استضافت إثيوبيا -من خلال الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا- في 21 فبراير 2025 لقرابة 18 حزبا وحركة مسلحة ومنظمة مجتمع مدني كلهم موالين للدولة السودانية «رئيس الكتلة الديمقراطية، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر المرغني، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، بجانب رئيس تنسيقية شرق السودان محمد الأمين ترك، فضلًا عن رئيس تجمع قوى تحرير السودان عبد الله يحيى»، وذلك بهدف استقطابهم لزعزعة الظهير الشعبي للنظام، لكن المجموعة فاجأتهم بالاتفاق على التنديد بالجهود المساندة للميليشيات، وانتقاد محاولات الاتحاد الأفريقي فرض رؤية لا تعبر عن القوى الوطنية المجتمعة، ولكن للأسف، فقد عجزت هذه القوى عن التوافق فيما بينها حول مخرج بديل للأزمة. *** الأمر المؤكد هو أن الهزائم المتلاحقة التي الحقها الجيش السوداني بالدعم السريع منذ سبتمبر 2024، دفع الجهات الداعمة للميليشيات الى محاولة التوصل لوقف إطلاق النار، وتثبيت خطوط المواجهة تجنبا للمزيد من الهزائم؛ خاصة أن مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن منتصف نوفمبر 2024 الذي يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بالسودان وحماية المدنيين قد أجهضه الفيتو الروسي، ما دفعهم الى اللجوء لسيناريو التقسيم الليبي. *** الملفت، أن ممثل الدعم السريع في التوقيع على الميثاق هو عبد الرحيم دقلو، شقيق «حميدتي» ونائبه، الذي تم تعديل صفته القيادية ليكون «قائد الدعم السريع بالنيابة»، مما يعني أن غياب حميدتي سيطول، وربما كان بلا عودة.. كما يلاحظ أن التحالف الجديد تغلب عليه الصفة العسكرية وليس السياسية، بضم عدة ميليشيات هي: قوات الدعم السريع، وجيش الحركة الشعبية شمال، وجيش حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وجيش تجمع قوى تحرير السودان، ومحاولة اجتذاب جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد النور، ولم يتضمن الميثاق أية ترتيبات عملية لدمجهم في جيش واحد، مما يؤكد أن هدف الدعم السريع كان البحث عن المساندة العسكرية لمنع مزيد من التدهور في أوضاعه العسكرية، حتى لو تحولت السودان الى شظايا دويلات. الدعم السريع قلق من التطور السريع في قوة وتسليح وتدريب الجيش السوداني، بفعل تحالفاته الخارجية مع مصر، وروسيا، وإيران، وتركيا، ومن فقدان الظهير الشعبي نتيجة ممارسات الميليشيات الاجرامية، وأصبح في عزلة كاملة، فرضت الاستعانة بميليشيات الحلو الذي ينتهج أسلوبا أكثر اجتذابا للتعاطف الجماهيري، لأنه فور دخوله أي مدينة يعمل على تشكيل سلطة إدارية وتوفير خدمات تجتذب المواطنين بدلا من نهبهم وتخويفهم. خطة الجيش الخاصة بضرب نقاط التحكم اللوجستية حرمت الدعم السريع من التدفق المنتظم للأسلحة والامدادات، مما زاد من ضعفه وأصبح في حاجة الى مساندة الجماعات المسلحة، لفتح جبهات جديدة من قِبَل ميليشيات عبد العزيز الحلو القوية، التي تسيطر على جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، وتعتبرها منطقة محررة منذ عام 2011، وتحتل مواقع تسمح لها بالحصول على الامدادات اللازمة عبر إثيوبيا وجنوب السودان، ويمكن حثها على التحرك من جنوب كردفان لاستكمال السيطرة على شماله، بما يسمح للدعم السريع بالتفرغ لحسم معركة الفاشر. استجابة الحلو لفكرة الحكومة الموازية ترجع الى قبولها الالتزام بالعلمانية، وقد تمنحه حق السيادة على كردفان، رغم أن تدهور وضع الدعم السريع لا يسمح بمنحه ضمانات لذلك، وعلى كل الأحوال فقد استهدف الحلو أن يمثل تحالفه مع الدعم ضغطا سياسيا على الجيش لدفعه نحو الرضوخ لجهود السلام ووقف الحرب، وبالتالي يمكن تثبيت أوضاع القوات وحيازة كل قوة لمكاسبها من الأرض، وبالتالي يضمن الاعتراف الواقعي باستقلال كردفان. الإشكاليات التي واجهت تحالف «تأسيس» سلطات الأمن الكينية اعتقلت ياسر سعيد عرمان القيادي بتحالف «صمود» ورئيس الحركة الشعبية شمال – التيار الثوري – لدى وصوله مطار نيروبي، وذلك بمقتضى مذكرة اعتقال صادرة من السلطات السودانية 2024.. وإعلان نيروبي أثار ردود فعل متعددة داخل المكونات السياسية للتحالف الجديد؛ حزب الأمة القومي هدد باتخاذ إجراءات ضد رئيسه المكلف «فضل الله برمة ناصر» لانضمامه للتحالف دون تفويض، القيادية في الحزب «رباح الصادق المهدي» وصفت مشاركته في المؤتمر بالـ «الانتحار السياسي لشخصه، ومحاولة نحر الحزب»، أما «عبد الرحمن الصادق المهدي» نائب رئيس هيئة الحل والعقد بطائفة الأنصار التي تمثل القاعدة الشعبية للحزب، والمرشح لزعامته في مؤتمره العام المقبل، فقد أكد أنهم يساندون الجيش ويرفضون محاولة اختطاف الحزب. السخط انتشر في أوساط الحركات المسلحة بالتحالف؛ فقد عزلت مجموعة القيادات العليا في «حركة العدل والمساواة» سليمان صندل من رئاستها، مبررة بأنه خالف النظام الأساسي للحركة عندما تحالف مع الدعم السريع الذي ارتكب الجرائم بحق الشعب السوداني، كما أن مشاركته في الحكومة الموازية تتعارض ومبادئ الحركة وخطها السياسي.. الحركة الشعبية شمال برئاسة الحلو شهدت استقالات كوادر عليا داخلها، من بينهم عضو مكتب الحركة في واشنطن، احتجاجا على التحالف مع الدعم السريع رغم رصيد العداء معه، واتهم الحلو ببيع قضية جبال النوبة والمجازفة بتدمير الحركة. الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» تبرأ من مشاركة قياديه السابق «إبراهيم الميرغني» في المؤتمر، وأكد المتحدث باسم الحزب أن «الميرغني تم عزله عن منصب الأمين السياسي منذ نوفمبر 2022 وأحيل للتحقيق، وبسبب عدم مثوله أمام اللجنة تم فصله، لذلك لا يمثل الحزب».. الاحتجاجات امتدت الى قوى خارج التحالف؛ حزب «المؤتمر الشعبي» أكد أنه ليس جزءا من تلك الفعالية، معتبرا إياها توافقا على الاستمرار في الحرب.. مجلس الصحوة الثوري السوداني بقيادة موسى هلال أكد موقفه الداعم لوحدة البلاد، ومساندته للجيش السوداني ومؤسسات الدولة الشرعية. ولكن ما رد فعل السودان تجاه هذه التطورات، وما انعكاساتها على مستقبل الحرب، وعلى وحدتها، ذلك موضوع المقال التالي. 8 مارس 2025
